في اطار بحث موقع "المنار" عن مواقف وآراء مختلف الاحزاب اللبنانية حول قانون الانتخاب، نستطلع موقف "حركة امل" من خلال استصراح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب غازي زعيتر.
ضمن بحثنا في مواقف وآراء مختلف الاحزاب اللبنانية حول قانون الانتخاب المختلف عليه والرؤية التي يرسمها كل حزب لذلك والخلفيات التي تقف وراء هذه الرؤية والتي يفترض ان تكون من منظار الرغبة في اصلاح الفساد المتغلغل في معظم ما له علاقة بالدولة ومؤسساتها، والتصورات المفترضة لذلك الاصلاح بغية التأسيس لمستقبل تكون الدولة فيه دولة اصلاح وقانون، نبدأ سلسلة التقارير الخاصة بالموقع حول قانون الانتخاب، باستطلاع موقف حركة امل حول ذلك.
ولهذه الغاية توجهنا بالسؤال الى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية في لبنان النائب غازي زعيتر الذي اشار الى ان "موقف حركة أمل المبدئي منذ ايام الامام المغيب السيد موسى الصدر هو جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس التمثيل النسبي"، ورأى ان "قانون الانتخاب على هذا الاساس يحل كل العُقَد التي تطرح اليوم في لبنان في موضوع الانتخابات والتمثيل".
ولفت زعيتر في حديث لموقع "قناة المنار" الالكتروني الى أن "قانون الانتخابات التي تطالب به حركة أمل يساهم في بناء دولة القانون والمؤسسات والقضاء على الفساد المستشري كما يساعد في انهاء حالة التشنج والتطرف المذهبي"، وتابع ان "هذا القانون يجعل كل الافرقاء يتمثلون في البرلمان سواء من الاغلبية والاقلية كل حسب حجمه الحقيقي مع الحفاظ على مبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين كما ينص الدستور اللبناني"، ورأى ان "الغاء الطائفية السياسية وغيرها من الاصلاحات التي نص عليها الدستور كإنشاء مجلس شيوخ تاتي في مرحلة لاحقة لمرحلة اقرار قانون الانتخاب يجعل لبنان دائرة واحدة على اسس النسبية واجراء الانتخابات على اساسه".
وقال زعيتر إن "كل القوانين المطروحة اليوم على بساط البحث لا تحقق الهدف بجعل لبنان دائرة واحدة والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين لتحقيق الاصلاح كما تنادي به حركة امل"، واضاف ان "مع ذلك فالحركة منفتحة على كل مشاريع واقتراحات القوانين ومنها مشروع الحكومة"، وتابع ان "الرئيس نبيه بري يريد ان يجمع اكبر عدد ممكن من اللبنانيين على قانون انتخابي واحد"، وذكّر هنا ان "الرئيس بري قال إن اسوأ قانون انتخابي يتفق عليه اللبنانيين احسن من اي قانون آخر باعتبار انه يساهم بالحفاظ على البلد والاستقرار".
ورأى زعيتر ان "عدم وجود التوافق بين جميع الاطراف على الدائرة الواحدة والنسبية يجعله صعب التطبيق خصوصا ان هناك اطرافا سياسية تعارضه انطلاقا من مصالحها"، واوضح ان "حركة امل قد تخسر بالنظام النسبي بعض المقاعد الا ان الحفاظ على الوحدة والاستقرار ومصلحة لبنان واللبنانيين وتمثيل اكبر شرائح ممكنة يوجب ان نقبل النسبية"، ولفت الى انه "عندما اتفقت الاطراف المسيحية على قبول طرح اللقاء الارثوذكسي لقانون الانتخاب وافقت حركة امل وكتلة التنمية والتحرير عليه من منطلق ان كل المسيحيين وافقوا عليه".
وحول جدية البعض في اقرار قانون انتخاب جديد تجري على اساسه الانتخابات المقبلة، قال زعيتر إن "البعض في لبنان يناور ويحاول اضاعة الوقت للوصول الى الانتخابات على اساس القانون القديم اي قانون الستين"، وشدد على ان "المطلوب قانون يوصل ممثلين حقيقيين الى مجلس النواب لا مجرد دمى تحركها بعض القيادات"، ولفت الى ان "الاغلبية السياسية في لبنان وخصوصا جميع المسيحيين اعلنوا رفضهم الصريح لقانون الستين ولذلك لن تحصل الانتخابات على اساس هذا القانون"، وختم انه "في حال جاء موعد الانتخابات من دون وجود قانون جديد فهنا لكل حادث حديث".
وفيما تبقى الآمال كبيرة على اقرار قانون انتخاب عصري يوازن بين متطلبات التمثيل العادل والصحيح لاكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين وبين وضع المداميك الصلبة لبناء دولة القانون، يبقى التعويل على الافرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب والذين لهم الدور الاساس في توجيه بوصلة الدولة من خلال التشريعات والقوانين التي سيقرونها ومنها قانون الانتخاب.
