أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الخميس 24-01-2013

ابرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الخميس 24-01-2013

نيويورك تايمز: علاقة أوباما ونتنياهو أشبه بزوجين محاصرين في زواج بلا حب
تحدثت الصحيفة عن العلاقة بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقالت إنه بالنسبة لأوباما الذي تشبه علاقته بنيامين نتنياهو علاقة زوجين محاصرين في زواج بلا حب، فإن الأشهر الثلاثة الماضية قدمت بعض الارتياح المتجهم. ففي تشرين الثاني، فاز أوباما على منافسه الجمهوري ميت رومنى، الذي كان المرشح المفضل لنتنياهو، ثم فاز نتنياهو في محاولة إعادة انتخابه وحصل حزبه الليكود على عدد كاف من المقاعد في الكنيست يبقيه في المنصب.. لكن أقل بكثير من التوقعات في مواجهة صعود ابيسار الوسطى. ومع ذلك، تتابع الصحيفة، لم يكن هناك صياح فى البيت الأبيض على الأقل من الناحية العلنية، وكانوا مسئولو الإدارة الأمريكية مترددين أمس، الأربعاء، في التعليق على كيفية تأثير انتكاسة نتنياهو على علاقته مع أوباما، خاصة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية لم يبدأ بعد تشكيل الائتلاف الحاكم. ويقول المحللون، إن هناك ما هو أكثر من الدفاع لأوباما فى المشهد السياسي الجديد في إسرائيل، فضعف موقف نتنياهو يمكن، لأن يمهد الطريق ما لم يكن لإعادة الضبط، فليكن استخدام عبارة الإدارة الأمريكية المهترئة: تحسين علاقته مع الرئيس. ويتوقع بعض المحللين أنه لو سعى نتنياهو لتشكيل ائتلاف من اليمين واليسار يضم يائر لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل" الذي حصل على 19 مقعدا من إجمالى120، فإن هذا يمكن أن يلين من الحواف الحادة للتحالف اليميني لنتيناهو.

كريستيان ساينس مونيتور: الانتخابات تنزع الزناد عن أصبع نتنياهو  
قالت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور إن بإمكان العالم أن يتنفس الصعداء الآن بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية في إسرائيل، فقد وجه الناخبون رسالة واضحة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يرفع أصبعه عن الزناد ويكف عن التهديد بضرب إيران. وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم أن أحزاب الوسط وتلك المؤيدة للسلام حصدت عددا "مذهلاً" من المقاعد في الكنيست (البرلمان) على حساب شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني. ومع ذلك فإن الأمر قد يستغرق أسابيع من المفاوضات لمعرفة مدى النفوذ الذي ستتمتع به تلك الأحزاب في الحكومة الجديدة. بيد أن خلاصة ما خرجت به الانتخابات هي أن على نتنياهو اتباع نصيحة الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن لا يشن هجوما استباقيا على منشآت إيران النووية الآن، بل عليه أن يمنح العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية كي تفعل فعلها. كما أن للانتخابات رسالة أخرى لمن هم خارج إسرائيل، وتحديداً العرب والإيرانيين، وهي أنها عززت مزايا الديمقراطية ومغزاها، إذ أنها جاءت عقب النجاحات "الأولية" لثورات الربيع العربي عام 2011. وقد أكد الناخبون بجلاء أن على قادتهم أن يتصفوا بمزيد من الشفافية والنزاهة والمسؤولية تجاه مطالبهم المحلية، وأن يترفعوا عن خدمة أنفسهم سياسيا، وهي الأفكار ذاتها التي تؤمن بها الشعوب من تونس إلى إيران على حد تعبير الصحيفة. ونوهت الصحيفة إلى أن نصف مقاعد الكنيست تقريبا البالغة 120 مقعدا ستشغلها وجوه جديدة، وأن الصعود المذهل لحزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) الجديد يوحي بنزعة قوية نحو الاعتدال واستيعاب الآخرين في مجتمع إسرائيلي منقسم على نفسه. على أن نتائج الانتخابات لم تفصح بما فيه الكفاية عما ينبغي على إسرائيل فعله إزاء المساعدة في قيام دولة فلسطينية "غير مسلحة ومزدهرة". ومع أن صعود أحزاب الوسط قد يفضي إلى ميل أقل نحو بناء مستوطنات يهودية بالضفة الغربية، إلا أن الناخبين الإسرائيليين لم يباركوا أي مبادرات كبيرة في عملية السلام أو تجاه حل الدولتين. وخلصت الصحيفة إلى أن تلك النتائج ربما تساعد في تهدئة منطقة الشرق الأوسط التي تعتمل بالثورات "فالثورة العنيفة في سوريا قد تُزلزل المنطقة إذا تحولت إلى فوضى". وإيران مقبلة على انتخابات جديدة قد تفضي إلى تمرد "أخضر" آخر يقوده شباب محبط. إن ميل إسرائيل أكثر نحو الوسط يمكنها من العمل بتعاون وثيق مع إدارة أوباما، وربما يجعل منها قوة قادرة على حل بعض معضلات المنطقة، برأي كريستيان ساينس مونيتور. ثم إن تضاؤل احتمال نشوب حرب بين إسرائيل وإيران هو ما يحتاجه الشرق الأوسط بالفعل "فالإسرائيليون ربما يكونون الآن أنسب شريك من أجل السلام مع الولايات المتحدة، أكثر من الحكومة الإسرائيلية المنصرفة". 

كريستيان ساينس مونيتور: هل تحدث الانتخابات تحولا بإسرائيل؟ 
قالت صحيفة أميركية إن المكاسب التي جناها حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية على حساب حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تتيح الفرصة لإحداث تغيير مطلوب في موقف إسرائيل من الربيع العربي وصراعها مع الفلسطينيين. وذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أنه على الرغم من أنه لم يُبت بعد في أمر تقاسم السلطة بتشكيل حكومة جديدة، إلا ان نتائج الانتخابات أظهرت تقدما مفاجئا لحزب الوسط "يش عتيد" برئاسة الصحفي والمذيع التلفزيوني السابق يائير لابيد. ومن شأن التحول إلى الوسط أن تمنح لابيد وأحزاب الوسط السياسية نفوذا أكبر في رسم مسار السياسة الداخلية والخارجية، ويداً في ترشيح المسؤولين للمناصب الحكومية. ورحبت الصحيفة بمثل هذا التطور، مشيرة إلى أن ردود فعل الحكومة السابقة من ثورات الربيع العربي والقضية الفلسطينية ظلت تنزع إلى تحصين موقفها والتشبث بآرائها، وهو موقف اعتبرته كريستيان ساينس مونيتور بالمعيب إلى حد بعيد. وقالت إن الأوان قد حان لكي تولي إسرائيل اهتمامها لرسم سياسات "بناءة واستباقية" حتى تمضي هي والمنطقة معها إلى الأمام. وقد اتسم رد فعل الحكومة على الصحوة العربية والتغيرات الاجتماعية والسياسية الهائلة، التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال العامين السابقين، بمزيج من الارتياب والتردد. ومضت الصحيفة إلى القول إن سياسة "التحصن السلبية" التي تنتهجها إسرائيل حاليا قد يثبت خطأها الفادح، لكن التحول الذي سيطرأ على الحكومة ربما يتيح فرصة مطلوبة لإحداث تغيير بالسياسة في تلك الجبهة. وأضافت أن جمود إسرائيل عند موقفها وتراجعها إلى الداخل في وقت تشهد المنطقة كلها تغييرا أمر لا يعود عليها بالنفع "فقد حان الوقت كي تلعب إسرائيل دوراً استباقياً أكثر". ويتعين على إسرائيل أولا التأقلم مع آلية التحول في المنطقة، وهو تحول يمنح الرأي العام الكلمة العليا في وضع السياسة الداخلية والخارجية. ففي الماضي، كانت إسرائيل تتعامل مع الشرائح العليا من المجتمعات في المنطقة غير مكترثة تماما بالرأي العام وموقف الشارع. الآن وبعد الثورات التي تجتاح المنطقة فإن على إسرائيل تغيير سياستها.  وعلى تل أبيب ثانيا أن تتجاوز نظرتها للإسلاميين باعتبارهم يكنون "كراهية عمياء" لها. وعليها أن تعترف بأنه حتى مع صعود أحزاب سياسية جديدة، فإن السياسة العملية والرأي العام -وليس الأيديولوجيا- هما من سيلعبان الدور الأكبر في تحديد علاقات إسرائيل مع الأطراف الأخرى بالمنطقة. ثم ينبغي أن يقود هذا التحول في المشهد السياسي الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى إدراك أن سياسات سلفها بشأن عملية السلام مع الفلسطينيين تشكل عقبة كأداء في طريق تحسين موقفها الإقليمي إزاء الأنظمة الجديدة والمجتمعات بالمنطقة.  

الغارديان البريطانية: نتائج الانتخابات الإسرائيلية ضربة موجعة قد ترغم اليمين على تقديم تنازلات
تقول الصحيفة تحت عنوان "ضربة موجعة قد ترغم اليمين على تقديم تنازلات" إن أداء حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الانتخابات العامة كان أضعف مما كان متوقعا بحيث لا يمكنه تنفيذ أجندته بشكل مريح. وكما قال أحد المعلقين الإسرائيليين في صحيفة هاآريتس "لقد احتفظ بمنصبه لكن بعدما تلقى ضربة موجعة في الوجه من قبل الناخبين". وترى الصحيفة أن من المحتم أن يجد نتنياهو نفسه مجبرا على تقديم تنازلات، ومن ثم ستعكس تشكيلة الحكومة الائتلافية المقبلة نهجه في معالجة الملفات الداخلية والخارجية. وتلاحظ الصحيفة أنه ليس من المتوقع أن يطرأ تغيير كبير بشأن تعامل الحكومة المقبلة مع الملف النووي الإيراني لكن يتوقع أن تحل لهجة مخففة محل الخطاب الحاد الذي ميز خلال العام الماضي التعامل مع هذا الملف. وتردف الصحيفة قائلة إن نتنياهو لا يزال يعتبر أن البرنامج النووي الإيراني يشكل خطرا وجوديا على مستقبل إسرائيل، ومن ثم يجب التصدي له من خلال عمل عسكري إذا فشلت العقوبات والجهود الدبلوماسية. لكن السؤال كما ترى الغارديان في تحليلها هو إن كانت إسرائيل ستتصرف بمفردها أم أنها ستنسق مع الولايات المتحدة. وتقول إميلي لاندو من معهد دراسات الأمن القومي في ظل التكهنات بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة من أحزاب وسط اليمين في مقابل حكومة أقصى اليمين الحالية، فإن حكومة تضم "عناصر أكثر اعتدالا" ستكون قادرة على ردع أي توجهات متطرفة. وتنقل الصحيفة عن مراسل شؤون الدفاع في صحيفة هاآريتس، أموس هاريل قوله "في ظل حكومة ائتلافية تجنح نحو الوسط، فإن فرص شن هجوم إسرائيلي على إيران بدون تنسيق مع الأمريكيين تتضاءل بشكل كبير". وتردف الصحيفة قائلة إن تشكيل حكومة ائتلافية من يمين الوسط سيكون لها دور أكبر في عملية السلام المتعثرة. وخصصت صحيفة التايمز بدورها تحليلا للتعليق على نتائج الانتخابات الإسرائيلية تحت عنوان "قليل من اليمين وقليل من اليسار". تقول الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أرييل شارون، قال ذات مرة "ان تصبح رئيسا لوزراء إسرائيل، يجب أن تكون حاوي أفاعي". وتضيف الصحيفة أن القائد الذي يتمتع بمهارات سياسية كبيرة ويمتلك القدرة على التوصل إلى تفاهمات سيكون في الغالب السياسي الذي بإمكانه الانتصار على منافسه الذي حصد حزبه أكبر عدد من المقاعد البرلمانية. وقال الناشط في حزب الليكود، موشي هارموني، تعليقا على نتائج الانتخابات "سيأخذ نتنياهو قليلا من اليمين وقليلا من اليسار. كل ما يهمه هو بقاؤه رئيسا لوزراء إسرائيل". وتقول الصحيفة إن الآمال في تشكيل حكومة ائتلافية تقودها أحزاب وسط اليمين وأحزاب اليسار تحطمت عندما أعلن يائير لبيد زعيم حزب ييش عتيد (يوجد مستقبل) الذي فاز بـ 19 مقعدا أنه لن ينضم سوى لحكومة ائتلافية يقودها نتنياهو. وتتوقع الصحيفة أن يكافأ لبيد بسخاء عند تشكيل الحكومة الائتلافية المقبلة علما بأن نتنياهو كان يعتمد في الماضي على حزب شاس وهو حزب ديني متشدد لتأمين كتلة تصويتية ثابتة لا تقل عن عشرة مقاعد مقابل منحه وزارات تتيح له تنفيذ أجندته الخاصة به. وترى الصحيفة أنه في ظل التصدعات التي يمكن أن تشهدها صفوف حزب الليكود وصعود نجم أحزاب وسط اليمين، سيجد نتنياهو صعوبة في اتخاذ خطوات عدوانية مثل توجيه ضربة إلى إيران أو شن عملية أخرى في غزة.

سي آن آن: منظمة: مقاتلو المعارضة السورية يعتدون على مواقع دينية
 لفتت منظمة حقوقية، الأربعاء، إلى أن مقاتلي المعارضة السورية أحرقوا ونهبوا مواقع دينية للأقليات، مع استمرار العنف الدموي الذي يطحن سوريا منذ قرابة العامين. وذكرت "هيومن رايتس ووتش" إن مقاتلي المعارضة تعمدوا تدمير مواقع دينية في مناطق شمالي سوريا، في تشرين الثاني وكانون الأول 2012 حيث قاموا بتدمير مكان عبادة شيعي في محافظة إدلب، ونهب كنيستين في اللاذقية. وأشارت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى إنه رغم تعهد بعض قادة المعارضة بحماية كافة السوريين، إلا أنها  أخفقت في التصدي على النحو الملائم للهجمات غير المبررة على أماكن العبادة الخاصة بالأقليات. ودعت جماعات المعارضة السورية إلى حماية جميع المواقع الدينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى اعتماد إجراءات تأديبية ضد من قاموا بأعمال نهب واختطاف. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "يزيد تدمير المواقع الدينية من المخاوف الطائفية ويعقد من المآسي في سوريا، مع سقوط عشرات الآلاف من القتلى"، طبقاً لما جاء في تقرير المنظمة الحقوقية.

فورين أفيرز: الخلفية الحقيقية للصراع بغرب أفريقيا
تقول الكاتبة سوزان وينغ -في مقالة نشرتها مجلة فورين أفيرز- إن المراقبين يقدمون تفسيرات تجافي حقيقة ما يجري على الأرض في مالي، وبالتالي يتم وضع حلول غير صحيحة لمشاكل البلاد، محاولة الغوص في أسباب الصراع الحقيقية بمالي. وتقول وينغ إنه بالنسبة للمبتدئين اختزل الصراع في شمال مالي في طرفيْ الطوارق والإسلاميين "المتشددين"، فعلى سبيل المثال جاء في مقال بنيويورك تايمز بعنوان "قوميون أو إسلاميون" أن لبّ الصراع يكمن في حركة الطوارق الانفصالية التي عارضت ما قامت به الجماعات الإسلامية والذي أثار اهتمام العالم، كما أشار المقال بشكل عابر إلى المجموعات العرقية الأخرى "كالأفارقة الذين يقطنون جنوب مالي". وتضيف وينغ أن الواقع هو أن الطوارق أقلية بين سكان شمال مالي، كما أن كلا من مجموعات "الفولاني" و"السونغاي" و"البامبارا" احتلت أجزاء كبيرة من هذه المنطقة عبر التاريخ، وبعض أفراد تلك المجموعات هربوا منها إثر اندلاع القتال، في حين التحق آخرون منهم بالمتمردين، هذا فضلا عن أن الطوارق ليسوا كتلة موحدة، فالبعض منهم هجر المنطقة في حين التحق آخرون بأنصار الدين، والبعض انضم إلى الحركة الوطنية لتحرير أزواد. وترى الكاتبة أنه "رغم اعتناق نحو 90% من الماليين وغالبية ساحقة من الطوارق الإسلام، فإن معظم الماليين  يتبعون الزعماء الدينيين الماليين المعتدلين، ويرفضون أن تُطبق عليهم الشريعة". وترى الكاتبة أن تبسيط النواحي العرقية والدينية والحراك السياسي لن يحل هذه القضايا المعقدة والمتجذرة. وأوضحت أن الفضل يعود لعشرين سنة من الديمقراطية الهشة، باعتبار معظم الماليين المشاركة السياسية مكونا رئيسا للمواطنة. وتستشهد الكاتبة بمقال لرئيسة بلدية غوندام في شمال مالي نشرته صحيفة نيويورك تايمز تقول فيه إن "الملحدين والخارجين على القانون" يختبئون وراء الشريعة ومطالب الطوارق بالاستقلال، وهم يقومون في الواقع بضرب واغتصاب النساء وإجبار الأطفال على المشاركة في "حربهم المقدسة". وأضافت أن غالبية الشعب تريد العيش في مالي علمانية ضمن حدودها الحالية، وتفضل انتخاب رئيس شرعي. وفي السياق، هناك تقارير يجانبها الصواب بأن التدخل الفرنسي ليس سوى مغامرة استعمارية، حيث قالت  مراسلة الجزيرة الإنجليزية مي ينغ ويلش إن الهجوم الفرنسي جاء لحماية مصالح فرنسا الطامعة في ثروات المنطقة، في حين يتساءل رئيس أساقفة العاصمة الغانية أكرا عما إن كان التدخل "محاولة استعمارية؟". وتشير الكاتبة إلى أن ضعف الدولة المالية يعود جزئيا للاستعمار الفرنسي، كما أن المنتقدين محقون في إشارتهم إلى المصالح الاقتصادية والإستراتيجية الفرنسية في المنطقة، فمنشآت فرنسا النووية مثلا تعتمد على اليورانيوم في النيجر المجاورة، لكنها تؤكد أن هذه العوامل ليس وراء التدخل الفرنسي. وتمضي في التحليل لتقول إن الجيش المالي لم يكن بمقدوره وقف زحف الطوارق الانفصاليين في مارس الماضي، وليست لديه فرصة للوقوف في وجه "الجهاديين"، خاصة بعد سقوط كونا. وكانت الحكومة المالية في حاجة ماسة لمن يمد يد العون إليها، فتقاعس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في إرسال الجنود إلى مالي مهد الطريق أمام فرنسا للتدخل. وتلفت الكاتبة إلى أن الترحيب بالوجود الفرنسي الكبير في بداية الحملة سيتراجع بعد اشتداد الصراع، وتقول إن ما حدث مؤخرا في الجزائر "مؤشر على صحة ما تقوله باماكو وباريس" من أن التمرد في مالي مشكلة تمتد أبعد من  حدود مالي، وتجب مواجهته على الصعيد الدولي. وتخلص الكاتبة إلى أنه نظرا لكون مالي بلاد مغلقة والدول المجاورة ترفض وجود القاعدة والحركات الإسلامية، فإنه من المستحسن غلق حدودها لوقف أو تقليص وصول الإمدادات إلى المتمردين، كما أن "تزايد دعم الماليين لفرنسا ورغبتهم في إقامة دولة ديمقراطية وعلمانية على كافة أراضي الدولة، هي أيضا مؤشرات إيجابية للمستقبل". لكن هذا النزاع لا يمكن حله سريعا، فمظالم الطوارق قديمة، كما أن الجهاديين لن يتوقفوا عن القتال حتى عندما يخبو القتال، وسيكون من الصعب على مالي تشكيل حكومة مستقرة وشرعية. وتختم الكاتبة بأنه على الحكومة الإيفاء بوعدها بإقامة حكم لا مركزي، والشروع في تنمية اقتصادية شاملة خصوصا في الشمال، وقد أتت السنة الماضية على الإنجازات التي نفذتها الحكومة والمنظمات غير الحكومية في شمال مالي، مثل بناء مدارس جديدة ومراكز صحية ومجتمعية. واعتبرت أنه إذا لم يف المسؤولون الماليون بوعدهم بإقامة نظام لا مركزي ودعم الحكم المحلي والتنمية، فإنه من غير  المحتمل عودة السلام والديمقراطية.

كريستيان ساينس مونيتور: المستشارون الأميركيون أكبر الخاسرين
الآن وقد انفض سامر الانتخابات في إسرائيل بفوز ضئيل لائتلاف الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدأت الصحافة تنبش في حملات المرشحين لتميط اللثام عن أكبر الخاسرين وأهم الرابحين فيها. ولعل اثنين من أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات التشريعية هما كتلة الليكود وحزب العمل بزعامة شيلي يحيموفيتش، وكلاهما لم يكن بلاؤهما في مستوى التوقعات الأولية. أما ثالث أكبر الخاسرين -في نظر صحيفة كريستيان ساينس مونيتور- فهم المستشارون الأميركيون الذين صاغوا إستراتيجية الحملة الانتخابية للحزبين الإسرائيليين الكبيرين. وللمرة الأولى منذ لعبوا الدور الأبرز في الانتخابات الإسرائيلية بدءا من العام 1996، ينحى باللائمة في فشل الحزبين على هؤلاء المستشارين ليبقى السؤال عما إذا كانت ثمة حاجة لخبراتهم بعد اليوم. ولطالما أخذ المستشارون الأميركيون بأيدي السياسيين الإسرائيليين في الانتخابات بأن ساعدوا في ترجمة البيانات إلى حملات دعائية فعالة، لكنهم باتوا هذه المرة لقمة سائغة للانتقادات. فهذا آرثر فينكلشتاين -الخبير الأميركي المخضرم في مجال تخطيط الحملات الانتخابية المحافظة- سبق أن ساعد نتنياهو في إحراز أول نصر انتخابي له قبل 17 عاما بأن استغل موضوع تقسيم القدس إسفينا دقه لإيقاع الحمائم الإسرائيلية. بيد أنه يقف الآن متهما بارتكاب خطيئة إعداد حملة انتخابية مشتركة لحزبي الليكود وإسرائيل بيتنا القومي المتطرف. وبدلا من أن تعزز هذه الحملة المشتركة حظوظ الحزبين أسفرت عن تراجع في عدد المقاعد من 42 إلى 31 في الكنيست الذي يبلغ عدد مقاعده 120. ومع أن هذه الحصيلة ضمنت لنتنياهو الفوز، فإن تحالفه مع إسرائيل بيتنا بزعامة العلماني أفيغدور ليبرمان أدى إلى نفور أغلب قاعدة الليكود التقليدية، مما أثار سخط العديد من أنصار الحزب على الحملة الانتخابية. مستشار أميركي آخر هو جورج بيرنباوم، الذي عمل مع فينكلشتاين، اعترف بأن الحملة انتهت إلى خيبة أمل، لكنه قال باستحالة بلوغ الكمال. وعلى الجانب الآخر من المشهد السياسي يقف ستانلي غرينبيرج -المستشار المخضرم للحملات الرئاسية الأميركية- الذي ساعد إيهود باراك على إلحاق الهزيمة بنتنياهو في انتخابات 1999. غير أن أداءه هذه المرة مع حزب العمل الإسرائيلي لم يكن مثمرا، إذ تراجع الحزب من المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي الأولية على المركز الثالث في الحصيلة النهائية للانتخابات. ورغم كل ذلك -تقول صحيفة كريستيان ساينس مونيتور- ليس كل المستشارين الأميركيين جاء أداؤهم في الحملات الانتخابية الإسرائيلية باهتا. فأكبر الرابحين في هذه الانتخابات الصحفي والمذيع التلفزيوني السابق يائير لابيد وحزبه "يش عتيد" (هناك مستقبل)، كان مستشار حملتهما الخبير الإستراتيجي الأميركي مارك ميلمان، الذي انتقد في كانون الأول الماضي استطلاعات الرأي الإسرائيلية قائلا إنها تقلل من قدر موكله.

المونيتر: الطائف بين إستكمال التنفيذ أو التعديل
بين وقت وأخر تبرز طروحات تدعو إلى إعادة النظر باتفاق الطائف المفترض انه الدستور الذي تدار به الدولة اللبنانية بكل مكوناتها ، ويندرج على سبيل المثال ما كان قد طرحه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله لجهة إنشاء مجلس تأسيسي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى طرح بعض القيادات المسيحية، ومنها البطريرك الماروني، حول ضرورة وضع ميثاق وطني جديد أو تعديل الطائف.  لقد شكل الطائف عند توقيعه في 22-10-1989  اتفاق الحاجة والضرورة : حاجة اللبنانيين إلى وقف التناحر الداخلي ووقف حرب لم يكونوا قادرين على الاستمرار في دفع اكلافها، في لحظة كانت الحرب قد استهلكت جميع القوى المتصارعة ، وفي ظل غياب كامل لمشروع وطني أو لقوة داخلية مؤهلة لأخذ   المبادرة بإخراج البلاد من الهاوية التي كانت فيها . كما جاء الاتفاق عند استنفاد الحرب لأهم أغراضها على الساحة اللبنانية وتلبية لرغبة أو إرادة دولية ومن ثم إقليمية عبرت عن حاجة للانطلاق إلى مسارات أساسية في المنطقة في إطار توجه أميركي، اتخذ بعد ذلك عنوان"النظام العالمي الجديد". على قاعدة متغيرات كبرى تتمثل أساسا بسقوط الاتحاد السوفياتي وحرب الخليج الأولى بعد احتلال صدام حسين للكويت وعملية المفاوضات ... وبهذا المعنى كان الطائف ضرورة وحاجة لا مهرب منه بالنسبة للبنانيين. كذلك  جاء مضمون الطائف وبنوده ليكرس جملة من  الأمور هي في أساسيات أي اتفاق لبناني للخروج من الأزمة بصرف النظر عن العوامل الخارجية التي أحاطت بالاتفاق. فقد أعترف الطائف للمرة الأولى بصورة واضحة بالطابع النهائي للكيان اللبناني ، وأكد ضرورة استعادة الدولة لسيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية وانسحاب جميع القوات الأجنبية . ومن جهة ثانية كرس الاتفاق  انتماء لبنان إلى العالم العربي ومنح المسلمين توازنا جديدا في السلطة . وتكمن أهمية اتفاق الطائف هنا ، انه تصدى لجانب أساسي من الأسباب الداخلية العميقة للصراع والتي كانت تسهل الطريق أمام التدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية . وإذا ما أضفنا إلى ذلك ما لحظه اتفاق الطائف من إصلاح   سياسي وإداري ، وتأكيدا على الديمقراطية والحريات والعدالة والتوازن والتمسك بالنظام الاقتصادي الحر ، وتوسيع المشاركة الشعبية في السلطة عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللامركزية الإدارية ... فإننا نرى انه جاء تعبيرا عن الخلاصات الأساسية لمجمل الحوارات اللبنانية السابقة حول الإصلاح وإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة . وهو بهذا  المعنى لم يأت من فراغ أو من مستند خارجي فرض على اللبنانيين نصوصا من غير صنعهم وتوافقهم . وفي ضوء ما تقدم يمكن القول ان جوهر التسوية الداخلية قامت على ركنين: تأمين المساواة والتوازن في الصيغة اللبنانية بين المسلمين  والمسيحيين ( مطلب اسلامي ) و الثاني السيادة واستقلالية القرار اللبناني ( مطلب مسيحي ).
صحيح ان روحية الطائف ميثاقية بإمتياز غير أنها لم تكن مفهومة او مقبولة من قبل كل الطوائف. فقبل اتفاق الطائف كانت هناك طائفة مميزة اسمها الطائفة المارونية ، بني حولها ما يسمى بالمارونية السياسية ، وذلك من خلال الصلاحيات المطلقة التي كان يتمتع بها رئيس الجمهورية في لبنان ،إذ  كانت لديه صلاحية  تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، فضلا عن أرجحيه مسيحية داخل مجلس النواب . كان المسيحيون هم الذين يحملون لواء الدولة في لبنان ، فاللبننة أو الحفاظ على لبنان كان خيارا مارونيا . في حين أن المسلمين كانوا متهمين قبل الطائف بتبديتهم  الاعتبارات القومية العربية على اللبنانية . وما يدل على عدم فهم اتفاق الطائف يتمثل في قناعة الفريق المسلم بأنه انتصر على حساب الفريق المسيحي ، وهذا غير صحيح . إذ أن اللبنانيين جميعا تكبدوا إثر الحرب الأهلية خسارة فادحة . وظن الفريق المسلم انه قادر على استبدال المارونية السياسية بثنائية سنية- شيعية، ما ولد لدى الفريق المسيحي شعورا بأن هذا الاتفاق يأتي لتصفية حسابات المارونية السياسية واستبدالها . فكانت أول إشارة على سوء فهم اللبنانيين لاتفاق الطائف. أما المسيحيون فرأوا أن هذا الاتفاق مجحف في حقهم ، رافضين التخلي عن فكرة أن لبنان هو وطن ملجأ لهم . وبالتالي  رفضوا  الاعتراف بعدم جواز أن تكون هناك بعد الحرب الأهلية طائفة مميزة على حساب الطوائف الأخرى، وبالتالي فإن هذين الخطأين المسيحي والإسلامي، في نظرتهما المشتركة لاتفاق الطائف أديا إلى الإخفاق في مقاربة حقيقية ووطنية لهذا الاتفاق الذي طبق وفقا لهذين الخطأين ، وليس وفقا لروحيته الميثاقية التي ترتكز على تفاهم اللبنانيين ، كما أدى إلى سعي كل فريق إلى محاولة استرجاع أو الاحتفاظ بنفوذه داخل المعادلة السياسية . ويبقى السؤال : هل حان الوقت لتعديل هذا الاتفاق وتغيير موازين القوى فيه والتي نشأ على أساسها؟ كثيرون يعتبرون طرح هذا السؤال مسألة مبكرة، للاعتبارات الأساسية الآتية : أولا، لأن اتفاق الطائف في الأساس جاء نتيجة توازنات دولية إقليمية دقيقة لا تزال مفاعيلها سائدة حتى الآن ، على رغم حصول بعض الخلل فيها من دون أن تؤدي إلى تغيير كبير في الصورة الإقليمية وتنعكس بالتالي على هذه التوازنات . ثانيا ، لأن اتفاق الطائف جاء نتيجة تسوية دولية إقليمية في المنطقة شملت لبنان وأنهت الحرب التي كانت تعبث به وقت ذاك ، اي ما سمي " حرب التحرير " التي قادها رئيس الحكومة الانتقالية في حينه العماد ميشال عون ضد الوجود العسكري السوري وأدت إلى إسقاطه وخروجه من قصر بعيدا ، وهذه التسوية لا تزال قائمة حتى اللحظة . ثالثا ، لان أطراف تسوية " الطائف " الأساسيين في حينه ، أي واشنطن والرياض ودمشق ، توافقوا في ما بينهم على هذه المعادلة التي تبناها الأطراف اللبنانيون ووافقوا عليها ، في حين ان المعادلة نفسها اختلفت اليوم لناحية أن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية لا تزال الأوضاع فيهما على حالها إلا أنها تغيرت بنسبة كبيرة في سوريا ولم يعد النظام السوري قويا وقادرا على فرض شروطه مثلما كان سابقا. ماذا يعني هذا الكلام ؟ يعني أن المعادلة الدولية والإقليمية التي فرضت اتفاق الطائف لا تزال قوية ، فيما سوريا، أي الحليف الإقليمي للساعين والمطالبين داخلياً بتعديل الاتفاق، هي نفسها في وضع حرج، وهي تحتاج إلى من ينقذها ويرسم لها خريطة طريق جديدة على غرار " الطائف " اللبناني وليس العكس !! كما أن هناك من يردد ، أنه لا يمكن تعديل الطائف قبل أن ينفذ أولا ، ومن ثم إذا كانت هنالك من تعديلات أو تجاوزات أو تطوير ، يجب أن يكون ذلك من خلال توافق اللبنانيين فقط . وهو أمر متعذر أيضاً. وهذا ما يفسر مأزق النظام اللبناني حالياً.

صعود تركيا: تحديات وتوقعات للإدارة الأمريكية الجديدة
في 14 كانون الثاني 2013، شارك سونر چاغاپتاي، روس ويلسون، وجيمس إيف. جيفري في منتدى سياسي في معهد واشنطن. والدكتور چاغاپتاي هو زميل "باير فاميلي" ومدير برنامج الأبحاث التركية في المعهد، ومؤلف التقرير الجديد باللغة الانكليزية "تركيا الجديدة والسياسة الأمريكية". والسيد ويلسون هو مدير مركز "دينو باتريسيو أوروآسيا" في المجلس الأطلسي وسفير الولايات المتحدة السابق لدى تركيا (2005-2008) وأذربيجان (2000-2003). والسيد جيفري هو زميل زائر في معهد واشنطن وسفير الولايات المتحدة السابق لدى تركيا (2008-2010) والعراق (2010-2012). وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهم.
سونر چاغاپتاي تغير الكثير في تركيا بعد أحد عشر عاماً من حكم «حزب العدالة والتنمية». وفي السابق، كانت الائتلافات الحاكمة الهشة هي السائدة، وعادة ما كانت تنهار بعد بضع سنوات. لقد ظل حكم «حزب العدالة والتنمية» قائماً فترة طويلة متمتعاً بالثبات، الأمر الذي سمح له إحداث تحول في البلاد على الصعيدين السياسي والاجتماعي. فلم تعد تركيا علمانية على النحو الذي توخى لها مؤسسها، مصطفى كمال أتاتورك: فقد نفذ الدين الآن إلى الحكومة والسياسة والتعليم. كما أن «حزب العدالة والتنمية» أعاد تشكيل الهوية السياسية العالمية للبلاد. ففي الماضي، اعتبر الأتراك أنفسهم جزءاً من أوروبا، لكن شاء القدر أن تكون هذه القطعة من الأرض مجاورة للشرق الأوسط. واليوم، أعاد الأتراك رسم صورة لأنفسهم كجزء من عالم الشرق الأوسط، لكن مع أواصل تربطهم بأوروبا. إن هذه التغيرات الجذرية قد قسمت أيضاً الشعب التركي إلى معسكرات مستقطَبة، فقرابة 35 في المائة من السكان يعارضون بقوة «حزب العدالة والتنمية»، فضلاً عن وجود انقسامات حادة أخرى بين الأكراد والقوميين الأتراك. لكن هناك أيضاً الكثير من الأخبار السارة عن تركيا. فقد تضاعف حجم اقتصادها ثلاث مرات على مدار العقد المنصرم وهو يلحق بركب العديد من الاقتصاديات الأوربية، حيث أن التنوع التجاري هو الذي قاد جزئياً هذا النمو. فالشركات التركية تغزو [مراكز تجارية] خارج أسواقها التقليدية في أوروبا لكي تحوز على انتشار عالمي حقيقي. بيد، أن الانكماش الاقتصادي العالمي وأزمة منطقة اليورو قد سلطا الضوء فقط على ميزات هذا المنحى. لقد كان الاستقرار السياسي عاملاً أساسياً آخر لتحقيق النمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، يلجأ الكثير من كبار الأثرياء في الدول المجاورة غير المستقرة إلى تركيا كملاذ لحماية أصولهم. ولهذا السبب، تنمو تركيا بسبب كونها أكثر استقراراً من دول أخرى في المنقطة، الأمر الذي يؤدي إلى فوز «حزب العدالة والتنمية» في الانتخابات بسبب هذا النمو. أما الجانب السلبي لهذه الصورة فيتمثل في عجز الحسابات الكبير في تركيا ومعدل البطالة المرتفع اللذان قد يُنذران بتسبب أزمة اقتصادية حادة ومضطربة في الأعوام القادمة؛ ولكن في الوقت الراهن، يزداد النمو الاقتصادي ازدهاراً. وقد نجحت تركيا أيضاً في بناء قوة ناعمة خارج أراضيها، حيث نمت أعمالها التجارية حسب الاعتراف الدولي، وقامت حركة "مدرسة غولن" بتصدير الثقافة التركية إلى جميع أنحاء العالم. وبالمثل، وسعت وزارة الخارجية التركية تمثيلها الدبلوماسي بشكل كبير، كما انضمت أنقرة إلى العديد من المحافل الإقليمية والدولية.
إلا ان تركيا تدرك بأنه ليس من السهل تحويل هذه القوة الناعمة إلى قوة خشنة، وقد كان هذا الإدراك محور ارتكاز سياسة أنقرة الخارجية على مدار العامين الماضيين. إن الأزمة الحاصلة في سوريا والعداء مع إيران قد ذكَّرت تركيا بأهمية الاستعانة بشريك قوي مثل حلف شمال الأطلسي للأغراض الدفاعية. وباقتباسي مقارنة مما سبق أن قاله السفير جيمس جيفري فإن تركيا تشبه اليابان في هذا الصدد: فكلتا الدولتين تتمتعان باقتصادات كبرى وقوة ناعمة؛ إلا أنهما لا تستطيعان العمل دون إطار أمني خارجي يمتاز بالصلابة. وتوضح هذه الحقيقة -- مقرونة بالتاريخ الطويل المتمثل باستنساخ النموذج الغربي -- سبب عدم تمكن تركيا من سلخ ردائها الغربي، كضمادة تُلصق وتُنزع. وللحفاظ على تقدمها، يجب على تركيا أن تحل صراعاتها الداخلية. ويمكنها أن تفعل ذلك جزئياً من خلال صياغة مسودة لدستور ليبرالي ديمقراطي حقيقي يتيح مساحة لكافة المجموعات من خلال استخدام صياغة غير متحيزة دينياً ترحب باليهود والمسيحيين وتستوعبهم كمواطنين متساوين. يتعيّن على أنقرة أيضاً أن تعيد دراسة كيفية استغلال مؤهلاتها الغربية. فإن كانت تريد حقاً قيادة العالمين العربي والإسلامي فعليها أن تُثبت أنها أكثر من مجرد "يَمَن ثرية" (أي أن تكون أمة مزدهرة مسلمة لا تضيف ثمة قيمة حقيقية إلى الأمن الإقليمي). فروابط تركيا الغربية -- وعلى وجه الخصوص وصولها إلى أطر العمل التجهيزية والأمنية لمنظمة حلف شمال الأطلسي -- يمكن أن تمهد الطريق لمثل هذه الجهود. إن هذه أخبار سارة لواشنطن. ففي الأعوام الماضية، كان صناع السياسة الأمريكية يندبون حظهم بسبب احتياج واشنطن لتركيا أكثر من احتياج الأخيرة لواشنطن. بيد لم يعد ذلك صحيحاً بعد الآن؛ فأسس بناء علاقة مترابطة حقاً باتت واضحة للعيان في التكوين الجغرافي- السياسي الحالي. ومع ذلك، ينبغي على واشنطن أن تعي أيضاً لبوادر تلوح من الصراع السوري وتُنبّئ بتحوله إلى اختبار جهد للعلاقات الأمريكية التركية. فإذا ما سادت أسوأ السيناريوهات في البلد المجاور، فقد يمثل ذلك خطراً على أمن تركيا الداخلي واستقرارها الاقتصادي. كما أن امتداد الاضطرابات من سوريا يمكن أن يضر أيضاً بطموح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن يصبح رئيساً للبلاد بعد إعادة صياغة صلاحيات المنصب. ونتيجة لذلك، تريد أنقرة معالجة مسألة الأزمة السورية الآن، في حين تفضل واشنطن انتهاج سياسة أكثر تعقلاً.
 روس ويلسون في سياق جيل واحد، نمت تركيا من اقتصاد حجمه 70 مليار دولار إلى أكثر من 700 مليار دولار. وقد جلبت التغيرات الاقتصادية الجذرية تحولاً ديمغرافياً واجتماعياً أيضاً، بما في ذلك تسارع وتيرة التمدين بشكل كبير. وقد كان «حزب العدالة والتنمية» المستفيد السياسي الرئيسي من هذه التحولات نظراً لأنه الحزب الوحيد الذي يمتلك الأجندة التي تتحدث عن تركيا الجديدة. ويقيناً، إن هذه التحولات لها حدودها. فالنمو الاقتصادي في تركيا لم يقلل من معدل البطالة وما زال نظامها التعليمي قديم الطراز. كما أن القضية الكردية لا تزال تمثل مشكلة، وهو الأمر بالنسبة لمكانة المرأة. وهذه القيود تضعف فكرة الدولة المتحولة. ومع ذلك، فتركيا هي أكثر ثقة اليوم مما كانت عليه منذ عقود، ويصر شعبها الآن على أن يكون لها دور خارجي أكبر. ولكن هناك نتيجة طبيعية هامة تصاحب هذه الحيوية، وهي أن: طموحات تركيا غالباً ما تفوق قدراتها. وهذا هو السبب وراء تعويل أنقرة مجدداً على علاقاتها التقليدية. وعلى وجه الخصوص، أصبحت العلاقات الأمريكية- التركية أفضل من أي وقت مضى. ففي السابق، كانت الروابط البينية بين الجيشين بمثابة حبل الدعم الرئيسي للعلاقة، الأمر الذي عقّد الجهود الرامية لفتح باب الحوار بين المسؤولين المدنيين على المستوى المتوسط. واليوم، تستند العلاقات الثنائية على إطار الدبلوماسية الأكثر حداثة، وليس على مجرد الشؤون العسكرية. وفي المرحلة اللاحقة، فإن لتركيا مصلحة عامة في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وتستلزم هذه الضرورة تحقيق الاعتماد المتبادل والتكامل مع الولايات المتحدة. ولكي يتم تحقيق هذا الهدف المشترك، على واشنطن أن تدعم الحوار مع الأتراك بشأن سوريا إلى غير ذلك من الأمور الإقليمية. وهذا التنسيق يسير الآن بشكل جيد، ولكن تغير المسؤولين خلال الفترة الانتقالية ما بعد الانتخابات في واشنطن قد يتسبب في بعض الخلل. يجب على كبار القادة في الإدارة الأمريكية الجديدة منح الأولوية للحفاظ على عمق هذه العلاقة.
جيمس إيف. جيفري يأتي صعود تركيا في المنطقة مصحوباً بقيدين. أولاً، لا ينبغي المبالغة في تحول سياسة أنقرة الخارجية نظراُ للدرجة الكبيرة من الاستمرارية التي لوحظت على نهجها تجاه المنطقة على مر السنين. ثانياً، أن طموح تركيا بأن تصبح قوة إقليمية سوف يعني مصارعة الكثير من المعضلات ذاتها بالغة الصعوبة التي واجهها أصحاب الطموحات السابقون. وبناء على ذلك، من المرجح أن تقيد أنقرة تركيزها نحو الجنوب القريب. إن مكانة تركيا التي تحظى باهتمام واسع تعتبر ذروة سنام عقود من التنمية الاقتصادية والسياسية. فمعظم ما نعتبره "جديداً" في تركيا اليوم يرجع في الواقع إلى أجندة الإصلاح التي قام بها الزعيم السابق تورغوت أوزال خلال الثمانينات. وفي المعنى نفسه، إن أجندة الشرق الأوسط  التي تتبعها البلاد تسبق فترة وزير الخارجية أحمد داود أوغلو. وفي الواقع، كانت لتركيا دائماً مصالح مترسخة في دول الجوار، قائمة في المقام الأول على تعزيز الأمن وإمكانية الوصول إلى مصادر البترول. ومن جانبها، دأبت الولايات المتحدة في البحث عن قوى إقليمية تكون راعية للنظام العالمي، لكن غالباً ما كانت هذه الصيغة بعيدة المنال. فنجاح دولة في القيام بدور قوة إقليمية هو من الأمور الصعبة نظراً لأن هناك قلقاً متزايداً ينتباب الدول المجاورة من تلك الأطراف الفاعلة وهي تسعى لإحباط طموحات تلك الجهات. وقد اكتشفت صربيا هذا الأمر في التسعينيات، بينما تكتشكف إيران ذلك حالياً. وتحاول تركيا الآن تولي هذا الدور، إلا أن مهمتها أكثر تعقيداً من أي وقت مضى نظراً لأن روابطها مع الشرق الأوسط ضعيفة نسبياً مقارنة بصلاتها الواسعة مع الغرب. يبدو أن تركيز تركيا على دول الجوار يتيح الفرص للولايات المتحدة للانخراط بشكل مباشر في الأشهر المقبلة. ففيما يتعلق بالعراق، يجب على واشنطن أن تراقب عن كثب تنامي روابط تركيا مع المنطقة الكردية من أجل تقليل النزاعات حول ملكية النفط.  وفي الشأن السوري، يتعين على واشنطن أن تولي اهتماماً وثيقاً للأشكال المحددة المتمثلة بالتدخل بشكل أكبر في هذه الأزمة. إن ذلك يتطلب فهماً أعمق لمناطق التلاقي والاختلاف في رؤى أنقرة وواشنطن بشأن مستقبل سوريا.

 

عناوين الصحف

التايم الأميركية
• يائير لابيد: الرجل القوي الجديد في السياسة الإسرائيلية.

سي بي اس الأميركية
• بانيتا يرفع الحظر عن مشاركة النساء في المعارك.
• كوريا الشمالية تخطط للقيام بتجربة نووية "رفيعة المستوى".

واشنطن بوست
• كوريا الشمالية تهدد بالقيام بتجربة نووية وإطلاق المزيد من الصواريخ.
• النجم الصاعد للانتخابات الإسرائيلية يتحدث عن مخاوف الطبقة المتوسطة.

الغارديان البريطانية
• الانتخابات الإسرائيلية تعطي يائير لابيد دورا محوريا.
• هيلاري كلينتون تدافع عن أداء الإدارة الأمريكية أثناء هجوم بنغازي.

الديلي تلغراف
• الإسلاميون قاطعوا الانتخابات الأردنية.
• روسيا تتهم المعارضة السورية بإطالة العنف.
• الولايات المتحدة تنهي الحظر المفروض على مشاركة النساء في مهام قتالية.
• الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو قد يكون مضطرا لتغيير موقفه بعد أن وجه له الناخبون ضربة.

نيويورك تايمز
• أمام الكونغرس، كلينتون تدافع عن تصرفاتها قبل وبعد هجوم ليبيا.
• علاقات نتنياهو وأوباما قد تصبح دافئة بعد الانتخابات الإسرائيلية.
• إيران متهمة بتأخير استئناف المحادثات النووية.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها