كان الخبز أو ’العيش’ كما يسميه المصريون رمزا للمعاناة الاقتصادية عندما خرجوا في 25 كانون الثاني/يناير 2011 يهتفون ’عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية’.

كان الخبز أو 'العيش' كما يسميه المصريون رمزا للمعاناة الاقتصادية عندما خرجوا في 25 كانون الثاني/يناير 2011 يهتفون 'عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية'. لكن بعد عامين من الثورة التي أطاحت برئيس ظل في سدة الحكم نحو 30 عاما، يتلفت المصريون حولهم فلا يرون تحسنا في أحوالهم الاقتصادية.. فمازال أغلب المصريين يحصلون على خبز يومهم بالوقوف في طوابير، ولم يتحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة لنحو 40 بالمئة منهم يعيشون تحت خط الفقر.

خرج اقتصاد مصر من عامي 2011 و 2012 يئن تحت وطأة ضربات متلاحقة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، بل ومن الانفلات الأمني وحوادث دامية مثل مقتل أكثر من 70 من مشجعي النادي الاهلي بعد مباراة في مدينة بورسعيد الساحلية.
وفقد الجنيه نحو 12 بالمئة من قيمته منذ الانتفاضة على حكم حسني مبارك. وبعد ان كانت الحكومة تتوقع نموا اقتصاديا في حدود 4-4.5 بالمئة في السنة المالية 2012-2013 قلصت توقعاتها إلى 3.5 بالمئة مقارنة مع متوسط خمسة في المئة سنويا في العقد السابق للانتفاضة.

يقول وليام جاكسون اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال ايكونوميكس ومقرها لندن 'ليس من قبيل المفاجأة ان النمو الاقتصادي (في مصر) كان ضعيفا للغاية. فتاريخيا تشهد الدول التي تمر بتحولات سياسية فترة نمو ضعيف أو حتى كساد'.
ويضيف أنه في حالة مصر بصفة خاصة دفع الاضطراب السياسي بالبلاد إلى شفا أزمة في ميزان المدفوعات، وأدت الشكوك إلى هروب رأس المال وضربت مصادر رئيسية للعملة الصعبة أبرزها السياحة.

وأنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين للدفاع عن عملتها مما أدى إلى تهاوي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى مستوى حرج قرب 15 مليار دولار. ويقول اقتصاديون إن الاحتياطيات النقدية لمصر تنفد بوتيرة أسرع من اللازم ما يجعل حصولها على قرض حجمه 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضروريا لتحقيق الاستقرار في المالية العامة للدولة.
ويعرب مثقفون عن تشككهم إزاء توجهات وسياسات الرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ويقولون إنها تسير بالبلاد على طريق 'الأخونة' أو إخضاع مؤسسات الدولة لأعضاء الجماعة ومبادئها.

ووفقا لخبراء اقتصاديين فمن بين المؤشرات الاقتصادية المقلقة تراجع معدل الاستثمار من 16 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011-2012 إلى 11 بالمئة في الربع الأول من 2012-2013 في حين أن التنمية المستدامة ومعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة تتطلب أن يكون الاستثمار بين 20 و25 بالمئة من الناتج.
ووضعت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس للتصنيف الإئتماني تصنيف سندات الحكومة المصرية البالغ 'B2' قيد المراجعة لخفض محتمل في التصنيف بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية في البلاد ومدى قدرة مصر على الحصول على تمويل دولي.
وتقيم وكالة ستاندرد آند بورز مصر حاليا B' ناقص' مع نظرة مستقبلية سلبية بينما تقيمها فيتش عند 'B زائد' مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا.

ويبدو أن المعاناة الاقتصادية للمواطن المصري في طريقها للتفاقم لا الانحسار. إذ يقول بعض المستوردين والتجار إنهم يتأهبون لانخفاض أكبر في قيمة الجنيه وإن عدم اليقين سينعكس في زيادات حادة في الأسعار.
وقال سمير رضوان وهو اقتصادي شغل منصب وزير المالية من شباط/فبراير إلى تموز/يوليو 2011 إن مصر تستورد 40 في المئة من احتياجاتها من الطعام وأن تراجع الجنيه يعني ارتفاع تكاليف الاستيراد وبالتالي زيادة مباشرة في التضخم مما سيضر بالفقراء.
وخلال عامين تعاقبت على المصريين أربع حكومات وعدت كل منها باصلاح الاقتصاد والتصدي للمشاكل. لكن المصريين لا يزالون في انتظار تحسن الأحوال ويترقبون بقلق ما يخبئه لهم المستقبل.

تشي نبرة الحزن والغضب في صوت أم نجلاء التي تعمل في تنظيف المنازل بكثير من المعاناة. فتقول 'الدنيا بقت صعبة قوي.. والواحد مش عارف يعيش. فات سنتين على الثورة والحال في النازل'.يقول انتوني سايموند محلل الاستثمار للأسواق الناشئة في أبردين لإدارة الأصول 'سيكون من الصعب دوما القول ما إذا كان صانعو السياسة أخذوا القرارات الصائبة خلال العامين الماضيين'.
ويضيف 'اعتقد أنه رغم سعي السلطات للحفاظ على استقرار قطاعات معينة من الاقتصاد فان السوق كانت تود أن ترى الحكومة تطبق نظاما أكثر مرونة للعملة قبل الآن بكثير وهو ما كان سيساهم في معالجة بعض الاختلالات الخارجية ويعيد أيضا للسوق بعض القدرة التنافسية الاضافية'. وبعد أن حصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد في تشرين الثاني/نوفمبر اضطرت الحكومة في مواجهة اضطرابات في الشارع لتأجيل تطبيق مجموعة من إجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.

ويقول سايموند 'فيما يتعلق باتفاق صندوق النقد يبدو أنه سيتعين علينا الانتظار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية قبل ان يتم التوصل إلى اتفاق وذلك في ضوء الحاجة إلى وجود توافق بين مختلف ألوان الطيف السياسي.'
لكنه يرى أن أي تأخير جديد سيكون أمرا سلبيا من وجهة نظر السوق كما أنه سيعني مزيدا من الاعتماد على المساعدات الأجنبية والقروض من جيران مصر في الشرق الأوسط. ويضيف سايموند أن أهمية اتفاق صندوق النقد لا تنحصر في الأموال المعروضة فربما يكون الأهم هو دعم السياسات الذي سيأتي مع فريق الصندوق وهو ما من شأنه أن يمنح المستثمرين الأجانب مزيدا من الاطمئنان بشأن الاطار العام لصنع السياسات في مصر.

ويتفق معه جاكسون قائلا إن 'السبب في أن اتفاق صندوق النقد كان سيدعم (الاقتصاد المصري) خلال العامين الماضيين ولماذا سيدعمه إذا تم اقراره ينقسم إلى شقين: اولا أن التمويل الممنوح سيعزز احتياطيات البنك المركزي وبالتالي يقلل مخاطر انخفاض فوضوي في قيمة العملة. الشق الثاني وربما الأكثر أهمية انه سيدعم مصداقية عملية صنع السياسات ويعمل على عودة رؤوس الأموال الأجنبية التي يمكن استخدامها لتمويل الاستثمار المحلي'.
ووفقا لجاكسون فان آفاق الاقتصاد المصري خلال الأعوام القليلة المقبلة تعتمد بشدة على ابرام اتفاق صندوق النقد وتطبيق شروطه.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي هذا الاسبوع إن الحكومة ستنتهي الاسبوع المقبل من تعديلات برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي اللازم لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد بشأن القرض.

ويقول جاكسون إنه إذا تسنى اقرار اتفاق القرض سريعا فسيشهد الجنيه 'مزيدا من الانخفاض المنظم ليصل إلى نحو 7.5 جنيه للدولار. ومن المسلم به أن هذا الانخفاض جنبا إلى جنب مع اصلاحات في الإنفاق على نظام الدعم سيسبب بعض المعاناة على المدى القصير. لكن الأمر سيكون محتملا وسيبدأ النمو في الانتعاش بعد عام أو نحو ذلك'.ورغم ما ينطوي عليه هبوط الجنيه من معاناة للمصريين فهناك بارقة ضوء تلوح في نهاية النفق.
يقول سايموند إن نزول الجنيه إلى مستوى أكثر توازنا قد يتيح للمستثمرين الأجانب الفرصة لدخول سوق أذون الخزانة أو السندات المحلية. ويتابع 'مستوى ملكية الأجانب في السوق المحلية ضئيل للغاية في الوقت الحالي لذا فان الاستراتيجية الحالية تشير إلى انه سيكون هناك ترقب وانتظار قبل دخول السوق. العائدات المحلية مغرية عند مقارنتها بفرص استثمارية اخرى ولكن يجب أن يتحسن المناخ السياسي والاقتصادي العام للحد من المخاطر الاستثمارية المحتملة'.

وتقول مؤسسة كابيتال ايكونوميكس إنه رغم ان اقتصادات دول الربيع العربي لم تحقق التقدم المرجو بعد مرور عامين على انتفاضاتها، لكنها من بين الدول صاحبة أفضل فرص للنمو على المدى البعيد بين الاقتصادات الناشئة. وعزت المؤسسة ذلك في تقرير إلى الانشغال ببناء النظام السياسي في دول الربيع العربي وإحجام المستثمرين الأجانب وضعف الاقتصاد العالمي.
وقال التقرير 'الدول التي شهدت اضطرابات سياسية أمضت جزءا كبيرا من العامين الماضيين في إرساء دعائم النظام السياسي الديمقراطي بكتابة وتطبيق دساتير جديدة واعادة بناء المؤسسات وتشكيل حكومات جديدة. لكن ذلك أدى أيضا لاضطرابات وضبابية سياسية أعاقت النمو'.وأضاف أن تلك الدول تواجه صعوبات في اجتذاب رؤوس الأموال الخاصة بسبب حالة عدم التيقن السياسي المرتبطة بالمراحل الانتقالية والتي تدفع المستثمرين الأجانب للإحجام.

لكن المؤسسة البحثية أشارت إلى أن هناك عددا من الأسباب الأخرى التي تجعلها تعتقد أن اقتصادات الربيع العربي ستسجل أداء جيدا على المدى البعيد من بينها أن عدد السكان والشبان المتزايد يوفر القوة العاملة اللازمة حينما يبدأ النمو في التعافي ووجود مجال كبير للنمو في معظم تلك الدول.وتخفف بعض الأرقام والتصريحات المحلية من قتامة الصورة. فقد ذكر مسؤول مصري كبير هذا الاسبوع أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج زادت بنسبة 33 بالمئة في 2012 لتصل إلى 19.055 مليار دولار.
كما قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان معدل التضخم السنوي في مصر انخفض إلى 7.5 بالمئة في 2012 من 10.1 بالمئة في 2011 مسجلا أدنى مستوى في خمس سنوات.

ويقول محللون يقومون بتغطية الاقتصاد المصري إن من المستبعد أن تواجه مصر مشكلات تمويل في المرحلة الراهنة وإن احتمال التخلف عن سداد الديون السيادية منخفض.ويتفق اقتصاديون مصريون وأجانب في أنه رغم كل المصاعب والمخاض العسير الذي تمر به مصر فهي لن تنهار. راينهارت كلوسه كبير الاقتصاديين المختصين بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا في يو.بي.اس يقول 'مصر من الأهمية بحيث لا يمكن تركها للانهيار ومازال هناك اهتمام هائل باستقرار البلاد اقتصاديا وسياسيا'.
ويؤيده عالم الاقتصاد المصري جلال أمين قائلا إن مصر تدفع ثمنا باهظا لأنها لم تنجح في علاج مشكلة هشاشة الاقتصاد.. لكن 'مصر لا يمكن تترك للغرق .. مصر أهم من أن تترك للغرق'.

الأموال الخليجية تمنح الجنيه متنفسا.. حتى الآن :
حاليا يساعد دعم مالي خليجي الحكومة المصرية على شراء الوقت بينما تصارع لمنع عملتها من الانهيار، إلا أن القاهرة قد لا يكون بوسعها تأجيل قرض صندوق النقد الدولي لفترة أطول. وفقد الجنيه - الذي بلغ سعره الرسمي بين البنوك يوم الثلاثاء الماضي 6.6350 جنيه للدولار- نحو سبعة بالمئة من قيمته في أقل من شهر، وتبلغ خسائره حاليا 12 بالمئة منذ الانتفاضة على حكم حسني مبارك في مطلع 2011.

لكن صورة العملة ايجابية من بعض النواحي، وهي مفاجأة لبعض المستثمرين الذين توقعوا هبوطا فوضويا لسعر الصرف حينما بدأ الجنيه يتراجع في نهاية كانون الأول/ديسمبر.ولا تزال الضغوط النزولية مستمرة على الجنيه الذي من المعتقد على نطاق واسع أنه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية. لكن البنك المركزي استطاع حتى الآن خفض قيمته بطريقة منظمة حيث تهبط العملة بنسبة يومية طفيفة تتقلص تدريجيا.ويقول محللون إن امدادات العملة الصعبة لم تنفد تماما من السوق بالرغم من خطوات السلطات للحد من انخفاض الاحتياطي الأجنبي مثل حظر السفر من وإلى البلاد بأكثر من عشرة آلاف دولار من العملة الأجنبية.

وسعر الجنيه في شركات الصرافة المرخصة أقل منه في البنوك لكن الفارق ليس كبيرا. ولا يبدو أن هناك سوقا سوداء كبيرة للدولار برغم أنها كانت أساسية في حياة الشركات خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر قبل نحو عشر سنوات. وفي الوقت نفسه لم تسجل عائدات أذون الخزانة قفزة كبيرة إلا أنها قد تفعل إذا توقعت البنوك كارثة مالية.
وقال وليام جاكسون اقتصادي الأسواق الناشئة في كابيتال ايكونوميكس ومقرها لندن 'أحد الأمور الأساسية هو الدعم الذي تقدمه قطر' مشيرا إلى مساعدات بنحو خمسة مليارات دولار قدمتها قطر لمصر منذ تنحي مبارك. وقدمت السعودية أربعة مليارات أخرى.
وحالت المساعدات دون مزيد من الهبوط في الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي والتي انخفضت أكثر من النصف إلى 15.5 مليار دولار منذ الانتفاضة وهو مستوى وصفه البنك المركزي بأنه مستوى حرج.

ووصف جاكسون المساعدات الأجنبية التي جاءت في صورة منح وقروض وودائع بانها 'سلاح ذو حدين' حيث أنها تمنح الحكومة وقتا لادارة خفض سلس في قيمة العملة، لكنها قد تضر تعافي الاقتصاد مستقبلا إذا أغرت حكومة الرئيس محمد مرسي على عدم خفض الدعم واجراء الاصلاحات الاقتصادية الأخرى اللازمة للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
وأضاف مكررا وجهة نظر اقتصاديين آخرين أن قرض صندوق النقد مهم ليس لأنه سينعش الاحتياطيات فحسب ولكن لأنه سيكون من وجهة نظر المستثمرين ختم الموافقة على السياسات الاقتصادية المصرية.وفي الوقت الحالي يبدو أن كثيرا من المستثمرين يحسنون الظن بالوضع الاقتصادي في مصر. وبلغ متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 182 يوما أصدرها البنك المركزي يوم الثلاثاء 13.725 بالمئة انخفاضا من 13.970 بالمئة في الأسبوع السابق و14.104 بالمئة قبل أسبوعين. وفي آب/أغسطس الماضي كان العائد أعلى كثيرا من 15 بالمئة.

وقال صراف بشركة صرافة في وسط القاهرة 'لا يوجد نقص في الدولار'. وأضاف أنه يبيع الدولار بسبعة جنيهات مصرية وهو ما ينطوي على زيادة خمسة بالمئة عن السعر الذي يسمح به المركزي للبنوك التجارية. وطلب الصراف عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له الحديث للإعلام. ومازال بعض المصريين يحولون مدخراتهم إلى الدولار خشية انهيار العملة. وقال حسن أنيس (36 عاما) وهو في شركة للصرافة في القاهرة حيث بلغ سعر الدولار 6.95 جنيه 'أحول مدخراتي إلى الدولار بحثا عن الأمان... جئت إلى هنا لأن هذا أفضل سعر وجدته'.

لكن مصرفيا كبيرا في بنك تجاري طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع قال إنه لا توجد علامة على نقص كبير في الدولار بالسوق إلا أن طلبات المبالغ الكبيرة قد لا تتم تلبيتها على الفور. واضاف 'يتوقف الأمر على ما إذا كنت تريد المال الآن أو يمكنك الانتظار حتى اليوم التالي والمبلغ الذي تريده. الأمر متفاوت على ما يبدو'. وتابع قائلا 'اعتقد انه ليس هناك عجز حاد والفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء ليس كبيرا'.

واستجابة لتراجع الاحتياطي الأجنبي بدأ البنك المركزي في نهاية الشهر الماضي عقد عطاءات منتظمة للعملة الصعبة بقيمة تبلغ عادة 75 مليون دولار في كل عطاء، ووضع حدا أدنى لسعر الدولار الذي يقبله في كل عطاء. وتراجع هذا السعر في كل مرة وبلغ 6.6025 جنيه للدولار يوم الثلاثاء.وفي سوق ما بين البنوك يسمح بتداول الجنيه بزيادة أو نقص 0.5 بالمئة عن متوسط سعر العطاء. وانخفض الجنيه بعد كل عطاء حتى الآن لأدنى مستوى مسموح.

ويتوقف مدى هبوط الجنيه على سرعة عودة مصر للمحادثات مع صندوق النقد. ولم يتم تحديد موعد لذلك بعد. وتوقع متعامل في الصرف بالقاهرة أن يتم التوصل لاتفاق مع الصندوق بحلول اذار/مارس أو نيسان/ابريل وقال إن هذا سيساعد الجنيه على الاستقرار بين 6.90-7.15 جنيه للدولار. وفي الوقت الحالي ربما تظل الاحتياطيات الأجنبية عند الحد الأدنى الكافي بفضل مزيد من مساعدات الأصدقاء والحيل الأخرى. وحولت تركيا 500 مليون دولار إلى مصر في وقت سابق من الشهر الجاري بينما قد تطرح وزارة المالية مزيدا من أذون الخزانة المقومة بالدولار لأجل عام لاجتذاب جزء من حيازات القطاع الخاص من العملة الصعبة.

وقال جاكسون إن من المتوقع أن يهبط الجنيه بطريقة منظمة إلى 7.50 جنيه للدولار بافتراض التوصل لاتفاق مع صندوق النقد. وأضاف 'حتى إذا تم التوصل لاتفاق في نهاية الأمر لكنه استغرق وقتا أطول من المتوقع فربما نرى مزيدا من الضغوط'.