قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي رياض بالطيب امس الخميس إن البنك الدولي وافق على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار لتونس لدعم ميزانيتها لعام 2013

قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي رياض بالطيب امس الخميس إن البنك الدولي وافق على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار لتونس لدعم ميزانيتها لعام 2013 ومساعدة اقتصادها في أعقاب أول انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بحاكمها السابق. وبعد مرور عامين على الانتفاضة التي أطاحت بزين العابدين بن علي تخرج أعداد متزايدة من التونسيين في احتجاجات في الشوارع مطالبين بوظائف وتنمية اقتصادية. ويأتي القرض الجديد بعد قرض بقيمة مماثلة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لدعم التعافي الاقتصادي عبر تدبير تمويل لتحسين القطاعات المالية وأنشطة الأعمال واصلاح الخدمات الاجتماعية.

وقالت تونس إنها تسعى للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقال مسؤولو الصندوق يوم الجمعة الماضي إن هناك محادثات جارية لتقدير الاحتياجات.وتسعى حكومة تونس التي يقودها إسلاميون لانعاش اقتصاد البلاد الذي تضرر جراء تراجع التجارة مع أوروبا إضافة إلى الخلافات السياسية بين العلمانيين والسلفيين. وشكل الفقر والبطالة (18' تقريبا) عاملين اساسيين في اشعال فتيل الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. ولكن بعد عامين، بدأ الامل يتبدد خصوصا في منطقة وسط تونس المحرومة.

وشهدت الاشهر الاخيرة في تونس تزايدا في اعمال العنف الناجمة عن النزاعات الاجتماعية، كما ان النمو، رغم انه يفترض ان يتخطى 3' العام 2012، يبقى غير كاف لاستيعاب المستويات الكبيرة للبطالة.
وقال جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي أمس الأول أثناء زيارته لتونس إنه متفائل بشأن مستقبل البلاد رغم أنها تحتاج إلى إجراء إصلاحات مؤلمة لانعاش اقتصادها.

واضاف 'نعلم بان الاصلاحات الجارية حاليا صعبة ومؤلمة الا اننا نعلم ايضا بان كل المجتمعات التي اتخذت هذه التدابير وادارت هذا الالم على المدى القصير تمكنت من بناء اسس نمو اقتصادي على المدى الطويل'. وتابع القول في مؤتمر صحافي 'علينا التأكد من ان تونس تظهر بنجاح ان الاسلام والديموقراطية منسجمان وان من الممكن حصول تنمية اقتصادية تشمل الجميع'.
وبحسب رئيس البنك الدولي فإن القادة التونسيين 'ملتزمون القيام بما يلزم'، الا انه لم يفصل برنامج الاصلاحات المطلوب.