قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية في الاردن ديفيد مارتن الجمعة ان "الانتخابات كانت جيدة التنظيم والادارة" لكن الاطار القانوني "به قصور ولا يوفر على نحو كاف مساواة في الاصوات".

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية في الاردن ديفيد مارتن الجمعة ان "الانتخابات كانت جيدة التنظيم والادارة" لكن الاطار القانوني "به قصور ولا يوفر على نحو كاف مساواة في الاصوات". وقال مارتن في بيان ان "الانتخابات كانت جيدة التنظيم والادارة"  واضاف ان "الاقتراع والعد والتبويب للنتائج في الانتخابات اجري بشكل جيد، رغم مواطن خلل طفيفة، (في حين ان) يوم الانتخاب كان هادئا وسلميا رغم حوداث عنف محلية متفرقة". واوضح مارتن ان "مراقبينا الـ80 المنتشرين في الـ12 محافظة، افادوا بأن الاجراءات كانت في الغالب متبعة لكن العملية شابها حملات انتخابية غير قانونية خارج مراكز الاقتراع والتي ليس لها تأثير شديد".

واشار الى ان الهيئة المستقلة للانتخابات "قامت بجهود رئيسية للتغلب على الثغرات واوجه القصور في قانون الانتخاب، عبر اصدار عدد كبير من التعليمات التنفيذية تنظم وتفسر جوانب من العملية الانتخابية التي كان يجب ان تكون منظمة بطريقة افضل في القانون". واضاف ان "القانون يتوافق بشكل عام مع الالتزامات والتعهدات الدولية والاقليمية التي تعهدت بها المملكة لكن اوجه القصور الجوهرية في قانون الانتخاب تؤثر على الطابع العالمي لمشاركة الناخب والمساواة في الاصوات". ورأى مارتن ان "الاطار القانوني به قصور ولا يوفر على نحو كاف مساواة في الاصوات". وقال رئيس البعثة انه "رغم ان قانون الانتخاب المعتمد حديثا يعد تحسينا، خصوصا مع ادخال جسم مستقل لادراة الانتخابات، (لكن) هذا القانون يجب ان ينظر اليه فقط كبداية لمزيد من الاصلاح القانوني".

وافضت النتائج الاولية للانتخابات التي قاطعتها المعارضة الى فوز شخصيات موالية للنظام اغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلون بمقاعد مجلس النواب الـ150. ومن هؤلاء النواب هناك 110 يدخلون لاول مرة مجلس النواب بالاضافة الى اربعين نائبا سابقا. وحصلت المرأة على 18 مقعد منها ثلاثة مقاعد بالتنافس الحر و15 كوتا نسائية.