أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الجمعة 25-01-2013

أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية ليوم الجمعة 25-01-2013

لوس أنجلوس تايمز: تحذير من تحول الحرب بسوريا لطائفية
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية من تحول الصراع في سوريا إلى حرب طائفية بعدما أوردته من أنباء عن هجمات من قبل الثوار على كنائس ومسجد تابع لعلويين. ونسبت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية إلى مديرة إدارة الشرق الأوسط بالمنظمة سارة ويتسون قولها إن المعارضين المسلحين للنظام السوري فشلوا في إثبات تعهدهم بحماية حقوق الأقليات الدينية. ودعت المنظمة المعارضة المسلحة إلى معالجة هذه الهجمات وحماية دور العبادة الواقعة تحت سيطرتها، وكررت دعوتها للحكومة السورية إلى وقف هجماتها على المدنيين. وأوردت الصحيفة في تقرير لها اليوم أن المنظمة زارت مؤخرا بعض المناطق الريفية في سوريا، وكانت قد وثقت تدمير أحد المساجد في إدلب على يد القوات الحكومية. ونسبت هيومن رايتس ووتش إلى شهود عيان قولهم إن مسلحين تابعين للمعارضة أحرقوا مسجدا في كانون الأول الماضي بقرية زرزور. ونشرت كريستيان ساينس مونيتور فيديو يُظهر بعض الأضرار التي لحقت بالمسجد. وقال التقرير إن المنظمة أشارت إلى فيديو آخر نُشر على يوتيوب الشهر الماضي يظهر معارضين يحتفلون بحرق مسجد. وأوضح أن بعض السكان أبلغوا هيومن رايتس ووتش أن قوات الحكومة السورية كانت تستخدم هذا المسجد، لكن الأضرار تبدو أنها حدثت بعد مغادرة القوات الحكومية المنطقة. وأضافت أن كنيستين تعرضتا للنهب في حين اُطلقت النيران على واحدة منهما بعد سقوط قرى اللاذقية بيد المعارضة، وقالت إن المعارضة نفت أي علاقة لها بالاعتداءين. واستدعت الصحيفة إلى الأذهان شكوى الأمم المتحدة من أن الصراع في سوريا تحول إلى طائفي.

واشنطن بوست: فرنسا تواجه واقعا معقدا بمالي
عندما بدأ الجيش الفرنسي أحدث حروب العالم على "الإرهاب"، أعلن المسؤولون الفرنسيون بجرأة أن جيشهم سيشتت المسلحين الإسلاميين ويطردهم من شمال مالي، لكن وبعد أسبوعين من بدء الحملة الفرنسية ثبت أن الأمر صعب على القوات الفرنسية التي تواجه واقعا معقدا لم يكن في حسبانها. هذا ما استهلت به صحيفة واشنطن بوست تقريرا لها اليوم من مالي، قالت فيه إن الفرنسيين يواجهون مجموعة من المشاكل، وإن الشكوك قد ثارت بشأن أهدافهم الطويلة المدى كما لا توجد لديهم إستراتيجية واضحة للخروج من مالي مع ظهور مخاوف من نشوء أفغانستان جديدة. قالت الصحيفة إن الحكومة المالية ضعيفة وجيشها يفتقر للتنظيم، وإن قوات التدخل الأفريقية الموعودة منذ فترة طويلة ليست جاهزة حتى اليوم. وأضافت أن المعوقات التي تواجه القوات الفرنسية تشمل عدم القدرة على معرفة من هم المدنيون ومن هم المسلحون الذين يجب أن تستهدفهم، والنزاعات العرقية والدينية والمناطقية، بالإضافة إلى الثأرات القديمة بين الماليين. وأوضح التقرير أن الجيش المالي، الذي كانت فرنسا تسعى لتعزيزه بحملتها، وُجهت إليه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، خاصة ضد الطوارق الذين بدأ بعضهم تمرد مارس/آذار الماضي الذي قسم البلاد. وقالت إن الانتهاكات التي يرتكبها الجيش المالي ضد الطوارق وغيرهم ستقضي على التأييد الشعبي للتدخل الفرنسي، كما أنها ستعقد قدرة فرنسا على إقناع المسلحين الطوارق بمحاربة الإسلاميين المسلحين. وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الفرنسية ستجد نفسها وسط التوترات المتنامية بين الطوارق سكان الشمال وزنوج مالي في الجنوب الذين يديرون البلاد والجيش. بالإضافة إلى ذلك، يقول التقرير إن المعارضة داخل فرنسا ضد التدخل في مالي في ازدياد. فرغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن ما بين 65 و75% لا يزالون يؤيدون قرار التدخل، فإن الانتقادات بدأت تثير الشكوك بشأن الفترة التي سيستغرقها التدخل. وقال زعيم اليمين المحافظ جين فرانسوا كوبي خلال نقاش بالجمعية الوطنية الفرنسية إنه وزملاءه بالمعارضة قلقون من أن فرنسا تقاتل وحدها على الأرض رغم الخطط لإشراك قوة أفريقية والوعود بالتدريب من قبل الاتحاد الأوروبي. ووصف وزير الخارجية ألان جوبي خلال فترة الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي التدخل بأنه "خطر للغاية". وأعرب عن مخاوفه من أن فرنسا ستورط نفسها في دوامة لا تستطيع السيطرة عليها. وأورد التقرير أن إستراتيجية فرنسا هي تأمين العاصمة باماكو والثلث الجنوبي من البلاد، وأن تستعيد القوات الأفريقية السيطرة على المدن الشمالية، خاصة تمبكتو وغاو وكيدال. وعلق التقرير بأن هذه الإستراتيجية تبدو الآن صعبة التحقيق وطويلة المدى نظرا إلى أن القوات الأفريقية لا تزال تحتاج إلى وقت للقيام بدورها حسب الخطة "فقد تم إرسال حوالي ألف جندي من خمس دول أفريقية إلى مالي حتى اليوم من جملة 3000 وفق الخطة، كما أن مدربيهم الأوروبيين لم يصلوا بعد". بهذه الخلفية، بدأ الخبراء في باريس يقترحون أن تتقدم القوات الفرنسية نحو الشمال لتأمين مدن الشمال الرئيسية بدلا من مجرد انتظار قدوم القوات الأفريقية. وتساءل التقرير: لكن ما الذي يمكن عمله مع الأرض التي تبلغ مساحتها 250 ألف كيلومتر في الريف المالي بعد تأمين المدن الثلاث؟ ونسب إلى الكاتب بصحيفة لوفيغارو الفرنسية يفس ثريد قوله هذا الأسبوع إن الخوف من ظهور أفغانستان جديدة يلوح في الأفق.

وورلد تريبيون: الجيش الإسرائيلي يجند بدو سيناء لتأمين حدود إسرائيل
قال يوسي حداد العقيد بالجيش الإسرائيلي: أن القيادة قررت تجنيد العشرات من بدو سيناء لتأمين الحدود الإسرائيلية المصرية على مساحة 200 كيلو متر، وأشار حداد إلى أن ذلك القرار يأتي وسط مخاوف من أن الحكومة المصرية ليس لديها القدرة على تأمين جانبها من الحدود مع إسرائيل، وقال: إن مهمة هؤلاء البدو هو تعقب التحركات "الإرهابية" أو تحركات المهربين وهذا التعقب أمر ضروري لأمن دولة إسرائيل. وأوضح حداد في تصريحات لمجلة "وورلد تريبيون" الأمريكية، انه هو الذي يقود وحدة تعقب، القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي والتعامل مع مجموعة من التهديدات، وأشار إلى أن الشباب البدو هم الأفضل في عملية التعقب لأنهم ذوي الخبرة في المنطقة، وأضاف انه حتى مع كل التطورات التكنولوجية الحديثة، ليس هناك بديل لتعقب البدو وعملهم المتفاني. ووفقا لوورلد تريبيون فإن البدو سيقومون بمساعدة الجيش الإسرائيلي في منع تهريب الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، وقال: إن قوات المشاة الإسرائيلي قاموا بتدريب البدو وتعزيز قدراتهم على التعقب.

وورلد تريبيون: أوباما أطاح بقائد القيادة المركزية بسبب الربيع العربي
كشفت صحيفة " وورلد تريبيون " الأمريكية النقاب عن أنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أقال قائد القيادة المركزية الأمريكية جيمس ماتيس ، في ظل خطط الإدارة الأمريكية التي تهدف إلى التصالح مع إيران. وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أنه تم إجبار ماتيس على التخلى عن منصبه بسبب تحذيراته من البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. وأوضحت الصحيفة أن قرار إحالة ماتيس للتقاعد في آذار بدلا من أغسطس 2013 قد يكون له علاقة بخطط أوباما لتسريع وتيرة إجراء مفاوضات مع النظام في طهران. ورأت الصحيفة أن الرسالة التي تهدف إدارة أوباما لتوصيلها سواء بصورة مباشرة أو لا، هي أنها لا ترغب في عمل الجنرالات الذي يتسمون بالذكاء والحدة والمتشككين منهم الذين يتحدثون بصراحة لرؤسائهم المدنيين. ونوهت الصحيفة إلى أن ماتيس اختلف في الرأي مع العديد من المسئولين بالبيت الأبيض بشأن الملف النووي الإيراني بما فيهم مستشار الأمن القومي توم دينيلون، حيث شملت نقاط الإختلاف بينهم أيضا ردة فعل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الربيع العربي.

معهد واشنطن: بعيداً عن الانتخابات في إسرائيل والأردن: الروابط التي تدوم
"في 18 كانون الثاني 2013، خاطب المدير التنفيذي لمعهد واشنطن روبرت ساتلوف منتدى سياسي بمشاركة ديفيد ماكوفسكي وديفيد شينكر. وفيما يلي تصريحاته المعدة؛ إقرأ هنا ملاحظات السيد ماكوفسكي. وسيتم إعداد ما قاله السيد شينكر في وقت لاحق." لماذا يجب على واشنطن أن تهتم بالانتخابات في كل من إسرائيل والأردن؟ إنهما من أقرب حلفائنا في الشرق الأوسط؛ ففي منطقة قديمة الزمن، هما بلدان يانعان قائمان على أنظمة سياسية ما زالت تنمو وتتطور. وفي الظاهر، قد يبدوان أكثر اختلافاً، حيث لهما ثقافات سياسية شديدة الاختلاف ولديهما توجهات سياسية بعيدة التباين. أحدهما يعتبر إحدى ديمقراطيات التمثيل النسبي والآخر لا هو ملَكية خالصة وليس هو ملَكية دستورية. وقد خاض كلا البلدين حروباً ضد بعضهما البعض في عام 1948 (عندما اكتسب كلن منهما سكان وأراضي) وفي عام 1967 (عند اكتسب كل منهما سكان، وأحدهما فقط اكتسب أراضي). وفي النهاية، وقعا على اتفاقية سلام عام 1994. كما أنهما متشابهان على نحو لافت للنظر في نقاط هامة. أولاً، كلاهما شديد الحذر من التهديد الذي يمثله الاضطراب الإقليمي الذي يربكهما. وجزء من الجواب بالنسبة لهما هو الخروج بصورة أفضل من المواقف السيئة. وهذا هو الناتج من صراع غزة الأخير بالنسبة لإسرائيل -- مجهود عسكري فعال (لأغراض هجومية ودفاعية على حد سواء) انتهى [باتفاق] سيء الصياغة لوقف إطلاق النار، لم يحتفظ سوى بالقليل من الأهداف التي تم خوض المعركة من أجلها. وبالنسبة للأردن، الشيء المماثل لما سبق هو قرار السماح للأعداد الهائلة من اللاجئين السوريين بدخول البلاد مما أنهك نظامها ولكن ذلك عهد [قديم] اعتاد له الأردنيون باعتباره وسيلة لامتصاص الصدمات الإقليمية. ولكن كلا النهجين له حدوده. فبالنسبة لإسرائيل، تنعكس أوجه القصور في تعاملها مع الاضطراب الإقليمي في بناء الأسوار -- الحاجز الأمني داخل الضفة الغربية، ثم جداراً على طول الحدود مع مصر، والآن على طول الجبهة السورية، وفي أغلب الاحتمالات كذلك على الحدود الأردنية في النهاية. وبالنسبة للأردنيين، انعكست أوجه القصور فيما ينبغي أن يتحلوا به من مرونة في إحجامهم عن الانخراط إلى حد بعيد في الجهد القطري/السعودي لتسليح المعارضة السورية -- فهم يعلمون أنه إذا كان هناك رد فعل سلبي فلن يكون ضد الدوحة أو الرياض، بل سيكون ضد الجار على الحدود السورية، أي "الأردن". ثانياً، إسرائيل والأردن لهما أيضاً قادة غير متسقين مع -- وعلى اليسار من -- مركز الجاذبية السياسي في بلديهما. والأمر الغريب على ما يبدو أن بنيامين نتنياهو هو أكثر الليبراليين ودعاة السلام اليساريين في حزب الليكود؛ ويقال إنه واحد من اثنين فقط من نواب الليكود في الكنيست الجديدة اللذين يدعمان حل الدولتين. وبالمثل، إن الملك عبد الله هو أكثر شخص مؤيد للسلام وموالي للولايات المتحدة من بين النخبة السياسية الأردنية التي هي في حد ذاتها أكثر انعزالية وانغلاقاً بكثير مما يوحي به سجل السياسة الخارجية الأردنية. ولا يعكس أي قائد منهما إجماع نخبته الحاكمة، بل يضع كل منهما الهوامش لتلك النخبة. ثالثاً، لكلا البلدين علاقات صعبة ومعقدة مع الفلسطينيين -- داخلياً وإقليمياً -- كما يتضح ذلك بسهولة. ومن المفارقات أن إسرائيل تمنح المزيد من التمثيل لمواطنيها الفلسطينيين -- عرب إسرائيل -- أكثر مما تمنحه الأردن لمواطنيها الفلسطينيين. وإقليمياً، يشكل مصير السلطة الفلسطينية مصدر قلق كبير لكلاً من عمان وإسرائيل. والأردن، وحده من بين الدول العربية، له مصلحة وطنية حيوية في بقاء سلطة فلسطينية لا تقودها «حماس»؛ وبالنسبة لآخرين إن ذلك هو تفضيل على الأكثر، في حين يعارض البعض صراحة فكرة إدارة السلطة على يد قادة حتى ولو كانوا ملتزمين نظرياً بتبني استراتيجية اللاعنف للتوصل إلى سلام عن طريق التفاوض.  وبطبيعة الحال إن إسرائيل تشارك الأردن في هذه المصلحة. وفي كل هذه الضجة، يعتبر التعاون الأمني -- الذي كان العنصر الرئيسي (وإن لم يكن الوحيد) لمنع الإرهاب من الضفة الغربية لعدة سنوات -- أحد خطين من الخطوط الحمراء لدى إسرائيل كي تواصل تقديم الدعم للسلطة الفلسطينية. والخط الآخر هو إذا ما قررت السلطة الفلسطينية استغلال صفتها الجديدة في الأمم المتحدة لترفع دعاوى ضد إسرائيل أمام "المحكمة الجنائية الدولية".
رابعاً، تعتمد كل من إسرائيل والأردن على الولايات المتحدة في تحقيق أمنها ورفاهيتها. نعم، كل منهما مستقل ولا يشك أحد في ذلك، ولكن لكليهما نقاط ضعف خاصة بكل منهما أيضاً. فمنذ عام 1921، اعتمد الأردن على مناصريه الخارجيين ، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة واليابان والعراق والمملكة العربية السعودية. واليوم يعتبر دعم الولايات المتحدة السياسي والعسكري والاقتصادي والنفسي ضرورة لبقاء الأردن، سواء على المستوى المادي أو من حيث الرسالة التي يوصلها. ولا يعني هذا القول بأن الولايات المتحدة تتخذ دائماً أفضل الخيارات حيال المساعدة التي تقدمها. ومثال على ذلك: مكافأة الملك حسين بطائرات "إف- 16إس" على توقيعه على معاهدة سلام مع إسرائيل -- وهو قرار كلف الكثير من الدولارات ولكن بأدنى قدر من الثمن السياسي. أما بالنسبة لإسرائيل، فإن دعم الولايات المتحدة هو عنصر هام لقوتها الرادعة. فالدور الأمريكي في منع إيران من متابعة برنامجها لامتلاك أسلحة نووية يعتبر أمراً أساسياً بالنسبة لإسرائيل -- لكن الأمر يتجاوز ذلك، حيث يظهر جلياً ما تقدمه الولايات المتحدة من دعم لنظام "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي. وهو أكثر من أن يكون دعماً مالياً -- فالبلد الذي يبلغ إنتاجه المحلي الإجمالي 250 مليار دولار لم يكن في حاجة إلى واشنطن لكي توفر له 205 مليون دولار لتسهيل تطوير ونشر "القبة الحديدية". إن الاتصال الاستراتيجي هو الذي كان أكثر أهمية. خامساً، يشعر كلا البلدين بالقلق أيضاً من التفات أمريكا نحو أماكن أخرى وإدارة ظهرها لهما. ونتيجة لذلك، يحتاجان دائماً ما يذكرهما بولاء الولايات المتحدة والتزامها. وهذه حقيقة معروفة عن إسرائيل، ولكنها صحيحة أيضاً بالنسبة الأردن. وفي الوقت الراهن، بات من المعلوم أن تتم مقارنة الرئيس أوباما بالرئيس آيزنهاور، حيث يرى الكثير أن هذه هي الصورة التي سوف يرحب بها العرب بالنظر إلى موقف آيزنهاور في أزمة السويس. ومع ذلك، وخلافاً للآخرين في المنطقة لا يبدو أن القادة الأردنيين سوف يكون لهم هذا الشعور. فهم يعلمون أنه من خلال سعي آيزنهاور للتواصل مع قوى القومية العربية -- التي اعتبرت السياسة الحقيقية للعالم العربي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي -- قام بالتصديق على توجيه سياسي لـ "مجلس الأمن القومي" (NSC  5820/1 من 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1958) الذي وضع تصورات لتقسيم وزوال المملكة الأردنية الهاشمية كثمن مقبول لإقامة علاقات جيدة مع جمال عبد الناصر وأمثاله. لذلك عندما ينظر الأردنيون إلى الإدارة الحالية التي يتم تصورها على نطاق واسع -- إن كان هناك ما يبرر ذلك أم لا -- بأنها من عوامل التمكين لـ جماعة «الإخوان المسلمين» وأوباما باعتباره آيزنهاور العصر الحديث، فهم يحترسون.
 وبالمثل؛ يصل القادة الإسرائيليون بين النقاط بطريقة تزيد من إحساسهم الطبيعي بالقلق، فهم يرون الرئيس أوباما يرشح وزيراً جديداً للدفاع قد يقوم بعمل ممتاز فيما يتعلق بالمسؤوليات المتنوعة في إدارة وزارة الدفاع الأمريكية، لكن ليس لديه أيضاً سجل حافل في دعم سياسة الرئيس المميزة في الشرق الأوسط والمتمثلة في منع إيران من امتلاك قنبلة نووية. وقد سمعوا أيضاً الرئيس وهو يرسم خطاً أحمر منذ أشهر فيما يتعلق باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية -- ليفاجأوا بعدها بتصريح رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مؤخراً والذي قال فيه – وأعيد هنا صياغة النص -- "عفواً يا شباب، إن الأمر أصعب بكثير مما تعتقدون". ولا يمكن للمرء أن يحسد الإسرائيليين -- وأصدقائنا العرب، بهذه المسألة -- على المخاوف الكبيرة حول هذا النذير الخطير بشأن التعامل مع التحدي النووي الإيراني. لذلك حينما ننظر إلى هاتين العمليتين الانتخابيتين، نرى بلدان صغيران قليلا الموارد يعتمدان على حصافة شعبيهما وتصدير أمور غير ملموسة لدعم دخلهما القومي. وفي حالة الأردن، فإنها فكرة الاعتدال -- وثقافة سياسية هي في الأساس أكثر سلاماً وتنويراً من تلك التي تعتمدها دول الجيران. وهنا، من المفيد أن نذكر أن جوار الأردن يضم العراق الذي ارتُكبت فيه الإبادة الجماعية ضد شعبه؛ وسوريا التي ترتكب فيها الآن الإبادة الجماعية ضد شعبها؛ والمملكة العربية السعودية التي لا يُرى فيها غضاضة في تقطيع الأطراف كعقوبة جنائية. وعلى النقيض من ذلك، فإن العقوبة المعروفة في الأردن على إهانة الملك أو جرائم من هذا القبيل هي فقْد جواز السفر أو قضاء بضعة أيام في السجن. وفي حالة إسرائيل، يكون الاعتماد على الأصول غير الملموسة مضاعفاً -- لأمرين، أولاً: الفكرة أن هذا البلد هو العلاج لإحدى أقدم حالات الكراهية في العالم، وثانياً: لا يُنظر فقط إلى تلك البلاد باعتبارها على مستوى أعلى من بلدان الشرق الأوسط الأخرى، بل "يجب" أن تكون كذلك.  والانتخابات لا تؤثر كثيراً على هذه الحقائق؛ وفي الواقع، قد تكون نتيجة التصويت هي الأقل تأثيراً في هذين البلدين في الآونة الأخيرة. ففي إسرائيل، كان هناك القليل من الإثارة على نحو يثير الدهشة حول الشكل العام للنتائج، فضلاً عن ضعف جوهر المناقشات السياسة أثناء الحملات الانتخابية. وفي الأردن، فإن السؤال الذي يدور في ذهن الجميع هو: هل ستهب رياح "الربيع العربي" على المملكة؟ -- لكن هذا ليس له تأثير كبير على الانتخابات. ذلك لأن الإصلاح، في المعنى التقليدي للكلمة، لا يمثل القضية الجوهرية هناك. فالإصلاح في الأردن لا يتمثل في دعوة جماهيرية موحدة للمعارضة وذلك بسبب اختلاف معنى الإصلاح كثيراً على أساس الجهة "المُطالِبة به". فبالنسبة للفلسطينيين، يعني الإصلاح الحصول على سلطة سياسية أكبر لتعزيز وزنهم الاقتصادي والديموغرافي في المملكة؛ وبالنسبة للأردنيين من السكان الأصليين في الضفة الشرقية فهو يعني العكس من ذلك، بمعنى الحصول على تأكيد اقتصادي مفاده أنهم لن يخسروا شيئاً لصالح الفلسطينيين، ولا يؤدي بالتأكيد إلى تقلص الامتيازات السياسية التي دامت طويلاً. إن المتغير الحقيقي في التغير السياسي الأردني يتعلق فيما إذا كانت الكتلة الحرجة من الاستياء تترسخ بين أوساط مؤيدي النظام في الضفة الشرقية أم لا. ولم يحدث ذلك حتى الآن، ولكن يجب على عَمان أن تتخذ خطوات أسرع وأكثر فعالية في أقرب وقت لضمان بقاء الوضع على ما هو عليه. وللولايات المتحدة مصلحة كبيرة في تلك المحصلة ويمكن أن تفعل المزيد للمساعدة في ذلك. هناك احتمالات كبيرة بأن تظل الأوضاع السياسية في الأردن وإسرائيل مشابهة إلى حد كبير لما كانت عليه قبل الانتخابات، رغم أن كل حكومة ستبقى تواجه قرارات داخلية وخارجية صعبة، لها تداعيات كبيرة على الرخاء والأمن الوطني والاستقرار السياسي في كلا البلدين. وفي هذا السياق، يبدو أن الأردن وإسرائيل تماثلان الولايات المتحدة إلى حد كبير.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف والمواقع الأجنبية, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها