قضت محكمة جنايات مصرية السبت باعدام 21 من المتهمين في مأساة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شخصا في شباط/فبراير 2012 معظمهم من مشجعي النادي الاهلي اثر مباراة كرة قدم مطلع شباط 2012.

أعلن الجيش المصري انه سينتشر في مدينة بورسعيد التي تشهد اشتباكات عنيفة اوقعت 22 قتيلا وأكثر من 200 جريح على الاقل، وفق وزارة الصحة المصرية.

وقال قائد الجيش الثاني الميداني اللواء احمد وصفي انه تقرر الدفع بعدد من وحدات الجيش الثاني للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار في مدينة بورسعيد وحماية المنشأت العامة.

واكدت وزارة الصحة المصرية أن 26 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب ما يزيد عن 277 اخرين في الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين الشرطة واهالي المتهمين بعد دقائق من اصدار محكمة جنايات مصرية احكاما باعدام 12 من المتهمين في قضية "مجزرة بورسعيد".

ولم يوضح المصدر ان كانت هذه الحصيلة تشمل ام لا الشرطيين اللذين اعلن مصدر امني عن مقتلهما في وقت سابق السبت. وكان المصدر الامني اكد انه بعد دقائق من اصدار الحكم، حاولت مجموعة من اهالي المدانين اقتحام السجن المحبوسين فيه في مدينة بورسعيد مطلقين النيران على قوات الامن ما ادى الى مقتل شرطيين واصابة اثنين اخرين.

وأضاف أن "ملثمين اطلقوا النار باسلحة الية على قوات الشرطة الموجودة في محيط السجن ما ادي الى مقتل شرطيين واصابة اثنين" اخرين موضحا ان "قوات الامن ردت باطلاق غازات مسيلة للدموع وخرجت سيارات مدرعة لتمشيط المنطقة المحيطة بالسجن ومطاردة حاملي الاسلحة".

واوضح المصدر ان المدينة تشهد "اشتباكات عنيفة يستخدم فيها الرصاص والخرطوش (رصاص بنادق الصيد) والمولوتوف والحجارة وحالة من الكر والفر بين الاهالي والشرطة".

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت في وقت سابق بيان أكدت فيه مقتل شرطيين وإصابة "العديد" من أفراد الشرطة بجراح "خطيرة".

وقال البيان إن "أجهزة الأمن مازالت تتصدى لمحاولات إقتحام سجن بورسعيد العمومي وقسم شرطة شرق بورسعيد ومحكمة بورسعيد حيث تتعرض تلك المواقع لإطلاق كثيف من الأعيرة النارية من أسلحة آلية وثقيله".

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس أن متظاهرين اقتحموا بعد الظهر مركزي شرطة في منطقتي الشرق والعرب في بورسعيد كما سمع دوي اطلاق نار كثيف في منطقة المناخ في المدينة.

وأعلن الجيش أنه سينتشر في المدينة "لإعادة الاستقرار" فيها.

وكانت محكمة جنايات مصرية قد حكمت باعدام 21 من المتهمين في مأساة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 شخصا في شباط/فبراير 2012 معظمهم من مشجعي النادي الاهلي اثر مباراة كرة قدم مطلع شباط 2012، واعلن رئيس المحكمة ان "المحكمة قررت باجماع اعضائها احالة اوراق" 21 متهما الى المفتي وهو ما يعني الحكم بالاعدام عليهم وطلب موافقة المفتي ووفقا لقانون الاجراءات الجنائية المصري. وهذا الحكم قابل للطعن امام محكمة النقض.

وصدر الحكم في اجواء من التوتر الشديد وفي ظل تهديدات من مشجعي النادي الاهلي المعروفين بـ"التراس اهلاوي" باشاعة الفوضى في البلاد ما لم يقتص القضاء من المسؤولين عما يعرف في مصر بـ"مجزرة بورسعيد".

ويحاكم في هذه القضية 37 شخصا، وقال رئيس المحكمة ان الحكم النهائي شاملا كل المتهمين سيصدر في التاسع من اذار/مارس الماضي بعد ان يرد للمحكمة رأي المفتي في احكام الاعدام وهو اجراء روتيني اذ جرى عرف على موافقة الاخير على احكام القضاء.

وبعد دقائق من اعلان رئيس المحكمة احكام الاعدام في القضية، حاول أهالي المدانين في القضية اقتحام السجن المحبوسين فيه في مدينة بورسعيد.

وتأتي اشتباكات بورسعيد غداة تظاهرات واعمال عنف في القاهرة وعدة محافظات مصرية اوقعت 9 قتلى واكثر من 500 جريحا، احتجاجاً ضد حكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين، ونظمت هذه التظاهرات تلبية لدعوة من جبهة الانقاذ الوطني المعارضة وحركات شبابية تتهم الاخوان ب"سرقة الثورة" للتمكن من السلطة واقامة نظام استبدادي جديد في البلاد.

وكان الرئيس المصري اكد ليل الجمعة السبت في تغريدات على تويتر إن "الدولة ستبذل قصارى جهدها لتأمين المظاهرات السلمية وملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة، داعيا جميع المواطنين الى التعبير عن الرأي بشكل سلمي ونبذ العنف".