أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي عن تصويت مجلس النواب على تشكيل لجنة للتحقيق في صدامات الفلوجة وتقديم تقريرها خلال الـ48 ساعة المقبلة.

أعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، عن تصويت مجلس النواب على تشكيل لجنة من رئيسي كتلتي العراقية والتحالف الوطني وممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والأمن والدفاع البرلمانيتين للتحقيق في صدامات الفلوجة وتقديم تقريرها خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقال الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة المنعقدة، اليوم، على تشكيل لجنة من رئيسي كتلتي العراقية سلمان الجميلي والتحالف الوطني خالد العطية وممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والأمن والدفاع البرلمانيتين للتحقيق في "الصدامات" التي وقعت في الفلوجة بين المتظاهرين وقوات الأمن".

وأضاف الخالدي أن "البرلمان ألزم اللجنة بتقديم تقرير مفصل عن تلك الإحداث خلال الـ28 ساعة المقبلة لاتخاذ الإجراءات والتوجيه بمحاسبة المقصرين".

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم جلسته الثامنة برئاسة أسامة النجيفي وحضور 242 نائباً.

ويذكر أن مدينة الفلوجة شهدت أمس الجمعة سقوط 7 قتلى و58 مصاباً بينهم أطفال ومصور السومرية في صدامات وقعت بين قوات الجيش والمتظاهرين.

 البرلمان العراقي صوت على تحديد الرئاسات الثلاث بولايتين

إلى ذلك، صوّت مجلس النواب العراقي على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين، الامر الذي يمنع رئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة، في خطوة اعتبرها مؤيدوه غير دستورية.

وأيّد 170  نائباً القانون في الجلسة التي حضرها 242  والذي بموجبه تحدد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بولايتن فقط، حسبما افاد مصدر في المجلس.

وتعني هذه الخطوة نظريا ان المالكي لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات العامة التي تجري في العام المقبل.

وقد يصطدم القانون الجديد بطعن المحكمة الاتحادية التي حددت ان البرلمان مسؤول عن تقديم مقترحات قوانين للسلطة التنفيذية والتي بدورها تعيدها الى مجلس النواب بصيغة مشاريع قوانين للمصادقة عليها. الامر الذي لم يطبق مع القانون الاخير.

ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الاحرار بزعامة السيد  مقتدى الصدر والممثلة جميعها بوزراء في حكومة الشراكة، بحسب المصدر.

نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لوكالة فرانس برس "نريد فقط تحديد ولاية رئيس الوزراء، حتى لا تعود الدكتاتورية مرة أخرى".

وحتى الان لا يوجد نص دستوري يحدد ولاية رئيس الوزراء.

واعتبر خالد الاسدي النائب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، أن القانون غير دستوري ولن يصمد امام المحكمة الاتحادية اعلى سلطة لحل قضايا الدولة.وعادة تقترح الحكومة مشاريع القوانين على البرلمان، لكن مجلس النواب لم يمر بالسلطة التنفيذية في مشروع القانون هذا خلافا لما ينص الدستور.

وقال الاسدي ان "هذا مقترح وليس مشروع قانون والمحكمة الاتحادية اشارت الى ان مجلس النواب يقترح القوانين والحكومة تحولها الى مشاريع قوانين وهذا هو السياق الذي وضعته المحكمة للقوانين".

وتوقع "ألا تجيز المحكمة الاتحادية تحويل النص الى مشروع قانون... والا يصمد امام الطعن عندما يقدم الى المحكمة الاتحادية".

وأضاف أن "هذا القانون، وغيره من خروقات الدستور الذي لم يحدد ولاية رئيس الوزراء بفترة... تتناقض مع إرادة الناخب وتخل بتشريع القوانين".

واتهم الاسدي رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة بعدم "الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، التي لن تجيز تحويل مقترحات البرلمان الى مشاريع قوانين دون المرور بالسلطة التنفيذية".