نشر "معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية" الأميركي مقالاً أكد فيه على أن الحظر الأميركي المفروض على إيران منذ العام 1979 حتى الآن ليس أنه لم يؤثر فحسب، بل كان سبباً في تطور إيران على أصعدة شتّى.

نشر "معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية" الأميركي مقالاً أكد فيه على أن الحظر الأميركي المفروض على إيران منذ العام 1979 حتى الآن ليس أنه لم يؤثر فحسب، بل كان سبباً في تطور إيران على أصعدة شتّى. وناقش المقال الذي كتبه "انطوني اتش. كورمان" وعدد من الباحثين في المعهد أربعة مواضيع جوهرية تتصل بالتنافس الاستراتيجي بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وهي فرض العقوبات، وقطاع الطاقة، والحد من التسلح، وتغيير الحكومة.

 وإذ تناول المقال بشكل أساسي تأثير العقوبات على التنافس بين البلدين فقد شدد على أن التنافس المذكور قد دخل مرحلة جديدة بعد التشديد الاحادي الجانب للحظر من قبل أميركا وفرض الاتحاد الاوربي لعقوبات اخرى وتنامي القدرة التسليحية والنووية لإيران (كما جاء في تقارير المنظمات الدولية ومنه تقرير وكالة الطاقة سنة 2011) وهو ما دفع إيران ـ بحسب المقال ـ للتهديد بغلق مضيق هرمز ومنع مرور البترول منه.

ولدى إشارة مُعدّي المقال إلى أن إيران ليست جديدة العهد بالعقوبات فقد بدأت الأخيرة سنة 1979 إبان انتصار الثورة الإسلامية بحظر تصدير السلاح لإيران وتجميد حساباتها المصرفية في الخارج، أضاف: لكن المسؤولين الأميركيين عمدوا شيئاً فشيئاً إلى تشديد الحظر من جانب واحد ومن ثم حثّ المجتمع الدولي على فرض المزيد منه.

وإذ أوضح المقال أن هذه العقوبات دخلت مرحلة أكثر جدية في عام 2011 فقد قال: ومع ذلك كله فلم يكن للعقوبات تأثير يُذكر حتّى نهاية العام 2011. فعلى الرغم من الأثر الطفيف لها والعمل على منع إيران من التقدم في الجانب التسليحي فقد نجح هذا البلد في التطور بخطى ملحوظة على صعيد الحرب غير المتكافئة والبرنامج الصاروخي والحصول على التقنية النووية.
 وأردف قائلاً: يعتقد المراقبون بأن الجمهورية الإسلامية تمتلك الخيار والوقت اللازم للالتفاف على الحظر.  وبيّن المقال أن تطور إيران وحيازتها التقنية النووية كانا الباعث لتشديد أميركا والاتحاد الاوربي الحظر على صادرات الطاقة والتجارة والنظام المصرفي الإيراني أكثر من ذي قبل.

 وذكر الباحثون أن الحظر الأميركي الأخير شمل العقوبات على النظام المصرفي والشركات الإيرانية الناشطة في الحقل النووي والصناعات النفطية والبتروكيمياوية والصناعات الأجنبية الدخيلة في قطاع البتروكيمياويات والتصنيع العسكري والنقل وتصدير المعادن الثمينة. في حين شملت عقوبات الاتحاد الاوربي الذي التحق بسيدته أميركا منع استيراد المحصولات البتروكيمياوية من إيران والاستثمارات في هذا القطاع.