أحالت السلطات القضائية الاماراتية 94 إماراتيا إلى المحكمة العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتنسيق مع تنظيم الإخوان المسلمين العالمي بهدف الاستيلاء على السلطة.

أحالت السلطات القضائية الاماراتية 94 إماراتيا إلى المحكمة العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتنسيق مع تنظيم الإخوان المسلمين العالمي بهدف الاستيلاء على السلطة. واعلنت النيابة العامة في الامارات احالة 94 اماراتيا الى المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للاخوان المسلمين لتحقيق اهدافهم.

ونقلت وكالة الانباء الاماراتية عن النائب العام لدولة الامارات سالم سعيد كبيش اعلانه في بيان انه "تمت احالة ٩٤ متهما اماراتيا الى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم"، وذلك بعد اشهر من التحقيق. وأوضح كبيش ان التحقيقات مع هؤلاء اظهرت انهم "انشأوا واسسوا واداروا تنظيما يهدف الى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه". وتابع ان هذا التنظيم "اتخذ مظهرا خارجيا واهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع الى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول الى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها".

وقال النائب العام ان المتهمين الذين لم يتضح ما اذا كان بينهم نساء، خططوا بالسر لتنفيذ اهدافهم وعمدوا خصوصا الى تأليب الرأي العام على الحكومة وقيادة الدولة عبر وسائل الاعلام والاتصال المختلفة، مضيفا ان المتهمين "تواصلوا مع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع اعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم". كما ذكر ان المتهمين "اخترقوا" مؤسسات حكومية كالوزارات والمدارس.

وكانت السلطات الاماراتية اعلنت في منتصف تموز/يوليو انها فككت مجموعة "سرية" قالت انها كانت تعد مخططات ضد الامن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى للاستيلاء على الحكم. واعتقلت السلطات في اطار هذه القضية العشرات من المشتبه بهم، ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون الى جمعية الاصلاح الاسلامية المحظورة القريبة من فكر الاخوان المسلمين.