تخلل الحفل كلمة للجمعية ألقاها مدير المعرض التوجيهي الأستاذ هشام شحرور قال فيها أن إقامة هكذا نشاط مركزي منذ بدايته كان بمثابة تحدي في ظل موارد الجمعية المحدودة،
أقامت جمعية المركز الاسلامي للتوجيه والتعليم العالي حفل غداء تكريمي للعاملين والمتطوعين في المعرض التوجيهي الخامس برعاية رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد. حضر الحفل شخصيات سياسية (الوزير محمد فنيش، النائب نوار الساحلي)، بلدية ودينية، بالإضافة لفعاليات اقتصادية، تربوية، جامعية ورؤساء ومندوبي مؤسسات صحية وتجمعات مهنية...
تخلل الحفل كلمة للجمعية ألقاها مدير المعرض التوجيهي الأستاذ هشام شحرور قال فيها أن إقامة هكذا نشاط مركزي منذ بدايته كان بمثابة تحدي في ظل موارد الجمعية المحدودة، نوّه فيه بالجهد الذي يقدمه العاملون والمتطوعون خلال المعرض الأمر الذي يسهم في إنجاح هذا العمل وفي تقديم خدمة أفضل لطلاب وأبناء هذا الوطن، واعتبرهم شركاء للمقاومين المرابطين على الثغور بجهادهم، لكن كل فئة بميدانها.
كما وألقى النائب رعد كلمة شكر فيها الأخوة والأخوات الذين شاركوا وتعاونوا وبذلوا جهداً ووقتاً وحضروا ما يلزم من مناخات لتنجح خدمة توجيهية نعرف أن طلابنا بأمس الحاجة لها. وأشار أنه في زمن البحث عن الوجهة الصحيحة وفيما نوجه طلابنا نحوها، أيضاً نبحث عن الوجهة الصحيحة للخروج من الأزمة التي قد تخنق الوطن والمواطن ولعل أهم أسبابها غياب الرؤية الواضحة لدى الكثيرين، وسلوكهم بعيداً عن مصلحة الوطن والمواطنين. وذكر أيضاً أن الرهانات على الاطاحة بالحكومة سقطت وتجاوزها الوطن، ففي حين راهن البعض على بعث الفوضى وعدم الاستقرار، تصرفنا بما يلزم من صبر وحكمة لحفظ استقرار البلد وصمدت الحكومة حتى أصبحت على مشارف الاستحقاق الانتخابي.
وفيما يخص القانون الانتخابي أوضح أن الفريق الآخر يراهن وفق قانون انتخابي لا يقيم وزناً لا للشراكة ولا للوحدة، ولكن ثبت بالممارسة وبالوقائع المستجدة أن تطبيقه لم يعد مجدياً أو ممكناً لا في السياسة ولا في القانون.
وأن من يطالب بإجراء قانون انتخابي وفق قانون الستين، فإنه لا يمكن إجرائه إلا اذا تشكلت الهيئة الوطنية للاشراف على الانتخابات وهي قد انحلت وتحتاج لتشكيل جديد.
وأشار أنه عندما كان فريقه يتحاور على قانون انتخاب جديد للوصول إلى صيغة تحفظ أوزان ومشاركة الجميع كان الفريق الآخر يصر على القديم. أما اليوم فهذا الفريق قد سقط ما في أيديهم وبدأوا بالتفكير على صيغة يقدمون من خلالها بعض التنازلات والخروج عن القانون السابق ولا يفتحون الطريق أمام تطوير مهم، الأمر الذي لا يفضي إلى حل للمشكلة والخروج من الأزمة، وأنه لا يمكن للخروج منها إلا بالاعتراف بالجميع والاقرار بحق الكل ووفق قانون يحفظ الحقوق للجميع والتمثيل المنصف والعادل لهم.
كما أكد أن فريقه لازال في مرحلة البحث عن مخرج وإن كان قد اتفق مع حلفائه بصيغة قانون جديد لكن يتوقف عند الطرف الآخر عند رفض هذه الصيغة علّهم يقدموا جديداً لهذه الأفكار لكنهم لم يقدموا، ولا يوجد وقت نضيعه كثيراً في الانتظار.
واختتم كلمته مشيراً إلا أن: أمامنا أن يخرج لبنان من الأزمة بإجراء الاستحقاق بموعده وفق قانون يرضى به شركاؤنا في هذا الوطن وينصف اللبنانيين.
