قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الثلاثاء ان اقليم كردستان لا يزال يصدر نفطه بشكل غير قانوني الى تركيا وايراداته مجهولة المصير.

  
قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني الثلاثاء ان اقليم كردستان لا يزال يصدر نفطه بشكل غير قانوني الى تركيا وايراداته مجهولة المصير. وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي في بغداد ان "النفط لا يزال يخرج بشكل غير قانوني الى تركيا وان وزارة النفط في بغداد قدمت طلبا لمجلس الوزراء لمناقشة هذا الموضوع وسيطرح الموضوع في الوقت المناسب". واضاف ان "اموال النفط الذي يصدره الاقليم لا تودع لدى الحكومة العراقية ولا في موازنة اقليم كردستان ولا يعرض على مجلس النواب في الاقليم وانما يتم بشكل اخر خلافا للقانون".

وكان اقليم كردستان العراق اوقف ضخ صادراته النفطية في نيسان/ابريل الماضي عبر خط التصدير الرئيسي للبلاد بسبب عدم دفع الحكومة المركزية مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم والتي تبلغ نحو 1.5 مليار دولار. وتوصل الجانبان الى اتفاق في ايلول/سبتمبر الماضي ينص على ان يصدر الاقليم 140 الف برميل يوميا حتى نهاية الشهر وعلى ان ترتفع الكمية الى 200 الف برميل في الفترة الباقية من السنة الحالية، مقابل ان تدفع الحكومة المركزية مليار دينار عراقي (نحو 833 مليون دولار) للاقليم.

ولكن الشهرستاني قال بهذا الصدد ان "بغداد اطلقت 650 مليار دينار (550 مليون دولار) لكنها لم تتسلم النفط لا شهر ايلول ولا الاشهر المتبقية، لا بل على العكس اوقف الاقليم التجهيز قبل نهاية العام بشكل كامل".  ووصف نائب رئيس الوزراء هذا الامر بانه "عدم التزام بالاتفاق الذي ينص بالمادة الاخيرة منه على ان الخلل باي فقرة من فقراته يلغي الاتفاق". وتابع "لذا الحكومة نبهت وزارة النفط بضرورة تسلم كامل النفط المستخرج لكي تصدره بالاسعار العالمية وتودع ايراداته لدى وزارة المالية وتوزع من الموازنة الاتحادية".

لكن سلطات اقليم كردستان العراق اعلنت في 26 كانون الاول/ديسمبر ان صادرات الاقليم من النفط تراجعت بشكل حاد في الفترة الاخيرة بسبب استمرار الخلاف المالي مع الحكومة المركزية في بغداد. وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية سفين دزئي ان "الشركات العاملة في الاقليم هي التي اوقفت التصدير لان الحكومة لا تدفع مستحقاتها البالغة 350 مليار دينار". وتشكل العقود النفطية التي ابرمها الاقليم مع شركات اجنبية دون العودة الى الحكومة المركزية نقطة الخلاف الرئيسية بين بغداد واربيل.