حكمت المحكمة العسكرية التونسية في صفاقس الثلاثاء على ضابطين في الشرطة بالسجن 10 و20 عاما لقتل خمسة تونسيين في الرقاب وسط غرب البلاد في كانون الثاني/يناير 2011 خلال الثورة

حكمت المحكمة العسكرية التونسية في صفاقس الثلاثاء على ضابطين في الشرطة بالسجن 10 و20 عاما لقتل خمسة تونسيين في الرقاب وسط غرب البلاد في كانون الثاني/يناير 2011 خلال الثورة التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وقال مسؤول في المحكمة التي اصدرت حكمها ليل الاثنين الثلاثاء، انه حكم على الضابطين مراد جويني بالسجن 10 سنوات وبسام اكرمي الفار بالسجن 20 سنة، وكانا ملاحقين بتهمة قمع تظاهرات اوقعت خمسة قتلى و32 جريحا في التاسع من كانون الثاني/يناير 2011 في الرقاب، وهذه المنطقة قريبة من سيدي بو زيد حيث اندلعت شرارة الثورة التي اطاحت بالرئيس بن علي في 41 كانون الثاني/يناير 2011. وكان الحكم الذي كان يفترض ان يصدر منذ اشهر، ارجىء مرارا من دون مبرر.

وبعد عامين على الثورة لم يتم بعد محاكمة عدد من المسؤولين الامنيين لقمعهم تظاهرات ما اسفر عن سقوط اكثر من 300 قتيل، بحسب الامم المتحدة. وتنتقد المنظمات غير الحكومية التي تعنى الدفاع عن حقوق الانسان احالة هذه القضايا على المحاكم العسكرية. ولم تنه الحكومة التونسية حتى الان وضع قائمة نهائية للقتلى والجرحى الذين سقطوا خلال الثورة.