ضمن بحثنا في مواقف وآراء مختلف الاحزاب اللبنانية حول قانون الانتخاب، الموضوع الذي يشغل الاوساط السياسية والاعلامية في لبنان ويخيم على يوميات اللبنانيين، نستطلع موقف حزب الله حول ذلك.
ضمن بحثنا في مواقف وآراء مختلف الاحزاب اللبنانية حول قانون الانتخاب، الموضوع الذي يشغل الاوساط السياسية والاعلامية في لبنان ويخيم على يوميات اللبنانيين، نستطلع موقف حزب الله حول ذلك.
ولهذه الغاية توجهنا بالسؤال الى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان النائب علي فياض الذي اشار الى ان "حزب الله يرفض بشكل قاطع العودة الى قانون الستين واجراء الانتخابات المقبلة على اساسه خاصة ان اغلبية الافرقاء في لبنان رفضت العودة الى هذا القانون خصوصا الاطراف المسيحية"، وأكد ان "حزب الله يؤيد مشروع اللقاء الارثوذكسي واذا طرح هذا المشروع على التصويت فالحزب من خلال نوابه سيصوت لصالحه سواء في اللجان النيابية او لاحقا في الهيئة العامة لمجلس النواب".
ولفت فياض في حديث لموقع "قناة المنار" الالكتروني الى ان "حزب الله يؤيد بشكل اساسي اعتماد نظام التمثيل النسبي في قانون الانتخاب لما لهذا النظام من ميزات وحسنات ليس آخرها انه يحقق العدالة في التمثيل ويساهم في مشاركة مختلف الاطراف والاحزاب السياسية في لبنان في الندوة البرلمانية".
وحول عمل اللجان النيابية المشتركة لبحث قانون الانتخاب، قال فياض إن "هناك توجها لعقد جلسات اللجان النيابية حتى ولو غاب عن الجلسة نواب تيار المستقبل"، ولفت الى ان "الحكومة اللبنانية ستكون حاضرة باعتبار انه واجب عليها الحضور حلسات اللجان في مناقشة موضوع هام كقانون الانتخاب".
واوضح فياض ان "قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر تدخل جلسات اللجان النيابية بموقف مشترك موحد لفتح الباب التشريعي امام مشروع اللقاء الارثوذكسي"، واضاف ان "هناك طرحا باقرار مشروع اللقاء الارثوذكسي من قبل اللجان وايداعه لدى رئيس مجلس النواب الذي يبقى لديه الخيار في احالة او طرح هذا المشروع على الهيئة العامة للمجلس من عدمه".
وقال فياض إنه "في عمل جلسات اللجان سيطرح امر يتعلق بمستقبل اللجنة الفرعية المختصة بحث قانون الانتخاب والتي عملت خلال الفترة الماضية اي انه سيطرح امكانية اعادة تكليفها للعودة الى عملها والبحث من جديد في محاولة للوصول الى اتفاق او توافق حول قانون الانتخاب"، واضاف ان "طرح اعادة اللجنة النيابية الفرعية للعمل سيقترن بتحديد عملها بفترة زمنية محددة تنهي عملها فيه".
رغم ان السباق اليوم مع الوقت بات كبيراً لإقرار قانون انتخاب جديد باعتبار ان موعد دعوة الهيئات الناخبة قريب في آذار/مارس المقبل، الا ان لا شيء يمنع الوصول الى قانون عصري عادل يصحح التمثيل في مجلس النواب، اذا ما توافرت النيات الصادقة التي ترغب في اجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها، فهل سنشهد اقرار قانون جديد للانتخاب في ربع الساعة الاخير؟ الجواب بالتأكيد ستحمله الينا الايام المقبلة.
