افرج الكيان الاسرائيلي عن مئة مليون دولار هي جزء من الاموال التي تعود للسلطة الفلسطينية والتي جمدها في تشرين الثاني/نوفمبر ردا على حصول فلسطين على وضع الدولة المراقب غير العضو في الامم المتحدة.

افرج الكيان الاسرائيلي عن مئة مليون دولار هي جزء من الاموال التي تعود للسلطة الفلسطينية والتي جمدها في تشرين الثاني/نوفمبر ردا على حصول فلسطين على وضع الدولة المراقب غير العضو في الامم المتحدة.

وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الأربعاء ان بنيامين نتانياهو "اتخذ هذا القرار بسبب الوضع المالي البالغ الصعوبة الذي تواجهه السلطة الفلسطينية". وتابع "لكن هذا التحويل لا يتعلق سوى بالاموال المترتبة لمدة شهر، ورئيس الوزراء لم يتعهد بمواصلة التحويلات فيما بعد".

وكانت الحكومة الاسرائيلية اعلنت في 2 كانون الاول/ديسمبر عن تجميد تحويل الاموال الضريبية التي تجمعها للفلسطينيين. وندد الفلسطينيون بهذا الاجراء العقابي الذي اتخذه الكيان الاسرائيلي ردا على توجه الفلسطينيين الى الامم المتحدة ووصفوه بانه "غير قانوني".

وفي مواجهة الازمة المالية الحادة التي تواجهها السلطة الفلسطينية قررت الجامعة العربية في 13 كانون الثاني/يناير ارسال وفد بقيادة امينها العام نبيل العربي ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الى الدول العربية لحضها على الوفاء بالتزاماتها بتقديم مئة مليون دولار في الشهر للتعويض عن مفاعيل العقوبات المالية الاسرائيلية.

وتقدر الحكومة الفلسطينية انها بحاجة الى 240 مليون دولار في الشهر للوفاء بالتزاماتها طالما ان الكيان الاسرائيلي يواصل تجميد الاموال المترتبة لها. ويجمع الكيان الاسرائيلي للفلسطينيين ضرائب على البضائع التي تمر عبر المعابر والموانىء وتحولها للسلطة الفلسطينية بناء على اتفاق اقتصادي تم التوقيع عليه مع اتفاقات اوسلو للحكم الذاتي.

وتشكل هذه الاموال التي تصل قيمتها سنويا الى ما بين 3.5 وخمسة مليارات شيكل (700 مليون يورو) حوالى ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية وتدفع منها رواتب نحو 150 الف موظف فلسطيني. وينفذ العاملون في مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بشكل متقطع منذ اسابيع اضرابا عن العمل احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم. ويجمد الكيان الاسرائيلي عادة تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية كاجراء عقابي على كل تطور سياسي ودبلوماسي تراه ضارا به.