وضعت الحكومة اليابانية مشروع ميزانية يصل حجمها إلى 92.6 تريليون ين (1.02 تريليون دولار) للسنة المالية المقبلة

وضعت الحكومة اليابانية مشروع ميزانية يصل حجمها إلى 92.6 تريليون ين (1.02 تريليون دولار) للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من أبريل/نيسان المقبل. ووفق قيمة الميزانية فإن الحكومة تكون خفضتها مقارنة بالعام السابق لأول مرة في سبعة أعوام.

ووفق المشروع ستزيد حصيلة الضرائب على مبيعات السندات الجديدة لأول مرة بأربعة أعوام، ولكنها مازالت تعتمد على الاقتراض لتغطية 46.3% من الإنفاق. ويضع مشروع الميزانية في الاعتبار تمويل مدفوعات لمعاشات التقاعد الأساسية.

وتهدف الحكومة من خلال مشروع الميزانية الجديدة إلى بيع سندات جديدة بقيمة 42.8 تريليون ين، ومن المستهدف زيادة حصيلة الضرائب المستهدفة بواقع 750 مليار ين إلى 43.1 تريليون ين. وتقدر الحكومة أن الاقتصاد سيحقق مستوى نمو بنسبة 2.5% خلال السنة المالية المقبلة مقارنة بـ1% للعام المالي الجاري، وهي تعكس بصفة أساسية تعافي النمو الاقتصادي بعد مرحلة من التراجع أو التعافي الضعيف.

وكان من اللافت في المشروع زيادة مخصصات الدفاع، لأول مرة منذ 11 عاما، حيث خصصت 4.75 تريليونات ين (52.5 مليار دولار) للدفاع بزيادة نسبتها 0.8% عن مخصصات العام الماضي، وهو ما قد يشير إلى الاحتياطات الدفاعية التي تتخذها طوكيو في ظل تأزم العلاقات مع بكين.

وينم أول مشروع ميزانية لعام كامل تحت إشراف رئيس الوزراء شينزو آبي عن تحسن رمزي بعد سنوات من التدهور.
وكان آبي قد قاد حزبه الديمقراطي الحر للفوز بالانتخابات الشهر الماضي التي تعهد خلالها بإحياء الاقتصاد وبالتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تواجه بلاده، وحث البنك المركزي على الوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف بأقرب وقت ممكن.

وأكد أنه من المهم تنفيذ محتوى البيان الذي أصدرته الحكومة والبنك الأسبوع الماضي عن المسؤولية المشتركة، بما في ذلك رفع معدل التضخم إلى 2% من 1%. كما أكد أن إنعاش الاقتصاد أهم الأولويات، وتعهد بتنفيذ إستراتيجية للنمو لتعزيز الاستثمارات الخاصة والاستهلاك، بعد الإعلان عن خطة حفز اقتصادي بقيمة 117 مليار دولار.