ويضيف الخطاب -الذي جاء في شكل برقية إلى الملك السعودي- أنه "حتى كتابة خطابنا هذا، ما زال الوزير خوجة يتعمد المخالفة والامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي

تقدم رئيس وأعضاء في مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي المنتخب -ومقره الدمام شرقي السعودية- بخطاب رفعوه للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، طالبوا فيه بمحاكمة وزير الثقافة السعودي عبد العزيز خوجة. وجاء في الخطاب "إنه صدر لنا حكم قضائي يقضي بإلغاء قرار وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز خوجة رقم 5775 والمؤرخ في 1433/2/4هـ (المتضمن إعادة انتخابات مجلس إدارة النادي وتعيين أربعة أعضاء في مجلس الإدارة للإعداد لانتخابات جديدة)، وقد تم تأييد الحكم والمصادقة عليه من محكمة الاستئناف وأصبح نهائيا واجب النفاذ اعتبارا من تاريخ 1433/9/12هـ".

ويضيف الخطاب -الذي جاء في شكل برقية إلى الملك السعودي- أنه "حتى كتابة خطابنا هذا، ما زال الوزير خوجة يتعمد المخالفة والامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد وزارته برقم 87/إ/3/1 لعام 1433هـ، وعلاوة على ذلك تعمد تحدي أحكام القضاء بإعادة تعيين من قضى الحكم القضائي بإلغاء تعيينهم، فعاد وعينهم بموجب القرار رقم 118824 وتاريخ 1433/12/25هـ".

وطالب الموقعون على الخطاب بناء على ذلك بمحاكمة وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز خوجة بموجب نظام محاكمة الوزراء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 508 وتاريخ 21/ 9/ 1380 هـ، والذي ينص على محاكمة الوزير إذا ارتكب أيا من الجرائم المسماة في ذلك النظام، ومنها "تعمد مخالفة النظم واللوائح والأوامر التي يترتب عليها ضياع حقوق الدولة المالية، أو حقوق الأفراد الثابتة شرعاً أو نظاماً"، كما نصت على ذلك الفقرة (د) من المادة الخامسة والتي تتضمن عقوبة السجن لمدة تتراوح من 3 إلى 10 سنوات".

كما طالبوا أيضا بإلزام وزارة الثقافة بتنفيذ الحكم القضائي وتسليم الأعضاء المنتخبين إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي، وفقاً لما قضى به الحكم القضائي الذي أبطل قرار الوزير، وأثبت فوزهم بانتخابات نادي المنطقة الشرقية الأدبي.
وكانت الجمعية العمومية لنادي المنطقة الشرقية الأدبي -وهو مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وذات شخصية اعتبارية ترعى الثقافة والأدب- قد انتخبت عشرة من أعضائها لعضوية مجلس إدارة النادي، وانتخب أعضاء المجلس الناقد والإعلامي محمد بودي رئيسا لمجلس الإدارة.
إلا أن وزير الثقافة -وفقا للمثقفين السعوديين- وجه بإغلاق النادي بالسلاسل لأيام عديدة حتى لا يتمكن أعضاء المجلس من مباشرة مهامهم، في خطوة وصفها هؤلاء المثقفون بأنها "اعتقال للثقافة وسابقة في تاريخ الثقافة في السعودية ومنطقة الخليج العربي".

كما ألغى نتيجة الانتخابات استنادا إلى محضر رفعه وكيل الوزارة للشؤون الثقافية المشرف على لجنة الانتخابات ناصر الحجيلان، تضمن شكاوى واعتراضات لأشخاص لم يقبلوا في عضوية النادي  طالبوا بإعادة الانتخابات، مما حدا برئيس وأعضاء المجلس المنتخب لإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار الوزير وتثبيت صحة فوزهم بالانتخابات والذي استجابت له المحكمة بالحكم بصحة الانتخابات.