قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الأنظمة الجديدة التي انبثقت عما بات يُعرف بـ "الربيع العربي" غالباً ما تتجاهل حقوق الانسان، وشددت أن التحدي القائم الآن يكمن في بناء ديموقراطيات تعتنق هذه المبادئ

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الأنظمة الجديدة التي انبثقت عما بات يُعرف بـ "الربيع العربي" غالباً ما تتجاهل حقوق الانسان، وشددت أن التحدي القائم الآن يكمن في بناء ديموقراطيات تعتنق هذه المبادئ.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية كينيث روث الخميس في لندن لدى عرضه التقرير العالمي 2013، الذي تستعرض فيه المنظمة وضع حقوق الانسان في انحاء العالم،  "يتبين في نهاية الأمر أن سقوط الأنظمة الديكتاتورية لربما كان الجزء الأسهل" من الانتفاضات التي أسقطت أنظمة متسلطة في عدد من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وأضاف "أن الاصعب هو استبدال أنظمة قمعية بديموقراطيات تحترم حقوق الانسان".

وجاء في التقرير إن "التوتر القائم فيما بين حكم الاغلبية واحترام الحقوق ربما كان أكبر تحد تواجهه الحكومات الجديدة"، مضيفاً "ربما كان قادة الشرق الأوسط بطبيعة الحال متلهفون لممارسة السلطة بموجب انتصاراتهم الانتخابية الجديدة، لكن عليهم أن يحكموا دون التضحية بالحريات الأساسية أو حقوق الأقليات والمرأة وغيرها من الجماعات المعرضة للخطر".

وانتقدت المنظمة الدستور المصري الجديد، معتبرة أنه تضمن "بنوداً مبهمة" حول حرية التعبير والدين والأسرة "لها تداعيات خطيرة على حقوق المرأة وممارسة الحريات الاجتماعية التي يحميها القانون الدولي".

وفي ليبيا، قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه بعد عامين من إطاحة نظام معمر القذافي "لا يزال آلاف الأشخاص وراء القضبان، بعضهم موقوفون لدى الحكومة وآخرون لدى الميليشيات، دون أمل بمحاكمتهم قريباً".

وفيما حملت النظام في سورية مسؤولية ارتكاب جرائم، أقرت المنظمة الحقوقية العالمية أن قوات المعارضة إرتكبت "إنتهاكات جسيمة" و"أعمال تعذيب" وعمليات "إعدام دون محاكمة".

وفي الختام، ذكرت المنظمة بان دعم الغرب لحقوق الانسان وللديموقراطية في الشرق الاوسط "تبين أنه غير متساوٍ عندما تدخل في الحساب المصالح النفطية والقواعد العسكرية او العلاقات مع  اسرائيل".