تواجه بنوك بريطانية كبيرة احتمال دفع غرامات مالية كبيرة بسبب تقديمها استشارات اقتصادية خاطئة لعملائها ولشركات متوسطة

تواجه بنوك بريطانية كبيرة احتمال دفع غرامات مالية كبيرة بسبب تقديمها استشارات اقتصادية خاطئة لعملائها ولشركات متوسطة. وتعتبر صفقات أسعار الفائدة آخر حلقة من حلقات فضائح البنوك التي تتضمن التأمين على القروض وقروض الرهن العقاري والتلاعب بأسعار الليبور وخرق قوانين غسل الأموال.

وتبين من خلال دراسة عينة عشوائية بين عملاء البنوك أن هناك مصارف قدمت منتجات بنكية محفوفة بالمخاطر لبسطاء من الناس بدون تقديم النصائح والاستشارات الكافية لهذه المنتجات.
وأوضحت بنوك باركليز و "إتش إس بي سي" و"لويدز" و"آر بي إس" وفق هيئة الخدمات المالية البريطانية، أنها ملتزمة بدراسة الحالات الفردية التي لم تقدم  فيها هذه البنوك الاستشارات الكافية.

وشملت الدراسة العشوائية 173حالة وضعت تحت المجهر وتبين من خلالها أن أكثر من 90% من حالات بيع الأوراق المالية وشرائها يخالف قاعدة واحدة، على الأقل، وأن الجزء الأكبر من العملاء  يستحق التعويض، طبقا لما أوضحته الهيئة البريطانية.
وأشارت الهيئة إلى أن بعض هذه المنتجات البنكية بيعت، على  سبيل المثال، تجنبا لارتفاع سعر الفائدة ولكن، وفق الهيئة "لشركات صغيرة لا يعتقد أنها تدرك المخاطر ذات الصلة بهذه المنتجات".

وقال مارتن بيركلي المستشار بمؤسسة فيدانتا هيدجنغ، وهي مؤسسة تقدم النصح بشأن كيفية التحوط من المنتجات الخاصة بسعر الفائدة، إن الغرامات على البنوك قد تصل إلى 16 مليار دولار. وذكر محللون آخرون أنها قد تصل إلى نحو مليار ونصف المليار.