حصل مشروع قانون يسمح للحكومة الامريكية باقتراض اموال بما يتجاوز السقف الحالي للدين البالغ 16.4 تريليون دولار على موافقة نهائية من الكونغرس
حصل مشروع قانون يسمح للحكومة الامريكية باقتراض اموال بما يتجاوز السقف الحالي للدين البالغ 16.4 تريليون دولار على موافقة نهائية من الكونغرس يمهد الطريق امام الرئيس باراك اوباما لتوقيعه ليصبح قانونا. ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على المشروع بأغلبية 64 ضد 34 صوتا بعد ان وافق عليه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 285 ضد 144 صوتا.
ويرجئ مشروع القانون - ولو لأشهر قليلة - مواجهة بشأن سقف الدين بين الجمهوريين الذين يطالبون بمزيد من التخفيضات في الانفاق لتلقيص العجز والديمقراطيين الذين يؤيدون خفض العجز من خلال حزمة من التخفيضات في الانفاق وزيادات في الضرائب.
ومن المحتمل ان تحدث بضع مناوشات اخرى بشأن الميزانية على مدى الاسابيع الخمسة القادمة. ويتعين ان يدرس الكونغرس ماذا سيفعل بشأن تخفيضات تلقائية في الميزانية من المنتظر ان يبدأ سرياها في آذار/مارس ومشروع قانون لمواصلة تمويل عمليات الحكومة يتعين ان يكون جاهزا بحلول 27 آذار.
ومشروع القانون الذي وافق عليه الكونغرس يوم الخميس والذي صاغه زعماء الجمهوريين في مجلس النواب يمثل تراجعا مهما عن تعهدهم السابق باستخدام سقف الدين لانتزاع تخفيضات في الانفاق من اوباما.
وكانت معركة بشأن سقف الدين في آب/اغسطس 2011 قد أدت إلي خفض في التصنيف الائتماني للحكومة الامريكية واثارت اضطرابات في الاسواق.
وبتعليق سريان سقف الدين - الذي من المتوقع الان ان يتم الوصول اليه بحلول منتصف هذا الشهر- فان الحكومة ستواصل اقتراض الاموال ودفع فواتيرها على الاقل حتى 19 ايار/مايو.
وبمقتضى مشروع القانون سيتعين اعادة تحديد سقف الاقتراض في 19 ايار الي المستوى الذي سيصل اليه الدين أيا كان بحلول ذلك الموعد والذي من المرجح ان يكون حوالي 17 تريليون دولار.
وسينكب الديموقراطيون والجمهوريون في الاشهر الثلاثة المقبلة على صوغ اتفاق حول موازنة 2013 والاعوام التالية، علما بان القسم المتعلق بالضرائب تمت تسويته في الاول من كانون الثاني/يناير. لكن مسألة النفقات والعجز لا تزال تثير انقساما في واشنطن. فالجمهوريون يطالبون باقتطاعات كبيرة في الموازنة وخصوصا في مجالي التقاعد والضمان الصحي لمن تجاوزوا 65 عاما وللاشد فقرا.
ولاجبار زملائهم في مجلس الشيوخ على تسريع وتيرة النقاش، اضاف اعضاء مجلس النواب الجمهوريون بندا الى القانون ينص على تعليق رواتب اعضاء مجلس الشيوخ اعتبارا من 15 نيسان/ابريل حتى يصوت هؤلاء على الموازنة المالية للعام 2014.
وتنطوي مشكلة سقف الدين على خطر خفض آخر للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، على غرار ما حصل في اب/اغسطس 2011، حين حرمت وكالة ستاندرد اند بورز واشنطن درجتها 'تريبل ايه'.
