محكمة جزائرية تحكم بالسجن لمدة شهر مع النفاذ على ناشط حقوقي

حكمت محكمة ورقلة، جنوب شرق العاصمة الجزائرية، اليوم الأحد بالحبس لمدة شهر مع النفاذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (500 يورو) ضد المنسق الوطني للجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل

وقال طاهر بلعباس في اتصال هاتفي مع فرانس برس "نطقت المحكمة اليوم (الاحد) بالحكم ضدي بالحبس شهراً نافذاً وغرامة 50 ألف دينار بتهمة التجمهر غير المسلح".

وأضاف: "كما أصدرت نفس المحكمة حكما بالحبس شهرين غير نافذين وغرامة قدرها 50 ألف دينار على الناشطين خالد داوي وعلي غبشي لنفس التهمة بينما برأت متهمين آخرين" إثنين.

وكان أُلقي القبض على طاهر بلعباس وزملائه في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل في ورقلة في الثاني من كانون الثاني/يناير اثناء تجمع أمام وكالة التشغيل للمطالبة بالتوظيف خاصة في الشركات البترولية باعتبار ورقلة تضم أكبر حقول النفط في الجزائر.

وجرت المحاكمة في 20 كانون الثاني/يناير وسط مظاهرة أمام المحكمة للمطالبة بتبرئة المتهمين.

وبحسب المحامي سيد علي بوضياف الناشط في شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الانسان التي رافعت لصالح بلعباس، فإن "الدفاع سيستأنف حكم المحكمة الابتدائية أمام مجلس قضاء ورقلة".

وتابع "سيبقى طاهر بلعباس خارج السجن الى غاية استنفاد كل الطعون وصدور الحكم النهائي في حقه".

وينتظر أن يمثل طاهر بلعباس مرة اخرى أمام محكمة ورقلة في 12 شباط/فبراير بتهمة "إهانة موظف" هو المدير الجهوي للتشغيل.