اعلن الوزير الفرنسي المكلف التنمية باسكال كانفان الاثنين ان فرنسا ستستأنف تدريجيا مساعدتها الحكومية لمالي المجمدة منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 22 آذار/مارس الماضي.

اعلن الوزير الفرنسي المكلف التنمية باسكال كانفان الاثنين ان فرنسا ستستأنف تدريجيا مساعدتها الحكومية لمالي المجمدة منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 22 آذار/مارس الماضي. وقال الوزير الفرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية ان "المساعدة الحكومية للتنمية ستستأنف تدريجيا اعتبارا من لحظة تحقق الشروط، اي وضع خارطة طريق ستؤدي الى انتخابات في تموز/يوليو". واضاف ان "المساعدة الحكومية للتنمية ستستأنف في اطار اوروبي"، موضحا ان "الامر يتعلق في مرحلة اولى بـ150 مليون يورو تم تجميدها بعد الانقلاب" الذي اطاح الرئيس امامدو توماني توري.

وتابع ان الاتحاد الاوروبي قرر ايضا استئناف مساعدته التي اعلن عنها بقيمة 500 مليون يورو. واكد كانفان ان "استئناف هذه المساعدة سيكون تدريجيا ومرتبطا بخارطة الطريق، الافراج عن اموال المساعدات الانسانية والتنموية سيتم تبعا للتقدم الذي يتحقق في خارطة الطريق".

وتبنى البرلمان المالي في نهاية كانون الثاني/يناير "خارطة طريق" سياسية لمرحلة ما بعد الحرب في شمال مالي تنص على اجراء محادثات مع بعض المجموعات المسلحة وانشاء "لجنة للمصالحة الوطنية". كما تنص على اجراء "انتخابات عامة وشفافة وتتمتع بالصدقية" عبر الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري عن امله في تنظيمها قبل 31 تموز/يوليو.

وقال الوزير الفرنسي الذي رافق الرئيس فرنسوا هولاند في زيارته الى مالي السبت ان "هدفنا هو وضع لائحة بالمسائل الرئيسية العاجلة مثل اعادة المياه والكهرباء الى تمبكتو والخدمات الصحية، نريد نتائج بسرعة وهي مسألة اسابيع". واشار كانفان الى اجتماع سيعقد الثلاثاء في بروكسل بحضور وزير الخارجية المالي تيمان كوليبالي "للتحدث في قضايا تنموية". وسيشارك الوزير المالي ايضا قي لقاء الاسبوع المقبل في دبلن للوزراء الاوروبيين المكلفين التنمية.