استبعد الرئيس الأميركي باراك أوباما لجوء إدارته إلى فرض ضرائب جديدة بهدف الحصول على إيرادات إضافية من أجل سداد الدين العام للحكومة الاتحادية

استبعد الرئيس الأميركي باراك أوباما لجوء إدارته إلى فرض ضرائب جديدة بهدف الحصول على إيرادات إضافية من أجل سداد الدين العام للحكومة الاتحادية. واقترح بدلا من ذلك القيام. وفي مقابلة على شبكة "سي.بي.أس" التلفزيونية الأميركية، قال أوباما "لا أعتقد بأن القضية الآن ترتبط بزيادة معدلات  الضرائب".

وكان الرئيس الأميركي قد وقع الشهر الماضي اتفاقا مع الكونغرس لزيادة الضرائب على الأسر التي يزيد دخلها السنوي عن 450 ألف دولار. وأدى هذا الاتفاق إلى تفادي ما يعرف باسم "الهاوية المالية" التي كانت ستنجم عن تطبيق تلقائي لحزمة زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق بقيمة 600 مليار دولار. وقال أوباما إن الأثرياء الذين يمتلكون "الكثير من المحاسبين والمحامين" يستطيعون استغلال ثغرات النظام الضريبي للتهرب من التزاماتهم، في حين لا يستطيع المواطن العادي ذلك.

وفي الشهر الماضي وافق الكونغرس بشكل نهائي على إرجاء استحقاق سقف الدين حتى مايو/أيار المقبل، مانحا الساسة الأميركيين أكثر من ثلاثة أشهر للتوافق على الموازنة وتفادي أزمة جديدة. ويسمح الاتفاق الأخير للحكومة الأميركية بتجاوز الحدود القانونية لسقف الدين الذي يبلغ نحو 16.4 تريليون دولار تم بلوغه يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت أن هامش المناورة لديها لا يتعدى بضعة أسابيع حتى نهاية فبراير/شباط الماضي أو بداية مارس/آذار الحالي، قبل أن تصبح عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها.

وتنطوي هذه الأزمة على خطر خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الأميركي، على غرار ما حصل في أغسطس/آب 2011 حين حرمت وكالة ستاندرد آند بورز واشنطن من درجتها الممتازة عند "أي.أي.أي".

وسيمنح تعليق سقف الدين كلا من الكونغرس والبيت الأبيض وقتا لإعداد مشروع موازنة يتضمن تقليصا على المدى المتوسط للعجز التشغيلي للحكومة الذي زاد على تريليون دولار سنويا خلال عدة أعوام ماضية. لكن مسألة النفقات والعجز لا تزال تثير انقساما في واشنطن بين الحزبين الرئيسيين في البلاد الجمهوري والديمقراطي.