فردت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 5-2-2013 صفحاتها للحديث عن ملف الانتخابات النيابية، تطورات قضية الاعتداء على الجيش اللبناني في بلدة عرسال
أفردت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 5-2-2013 صفحاتها للحديث عن ملف الانتخابات النيابية، تطورات قضية الاعتداء على الجيش اللبناني في بلدة عرسال، كما كان بارزاً دخول قضية جديدة تمثلت في طلب القضاء من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب لتعرضه لمقام رئاسة الجمهورية والقضاء، أما دولياً فتحدثت الصحف عن اخر تطورات الازمة السورية ولا سيما طلب رئيس "الائتلاف الوطني" السوري المعارض احمد معّاذ الخطيب محاورة نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ممثلاً الحكومة السورية.
السفير
«الضغط» يستصدر مذكرة توقيف بحق محمود حايك .. وماضي يُستدرج إلى «الكمين»
هل عرض المتهم في قضية بطرس حرب تسليم نفسه؟
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "في موازاة الزحمة الانتخابية وتراكم الطروحات المتناقضة على مائدة اللجنة النيابية الفرعية، وما ينتظر جلسة مجلس الوزراء من ملفات خلافية غدا، وضعت قضية الاعتداء على الجيش اللبناني في بلدة عرسال البقاعية في غرفة العناية المركزة سعيا الى معالجة هادئة وحازمة لذيولها، فيما أطلت مفاجأة قضائية تمثلت في طلب القضاء من مجلس النواب عبر وزارة العدل، رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب لتعرضه لمقام رئاسة الجمهورية والقضاء.
ووفق مصادر واسعة الاطلاع، فان مواقف حرب الأخيرة في ما يخص محاولة اغتياله ومن بعدها ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على محمود حايك بجرم محاولة قتل نائب البترون وصولا الى طلب النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي رفع الحصانة عن حرب «جاءت كلها في سياق مسار قضائي ـ سياسي ظل طيلة الفترة الماضية بعيدا عن الأضواء».
وتضيف المصادر انه ليس صحيحا ان أحدا قد تدخل لدى القضاء سعيا الى تسوية سياسية ما «بل على العكس، فان المدعو محمود حايك ابدى استعداده الكامل للمثول امام القضاء المختص من أجل الادلاء بافادته، لكنه تمنى عن طريق جهات سياسية حزبية بارزة، ألا يظلم اذا كان بريئا وألا يصار الى استثمار تسليم نفسه طوعا للقضاء».
وأشارت المصادر الى أن حايك أبلغ بعض من تواصلوا معه بأنه متهم ظلما وعدوانا، وبرغم ذلك لا مانع من تسليم نفسه للقضاء، على أن يصار الى تحضير ملفه بدءا بالشهود وكاميرات المراقبة والبصمات وكل ما تجمع لدى الأدلة الجنائية، وبعد ذلك تؤخذ افادته وبصماته، فاذا ثبت تورطه يتم اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، اما اذا تبين العكس، يصار الى اطلاق سراحه فورا ولو بصورة مشروطة، «لكن لن أقبل بتوقيفي ليلة واحدة في قضية لا ناقة لي فيها ولا جمل».
وكشفت المصادر أن فريق «14 آذار» مارس، وعلى عكس الانطباع الذي ساد في الساعات الأخيرة، ضغطا سياسيا كبيرا على القضاء لقطع الطريق على امكان تسليم المتهم نفسه طوعا، وصولا الى اصدار القاضي صقر مذكرة توقيف بحق حايك، وبرغم ذلك، أصر الأخير على تسليم نفسه، لكنه اشترط اخضاعه للتحقيق من ساعات الصباح الأولى وحتى منتصف الليل، على أن يدعم ذلك من قبل القضاء بالأدلة الجنائية والبصمات والشهود وكاميرات المراقبة وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه القانوني»، فكان الرد باطلاق النار سياسيا على القضاء ورئيس الجمهورية لتكبير القضية وأخذها الى مطارح أخرى.
وتأخذ المصادر على ماضي انه استدرج الى حيث كان يريد البعض، فلا رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان بوارد القبول بأية تسوية ولا رئيس الحكومة ولا القضاء، كما أن أحدا من أهل الدولة، لم يكن في وارد رفع الحصانة عن النائب حرب، وبالتالي، بدت خطوة النائب العام التمييزي «رمية من غير رام، لا بل أعطت فرصة جديدة لحرب للاستثمار السياسي وهو الذي يدرك أكثر من غيره أن لا محمود حايك متورط ولا توجد محاولة لاغتياله».
وفيما رفضت مصادر قضائية واسعة الاطلاع الخوض في القضية عبر الإعلام نهائيا، لم تنف مصادر امنية واسعة الاطلاع او تؤكد ان تكون الفترة السابقة غير البعيدة قد شهدت اتصالات بعيدة عن الأضواء من أجل معالجة ملف محمود حايك. وقالت لـ«السفير»: «المسـألة حساسة، ولسنا في وارد لا التغاضي عنها ولا لفلفتها، لا بتحقيقات شكلية ولا بتسويات من تحت الطاولة».
وأشارت المصادر الى انه حتى ولو تم تسليمنا المتهم وقالوا انه الشخص المطلوب ويدعى محمود حايك، فليس معنى ذلك ان القضية ستنتهي هنا، «فربما تكون هناك محاولة لتضليل التحقيق، ولذلك سنعمد في أول مرحلة إلى إجراء فحص الـ«دي ان أي» للتأكد اذا كان من تسلمناه هو الشخص المطلوب اولا، وبعد ذلك تأخذ الأمور مجراها الطبيعي، أي يصار إلى إجراء تحقيق جدي معه شأنه شأن أي موقوف، وذلك بكل احترام ومهنية وصولا الى معرفة الحقيقة ووضع الأمور في نصابها القضائي الصحيح، فإن ثبت تورطه تأخذ الأمور مجراها الطبيعي في هذا المجال، اما إذا ثبت العكس، فلن يمس احد كرامته».
وقال القاضي حاتم ماضي لـ«السفير» انه بطلبه رفع الحصانة عن حرب قام بما يمليه عليه واجبه وموقعه، «فأنا شخصيا لا اعرف النائب حرب، بل أنا أكن له كل احترام، ولكن في هذه المسألة انا امامي ملف فيه تعرّض واضح لمقام رئيس الجمهورية والقضاء، وبالنسبة لي لن اسمح بأي إساءة لهما على الاطلاق».
ورد النائب حرب بعنف على طلب ماضي، وقال لـ«السفير» ان طلب رفع الحصانة «مضحك مبك، واني آسف ان قاضيا يهين القضاء ويسيء اليه، ويتلطى وراء رئيس الجمهورية والقضاء لاخفاء دور ملتبس له في سير العدالة ولفلفة جريمة محاولة اغتيالي».
واستغرب حرب ان يعمد ماضي للادعاء على المجني عليه الذي تعرض لمحاولة اغتيال، ورأى ان الهدف من ذلك هو التغطية على دور هذا القاضي المشبوه في التحقيق الذي كان يرمي الى اجراء صفقة على حساب الحقيقة والعدالة.
وأشار حرب إلى انه سيواجه طلب رفع الحصانة عنه بتمسكه شخصيا بالطلب، «وذلك لكشف دور هذا القاضي وما قام به لعرقلة التحقيق في محاولة اغتيالي، معتبرا ان الدافع الاساسي لموقفه هو حماية القضاء من بعض العناصر التي تسيء اليه وتسخره لمآربها الشخصية، وهذا ما سأكشفه في المؤتمر الصحافي اليوم».
واكتفت مصادر قريبة من رئيس المجلس نبيه بري الذي استقبل ماضي، أمس، بالقول لـ«السفير» انه حتى الآن لم يرد الى المجلس النيابي أي شيء.
عرسال: مراوحة أمنية
في المقلب العرسالي، راوح الوضع على حاله في البلدة، في ظل اجراءات وتعزيزات عسكرية مكثفة في محيطها وعند مداخلها، فيما نفى مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي ان تكون قد صدرت اية مذكرات توقيف في قضية عرسال، وقال لـ«السفير» ان القضاء يقوم بواجبه، ومخابرات الجيش تجري التحقيقات اللازمة مع موقوفين، وبناء على ذلك، سيقوم القضاء بما عليه لاحقا.
وقال وزير العدل شكيب قرطباوي لـ«السفير» ان الملف متكامل وغير قابل للتجزئة، لا في اطلاق النار على دورية الجيش ولا في مسؤولية رئيس البلدية علي الحجيري او اقاربه عما جرى للدورية، والنيابة العامة تتحرك تلقائيا في متابعة كل الملف حتى النهاية.
واوضح ان هناك عددا من الموقوفين قيد التحقيق الاولي، وفي ضوء نتائج التحقيق تصدر مذكرات التوقيف، لكن حتى الآن لا مذكرات توقيف بحق أي شخص.
من جهته، اكد مدير مخابرات الجيش اللبناني العميد الركن ادمون فاضل في لقاء اعلامي وجود عدد من الموقوفين لدى الجيش الا انه لم يحدد عددهم، مشيرا الى ان لدى مخابرات الجيش ما يزيد عن ثمانين اسما من المتورطين في الاعتداء على الجيش في بلدة عرسال.
وقال: «إن الجيش لا يأخذ بالثأر، فالمتورطون في الهجوم يعتقدون أن الاعتداء علينا ســـهل، لكننا لا ننسى، فمن يعتدي علينا مطلوب».
ومساء أمس، زار وفد من أهالي بلدة عرسال دارة سعد الحريري في بيروت، والتقى الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري والنائب نهاد المشنوق والدكتور رضوان السيد. وقال عضو الوفد الشيخ سميح عز الدين اننا ندين الاعتداء على الجيش «ونرفض في الوقت نفسه أن يقوم الجيش بعمليات تصفية ميدانية دون مذكرات توقيف قضائية، ونطالب بتحقيق شفاف ونزيه وعلني، من القضاء وليس من الأجهزة العسكرية، كما نطالب قيادة الجيش بتوضيح كل ملابسات الحادثة ولماذا تمت التصفية الميدانية ولماذا خطفت الجثة، ولماذا ذهبوا بها إلى جرود عرسال».
الى ذلك، اعرب الرئيس سعد الحريري عن اسفه لاستشهاد الرائد بيار بشعلاني والمؤهل ابراهيم زهرمان، وطلب في بيان له امس، من اهالي عرسال وفعالياتها بأن يتعاونوا مع الجيش اللبناني لكي تأخذ العدالة مجراها في هذه القضية، داعيا في الوقت نفسه إلى الكف عن التحريض ومحاولة تحصيل المكاسب الرخيصة على حساب دماء شهداء الجيش اللبناني وأهل عرسال وكرامتهم.
الجدير ذكره أن السفيرة الاميركية مورا كونيلي اتصلت، أمس، بقائد الجيش العماد جان قهوجي وعبرت عن تقديرها لجهود الجيش اللبناني في مواجهة من أسمتهم «المتطرفين العنفيين الذين يهددون سلامة جميع الموجودين في لبنان»."
النهار
مواجهة مفتوحة بين حرب والمدعي العام
دعم أميركي للجيش في مواجهة "المتطرّفين"
وتحت هذا العنوان كتبت النهار تقول "اتسمت الانطلاقة المتجددة للجنة النيابية الفرعية المكلفة البحث في ملف قانون الانتخاب في جولتها أمس بفتور لافت من شأنه تعزيز الانطباعات المتشائمة عن المحاولة التوافقية للتوصل الى مشروع مختلط، بينما اندفعت الى واجهة الاهتمامات التداعيات التصاعدية لحادث عرسال من جهة والمواجهة المفاجئة التي اثارها النائب العام التمييزي حاتم ماضي مع النائب بطرس حرب وعبره مع فريق سياسي عريض على خلفية طلب ماضي رفع الحصانة عن النائب.
ذلك ان القاضي ماضي فاجأ المراجع الرسمية قبل سواها حين وجه كتاباً امس الى وزير العدل شكيب قرطباوي طلب فيه من رئيس مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب حرب لملاحقته جزائيا "بجرم الاساءة الى شخص رئيس الجمهورية ومقامه بقوله ان رئيس الجمهورية تدخل مع القضاء" في موضوع الادعاء على محمود الحايك الذي ينتمي الى "حزب الله" بجرم محاولة اغتيال حرب كما لاتهام حرب القضاء بالتواطؤ.
وأثارت خطوته ردود فعل سلبية، فيما قرر حرب تصعيد المواجهة الى حد طلبه بنفسه من الرئيس بري رفع الحصانة عنه.
وعشية عقده مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم لشرح ملابسات هذا التطور، قال حرب مساء لـ"النهار" انه "يضع طلب رفع الحصانة النيابية عنه في خانة السخافة والتجني والاحتماء وراء اسم رئيس الجمهورية والسلطة القضائية واستغلالهما، وكذلك في خانة كشف القناع عن وجه من يفترض انه قيم على الامن قضائياً وعلى التحقيقات. واعتقد ان مستوى السخافة الذي ظهر مذل ومهين للقضاء". واضاف ان "الطلب تضمن تحريفاً للوقائع من اجل تحويل المجنى عليه مدعى عليه، اما الجاني فيقوم المدعي العام بكل ما يستطيع من اجل عدم الادعاء عليه. هنا مكمن السخرية".
ولاحظ ان "موجة التضامن معه أمس من رؤساء وقياديين ونواب وشخصيات وجهات في لبنان وخارجه كانت مماثلة بحجمها لموجة التضامن التي تلت محاولة اغتيالي. جميعهم استفظعوا هذا التصرف الذي يهين ذكاء الناس والقيم".
وسئل عن رد فعل رئيس الجمهورية الذي ورد اسمه في طلب رفع الحصانة، فاجاب بان "الرئيس ليس في موقع يتيح له التحدث الي ولا اريد اقحامه في المسألة".
واشار الى انه لا يعرف ما كان ردّ الرئيس نبيه بري على طلب القاضي ماضي، لكنه ذكر ان "رئيس المجلس لا يستجب عادة لطلبات كهذه تعطل عمل النواب وتمنعهم من اداء دورهم".
واستدرك قائلا: "لكنني تفادياً للحالة التي ستنشأ لدى رفض مجلس النواب رفع الحصانة، توجهت الى الرئيس بري من أجل رفع الحصانة عني بناء على طلبي، لان ذلك يسمح لي بكشف ما قام به مدعي عام التمييز، وبملاحقته وفقاً للأصول امام القضاء".
وفي حديث ادلى به ليلاً الى قناة "المستقبل" التلفزيونية، اتهم حرب ماضي "بابرام صفقة مع مسؤولين في "حزب الله" لايفاد محمود الحايك الى التحقيق على ان يخلى سبيله بعد الظهر". وقال ان ماضي عقد هذه الصفقة "لأهداف شخصية" واعتبر ان ماضي "رفع الشبهة عن القضاء ووضعها عنده"، معلناً انه سيقاضيه. واستغربت مصادر مواكبة لهذا الموضوع "كيف أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا عند التعرض مرارا لمقام الرئاسة الاولى. وتساءلت هل تم التشاور مع رئيس الجمهورية واطلاعه على الحيثيات وأخذ رأيه في الخطوة التي اتخذت انطلاقا من الزج باسم الرئيس سليمان في هذه القضية؟". وأكدت ان الرئيس سليمان كان يعطي توجيهاته للقضاء للقيام بعمله وهذا كل ما في الامر.
عرسال
أما في قضية حادث عرسال، فبرز أمس تشديد للاجراءات العسكرية في البلدة ومحيطها حيث سجل بعد الظهر دخول وحدة مؤللة من الفوج المجوقل الى البلدة، كما شددت الاجراءات على مداخلها وعززت الوحدات المنتشرة في المنطقة بمزيد من الآليات.
وفي ما يمكن اعتباره الرواية العسكرية الكاملة الاولى للحادث، عقد مدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل لقاء اعلاميا أوضح فيه أن العملية في عرسال كانت تهدف حصرا الى توقيف ?
