اعلن صندوق النقد الدولي انه بات قريبا من التوصل لاتفاق مع تونس على خطة مساعدة "وقائية" بقيمة 1.78 مليار دولار تهدف الى دعم "العملية الانتقالية" في هذا البلد ومساعدته على التصدي لـ"صدمات" خارجية محتمل

اعلن صندوق النقد الدولي الاثنين انه بات قريبا من التوصل لاتفاق مع تونس على خطة مساعدة "وقائية" بقيمة 1.78 مليار دولار تهدف الى دعم "العملية الانتقالية" في هذا البلد ومساعدته على التصدي لـ"صدمات" خارجية محتملة.

وفي ختام زيارة لبعثة منه الى تونس استمرت اسبوعين، قال الصندوق في بيان ان "المفاوضات هي في مرحلة متقدمة للتوصل الى اتفاق لتأكيد (منح قرض) بصفة وقائية قيمته 1.78 مليار دولار". واضاف ان الاتفاق سيتم الانتهاء منه "في غضون الاسابيع المقبلة" كي يتسنى عرضه في آذار/مارس على مجلس ادارة الصندوق الذي يضم 188 دولة من اجل اقراره.

وبحسب الصندوق، فان خطة المساعدة هذه ترمي الى مساعدة تونس خلال المرحلة الانتقالية التي تجتازها البلاد بعد ثورة اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي قبل عامين. وكذلك ايضا لاعانتها "اذا اقتضى الامر" على مواجهة "الصدمات الخارجية التي تطرحها الاوضاع الدولية".

بدوره، وخلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة التونسية لعرض الخطوط العريضة للاتفاق، اكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ان "تونس ستلجأ إلى موارد صندوق النقد الدولي بصفة وقائية". واضاف العياري بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية ان "المشاورات لا تزال جارية مع الصندوق بشأن عدد من الجزئيات المهمة لكننا نخطو باتجاه عقد هذا الاتفاق". واكد المحافظ ان صندوق النقد لا يشترط لتقديم هذه الاموال اصلاحات محددة من جانب الحكومة التونسية بل "سيعمل فقط على دعم الاصلاحات التي تتقدم بها الحكومة".

وبحسب بيان للبنك المركزي التونسي اوردت مقتطفات منه الوكالة الرسمية فان "الموارد المالية" التي سيوفرها الصندوق لتونس "سيتم تسديدها، في حال استخدامها، على مدى 5 سنوات مع فترة امهال تقدر بثلاثة اعوام بنسبة فائدة في حدود 1.1 بالمئة".

وبعدما شهدت انكماشا في 2011، العام الذي اطيح في مطلعه بنظام بن علي، تتوقع تونس هذا العام عودة اقتصادها الى النمو. ولكن البلاد لا تزال امامها تحديات هائلة ليس اقلها معدل بطالة يناهز 18%.