23-11-2024 06:50 AM بتوقيت القدس المحتلة

المحكمة تترنح على وقع الضربات القانونية والدستورية

المحكمة تترنح على وقع الضربات القانونية والدستورية

مقدمة نشرة اخبار قناة المنار لمساء الاربعاء 8/12/2010




المحكمةُ تترنحُ على وقعِ الضرباتِ القانونيةِ والدستورية..
ولأنَ ما بُنيَ على باطلٍ هو باطلٌ تبدو عيوبُ المحكمةِ وثقوبُها كثيرة، فأصلُ انشائِها مهترئٌ ومتصدعٌ ومسارُها قائمٌ على الانحرافِ والشواذِ والتسييسِ الفاضح..
حزبُ الله وبرغمِ ثابتةِ أنَ المحكمةَ مشروعٌ أميركيٌ- إسرائيليٌ، للرأي العام وللعلمِ فقط أكملَ الصدَّ الممنهجَ للمشروعِ المشبوهِ بالحجةِ والقرينةِ والبرهانِ وتسليطِ الضوءِ على ما يعتري المحكمةَ من إلتباساتٍ وإشكالاتٍ في البنيةِ والمنهجِ وقواعدِ العمل:
المحكمةُ تخطَّت الدولةَ اللبنانيةَ ودستورَها وهُرِّبت من قبلِ حكومةٍ فاقدةٍ للشرعيةِ من دونِ تصديقها دستورياً، وانشاؤها كان التفافاً على القانون المحلي والدولي وتجاوزا للمؤسسات والمعايير الدولية، هذا النقض كان في الأساس وفق المقاربة التي قدمها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بالتعاون مع الخبير الدستوري القاضي سليم جريصاتي في مؤتمر صحفي مفهرس جاء نتاج جهد متكامل لفريق من الحقوقيين المختصين، ومن الملاحظات والهواجس والاستفسارات التي لم تجب عنها المحكمة حزب الله منذ آذار الماضي اتسعت دائرة التفنيد لتطال أغراض المحكمة وتحولها الى أداة وظيفية لمشاريع دولية كما اشتغالها على توسيع الانقسام اللبناني وتشريع أبواب البلد على تدخلات غربية وتسللات إسرائيلية.
فمن التسريبات الى المرحلة السياسية المبنية عليها وعلى شهود الزور اتسع مجهر حزب الله لينال من المحكمة في إصرارها على جهاز امني لبناني ثبت بالدليل القاطع انه اوصل التحقيق الى نتائج مضللة، ثم ماذا عن الدور الإسرائيلي في التحقيق، وما يزيد الطين بلة الأخذ بأدلة ظرفية لا قطعية والبناء على الاتصالات الهاتفية وإليها تكر سبحة التجاوزات ولا تقتصر على انتهاك مبدأ السرية والارتياب في قواعد الإجراءات والإثبات..
جردة طويلة قدمها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة والقاضي جريصاتي خلاصتها ان المحكمة تنفرد بخصائص فيها كل عناصر الاستنسابية والتسييس بدءاً من نشأتها مروراً بعملها وانتهاءاً باجراءات التحقيق والمحاكمة فيها، وهي أداة موصوفة في انتهاك السيادة والقفز فوق الدستور ومولود دولي هجين يناقض تماماً متطلبات الاستقرار في لبنان..
هي محطة في فضح مشروع المحكمة ليست الاولى ولن تكون الأخيرة ومن يعش يرى، لا يستعجلن احد الامور تابعونا خطوة خطوة، على ما قال الحاج أبو حسن، "نحن قدمنا ما لدينا وعلى من سمع ويسمع أن يفهم"..