جولة على الصحافة الالكترونية في29-04-2011
ـ وول ستريت جورنال\ جيران الأسد يراقبون الوضع بقلق\ JOSHUA MITNICK و ANGUS MCDOWELL\ 29- 4- 2011
على الرغم من أن كل من تركيا والعراق والأردن ولبنان وإسرائيل كان لديهم علاقات متوترة مع سوريا في وقت من الأوقات، إلا أن أيا منهم لا يطمح لرؤية نهاية لحكم الأسد الذي دام أربعة عقود من الزمن لأنهم يخشون من أن سقوطه سيترك فراغا في السلطة في سوريا يمكن أن يزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة المضطربة بالفعل. .. وتخشى إسرائيل أنه إذا ما حشر الأسد في الزاوية، فإنه قد يسعى إلى افتعال توتر من خلال مهاجمة أهداف في مرتفعات الجولان أو دفع حزب الله لشن هجوم من لبنان. فيما تتخوف المملكة الأردنية من أن يتشجع المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في الداخل عبر انتصار نظرائهم في سورية. وقال مسؤول تركي رفيع "ما يقلقنا الآن هو سوريا"، مضيفا "إن حدودنا الأطول هي مع سوريا وليس لدينا الآن تأشيرة دخول بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، إن لدى سوريا أقلية كردية، لذلك إن أي اضطرابات مدنية كبيرة ستكون مصدر قلق بالنسبة لنا". بدوه، يخشى العراق من أن تدفع الانتفاضة السورية الرئيس الأسد إلى إحياء الدعم للمسلحين السنة الذين دعمهم بعد غزو عام 2003.
ويقول محللون في المنطقة أن فراغا في السلطة في سورية يمكن أن يوفر فرصة جديدة لإيران لتوسيع نفوذها في المنطقة، وتعزيز قوة حزب الله عن طريق تجاوز دمشق في طرق إمداد حزب الله، مما قد يثير فتنة طائفية في لبنان. أحد السيناريوهات التي تقلق الأردنيين والإسرائيليين هو أن تدعم الأغلبية السنية في سوريا- إذا ما حلت محل الأقلية العلوية- الإخوان المسلمين في سوريا، التي كانت محظورة من قبل الرئيس الأسد لأنها تدعو إلى حكومة إسلامية. وقال مسؤول إسرائيلي "لا يوجد مرشح واضح لخلافة الأسد".. "لا أحد يعلم ما الذي سيحدث، سواء سيتمكن الأسد من البقاء ام لا، وما هي التغييرات التي سيقوم بها، ومن سيسقط معه، أو من سيخلفه نحن لا نعرف إذا ما كانت إيران ستحاول التدخل لإنقاذ الأسد." وقد اقترح جيورا ايلاند، المستشار الإسرائيلي السابق للأمن القومي في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون، سيناريوا متفائلا : "في نهاية اليوم، قد تخلف الأسد دولة ديمقراطية علمانية، ودولة تحتاج لمساعدة الولايات المتحدة، وهكذا قد تكون هذه الدولة شريكا لاتفاق سلام"....في لبنان، ساعدت سوريا مؤخرا في تشكيل حكومة جديدة بعد انهيار الائتلاف الذي كان يضم حزب الله ورئيس الوزراء الموالي للغرب سعد الحريري. ونتيجة لذلك، يقود لبنان الآن تحالف حزب الله، الميليشيا الشيعية التي تحكم جنوب لبنان وتحظى بدعم مادي من كل من إيران وسوريا. وقال غانم نسيبة "إذا ما اختفت سوريا من المشهد في لبنان، فإن ذلك سيزيد من خطر وقوع حرب أهلية"، وأضاف "حتى السياسيين الذين لا يوالون سوريا سيستشعرون قلقا كبيرا حول ما يحدث في سوريا لأنه يزعزع التوازن والاستقرار الذي كان يوفره النظام السوري".
ويقول محللون انه إذا ما تراجع نفوذ سوريا في لبنان، فان التحالفات المعقدة التي تبقي الجماعات الطائفية المتناحرة يمكن أن تتفكك، مما قد يؤدي إلى حرب أهلية جديدة. أحد الاحتمالات هو أن يصبح حزب الله أقرب إلى إيران، مما قد يثير خلافات جديدة مع الأحزاب اللبنانية الأخرى وكما حدث في السبعينيات، يتحول لبنان إلى ساحة للصراعات الإقليمية الأوسع نطاقا. ومع ذلك، يأمل بعض المسؤولون والمحللون في أن رحيل الرئيس الأسد سيجلب المزيد من الاستقرار إلى المنطقة. وسيرحب الكثير من اللبنانيين، ولا سيما من الطائفتين السنية المسيحية الذين يشكلان معا غالبية السكان بنهاية التدخل السوري. وقال نديم شحادة، وهو زميل مشارك في تشاتام هاوس في لندن "إن لدى لبنان عملية ديمقراطية لتغيير ميزان القوى"، مضيفا "في بعض الأحيان تنهار هذه العملية ويقع العنف، ولكن في كثير من هذه الحالات كان لسوريا يد في ذلك، ومن هنا إن رحيل الأسد سيكون عامل استقرار للبنان".
ـ الاندبندنت البريطانية\ من الظلمة السورية تأتي حكايات الرعب\ روبرت فيسك\ 27- 4- 2011
ينقل روبرت فيسك في نفس الصحيفة شهادات هاربين من سوريا إلى لبنان، فيقول إنها تعكس بصدق "الظلام الذي يرين الآن على سوريا"، من جراء الفوضى التي بدأت تزحف. "إنها شهادات صادقة. السوريون الذين وصلوا إلى لبنان حملوا معهم تفاصيل دقيقة عما يعتمل داخل بلدهم، كالقتال الناشب خارج درعا بين اللواء الخامس ووحدات اللواء الرابع بقيادة ماهر الأسد، وعمليات الاغتيال العشوائي حوالي دمشق التي تنسب إلى عصابات الشبيحة المتعاظمة والقادمة من الجبال التي تقطنها الأقلية العلوية [الحاكمة]، وحملة تخزين المواد الغذائية". وقال فيسك: "تلقيت تقارير أن الأمن السوري يطلب من جميع المسافرين عرض محتويات أجهزة الكمبيوتر والأيباد لمعرفة ما إذا كانت تحتوي مواد مناهضة للحكومة.. السكان يخزنون كميات كبيرة من الأطعمة وفي قرية هلا خارج درعا، طلب السكان المسلمون من جيرانهم المسيحيين الانضمام إلى المظاهرات ضد النظام -- أو مغادرة القرية.
ـ الصحافة البريطانية/ اتفاق المصالحة الفلسطينية "هل يزهر السلام في الربيع العربي"
إن رد فعل الإسرائيليين بعد الإعلان عن الاتفاق الفلسطيني كان "مكفهرا". والسبب في ذلك هو ذلك الاعتقاد السائد في الساحة السياسية الإسرائيلية والذي تجاوزه الزمن والواقع بأن مصير الدولة الفلسطينية في يد إسرائيل. لكن رياح "الربيع العربي" تجري بما لم تعهده إسرائيل. فقد يساهم مصريون وأردنيون وربما سوريون أحرار في رسم خريطة إسرائيل في المستقبل. ولقد كان الاعتقاد سائدا بعد سقوط مبارك بأن المصريين في وضع لا يسمح لهم بصوغ سياسة خارجية، لكن التطورات المتلاحقة في مصر نسفت هذا الاعتقاد. فهذا وزير الخارجية المصري نبيل العربي يعلن نية السلطات المصرية رفع الحصار المفروض على القطاع. وترى الصحيفة أن تطورات من هذا القبيل تعد تحديا للوضع الراهن الذي كرسته إسرائيل والولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي. وتنهي الغارديان افتتاحيتها بباقة من الأسئلة التي تكاد أن تكون أسئلة استنكارية: "هل ستعمد [هذه الجهات الثلاث] إلى تخريب إرادة الشعب المصري التي تزعم أنها تنتصر لها؟ هل ستقوم الولايات المتحدة بما قامت به بعد اتفاق مكة بين فتح وحماس، ونسف حكومة الوحدة الوطنية؟ وهل ستتوعد الرباعية الدولية السلطة الوطنية الفلسطينية بسحب الدعم المالي؟" وتنسج الإندبندنت على نفس هذا المنوال، وتدعو الاتحاد الأوروبي إلى مقاومة الضغوط تجنب الوقوع في الخطأ الذي ارتكبه قبل خمس سنوات عندما رفض الاعتراف بحركة حماس، وبالحكومة التي شكلتها عقب انتخابات ديمقراطية. وتقول الصحيفة في افتتاحيتها الأولى: "بعد خمس سنوات، ينبغي أن يتأكد للاتحاد الأوروبي أن إبعاد حماس عن المفاوضات لن يؤدي إلى اختفاء الحركة عن الوجود. لقد أظهر تاريخ الصراعات المستعصية على الحل أن السلام يأتي بعد الجلوس مع الخصم على طاولة المفاوضات، وليس عبر عزله". وتضيف الصحيفة قائلة: " يعيش الشرق الأوسط حالة غليان. فقد بدأت الأنظمة -التي بدت قبل أشهر فقط صلبة كالصخر- تترنح. كما تتعرض الكثير من المزاعم والرؤى إلى عدد من التحديات. ويتمخض كل هذا عن مخاطر لكنه يفتح المنطقة على آمال أيضا. وعلى إسرائيل والمجتمع الدولي اغتنام هذه الفرصة التي أهدرت قبل خمس سنوات وأن تشرك حماس في عملية مفاوضات السلام."
ـ الغارديان والجزيرة\ وثيقة: نجاد كان يعد صهره لخلافته\ 27- 4- 2011
كشفت برقية دبلوماسية أميركية صادرة عن القنصلية الأميركية في دبي في كانون الثاني 2010 وسربها موقع ويكيليكس، أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد كان يهيئ صهره إسفنديار رحيم مشائي لخلافته بعد انتهاء فترة ولايته عام 2013. يذكر أن علاقة مشائي بتيار المحافظين القوي في إيران وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي هي علاقة متوترة، حيث دأب مشائي على التركيز على التاريخ الفارسي خلال عمله بعدة مناصب حكومية، كما يصنف نفسه سياسيا على أنه داعم للإيمان بالقومية الفارسية وليس الأسلوب الفقهي الذي تتبعه المؤسسة الحاكمة، الأمر الذي اعتبره المحافظون تهديدا لنفوذ إيران الذي اكتسبته من خلال مناداتها باتخاذ الإسلام منهجا للحكم. وكانت تصريحات مشائي عام 2008 بأن "الإيرانيين أصدقاء لكافة شعوب العالم حتى الإسرائيليين" قد أثارت سخط المؤسسة الإيرانية المحافظة عليه، ويعتقد أنها كانت السبب وراء رفض خامنئي لتوليه منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، بعد أن فاز أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية عام 2009. أحمدي نجاد –الذي يعتبر مشائي من أقرب المقربين له- نزل عند رغبة المرشد الأعلى ولكنه لم يتخل عن مشائي، حيث عينه مديرا لمكتب الرئاسة، وظل في منصبه حتى إقالته في 9 نيسان الجاري، ولكن مع احتفاظه بمناصبه الحكومية الأخرى.
تقول البرقية الدبلوماسية الأميركية: "إن دفاع أحمدي نجاد المستميت عن مشائي يوضح أهميته بوصفه مستشارا للرئيس الذي يتعرض لعزلة متزايدة. مشائي ظهر كذلك متحدثا باسم إدارة الرئيس نجاد. وأخبر أحمدي نجاد الصحفيين بأنه سيكون سعيدا بالعمل نائبا للرئيس في إدارة مشائي، مما دفع الكثيرين إلى التكهن بأن أحمدي نجاد يسعى إلى أن يحل مشائي محله في عام 2013". يذكر أن مشائي ألمح للصحفيين إلى أنه قد يترشح للرئاسة وأنه سيتخذ قراره قبل ستة أشهر من الانتخابات، إلا أن صحيفة كيهان المؤيدة لخامنئي توقعت أن مجلس الحرس الثوري الإيراني القوي سيمنع مشائي من الترشح إذا اتخذ هذا القرار حيث أن الحرس الثوري الإيراني يفحص بدقة المرشحين قبل أي انتخابات في إيران. البرقية الدبلوماسية الأميركية تورد في طياتها، أن الاتصالات بعدد من الشخصيات الإيرانية والعارفين بالشأن الإيراني قد أظهرت أيضا أن ولع أحمدي نجاد بمشائي، قد يعود إلى سبب مذهبي: "يستخدم معارضو أحمدي نجاد علاقته (أحمدي نجاد) مع مشائي للتندر والحصول على مكاسب سياسية (...) من القصص المتداولة "الخرافة" المتداولة في طهران بأن وفاء أحمدي نجاد لمشائي ينبع من الاعتقاد بأن الأخير هو في الحقيقة على اتصال بالإمام الثاني عشر (المهدي المنتظر الذي يعتقد الشيعة الاثنا عشرية أنه سيظهر يوما ما). وطبقا لتلك الإشاعات فإن مشائي يدخل أحيانا في حالة غشيان للاتصال بالإمام الثاني عشر، أو يقوم أحيانا وبشكل عشوائي بالقول "مرحبا" لا لأحد، ثم يفسر (للحاضرين) أن الإمام قد مرّ للتو".
من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الإيراني الأميركي هوشنغ أمير أحمدي الذي يعرف مشائي معرفة شخصية لصحيفة الغارديان البريطانية: "الحركة الإصلاحية في إيران لم تنجح لعدة أسباب. أعتقد أن مشائي قد أصبح مؤخرا خيارا آخر، والنظام يستخدم هذه الفرصة لتسخين الانتخابات المقبلة في إيران. طرح مشائي هو أن الإيرانيين هم إيرانيون أولا وبعد ذلك هم مسلمون. إنه يعيد بعث مصدر للعزة القومية للإيرانيين، وهو أمر لم يجر إهماله منذ الثورة الإسلامية عام 1979 فحسب، بل منذ قرنين من الزمان". وتقول الصحيفة إن الإيرانيين شعب يعتز بتاريخه وما زالوا يحتفلون بكثير من المناسبات الفارسية القديمة التي يعود تاريخها إلى عهد الزردشتيين، مثل رأس السنة الفارسية وعيد النوروز. يقول أمير أحمدي في هذا الخصوص للغارديان: "أعتقد أن أحمدي نجاد نفسه يميل إلى تاريخ إيران وحاول بعث المجد والملك الإيراني التليد. بعد الثورة كان هناك هوس بالإسلام جعل السلطات تتجاهل تاريخ إيران، ومشائي اليوم يحاول ترويج النهج القومي. من الواضح أن آراء مشائي القومية تهديد للملالي. إنهم يخافون احتمال تضاؤل سلطتهم إذا بدأ الناس احترام تاريخهم في فترة ما قبل الإسلام".
ـ الصحف الأميركية\ المصالحة الفلسطينية\ الجزيرة\ 28- 4- 2011
رغم أن الصحف الأميركية تعاملت مع أنباء المصالحة الفلسطينية بحذر، فلم توليها اهتماما من حيث التحليل والرأي، فإن بعضها رجح انهيارها في غضون أيام، وأنها تشكل كارثة بالنسبة لإسرائيل وأميركا، وركزت صحف على احتمالات وقف المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية.
فقد رأى الكاتب الأميركي جاكسون ديل أن التوصل إلى اتفاق بين حركتي التحرير الوطني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) يعني القضاء على دور إدارة الرئيس باراك أوباما وعملية السلام التي تحاول التوسط فيها. وقال ديل في مقاله بصحيفة واشنطن بوست إن أوباما أبلغ القادة اليهود في البيت الأبيض في آذار بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستعد لصنع السلام مع إسرائيل. ولكن يبدو أن عباس الآن يسير في اتجاه آخر كليا -حسب تعبير الكاتب- حيث وافق من خلال مفاوضات سرية في مصر على تشكيل وحدة وطنية وإجراء انتخابات لاختيار قادة جدد العام المقبل. ويضيف الكاتب أن العديد من الفلسطينيين يصبون إلى إنهاء الانقسام بين فتح وحماس، ولكن بالنسبة لإسرائيل وإدارة أوباما، فإن المصالحة هي بمثابة كارثة.
واستنادا إلى تقارير -يقول ديل- إن المصالحة تعني إنهاء إدارة حكومة تصريف الأعمال بقيادة سلام فياض، وبالتالي فإن الكونغرس غالبا ما سيعيد النظر في مساعدات أميركية تصل إلى نحو أربعمائة مليون دولار سنويا. كما أن المصالحة ربما تنهي أي احتمال بإجراء محادثات سلام، لأن حماس غالبا ما سترفض "مطالب الغرب" وهي الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقات السابقة مع إسرائيل. ويخلص الكاتب إلى أن اتفاق المصالحة غالبا ما سينهار في الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، وإلا فإن إدارة أوباما ستضطر للتعايش مع وضع جديد في بقعة أخرى من الشرق الأوسط.
أما صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، فقد كتبت تقريرها تحت عنوان "إذا ما التأم الانقسام الفلسطيني، فهل هذا يخدم الأهداف الأميركية في الشرق الأوسط؟". ونقلت عن محللين قولهم إن اتفاق المصالحة يحمل أنباء سارة وأخرى سيئة، ولكنهم رجحوا أن تكون السيئة هي الطاغية. ويضيفون أن الاتفاق –بعيدا عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي- ربما يقدم لمحة عن منطقة أكثر تعقيدا من الناحية السياسية ستضطر الولايات المتحدة إلى التعاطي معها في أعقاب ربيع العرب. فالأنباء السارة تنطوي على أن الاتفاق يسحب الحجة التي تقول إن تحقيق السلام يبقى مستحيلا في ظل الانقسام الفلسطيني.
وتقول الصحيفة إن الانقسامات الحادة بين الفلسطينيين على مدى السنوات الماضية سمحت لإسرائيل بالزعم بأنه لا توجد حكومة فلسطينية واحدة يمكن التفاوض معها. أما الأنباء السيئة فتنطوي على مشاركة حماس في الحكومة المقبلة، وهو ما سيدفع إسرائيل إلى رفض المشاركة في عملية سلام مع حكومة تضم حماس، كما قال إيرون ديفد ميلر، الباحث في مركز وودرو ويلسون الدولي بواشنطن. ويضيف ميلر أن الاتفاق يشير إلى أنه ليس حماس وحدها تدير ظهرها لعملية السلام الدولية التي لم تتحقق، بل فتح أيضا، مشيرا إلى أن تلك خطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي توحي بأن الفلسطينيين قرروا التصرف بشكل أحادي. وفي هذا الإطار قال مسؤولون وأعضاء في الكونغرس الأميركي إن الاتفاق الفلسطيني وضع إدارة أوباما في موقف حرج قد يضطرها إلى إعادة النظر في دعمها المالي للسلطة الفلسطينية.وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الاتفاق الذي جاء عقب محادثات سرية جرت في مصر، أخذت إدارة أوباما –شأنها في ذلك شأن غيرها- على حين غرة. ومضت تقول إن الاتفاق يعقد أمال الإدارة الأميركية بإحياء محادثات السلام، ويلقي بظلال الشك على الجهود الأميركية خلال السنوات الأخيرة لإقامة سلطة فلسطينية في الضفة الغربية بقيادة فتح. من جانبهم، رفض مسؤولون في الإدارة التعليق علنا على تأثير المصالحة على السياسة الأميركية، قائلين إنهم ينتظرون معرفة المزيد عن ما جرى بالضبط بين الحركتين الفلسطينيتين.ولكن هناك دعوات فورية من قبل أعضاء في الكونغرس موالين لإسرائيل من أجل وقف المساعدات الأميركية للفلسطينيين إذا ما اشتملت قيادتهم على حماس. وقال النائب الديمقراطي غاري أكرمان في اتصال هاتفي مع نيويورك تايمز "لا أعتقد أن ثمة نية لدى الإدارة أو الكونغرس لتقديم تمويل لحكومة تهيمن عليها منظمة إرهابية"، في إشارة إلى حماس. يذكر أن الولايات المتحدة تبعث منذ عام 2005 بقيادة الرئيس السابق جورج بوش ما قيمته 542 مليون دولار لتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وتزويدها بأسلحة غير فتاكة وتجديد مقارها.
ـ فورين بولسي\ تحول بموقف إدارة أوباما تجاه سوريا\ جوش روغين\ 28- 4- 2011
... خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من اندلاع الاحتجاجات في سوريا التي بدأت يوم 25 آذار الماضي، كان الجدل الداخلي في أوساط إدارة الرئيس باراك أوباما حول كيفية الرد، بينما كان موقفها العلني يتسم بالحذر، حيث كان على الإدارة أن تنتقي كلمات بياناتها بحرص في ما يتعلق بإصدار التصريحات بخصوص السياسة الخارجية في ظل انشغالها بالحرب على ليبيا، علما أن الشكوك كانت تساورها بشأن ما إذا كانت الأمور في سوريا ستصل الحد الذي بلغته من الاضطرابات حاليا.. لكن منذ أسبوعين، تغيرت الحالة داخل الإدارة الأميركية بسبب القمع الوحشي الذي مارسه الأسد، وإدراكها أنه لم يكن يصغي للأصوات المؤيدة للإصلاح من داخل وخارج سوريا، وبعد سلسلة من المداولات بلغت أوجها باجتماع نواب رؤساء اللجان في مجلس الأمن القومي في الأسبوع الماضي تم رسم مجرى سياسي جديد، ومن المتوقع صدور أمر تنفيذي حول سوريا خلال الأيام القادمة، ومسودة إعلان رئاسي تطرح في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتحديد شخصيات سياسية سورية جديدة لفرض عقوبات عليها، وانتهاج لهجة أشد حزما بخصوص العنف والذي سيشتمل على إشارات إلى النفوذ الإيراني في سوريا. وقال أندرو تابلر أحد أعضاء معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى "لن تستهدف العقوبات الجديدة الأسد شخصيا، ولن تكون هناك دعوات لرحيله"، وأضاف "لقد ولى زمن إصدار البيانات، ونحن على مفترق طرق أو منعطف جديد ربما لا نعلم إلى أين يقودنا بعد". ومع تصاعد العنف في سوريا، دفعت مجموعات مختلفة من الإدارة باتجاه ممارسة أنواع مختلفة من العمل، ففي وزارة المالية على سبيل المثال دفع خبراء العقوبات نحو اتخاذ إجراءات محددة من شأنها ممارسة ضغوط مالية على الحكومة السورية، وهذه المعايير هي الخيارات الأسرع والأسهل لأنها لا تحتاج إلى موافقة الكونغرس وما يرافقها من مساومات. أما في وزارة الخارجية، فإن مكتب شؤون الشرق الأدنى كان يضغط كذلك من أجل سرعة اتخاذ القرار، وقالت مصادر متعددة في الإدارة إن السفير الأميركي لدى سوريا روبرت فورد وخلال بحثه عن مرجعية يسترشد بها خلال مناقشاته مع نظام الأسد كان يدفع باتجاه مطالب أميركية معينة، وما هي الضغوط التي يمكن ممارستها في حال عدم تقيد سوريا أو الاستجابة لتلك المطالب.
ومع ذلك فلم تطالب وزارة الخارجية باتخاذ عمل عدائي، وقالت مصادر متعددة إنه عندما تصل المناقشات حول سوريا إلى مستوى المسؤولين أو نوابهم غالبا ما كانت وزارة الخارجية تتخذ خطا حذرا حتى لا توفر سلاحا لمنتقدي الولايات المتحدة والقول إن الغرب يقف وراء الاحتجاجات، بينما كانت هيئة العاملين في مجلس الأمن القومي تتساءل عن مدى النفوذ الأميركي على سوريا وما الخطوات بالضبط التي تريد من الحكومة السورية اتخاذها. وهناك وجهة نظر داخل الإدارة تقول إن سوريا تمثل مشكلة معقدة بشكل خاص، لأن الولايات المتحدة لا تقيم علاقات جيدة مع أي من الحكومة أو المعارضة السورية وتفتقر للنفوذ والقوة للتأثير على الأحداث في البلاد. وفي هذا السياق قال مارك لينش أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن "هناك أوساط داخل الإدارة الأميركية تحاول صياغة طريقة لكيفية الرد الأميركي على الربيع العربي، وهي تريد أن ترى ردا أكثر قوة، ولكن يحق لها توخي الحذر، لأنه ليس من الواضح بالضبط مدى التأييد الذي يحظى به المحتجون". وأضاف لينش يقول إنه لا خيار أمام الإدارة في الوقت الحاضر سوى زيادة مشاركتها، ولكن مع الاستمرار بالأخذ في الحسبان أن الضغط الأميركي سيكون له تأثير محدود حتى لو كان مقترنا بدعم دولي".