تدقق محاكمات النفط مقابل الغذاء في باريس في التورط المحتمل لمجموعة توتال النفطية الفرنسية في هذه القضية الواسعة لاختلاس اموال

بعد الدبلوماسيين والسياسيين والناشطين والصحافيين، تدقق محاكمات 'النفط مقابل الغذاء' في باريس في التورط المحتمل لمجموعة توتال النفطية الفرنسية في هذه القضية الواسعة لاختلاس اموال في ظل الحظر في العراق. ويلاحق عدد كبير من كوادر توتال السابقين والحاليين في هذه القضية وسيدلون بافادتهم حتى مطلع الاسبوع المقبل. وسيتم استجواب رئيس مجلس الادارة مديرها العام كريستوف دو مارجيري الثلاثاء.

وقالت رئيسة المحكمة انييس كانتان 'انه امر معقد'، مشيرة بذلك الى الهيكل التنظيمي للمجموعة عند الوقائع التي جرت بين 1990 و2000 خلال تقاربها مع مجموعة الف. ويبدو الهيكل التنظيمي للمجموعة النفطية الفرنسية غامضا كما العمليات التي تؤخذ عليها لذلك سيكون تحديد المسؤوليات امرا شاقا على الارجح.

ومنذ 21 كانون الثاني (يناير)، مثل امام المحكمة حوالى عشرة متهمين من خارج توتال. وقد اعترف بعضهم بانتهاك الحظر الذي كان مفروضا على العراق لاسباب عقائدية او تجارية بينما اقر آخرون بانهم دفعوا او حصلوا على عمولات لكن ليس بنية سيئة.
لكن آخرين وبينهم وزير الداخلية الفرنسي الاسبق شارل باسكوا نفى دفع اي عمولات ورأى في هذه المتاعب القضائية يد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) او مناورات سياسية دنيئة.

ومعظم هذه الشخصيات تلاحق لانها تلقت من نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين 'هبات' تتمثل ببراميل نفط لقاء سعيهم الى رفع الحظر الذي فرض على العراق بعد غزوه الكويت في 1990. وكان النظام العراقي يلتف بهذه الطريقة على برنامج 'النفط مقابل الغذاء' الذي سمح له في 1996 ببيع كميات محددة من النفط لشراء مواد انسانية واستهلاكية ضرورية للسكان.

والشكل الآخر لاختلاس الاموال في اطار تخفيف الحظر هذا تمثل بمبلغ اضافي طلبته بغداد من الذين يشترون النفط الى جانب السعر المعلن في الامم المتحدة. وكان يحصل على الفرق في السعر عن طريق وسطاء عدة وشركات وهمية.
وتوتال متهمة بدفع هذه المبالغ الاضافية وبشراء شحنات من النفط عن طريق شركات وساطة، من الشخصيات التي 'وهبت' البراميل.
ويفترض ان ترد المجموعة التي تلاحق يصفتها شخصية معنوية على اتهامات بالتستر على استغلال النفوذ والمشاركة في ذلك وكذلك افساد موظفين حكوميين اجانب.

لكن الشركة تصر على حسن نيتها وتنفي ان تكون لجأت الى الاحتيال.
وقال المتهمون ان الرسوم الاضافية دفعت الى الدولة العراقية لذلك لا يمكن ان يعتبر ذلك 'فسادا'.
ومارجيري الذي ادلى بافادته امس، كان في فترة 'النفط مقابل الغذاء' مدير الشرق الاوسط في فرع التنقيب والاستهلاك في توتال.
وهو ملاحق بتهمة المشاركة في استغلال ممتلكات الشركة ويؤخذ عليه تأمين الاتصال بين توتال ووسيط توفي بعد ذلك، متورط في تسويق الشحنات غير الشرعية.

واكد كريستوف دو مارجيري باستمرار انه لم يكن على علم بنظام الهبات.
وكانت لجنة مستقلة برئاسة الاميركي بول فولكر كشفت بالتفصيل في 2005 عمليات الاختلاس في اطار برنامج 'النفط مقابل الغذاء'. وقد اتهمت حوالى 2200 شركة في 66 بلدا وخصوصا في فرنسا وروسيا والصين.
وهذه الجلسات التي بدأت الاثنين ويفترض ان تستمر حتى 20 شباط (فبراير) هي الاولى في فرنسا. لكن النيابة طلبت مؤخرا احالة 14 شركة اخرى الى محكمة الجنح بتهمة 'افساد موظفين حكوميين اجانب'.