ابرز ما جاء في الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 7/2/2013 في بيروت

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت آخر التطورات على الساحة التونسية بعد اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد وما نتج عنه من غليان في الشارع ومواجهات بين مواطنين تونسيين وقوات الامن.
وافردت الصحف مساحة للحديث عن آخر التطورات على الساحة السورية وزيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الى مصر.

السفير

حكم الغنوشي يستهل عهد الاغتيال .. شكري بلعيد شهيداً
رصاصة في رأس ثورة تونس .. لا تقتلها
 
دخلت تونس في المحظور... تونس، مهد ما سُمّي بـ«الربيع العربي»، كانت على موعد مع صدمة هزتها حزناً أمس، مع قتل القيادي المعارض البارز شكري بلعيد، في أول عملية اغتيال سياسي تشهدها البلاد بعد الثورة أو بالأحرى منذ عقود، هدّد بإشعال الساحة التونسية، في ما اعتبره المعارضون مخططاً لإجهاض الثورة، تمتد خيوطه لأبعد من الحدود الجغرافية والسياسية لتونس.
إسلام تونس السياسي، الممثل بحركة «النهضة» وحلفائها، كان المتهم الأول في هذه العملية المفجعة. هكذا كان لسان حال ذوي بلعيد ورفاقه ومناصريه. هم أكدوا أن اليساري الشرس، المدافع عن العلمانية والديموقراطية في وجه التطرف الديني «النهضوي والسلفي»، أخاف جماعة «النهضة» فقتلته. بل ذهب بعضهم إلى التأكيد على أن الاستهداف أكبر من صراعات تونس الداخلية، فهو أشبه بمخطط خارجي يستهدف تعزيز هيمنة بعض القوى الاسلامية، المرتبطة بالخارج، على تونس.
من جهة أخرى، طغت مشاعر الصدمة والغضب على الشارع التونسي. وفور شيوع النبأ نزل الآلاف إلى الشوارع تعبيراً عن سخطهم، مطالبين بإسقاط الحكومة والنظام، في مشهد رأى مراقبون أنه يفتح الباب أمام ثورة تونسية ثانية، في وقت سارع رئيس الحكومة حمادي الجبالي إلى محاولة تدارك الغضب الشعبي بإعلان عزمه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية، تعمل كخلية أزمة على حلّ التطورات الأمنية، والعمل على إجراء انتخابات سريعة.

ضلوع «النهضة»

اتهام «النهضة» بالمسؤولية جاء بشكل مباشر على لسان زوجة بلعيد، بسمة الخلفاوي، التي بدت واثقة من «ضلوع حزب النهضة الحاكم وزعيمه الروحي راشد الغنوشي» في اغتيال زوجها شكري بلعيد. وقالت إن «الغنوشي هو الذي دعا إلى العنف وتستر عليه، كما حمى رابطة حماية الثورة التي ينسب إليها العديد من أعمال العنف التي تقع في هذا البلد». وأضافت قائلة إن «مقتل زوجي يعدّ ضربة قاسية لتونس ومعارضتها، وهو يضرب مباشرة مسار الانتقال الديموقراطي في البلاد»، مشيرة إلى أن زوجها تلقى «العديد من التهديدات، لكنه كان مخلصاً للثورة ولم يقدّر خطورة معارضة النهضة».
ويأتي اغتيال السياسي والمحامي التونسي على وقع صراع سياسي محتدم بين «حركة النهضة» الحاكمة وخصومها الذين يحمّلونها مسؤولية العنف الذي تشهده البلاد، تارة على شكل اشتباكات بين رجال أمن ومتظاهرين، وطوراً على شكل عنف «سلفي» يستهدف

هيئات مدنية ومؤسسات عامة، في الوقت الذي شكل فيه اغتيال بلعيد حلقة خطيرة وغير مسبوقة في مسلسل الصراع السياسي، وإن كانت سبقتها اغتيالات «انتقامية» لمعارضين اتهمت بها «النهضة».
وكان بلعيد قد لقي مصرعه صباح أمس، بعدما أطلق مجهول عليه النار أمام منزله في تونس العاصمة. واختلفت الروايات بين إصابة الزعيم اليساري برصاصتين أو بأربع رصاصات في الرأس والصدر، إلا أن المؤكد أنه نقل إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وفيما ذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن قاتل بلعيد فرّ على دراجة نارية يقودها شريك له، أوضح شقيق المغدور عبد المجيد بلعيد أن أخاه أصيب برصاصتين لدى خروجه من منزله، وهو ما أكدته زوجته. في هذه الأثناء، خرجت روايات متعددة حول تفاصيل الجريمة، فيما نقلت «العربية» وصحيفة «الشروق» عن الصحافية التونسية نادية الداوود اتهامها سائق بلعيد بالتورط في قتله.

سخط شعبي.. واحتواء سياسي

تسارعت الأحداث بشكل غير مسبوق على الساحتين السياسية والأمنية في البلاد. فعلى الجبهة السياسية، حاولت الحكومة التونسية احتواء السخط الشعبي المتصاعد، حيث أعلن رئيس الحكومة التونسية وأمين عام حركة «النهضة» حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط تتشكل من «كفاءات وطنية لا تنتمي إلى أي حزب».
وقال الجبالي، في خطاب توجّه به إلى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي، «قررت أن أشكل حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي إلى أي حزب، تعمل من أجل (مصلحة) وطننا»، لافتاً إلى أن مهمة الحكومة التي ستكون «محدودة» في الزمن، تتمثل في «تسيير شؤون الدولة والبلاد إلى حين إجراء انتخابات (عامة) سريعة».
وأوضح أن الحكومة ستكون «مصغّرة» وستتشكل من «أبرز ما لدينا من كفاءات، وفي كل الوزارات السيادية وغيرها، تعمل على الخروج من هذه الوضعية»، موضحاً أنها سوف «تلتزم بحيادها عن كل الأحزاب السياسية» وأن «رئيس الحكومة وكتاب الدولة لن يترشحوا إلى الانتخابات».
ودعا الجبالي رئيس المجلس الوطني مصطفى بن جعفر إلى «أن يحدد لنا تاريخاً واضحاً وجلياً وفي أقرب الآجال للانتخابات».
من جهة أخرى?