طلبت فرنسا من مجلس الأمن الدولي يوم أمس الأربعاء 6 شباط/ فبراير، إعداد قوة دولية لحفظ السلام في مالي بحلول شهر آذار/ مارس المقبل، داعية إلى تسريع نشر مراقبين لحقوق الإنسان في المناطق التي تم استعادتها
طلبت فرنسا من مجلس الأمن الدولي يوم أمس الأربعاء 6 شباط/ فبراير، إعداد قوة دولية لحفظ السلام في مالي بحلول شهر آذار/ مارس المقبل، داعية إلى تسريع نشر مراقبين لحقوق الإنسان في المناطق التي تم استعادتها من أيدي المسلحين.
وذكر السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار آرو في ختام اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي خصص لبحث الأزمة في مالي أن تقييم ما إذا كان العسكريون الفرنسيون المنتشرون في هذا البلد قادرين على تسليم المسؤولية إلى قوة لحفظ السلام يحتاج إلى "عدة أسابيع" .
وقال آرو للصحافيين إن فرنسا تطرقت إلى احتمال إنشاء قوات دولية لحفظ السلام في مالي، مضيفاً أن هذه القوات "ستدعم استقرار البلاد" بعد انتهاء الهجوم الفرنسي كما "ستساعد الماليين على إعادة تنظيم البلاد عبر ميثاق وطني مالي جديد".
وأضاف أن من الطبيعي أن تكون هناك "تساؤلات واعتراضات" في باماكو، مشددا على ضرورة "إقامة حوار مع السلطات المالية"، ومقرا في الوقت نفسه بـ "بعض التحفظات" من جانب باماكو.
وكشف آرو عن طلب تقدمت به فرنسا من أجل تسريع نشر مراقبين لحقوق الإنسان في المناطق التي استعيدت من أيدي المسلحين، واتهمت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان مثل "هيومن رايتس ووتش" المسلحين وكذلك القوات الحكومية المالية بارتكاب تجاوزات في شمال البلاد.
يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس كان قد أوضح الثلاثاء 5 شباط/ فبراير، أن بلاده تسعى إلى إحلال قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة محل قوة التدخل العسكري ذات القيادة الافريقية في مالي وذلك بحلول أبريل/نيسان القادم، مشيراً في تصريحاته الصحفية إلى أن هيكلة القوات لن تتغير وستكون تحت رعاية الأمم المتحدة وبتمويل منها.
إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان وقوع مواجهات مع مجموعات متشددة في محيط مدينة غاو التي سيطرت عليها القوات الفرنسية والمالية في 26 من الشهر الماضي، مشيرا إلى أن بلاده ما تزال تشن حربا حقيقية ضد مراكز تدريب الجماعات المسلحة وأماكن تجمعها.