امرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس ليبيا بتسليمها المسؤول السابق عن الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الانسانية خلال الثورة التي اطاحت بنظام معمر القذافي في 2011.
امرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس ليبيا بتسليمها المسؤول السابق عن الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الانسانية خلال الثورة التي اطاحت بنظام معمر القذافي في 2011.
وقالت المحكمة في قرار صدر الاربعاء ونشر الخميس "تأمر المحكمة السلطات الليبية بتسليمها فورا السنوسي"، ويأتي القرار بعد طلب بهذا المعنى رفعه محامو السنوسي الذين عينتهم المحكمة.
ويسجل هذا القرار مرحلة جديدة في اختبار القوة بين المحكمة الجنائية وليبيا التي تتنازع مع المحكمة حقها في محاكمة سيف الاسلام نجل القذافي والسنوسي المسؤول الكبير في النظام الليبي السابق. واصدرت المحكمة الجنائية بحقهما مذكرتي توقيف.
وتعتقل السلطات الليبية السنوسي وسيف الاسلام وطلبت المحكمة الجنائية منها مرارا تسليمهما لها، وتدرس المحكمة الجنائية من جهتها طلب طرابلس محاكمة الرجلين في ليبيا.
ويؤكد محامو سيف الاسلام القذافي وعبدالله السنوسي الذين عينتهم المحكمة الجنائية انهما لن يحظيا بمحاكمة عادلة اذا حوكما في ليبيا.
وبعد سقوط نظام القذافي، فر السنوسي من ليبيا الى موريتانيا بجواز سفر مالي مزور، وبعد اعتقاله في اذار/مارس 2012 سلم لليبيا في ايلول/سبتمبر 2012.
وتشتبه المحكمة الجنائية بان يكون سيف الاسلام المسجون لدى كتيبة من الثوار السابقين في الزنتان جنوب طرابلس منذ اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ارتكب جرائم ضد الانسانية.
وكان مجلس الامن الدولي طلب من المحكمة الجنائية في شباط/فبراير 2011 التحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا خلال الثورة التي ادت بعد التدخل العسكري الغربي الى سقوط نظام القذافي.
