في اطار بحثنا في مواقف الاحزاب السياسية حول قانون الانتخاب الذي من المفترض اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان على اساسه، نستطلع موقف "التيار الوطني الحر".
في اطار بحثنا في مواقف الاحزاب السياسية حول قانون الانتخاب الذي من المفترض اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان على اساسه، نستطلع موقف "التيار الوطني الحر".
ولذلك استصرحنا عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي في لبنان النائب سليم سلهب الذي لفت الى ان "التيار الوطني الحر رغم انه يؤيد مشروع اللقاء الارثوذكسي فتح الباب امام التوافق على قانون آخر يعتمد التمثيل المختلط بشرط ان يؤمن التمثيل الصحيح العادل مع المناصفة الحقيقة"، واضاف "اذا اتفقوا على قانون كهذا واقنعونا به فلا مانع لدينا من اقراره"، واوضح انه "اذا لم يقر هذا الامر فالتيار سوف يذهب مع حلفائه الى اللجان النيابية ليقر طرح اللقاء الارثوذكسي تمهيدا لاحالته الى الهيئة العامة لمجلس النواب"، وتابع ان "التيار يعمل ويصر على اقامة الانتخابات في موعدها ومن لا يريد ذلك سينكشف امام اللبنانيين".
وقال سلهب في حديثه لموقع "قناة المنار" الاكتروني إن "التوافق جرى مع الرئيس نبيه بري على ان تعود اللجنة النيابية الفرعية المختصة درس قانون الانتخاب الى عملها على اساس البحث في بند وحيد هو نظام التمثيل المختلط في قانون الانتخاب واعادة ارساله الى اللجان النيابية المشتركة للبحث فيه الى جانب البحث في مشروع اللقاء الارثوذكسي"، ولفت ال انه "خلال هذه الفترة قدمت العديد من مشاريع القوانين الجديدة بعضها يخرج عن نطاق عمل اللجنة الفرعية (اي يبحث امورا اخرى غير النظام المختلط) كاقتراح تيار المستقبل"، ورأى ان "هذه الاقتراحات الجديدة لها هدف واحد هو تضييع الوقت ومحاولة تأجيل اقرار قانون جديد للانتخاب بهدف تأجيل الانتخابات".
سلهب: الاطراف المسيحية في "14 آذار" لم يعد باستطاعتها التراجع عن مواقفها من قانون الانتخاب
وحول مواقف الاطراف المسيحية المختلفة، اشار سلهب الى انه "بعد كل المواقف التي صدرت حول قانون الانتخاب من غير المتوقع ولن تحدث الانتخابات المقبلة على اساس قانون الستين"، واضاف ان "فريق 14 آذار كان يريد اجراء الانتخابات في ظل ظروف اقليمية معينة وطالما ان هناك تغييرا للظروف الاقليمية التي يريدها هذا الفريق فهنا من الافضل له تأجيل اجراء الانتخابات بدل اجرائها في ظروف لا تناسبه".
ورأى سلهب ان "بعض اطراف مسيحيي 14 آذار لم يعد باستطاعتها التراجع عن المواقف التي اخذتها حول قانون الانتخاب خصوصا ان التوافق حوله حصل حول في بكركي"، واكد ان "فاتورة التراجع التي ستدفعها هذه الاطراف المسيحية ستكون اكبر بكثير امام الراي العام المسيحي مما لو غيرت موقفها وسارت مع تيار المستقبل في خياراتها حول قانون الانتخاب".
وحول امكانية ان يساهم التمثيل المختلط في لبنان الى اعادة تكوين نفس الطبقة السياسية الموجودة، قال سلهب إن "التيار يقدم تنازل في بعض الامور كي تتحقق المصلحة العامة من خلال الاستقرار في البلد"، ورأى ان "هذا يساعدنا على احداث التغيير والاصلاح بشكل جزئي باعتبار ان لبنان ليس جزيرة"، مشيرا الى انه "في كل مرة يطرح او يبدأ التيار الوطني الحر بأي خطوة اصلاحية تأتي العراقيل الكثيرة من الداخل والخارج".