توزعت اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 8-2-2013 على عدة ملفات محلية كان ابرزها تطورات قضية عرسال، وملف الانتخابات اللبنانية، وإتهام حزب الله بالضلوع في تفجيرات بورغاس في بلغاريا

توزعت اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 8-2-2013 على عدة ملفات محلية كان ابرزها تطورات قضية عرسال، وملف الانتخابات اللبنانية، وإتهام حزب الله بالضلوع في تفجيرات بورغاس في بلغاريا، اما دولياً فتحدثت الصحف عن اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس المصري محمد مرسي مع كل من رئيسي الجمهورية الاسلامية الايرانية احمدي نجاد ورئيس الجمهورية التركية عبد الله غول على هامش قمة منظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت في القاهرة، وإجماع الثلاثة على ضرورة ايجاد حل سلمي للازمة السورية.


السفير    

«لوفيغـارو» تقـدّم روايـة إسـرائيليـة: المفجّـرون فـي لبـنان
أوروبـا لا تثـق باتهام بلغاريا لـ«حـزب اللـه»

مارلين خليفة

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "على مسافة أسابيع قليلة من «الموعد المبدئي» لانطلاق محاكمات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، وفي ظل النيران التي تحاصر الحدود اللبنانية شمالاً وشرقاً، والتهديدات الإسرائيلية المتزايدة جنوباً، تولت «لوفيغارو» الفرنسية وعبر مراسل معروف تاريخياً بانحيازه لإسرائيل و«رواياتها»، استكمال ما بدأته أجهزة أميركية واسرائيلية عبر بعض الجهات الرسمية البلغارية، من «فبركات» حول علاقة «حزب الله» بتفجير حافلة الركاب الإسرائيلية في بورغاس البلغارية على البحر الأسود في الصيف الماضي.

وبرغم الضغط الأميركي والاسرائيلي الذي أقرت به أوساط ديبلوماسية بارزة في الاتحاد الأوروبي، لا تشي المعطيات المحيطة بقضية بورغاس حتى الآن، بوجود توجّه أوروبي لإدراج «حزب الله» على «اللائحة السوداء»(تصنيفه «منظمة ارهابية»)، فيما أقدمت السلطات البلغارية عبر سفيرها في بروكسل امس الاول، على توجيه تقرير رسمي بنتائج التحقيقات الى دول الاتحاد الاوروبي.

وقالت اوساط ديبلوماسية بلغارية لـ«السفير» «إن صوفيا تعرضت لضغوط هائلة كي تدرج «حزب الله» على لائحة الإرهاب خاصتها، «الا ان ذلك متعذر، فليست لدى بلغاريا لائحة للمنظمات الإرهابية»، على حد تعبيرها.

وكشف الأمين العام التنفيذي للاتحاد الأوروبي بيار فيمون لـ«السفير» أن بلغاريا لم تطلب إدراج «حزب الله» على لائحة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي، بل طلبت مساعدة الاتحاد في التحقيقات، وهذا ما فعله الاتحاد عبر جهازه المستقل «أوروبول» المختص بالتحقيقات.

وأقر فيمون «بوجود انقسام بين دول الاتحاد الاوروبي حول إدراج «حزب الله» على لائحة الإرهاب»، مشيراً الى ان «بعض دول الاتحاد هي التي طلبت ذلك بعد تسلّمها التقرير البلغاري وبعد أن تلقت طلبات صادرة عن إسرائيل والولايات المتحدة».

وعكست أوساط ديبلوماسية اوروبية لـ«السفير» ما وصفته «تشكيكاً أوروبياً حقيقياً» في التحقيق الذي أجرته السلطات البلغارية، ويتجلى ذلك في الآتي:
«اولاً، تشكيك المعارضة البلغارية بالتحقيق وانتقادها إعلان الحكومة عن نتائج من دون استشارة البرلمان.
ثانياً، البيئة السياسية غير السليمة في بلغاريا، حيث يستشري الفساد في الدوائر السياسية وفي القضاء البلغاري، وهذا ما يؤدي الى أزمة ثقة بالجهاز الحكومي البلغاري من قبل الشــركاء الأوروبيين.

ثالثاً، مسارعة إسرائيل فور وقوع الحادث الى اتهام إيران و«حزب الله» قبل بدء التحقيقات البلغارية الرسمية.
رابعاً، الخشية من أن يؤدي إدراج «حزب الله» على لائحة المنظمات الإرهابية الى مشكلة حقيقية داخل الاتحاد الأوروبي، لأن هذا الإدراج لا يتمّ عادة بناء على طلب دولة معينة، بل لوجود خطر حقيقي، وهو يمر عبر مسار قضائي، كما يتطلب الأمر مناقشة سياسية عميقة لوقائع موجودة».

خامساً، هل من مصلحة أوروبا أن تضع «حزب الله» على «اللائحة السوداء» وهو حزب موجود في السلطة في لبنان؟».

رواية «لوفيغارو»
الا ان النقطة المثيرة للاهتمام، تجلت في حضور صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية في المسألة، وجديدها ما قالت إنه معلومات حصلت عليها من التقرير المصنّف «سري للغاية» حول التحقيق البلغاري.

وبحسب المعلومات التي اوردتها «لوفيغارو» ضمن تقرير لمراسلها الكسندر ليفي فإن جاك فيليب مارتن ورالف ويليام ريكو وبراين جايمسون، وهم كنديان وأوسترالي، هم المسؤولون عن الاعتداء. وقتل الأول في التفجير بعبوة كان يحملها في حقيبة على ظهره، أما شريكاه فقد عادا، عبر بلد أوروبي، إلى لبنان، مع العلم أنهما من أصول لبنانية.

وعرضت الصحيفة ما قالت إنه تصريح لوزير الداخلية البلغاري تسفيتان تسفيتانوف يقول فيه «لدينا معلومات عن تمويل «حزب الله» لشخصين، أحدهما منفذ التفجير، في حوزتهما جوازا سفر صحيحان كندي وأوسترالي، وهما عضوان في الجناح العسكري للحزب. وهناك شخص ثالث شارك في الهجوم ودخل بلغاريا معهما في 28 حزيران» .


تفـاهـم مصـري ـ تركـي ـ إيـرانـي يتـبلـور: الحـل السـوري يبـدأ بوقـف إطـلاق النـار أولاً

اتفقت القاهرة وطهران وأنقرة على «إطار عام» لحل الأزمة السورية، يستند الى فكرة الوقف الفوري لإطلاق النار، بينما بدأ وزراء خارجية الدول الثلاث العمل على تحويل «الإطار العام» إلى مبادئ وإجراءات، في حين اعلنت موسكو انها ستستقبل قريبا وفودا من السلطة السورية، بينهم وزير الخارجية وليد المعلم، ومن المعارضة.

وقال الرئيس المصري محمد مرسي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي عبد الله غول في القاهرة أمس بعد اختتام قمة منظمة المؤتمر الإسلامي، ان الاجتماع الثلاثي حول سوريا وضمه وغول والرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أمس الأول، تناول «الإطار العام» لتسوية الأزمة السورية، خصوصا إمكان التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف مرسي «أهم نقطة الآن هي أن نوقف سيل الدماء، ولا بد من وقف إطلاق النار وفورا، وهذه نقطة جوهرية ولعل ذلك أن يكون قريبا إن شاء الله». وأوضح أن «وزراء الخارجية يقومون بتحويل هذا الإطار العام (الذي تم الاتفاق عليه في القمة الثلاثية) إلى مبادئ وإجراءات، ونتوقع أن يعلن عنها خلال أيام في إطار عربي وإسلامي ودولي». وأكد أن وزراء خارجية مصر وتركيا وإيران «بدأوا بعض النشاطات» من اجل صياغة هذه الإجراءات.

من جهته، أعلن نجاد أن وجهات النظر بين إيران ومصر وتركيا حيال سوريا «تتقارب شيئا فشيئا».
وكرر الرئيس الايراني، في مؤتمر صحافي في القاهرة، دعوته المعارضة إلى التفاوض مع السلطات السورية من اجل إجراء «انتخابات حرة وشفافة»، مشددا على أن «الشعب السوري هو الذي يتعين عليه تقرير مستقبل بلاده». وأضاف ان «تطلعات الشعوب إلى التغيير والحرية والعدالة لا تتحقق بالحروب».

وقال نجاد ان «الشعب السوري ليس مستثنى من مبدأ حقوق الشعوب في اختيار حكامها، وبالتالي هو الذي يحدد من عليه أن يبقى في السلطة ومن يجب أن يرحل عنها». وشدد على أن «حقوق الشعوب لا تأتي من خلال الحروب بل من خلال التفاهم الوطني».
وشددت قمة منظمة التعاون الإسلامي، في بيانها الختامي، على ضرورة إجراء «حوار جاد بين الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية وقوى المعارضة وبين ممثلي الحكومة، الملتزمين بالتحول السياسي في سوريا والذين لم يتورطوا مباشرة بأي شكل من أشكال القمع، وذلك من اجل إفساح المجال لعملية انتقالية تمكن أبناء الشعب السوري من تحقيق طموحاته المشروعة في الإصلاح الديموقراطي والتغيير». وأعلن القادة تأييدهم المبادرة الرباعية التي تضم مصر والسعودية وتركيا وإيران.

وأهابت القمة «بالمعارضة السورية أن تسرع في تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لكافة أطراف وطوائف شعبها من دون تمييز أو إقصاء، وأن تكون مستعدة لتحمل المسؤولية السياسية بكافة جوانبها حتى إتمام عملية التغيير السياسي المنشود». ودعت «مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته ووضع نهاية للعنف وإراقة الدماء المستمرين في سوريا وإيجاد حل سلمي ودائم للازمة السورية». ودانت «بشدة العدوان الإسرائيلي غير المبرر وغير الشرعي ضد سيادة ووحدة أراضي سوريا»، مطالبة «المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف أي عدوان مستقبلي ولا سيما في ظل هذا الموقف على الأرض السورية».

وقال الأمين العام للمنظمة إكمال الدين إحسان اوغلي، في مؤتمر صحافي في ختام القمة، ان «إيران تحفظت عن فقرة أو اثنتين» من الفقرات المتعلقة بسوريا. وأكد ديبلوماسيون شاركوا في الاجتماع أن العراق تحفظ كذلك عن الفقرات المتعلقة بسوريا، بينما أعلن لبنان انه «ينأى بنفسه» عما ورد حول سوريا.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ان موسكو تنتظر في المدى القريب وفودا من القيادة السورية، بينهم وزير الخارجية وليد المعلم، ومن فصائل المعارضة المختلفة، مشيراً إلى أن بلاده تشعر بالارتياح لمبادرة رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أحمد معاذ الخطيب و«ان كانت مثقلة بالشروط، وكذلك نرحب برد الفعل الرسمي السوري وان كان أيضاً محملا باشتراطات». وعبر عن الأمل في تحقيق «الوفاق الوطني السوري»، موضحا ان موسكو «تبذل مع جميع الأطراف كل ما بوسعها للوصول إلى تسوية تحقن دماء السوريين».

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش، في مؤتمر صحافي، أن «موسكو ترحب بعزم عدد من قوى المعارضة السورية الدخول في حوار مع الحكومة».
وقال «من النتائج المهمة للقاءات ميونيخ تأكيد رئيس الائتلاف السوري المعارض احمد معاذ الخطيب الاستعداد لإجراء اتصالات مع دمشق. ومن المهم أن المنبر الديموقراطي المعارض أيد هذه المبادرة أيضا». وأضاف ان «روسيا كانت ولا تزال تدعو إلى مثل هذا الحل باعتباره السبيل الواقعي الوحيد للتسوية، والذي قد يتيح للسوريين تحديد مصيرهم بأنفسهم. نعتبر أنه يجب استغلال هذه الفرصة بأقصى قدر ممكن».

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أنه لا يرصد «آفاقا لتحسن الوضع في سوريا»، مرجعا أحد أسباب «الآفاق المظلمة إلى أن شركاءنا الغربيين لا ينجزون العمل اللازم مع المعارضة». وأشار إلى أن روسيا تواصل الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن كيفية التعامل مع الأزمة السورية، مضيفا أنه لا يستطيع أن يقول ان الاتصالات ستتيح «الوصول إلى عمل مشترك، لكننا سنسعى إلى ذلك. والمطلوب حتى تصل روسيا والولايات المتحدة إلى عمل مشترك، أن يتخلى الطرف الأميركي عن شروط غير قابلة للتنفيذ مثل رحيل (الرئيس السوري بشار) الأسد».

وأكد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا ورئيس الأركان مارتن ديمبسي، خلال جلسة استماع في الكونغرس، أنهما دعما توصية من وزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات لتسليح المعارضين السوريين، لكن البيت الأبيض رفض الفكرة. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت ان البيت الأبيض رفض فكرة تدريب وتسليح المعارضين خوفاً من أن تتورط واشنطن مباشرة في النزاع السوري أو وقوع الأسلحة في أيدي المتشددين الإسلاميين."


النهار

رهان على دخان أبيض انتخابي الأسبوع المقبل

وكتبت صحيفة النهار تقول "ساهمت الاجازة المبكرة للجنة النيابية المصغرة المكلفة البحث في ملف قانون الانتخاب بعد ثلاثة أيام فقط من انطلاقتها الجديدة، في إضفاء مزيد من البرودة والغموض على المحاولة الجارية للتوصل الى مشروع قانون توافقي، وإن تكن ثمة جهات داخل اللجنة تبدو عاقدة الرهان على انفراج قد يتصاعد دخانه الابيض الاسبوع المقبل.

وفي انتظار اتضاح التوجهات الجادة والنهائية للجنة والقوى الممثلة فيها لفتت مصادر مواكبة للملف الانتخابي الى ان ثمة ثلاث محطات متزامنة من شأنها ان تشهد اطلاق مواقف سياسية بارزة وتعكس الى حد بعيد طبيعة التعقيدات او الحلول المرتبطة بملف قانون الانتخاب. وهذه المحطات هي عيد القديس مارون غدا والذكرى الثامنة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط والتي سيجري إحياؤها في مهرجان في مجمع "البيال" ينتظر ان يلقي خلاله الرئيس سعد الحريري كلمة عبر الشاشة، و"مهرجان الوفاء للشهداء" الذي يحييه "حزب الله" في 16 شباط والذي يلقي خلاله الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله كلمة.

ويتوجه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم الى طرابلس في زيارة راعوية كان يريدها أوسع وأشمل ليلتقي ممثلي كل أبناء المدينة. إلا أن الظروف حالت دون ذلك. وسيرأس قداسا في مناسبة عيد القديس مارون في الخامسة مساء في الكنيسة التي تحمل اسمه في المدينة على ان يعود الى بكركي مساء.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس لـ"النهار" أن أصداء ايجابية تصله من حصيلة جلسات اللجنة الفرعية "وهذا ما أبلغني اياه رئيسها النائب روبير غانم وأن جهات عدة في اللجنة رحبت بمشروع قانون الانتخاب الذي قدمته كتلة التنمية والتحرير والذي يجمع النسبية والاكثري مناصفة (64 – 64)". واضاف ان "الخيط الابيض من الخيط الاسود سيظهر في نهاية اجتماعات هذه اللجنة التي بقي امامها أسبوع واذا لم تتوصل الى نتائج حاسمة فلا مفر من الاتجاه الى اللجان المشتركة".
وبدا لافتا تنويه بري بالنائب جورج عدوان وسائر زملائه في اللجنة الذين "يبذلون جهداً كبيراً للتوصل الى مخرج يولد مشروع قانون الانتخاب".

"الداتا" وعرسال
واذ سابقت الملفات الامنية والقضائية التي اثيرت في الآونة الاخيرة الحركة السياسية والنيابية المتصلة بقانون الانتخاب، قال مرجع امني لـ"النهار" أمس إن حصول الاجهزة الامنية على حركة الاتصالات (الداتا) وفقا لما تقرر في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء يكتسب التاثير الاهم على الامن الوقائي لتحصين لبنان في المرحلة الصعبة التي يجتازها في منطقة يتصاعد فيها لهيب الاحداث، وهذا ما يقود الى تفعيل الامن التعقبي، وستكون لاي خيارات تعتمد على هذا الصعيد تبعات امنية. واضاف المرجع ان مساعي كبيرة تبذل بالتنسيق مع قيادة الجيش لمعالجة قضية عرسال التي تكتسب اهمية كبيرة ولا أحد يريد التهاون فيها للحيلولة دون تفاقمها.
كما اكد ان موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي رفض "ترحيل اي شخص سوري الى سوريا تنفيذا لشرعة حقوق الانسان" أدى الى حماية الضابط المنشق محمد طلاس ومنع تنفيذ قرار ترحيله وهو سيعامل كأي نازح سوري الى لبنان.

بلغاريا
أما في موضوع الاتهام البلغاري لعنصرين من "حزب الله" بتفجير بورغاس في تموز من العام الماضي، فلم يطرأ جديد امس في انتظار الموقف الاوروبي من هذا الاتهام ومفاعيله. غير ان الحكومة البلغارية أدلت امس بمزيد من المعطيات عن التحقيق الذي أجرته السلطات البلغارية.

وصرّح وزير الداخلية البلغاري تسفيتان تسفيتانوف بان "المفجر لم يكن انتحارياً ولكن كان يريد وضع العبوة الناسفة في مخزن الامتعة في الحافلة وتفجيرها لاحقاً من مكان بعيد". وقال للصحافيين في صوفيا ان جهاز التفجير من بعد الذي عثر عليه في مكان التفجير يظهر ان العبوة كان يمكن تفجيرها من مسافة تصل الى نحو عشرة كيلومترات. وأشار الى انه لو حدث ذلك "لكانت الاضرار اكبر بكثير". واضاف انه بدل ذلك انفجرت العبوة وقتلت المفجّر وخمسة سياح اسرائيليين وسائق الحافلة البلغاري في مطار بورغاس على البحر الاسود في 18 تموز 2012. وأعرب عن اعتقاده ان المفجّر كان ينوي الفرار من بلغاريا والعودة الى لبنان مع مساعديه الاثنين.


القمة الإسلامية دعت إلى "حوار جاد" في سوريا
أوباما رفض توصيتين من بانيتا وديمبسي بتسليح المعارضة

استمرت امس المعارك بين القوات النظامية السورية ومسلحي المعارضة في منطقة دمشق، بينما افيد عن استعادة قوات النظام السيطرة على بلدة كرناز في ريف حماه، وقت دعت قمة منظمة التعاون الاسلامي من القاهرة الى "حوار جاد" بين المعارضة والحكومة لفتح الباب امام عملية انتقالية. وصرح الرئيس المصري محمد مرسي   الخميس في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي عبد الله غول بعد محادثات بينهما على هامش القمة، ان اللقاء الذي ضمه الاربعاء وغول والرئيس الايراني محمود احمدي نجاد تناول "الاطار العام" لتسوية الازمة السورية وخصوصاً امكان التوصل الى وقف النار "قريباً".
وفي واشنطن كشف وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا ورئيس هيئة الاركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي انهما أوصيا الرئيس باراك اوباما بتسليح الثوار السوريين، لكن بانتيا وديمبسي اللذين كانا يمثلان امام لجنة القوات العسكرية في مجلس الشيوخ، لم يوضحا لماذا رفض اوباما هذه التوجيه.
وكانت صحيفة "النيويورك تايمس" أوردت الاسبوع الماضي ان وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية "السي آي إي" الجنرال ديفيد بيترايوس اوصيا أيضاً اوباما بتسليح الثوار السوريين. وتؤكد مواقف هؤلاء المسؤولين البارزين مجدداً، ان البيت الابيض وتحديداً الرئيس هو المسؤول الاول والأخير عن رسم السياسة الاميركية حيال النزاع في سوريا. وتظهر تصريحاته منذ اعادة انتخابه، انه لن يغير سياسته الحذرة حيال سوريا في ولايته الثانية."


الاخبار

الداتا: اشتباك الأمن والخصوصية مجدداً

وكتبت صحيفة الاخبار تقول "اشتباك سياسي جديد يطلّ برأسه على الساحتين الحكومية والأمنية على خلفية موضوع الداتا وغموض القرار بشأن تسليمها، فيما تصدرت جملة قرارات قضائية الاهتمام، أبرزها تناولت ترحيل ضابط سوري منشق من لبنان وبنك المدينة.

تقدّمت إلى الواجهة سلسلة ملفات قضائية منها قديم، كملف بنك المدينة، ومنها ما هو على علاقة بالسياسة كتحرك النيابة العامة التمييزية باتجاه رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية وترحيل ضابط سوري منشق إلى بلده. وبين هذه الملفات، قفز أيضاً ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد تقديم المدّعي العام قراراً اتهامياً معدلاً. وفي خضم هذه الملفات برز الغموض في موضوع داتا الاتصالات.

فبين الداتا و«الداتا كاملة»، ضاع قرار مجلس الوزراء الاخير بشأن تسليم الأجهزة الأمنية بيانات اتصالات الأجهزة الخلوية. ويُنذِر هذا الضياع بنشوب اشتباك سياسي مجدداً على الخلفية ذاتها: داتا الاتصالات، وخصوصية اللبنانيين. وتشير مصادر أمنية إلى أن الأجهزة الأمنية متمسّكة بالحصول على «الداتا كاملة»، قائلة إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان واضحاً في مجلس الوزراء أول من أمس حين قال ـــ بناءً على ما أدلى به رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر ـــ إنه صاحب الصلاحية في هذه القضية، وانه سيسلم الأجهزة الداتا كاملة. وتلفت المصادر إلى أن معلوماتها تشير إلى أن وزير الاتصالات لن يستجيب لما سيقرره ميقاتي. ويلفت مرجع في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي إلى أن هذه القضية لا ترتبط بجهاز أمني واحد، بل إن طلب الحصول على «الداتا كاملة» هو مطلب للجيش أيضاً.

في المقابل، يقول وزراء تكتل التغيير والإصلاح إن رئيس الحكومة أكد خلال الجلسة أنه سيسلّم الأجهزة الأمنية حركة الاتصالات، من دون كلمات السر الخاصة بخوادم الانترنت، والتي تسمح للأجهزة الأمنية بمراقبة كل المحادثات ورسائل البريد الالكتروني المتداولة على الشبكة العنكبوتية. وأكد وزراء في التكتل أن ما اتفق عليه في مجلس الوزراء هو تطبيق القانون، وأن وزير الاتصالات نقولا صحناوي «متمسك بمبدأ الحفاظ على خصوصية اللبنانيين».

وأكّد مرجع في الأمن الداخلي أن طلب الحصول على الداتا يتضمّن حصراً طلب الحصول على حركة الاتصالات من دون المضمون، وأن طلب الحصول على كلمات الدخول لقطاع الانترنت طُوي.

لا ترحيل للمنشق السوري
قضائياً، أصدرت المحكمة العسكرية حكماً بترحيل الضابط السوري المنشق الملازم أول محمد حسن طلاس من بلدة حرستا في ريف دمشق الذي كان دخل لبنان خلسة في 6/12/2012 وحوكم بموجب المادة 32 من قانون الأجانب التي تنص على ترحيل كل أجنبي دخل خلسة. وقضى الحكم بسجن طلاس شهرين وتغريمه مئة ألف ليرة لبنانية ومن ثم ترحيله، وبما ان الملازم السوري أمضى أكثر من مدة الحكم في التوقيف يعفى من دفع الغرامة وسيتم تسليمه الى الأمن العام ليطلع على ملفه.
الا ان قرار الترحيل اصطدم بموقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي أكد «ان التوجيهات المعطاة هي بعدم ترحيل اي مواطن سوري الى سوريا تنفيذا لشرعة حقوق الانسان».

كما يؤكد المطالبون بوقف ترحيل طلاس أن تسليمه لقوات الأمن السوري سيعني حكماً «خطراً محدقاً يتهدد حياته». فضلاً عن وساطة رئاسية لبنانية لضمان عدم الترحيل. وربما لم تكن صدفة، تدخّل سليمان شخصياً، لإعطاء توجيهاته بعدم ترحيل أي مواطن سوري الى سوريا.
في تفاصيل قضية طلاس ان القوى الأمنية أوقفت منذ شهرين سيارة بداخلها أربعة أشخاص على طريق زحلة ترشيش متجهة إلى بيروت. وتُرك يومها رجلان من عرسال وزوجة أحدهما، فيما أوقف الرابع وهو سوري الجنسية. وتبين أنه ملازم أول في الجيش السوري يدعى محمد طلاس (مواليد 1983). وهو كان من أوائل المنشقين عن الجيش النظامي. أما اليوم، فانتهت مدة توقيفه، بعدما حكمت المحكمة العسكرية بسجنه لشهرين بجرم دخول البلاد خلسة، وبترحيله إلى بلاده.

طلاس الذي يُقال إنه من بين أول 17 ضابطاً انشقوا عن الجيش، قاتل في كل من حلب وإدلب. ثم انضوى لفترة تحت لواء كتيبة خالد بن الوليد، المدعومة من حركة الإخوان المسلمين، قبل أن يتركها ليُشكّل كتيبة خاصة به. وقد تولّت هذه الكتيبة التي بلغ عديدها قرابة 200 مقاتل، تنفيذ عمليات أمنية عدة ضد القوات السورية. إضافة إلى ذلك، وبحُكم انتشار مجموعة طلاس في مناطق حدودية محاذية لتركيا، كان الأخير مطلعاً على كامل التفاصيل المرتبطة بتنفيذ عملية خطف اللبنانيين الـ11 في اعزاز السورية، والجهات التي تقف خلفها. وكانت تربطه علاقة متينة بخاطف اللبنانيين في سوريا عمار الداديخي المعروف بـ«أبو ابراهيم». وتشير المصادر إلى أن الأخير اتّصل بأبو ابراهيم غير مرة من ضمن وساطة تهدف إلى الإفراج عن المخطوفين مقابل فدية مالية، إلا أن الأخير كان يرفض عازياً السبب إلى أن المخطوفين موجودون في عهدته كـ «أمانة» لا يستطيع التصرّف بها من دون إذن أصحابها.
تجدر الإشارة إلى أن حال طلاس تنسحب على حال كثيرين من الموقوفين السوريين الذين لا تُرحّلهم السلطات اللبنانية إلى بلادهم، بصرف النظر عن الجرم الذي ارتكبوه في لبنان أو في سوريا. وأوضح دليل على ذلك الموقوف فايز د. الذي اعترف بذبح عشرة جنود سوريين، ولا يزال موقوفاً في عهدة الأمن العام اللبناني. فلبنان لا يريد ترحيل الموقوفين السوريين، كي لا يُتّهم بخرق اتفاقات جنيف الدولية بشأن اوضع اللاجئين في الحروب.

القضاء يتحرك باتجاه فرنجية
وفي موضوع قضائي ــــ سياسي آخر، كلف النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي قسم المباحث الجنائية المركزية ايداعه نسخة من المقابلة التلفزيونية التي اجريت مع النائب سليمان فرنجية وتناول فيها رئيس الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة بعدما طلب سليمان من القضاء اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن."


اللواء

سليمان يرفض إبعاد الضابط السوري ... وانتقادات حقوقية للإنتهاكات اللبنانية
فتور يخيّم على العلاقة بين ميقاتي و«حزب الله»
«مأزق عرسال»: إعادة تقييم الموقف واتصالات لمعالجة تؤدي إلى «تسوية عادلة»

وكتبت صحيفة اللواء تقول "على خلفية الموقف الرسمي الذي أعلنه باسم لبنان الرئيس نجيب ميقاتي فور تبلغه اتهام بلغاريا «حزب الله» بأن عناصر منه ضالعة في الهجوم الذي أدى إلى مقتل اسرائيليين في حافلة للركاب في تموز الماضي، يخيّم فتور غير ظاهر على العلاقة بين رئيس الحكومة وحزب الله الذي تردد مطابخه الداخلية أنه «كان يفترض بالرئيس ميقاتي أن يرقى إلى دون الحدود الدنيا من الموقف، ويقول أنه ينتظر الاطلاع على تفاصيل الموضوع بشكل رسمي ليبنى على الشيء مقتضاه، أو كان بإمكانه أن يتسلح مبدئياً بنفي الحزب المزمن للموضوع، في ما أدلى به من تصريحات».

وإذا كانت أوساط الرئيس ميقاتي تدرج موقفه الذي حصل تشاور حوله مع رئيس الجمهورية في منع العقوبات التي يمكن أن تصيب لبنان إذا أدرج حزب الله على لائحة الإرهاب الأوروبي، فإن مصادر «حزب الله» تعتبر أن صمت الحزب لن يطول إزاء ما يصفه باتهام مثير للاستغراب من دون أدلة ولا قرائن، غامزاً من قناة الإدارة الأميركية وإسرائيل، وأن بلغاريا خضعت للضغط وأطلقت هذا الموقف الاتهامي، مشيرة إلى مناسبة السادس عشر من هذا الشهر، حيث سيكون هناك كلام للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وكشفت أوساط ميقاتي أنه عبّر في موقفه من الاتهام البلغاري عن نفس الهاجس الذي عبّر عنه بالتعامل مع المحكمة الدولية، وأن موقفه جاء بعد التشاور مع رئيس الجمهورية في ضوء اتصالات أجراها مع عدد من نظرائه الأوروبيين طالباً التمهّل باتخاذ أي موقف من لبنان أو من حزب الله، بانتظار أن تطلع الجهات القضائية اللبنانية على ملف التحقيقات البلغارية والحيثيات التي استند إليها القضاء البلغاري.

وقالت مصادر في الأكثرية الحاكمة أن انتقاد حزب الله للرئيس ميقاتي صحيح أنه اتسم بالعنف، ولا سيما عندما وصفه بأنه «كلام غير مسؤول»، إلا أنه لم يصل إلى حد الإطاحة بالحكومة.

تقرير هيومن رايتس ووتش
وفيما غاب أي نشاط على صعيد قانون الانتخاب توقفت مصادر ديبلوماسية غربية عند ما وصفته «بالتقرير الخطير» الذي أصدرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» من أن لبنان أخفق في تنفيذ الاصلاحات حكومة ومجلساً، أو الحد من الانتهاكات أثناء الاعتقال، مطالبة الحكومة بالتوقف عن احتجاز سوريين وغيرهم من اللاجئين بدخول البلاد بطريقة غير مشروعة. واعتبرت هذه المصادر أن هذا الموقف لا يخدم سياسة النأي بالنفس، ولا يساعد في كسر حلقة الحصار الخارجي للبنان، والتي من شأن هذا التقرير، بالإضافة الى اتهام الاتحاد الأوروبي لحزب الله بالإرهاب أن يفاقم الأزمة في لبنان على كافة المستويات.

ويأتي هذا التقرير متزامناً مع الموقف الذي اعلنه الرئيس ميشال سليمان، والذي يرفض ابعاد الضابط السوري المنشق محمد طلاس الى بلاده، عملاً بشرعة حقوق الانسان، متجاهلاً (اي التقرير) استضافة لبنان لما يزيد عن 260 الف لاجئ سوري على اراضيه، علماً انه سبق للمحكمة العسكرية ان حكمت بترحيل هذا الضابط استناداً الى المادة 32 من قانون الاجانب التي تنص على ترحيل كل اجنبي دخل خلسة، وبما ان هذا الضابط امضى اكثر من مدة الحكم وهي شهران في التوقيف فقد اعفى من دفع الغرامة المالية وهي مائة الف ليرة، وسلم الى الامن العام لترحيله، لكن موقف سليمان من شأنه تجميد هذا القرار.

وفي شأن قضائي آخر، كلف النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي قسم المباحث الجنائية المركزية ايداعه نسخة من المقابلة التلفزيونية التي اجريت مع النائب سليمان فرنجية وتناول فيها رئيس الجمهورية تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني، من دون ان يتخذ قراراً في شأن فرنجية يماثل قراره في شأن طلب رفع الحصانة عن النائب بطرس حرب، إلا ان وزير العدل شكيب قرطباوي الذي زار قصر بعبدا امس، اوضح ان رد الرئيس سليمان على فرنجية لا يعني رفع الحصانة عن الاخير، في اشارة الى ان الموقف القضائي قد يكون مختلفاً.

وقال قرطباوي انه يدرس موضوع طلب ماضي في شأن حرب بروية وتأن، داعياً الى ابعاد الموضوع عن السياسة والتجاذبات السياسية من اجل استقلالية القضاء.

حصانة حرب
ومع ان اي تطور لم يطرأ على قضية حرب سواء من قبل القضاء او من قبل رئاسة المجلس النيابي، إلا انه لوحظ ان ماضي اعاد فتح ملف بنك «المدينة» و«الاعتماد المتحد» طالباً توسيع مهمة لجنة الخبراء التي كانت معنية بتحديد مدى انطباق صفة تبييض الاموال في عمليات المصرفين من اجل بيان اسماء جميع الاشخاص الذين تقاضوا اموالاً من هذين المصرفين او من احدهما مع بيان قيمة هذه المبالغ المقبوضة.

ولم يشأ النائب حرب التعليق على اجراء ماضي بخصوص بنك «المدينة» مكتفياً بالقول: «الله يساعدنا.. لقد فتح قبره بيده».
ومن جهته، اكد الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي ان طلب رفع الحصانة عن حرب يجب ان يسلك طريقه الى مجلس النواب عبر كتاب من وزير العدل الذي عليه ان يأخذ بكلام القاضي ماضي ام لا، لافتاً الى انه لا يحق لرئيس المجلس ايضاً رد الطلب انما عليه احالته الى كل من لجنة الادارة والعدل وهيئة مكتب المجلس لدراسته ورفع تقرير مفصل به وعرضه على الهيئة العامة التي تعود لها وحدها كلمة الفصل برفع الحصانة او رد الطلب، وبالتالي فإن تجميد الرئيس نبيه بري الطلب اسوة بما فعل مع طلب قيادة الجيش رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي مخالف للنظام الداخلي لمجلس النواب.

عرسال
أما على صعيد الوضع في عرسال، فاعتبرت مصادر سياسية ان الاجراءات المتخذة والتي تراوح مكانها من شأنها، اذا ما استمرت لفترة أطول، ان تحول الوضع هناك إلى مأزق.

وكشفت هذه المصادر ان الاتصالات تجري بين كبار المسؤولين من أجل اعادة تقييم الموقف ودفع الأمور، باتجاه معالجة تؤدي إلى تسوية عادلة للوضع، بحيث تحفظ هيبة الجيش وهيبة القانون ويوضع حد لحالة الاستنزاف الجاري على الصعيد الميداني، واحالة الملف الى الجهات القضائية المختصة، بما يؤدي إلى توقيف المتورطين والحفاظ على الصورة الذهبية للجيش اللبناني باعتباره حامي الوطن والمواطنين.
وبقي الوضع في عرسال، ميدانياً على حاله، حيث واصل الفوج المجوقل انتشاره وتدابيره العسكرية في مداخل البلدة ومحيطها وجرودها بحثاً عن المطلوبين.

وقالت مصادر متابعة أن البحث في آلية تسليم المتورطين دخل مرحلة متقدمة، من دون الكشف عن تفاصيل، علماً ان الاهالي يشترطون تشكيل لجنة تحقيق قضائية لتسليم هؤلاء، فيما أكد قائد الجيش، العماد جان قهوجي لوفد من «الجماعة الاسلامية» زاره أمس، حرصه على أهل عرسال كما كل المناطق اللبنانية بمستوى حرصه على المؤسسة العسكرية وهيبتها. في حين أبدى الوفد، بحسب بيان أصدره، هواجسه أمام قهوجي من المحاولات المتكررة لإدخال الجيش في صدام مع حاضناته الاجتماعية، مؤكداً حرص الجماعة على بقاء الجيش مؤسسة تحظى بثقة كل اللبنانيين.

وعقد لقاء في بلدية عرسال حضره من العلماء ورجال دين برئاسة مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس الذي شكك بالتحقيقات، متمنياً توقيف المطلوبين بحسب الأصول القانونية، ويتم التحقيق معهم بشفافية لصون مؤسسة الجيش الذي حياه قائلاً: لا سلاح إلا سلاح الجيش اللبناني.

ونظم طلاب مدارس عرسال مسيرة في اتجاه حاجز الجيش وسلموا خلالها قائد فوج المجوقل العميد جورج نادر علماً لبنانياً بطول نحو 316 متراً للتأكيد بأن البلدة تحت سقف القانون."

     الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها