اقر البرلمان التركي قانونا ينص على تجميد اموال جماعات تعتبر "ارهابية" التزاما بطلب مجموعة العمل المالية الدولية، على ما افاد مصدر في البرلمان الجمعة.

اقر البرلمان التركي مساء الخميس قانونا ينص على تجميد اموال جماعات تعتبر "ارهابية" التزاما بطلب مجموعة العمل المالية الدولية، على ما افاد مصدر في البرلمان الجمعة.

وكانت مجموعة العمل المالية الدولية لمكافحة تبييض الاموال و"الارهاب" اعطت تركيا مهلة حتى 22 شباط/فبراير لاقرار هذا التشريع الذي يشمل عقوبات قد تصل الى السجن ست سنوات لاي مدان بتمويل حركة "ارهابية".

والا كانت انقرة ستستبعد من المجموعة الدولية التي تشمل 36 دولة اعضاء من بينها تركيا. ولدى تركيا قانون محلي بهذا الخصوص لكنه لا يذكر صراحة "الجرائم الارهابية".

ونددت المعارضة البرلمانية بالقانون الجديد، معتبرة انه قد يساء استخدامه ضد افراد يشتبه في تمويلهم "الارهاب" لتجريدهم من ممتلكاتهم. ويسري القانون بعد مصادقة الرئيس عبد الله غول عليه في مهلة اسبوعين.