قضت محكمة بالاتحاد الاوروبي بأنه يجب على حكومات دول الاتحاد ان ترفع العقوبات المفروضة على بنك صادرات -أكبر البنوك الايرانية

قضت محكمة بالاتحاد الاوروبي بأنه يجب على حكومات دول الاتحاد ان ترفع العقوبات المفروضة على بنك صادرات -أكبر البنوك الايرانية- وهو قرار قد يصعب الجهود الاوروبية لفرض عقوبات اقتصادية على ايران. وقالت المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي في حكمها إن الاتحاد فشل في تقديم أدلة كافية على ان بنك صادرات كان ضالعا في برنامج ايران النووي عندما استهدفه الاتحاد بعقوبات في تموز/يوليو 2010 .

وأمام حكومات الاتحاد الأوروبي شهران لاستئناف الحكم. وكانت المحكمة قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما مماثلا بشأن بنك ملت الإيراني. وحين فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على بنك صادرات اتهمه بتقديم 'خدمات مالية لكيانات تقوم بمشتريات لمصلحة البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ الإيرانيين'.

غير أن المحكمة ذكرت أنه لا توجد أدلة كافية تدعم هذه المزاعم. وشدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على إيران على مدى العامين الماضيين في محاولة لإجبارها على كبح برنامجها النووي الذي يخشى الاتحاد أنه يهدف الي إنتاج أسلحة نووية وهو اتهام تنفيه طهران.
وقالت متحدثة باسم كاثرين اشتون مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي إن مؤسسات الاتحاد ستدرس حكم المحكمة. وامتنعت عن الادلاء بمزيد من التعقيب.

وما زالت أكثر من 30 قضية تنتظر البت امام المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي بما في ذلك قضايا اقامها البنك المركزي الايراني وشركة النفط الوطنية الايرانية. ويخشى دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي أن احكام المحكمة قد تقوض برنامج العقوبات ويقولون انهم يواجهون تحديا في تقديم مبررات كافية.