08-11-2024 02:57 AM بتوقيت القدس المحتلة

التقرير الصحفي ليوم الإثنين 11-02-2013

التقرير الصحفي ليوم الإثنين 11-02-2013

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الإثنين 11-02-2013


أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الإثنين 11-02-2013

عناوين الصحف

- النهار
قانون مختلط في نهاية الأسبوع... أو الأرثوذكسي
الراعي عاد من سوريا والغطاء فاتيكاني
ميقاتي: لا زيادة للضريبة على القيمة المضافة بل حوافز
جعجع: إذا لم نصل الى حلّ فقد ندخل في نفق مظلم وخطير


- السفير
"لجنة التواصل النيابي" أمام "أسبوع الآلام"
الراعي في دمشق يلاقي اليازجي وهواجس المسيحيين


- المستقبل
أسبوع حاسم لعمل اللجنة الفرعية.. والحريري والجميّل ناقشا مشاريع الانتخابات ووحدة 14 آذار
واشنطن تدرس الخرق اللبناني للعقوبات ضد الأسد


- اللواء
مبادرة "المستقبل" حول عرسال: هيبة الدولة وحصر الخطأ والعقاب
الراعي من دمشق: ما يسمى بإصلاحات وديمقراطيات لا تساوي دم بريء واحد
لجنة التواصل تعود للإجتماع اليوم.. وهيئة الإشراف أمام مجلس الوزراء الأربعاء


- الأخبار
جعجع يغيب عن احتفال 14 شباط


- الجمهورية
دمشق تسارع الى استثمار مشاركة الراعي في تنصيب اليازجي في سوريا


- البناء
تنصيب اليازجي بحضور الراعي ودمشق تقدّم للعالم مشهداً وطنياً جامعاً
سورية ستجد الخلاص من أزمتها والإصلاحات لا تساوي دم إنسان بريء


- الحياة
قرار توقيف مملوك غيابيا وراء تصعيد الحملة على الرئيس اللبناني
تفجير بلغاريا: لا قرار أوروبياً بإدراج "حزب الله" على لائحة الإرهاب


- الشرق الأوسط
على وقع إطلاق الرصاص في دمشق.. بطريرك الأرثوذكس الجديد يدعو إلى الحوار
حفل تنصيبه أقيم وسط إجراءات أمنية مشددة.. وانقسام لبناني حول زيارة الراعي لسوريا


- الديار
اليازجي جلس على عرش إنطاكيا وسائر المشرق للروم الأورثوذكس: سوريا ستجد باب الخلاص لأزمتها بالحوار والحلّ السياسي السلمي.. نحن والمسلمون بنينا معاً حضارة هذه البلاد وعلينا أن نحفظ هذه التركة الغالية

 

أبرز الأخبار

- السفير: «لجنة التواصل النيابي» أمام «أسبوع الآلام» - الراعي في دمشق يلاقي اليازجي وهواجس المسيحيين
تركزت الأضواء خلال الساعات الماضية على زيارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي الى دمشق للمشاركة في مراسم تنصيب البطريرك يوحنا العاشر اليازجي على كرسي أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في كنيسة الصليب المقدس، حتى قيل إن المناسبة أرثوذكسية والحدث ماروني.  وإذا كانت أصداء مبادرة الراعي ستظل تتردد طويلاً في الأودية اللبنانية، فإن جانباً من الاهتمام سيتوزع هذا الاسبوع على اجتماعات «لجنة التواصل النيابي» التي دخلت في «أسبوع الآلام» مع وصول مهمتها الى الأمتار الأخيرة من السباق مع الوقت، وعلى جلسة مجلس الوزراء بعد غد الاربعاء، حيث توقع أكثر من وزير ان يكون مناخها ساخنا بفعل البند الخلافي الذي ستناقشه، والمتصل بمسألة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، فيما يبقى ملف استهداف الجيش في عرسال مفتوحاً مع عدم تسليم مطلقي النار على العسكريين حتى الآن.
الراعي في دمشق
وبرغم الطابع الكنسي والديني المعلن لزيارة البطريرك الراعي الى دمشق، إلا أن دلالاتها السياسية كانت واضحة، سواء في توقيتها المتزامن مع احتدام المواجهة في سوريا وصولاً الى تخوم العاصمة، أو في المواقف التي أطلقها الراعي وبلغت حد التأكيد أن الإصلاحات وحقوق الإنسان لا تساوي نقطة دم تسيل من مواطن بريء، أو في مواكبة النظام قلباً وقالباً للضيف الاستثنائي من الحدود الى العاصمة السورية.
وبمعزل عن التأويلات والاجتهادات في قراءة الزيارة، إلا أنه يسجل للبطريرك الراعي شجاعته، ليس فقط في تجاوز الحدود الجغرافية بين لبنان وسوريا، وإنما أيضاً في كسر الحدود النفسية التي كانت تفصل البطريركية المارونية عن دمشق، في إشارة بليغة الى رغبة الكنيسة في تنقية الذاكرة وتجديد التواصل مع المسيحيين السوريين، وإعادة ترتيب الأولويات على قاعدة أن الهمّ الاساسي في هذه المرحلة هو لحماية المسيحيين في لبنان وسوريا والمنطقة من خطر المد التكفيري، من دون التأثر بأصوات الاعتراض والاحتجاج التي انطلقت من بعض حناجر شخصيات فريق «14 آذار».  وبدا جلياً أن زيارة الراعي تحظى بـ«حصانة» الفاتيكان وشرعيته الكنسية، وهذا ما تبدّى من حيث الشكل عبر حضور ممثل الفاتيكان الذي كان يجلس الى جانب البطريرك في الكنيسة، أما أبعد من ذلك فإنه لا يمكن فصل خطوة البطريرك عن «فلسفة» انتخابه أصلاً، برعاية ضمنية من الفاتيكان.  وقد أقيمت مراسم تنصيب البطريرك يوحنا اليازجي في كنيسة الصليب المقدّس في حي القصّاع، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية السورية منصور عزام ممثلا الرئيس الأسد، رئيس مجلس الشعب السوري جهاد اللحام وعدد من الوزراء والنواب السوريين، بالإضافة الى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. أما أبرز الغائبين فكان متروبوليت بيروت المطران الياس عودة.  وفيما أحيطت مراسم الاحتفال بإجراءات أمنية مشددة، أكد اليازجي في كلمته أن سوريا حكومة وشعباً ستجد باب الخلاص في الحوار السلمي لكي تعود سوريا الى الاستقرار والسلام كما كانت دوماً. وتوجه الى المسلمين بالقول: أيها الأحباء المسلمون نحن لسنا فقط شركاء في الأرض والمصير، نحن بنينا معاً حضارة هذه البلاد، ومشتركون في الثقافة والتاريخ، ولذلك علينا جميعاً أن نحفظ هذه التركة الغالية التي لدينا في سوريا.
وقال الراعي: كلنا أخوة وأخوات مدعوون لنعلن الكرامة لكل إنسان، وما يسمى إصلاحات وحقوق إنسان وديموقراطيات، هذه كلها لا تساوي دم إنسان بريء يراق.  وكان الراعي قد ترأس قداساً في كنيسة مار مارون في دمشق، حضره وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر جوزيف سويد ممثلاً الرئيس السوري. وألقى الراعي عظة دعا فيها الى وقف العنف والمآسي في سوريا. وأضاف: يقولون من أجل الإصلاحات، الإصلاحات لازمة في كل مكان، في كل دولة، في كل وطن، كما هي لازمة في كل إنسان. لكن الإصلاحات لا تفرض فرضاً من الخارج بل تنبع من الداخل حسب حاجات كل بلد. ولا أحد أدرى بشؤون البيت مثل أهله. الإصلاحات تتم بالحوار، بالتفاهم والتعاون.
«14 آذار» غاضبة
وفي ردود الفعل، قال مصدر حزبي في فريق «14 آذار» لـ«السفير» إنه «كيفما قُلّبت الزيارة لا يمكن هضمها»، معتبراً أن البطريرك ذهب كالمتسلل الى سوريا بعدما رفض البطاركة الموارنة دعوات احتفالية «ملكية» لزيارتها، لأنهم كانوا يعرفون أطماع النظام السوري بلبنان ويعرفون ممارساته بحق شعبه.
وتساءل المصدر: إذا افترضنا حسن النيات عند البطريرك الراعي، ألا يعرف سوء نيات النظام وكيف سيسوق زيارته؟ ألا يخاف من اعتبار الأصوليين زيارته الداعمة للنظام ضمناً، استفزازاً وتحدياً لهم؟
الكنيسة غير آبهة 
في المقابل، امتنعت مصادر كنسية معنية عن التعليق على الانتقادات التي طالت الراعي، مكتفية بالإشارة الى «كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي ظلل بشجاعة سياسية موقف البطريرك الماروني».
ونفت المصادر الكنسية في كلامها لـ«السفير» أن يكون الكرسي الرسولي في روما هو من ضغط على البطريرك للقيام بالزيارة، مؤكدة أن روما «لم تحث على الزيارة ولم تنزعج منها. إذ أن للبطريرك حرية التقدير والعمل بما يرتأيه ضميرياً، فهو إن زار سوريا إنما يزور رعيته وأبناءه، وإن لم يفعل فلأسباب وجيهة يحسن وحده تقديرها».  وشددت المصادر على أن الفاتيكان «حريص أن يبقى حضوره في سوريا حاضناً لمسيحييها ومصدر اطمئنان لهم».
بري.. والفرصة الأخيرة
وبينما تستأنف «لجنة التواصل النيابي» اليوم اجتماعاتها سعياً الى التوافق على قانون الانتخاب، قال الرئيس نبيه بري لـ«السفير» إن اللجنة تقف أمام أسبوع حاسم فإما أن تتوافق على قانون انتخاب ينقذ البلد وينقله الى مرحلة جديدة، وإما أن يستمر الخلاف فيحال الأمر الى اللجان النيابية المشتركة التي سيكون مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» على رأس جدول أعمالها، ترجمة لما سبق أن اتفقنا عليه في اللجان، موضحاً أن هذا المشروع سيكون نقطة الانطلاق في المناقشة لأنه حظي بنسبة تأييد، أكبر مما حازه أي مشروع آخر.  وأكد بري أن الأسبوع الحالي سيكون الأخير بالنسبة الى «لجنة التواصل»، مشيراً الى أنه لن يتم التمديد لها بأي حال من الأحوال، ومشدداً على أن النظام المختلط بات ممراً إلزامياً لأي تفاهم او تسوية.
فتفت..وشروط الخرق
الى ذلك، قال ممثل «تيار المستقبل» في «لجنة التواصل» النائب أحمد فتفت لـ«السفير» إن «معالم الخرق الذي يمكن أن يتحقق في الفترة المتبقية من عمر اللجنة باتت واضحة، وأولها ضرورة عدم السير بمشروع الـ50 في المئة أكثري و50 في المئة نسبي الذي تقدم به النائب علي بزي، لأنه يعطي الأغلبية لـ«8 آذار». وثانيها، تصغير الدوائر وفق النظام الأكثري، بما يفوق الـ26 دائرة».  وإذ رأى أن «قانون الستين» نافذ وإن يكن قابلا للطعن، لفت الانتباه الى أن مشروع «الأرثوذكسي» قد يتحول إلى أمر واقع، وخصوصاً أنه غير مقتنع بأن بري لن يدعو لعقد جلسة نيابية عامة في غياب «المستقبل»، جازماً أن «التيار الازرق» سيطعن في القانون عندها، من دون أن يعني ذلك أنه لن يشارك في الانتخابات التي قد تجرى على أساسه، انطلاقاً من قرار واضح بعدم مقاطعة الانتخابات بغض النظر عن قانونها.
مجلس الوزراء
ويبحث مجلس الوزراء في جلسته، بعد غد الاربعاء في القصر الجمهوري، من بين البنود المدرجة على جدول الاعمال، طلب وزير الداخلية تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، في ظل خلاف حول تشكيلها.
وينطلق الخلاف حول هذه النقطة من إصرار تحالف «8 آذار» و«التيار الوطني الحر» على رفض أي تعويم لـ«قانون الستين» من خلال تشكيل الهيئة المستقلة التي ينص عليها القانون المذكور، فيما يعتبر رئيس الجمهورية أن مسؤولياته الدستورية تحتم عليه الدفع في اتجاه تشكيل الهيئة ضمن المهلة القانونية حتى تكون الدولة في جهوزية لإجراء الانتخابات في موعدها. وقال مصدر وزاري لـ«السفير» إنه كان قد تم تأجيل هذا البند من الجلسة قبل الماضية، بعدما أدرج في ملحق خاص قبل وقت قليل من موعد الجلسة، وذلك لحين ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل حول ما إذا كان من الواجب تشكيل هذه الهيئة في الوقت الراهن أم أن المهل القانونية تحتمل تأخير تشكيلها لحين صدور قانون الانتخاب، متوقعاً أن يصدر رأي الهيئة ويصل الى الوزراء بين اليوم والغد.  وقد طلب رئيس الجمهورية في الجلسة الماضية الخروج بموقف حول المهل القانونية لتشكيل الهيئة، مشدداً على ضرورة التزام القانون، بغض النظر عما سيكون عليه قانون الانتخاب، وداعياً الى أخذ رأي هيئة التشريع.


- الاخبار: جعجع يغيب عن احتفال 14 شباط
تأييداً للنسبية: بدعوة من تجمع «المبادرة من أجل النسبية»، تظاهر ناشطون ومحازبون للحزب الشيوعي اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي وعدد من التنظيمات العلمانية والنقابية ومستقلّين، أول من أمس، من «أجل وضع قانون انتخاب عصري يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة مع خفض سن الاقتراع». وانطلقت التظاهرة، التي قدّرها المنظمون بأكثر من ألفي شخص، من أمام حديقة الصنائع إلى شارع المصارف المقابل لمجلس النواب.
في مجال آخر، لفت دانيال شعيب، شقيق المخطوف اللبناني في سوريا عباس شعيب إلى أن «المحادثات مع الجانب التركي تشي إلى أخبار مطمئنة قريبة»، موضحاً أن «المخطوفين اللبنانيين أصبحوا بعهدة جهة كلفتها الاستخبارات التركية لإتمام الملف»
يحفل الأسبوع الطالع بجملة استحقاقات ومحطات، أبرزها إنهاء لجنة الاتصال النيابية المكلفة درس مشاريع واقتراحات القوانين الانتخابية المتعلقة بالنظام المختلط أعمالها وحسم الاتجاه الذي ستسير وفقه الانتخابات، وإحياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري يوم الخميس المقبل والتي يغيب عنها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. على الصعيد الانتخابي، أكدت مصادر بارزة في تيار المستقبل لـ«الأخبار» أن التيار ينتظر الاقتراح الذي سيقدمه النائب سامي الجميل اليوم في اللجنة الفرعية المصغرة لأنه يأتي بعد لقائه الرئيس سعد الحريري في باريس. ولفتت المصادر إلى أن «الاتصالات والمشاورات تظهر أن الاتجاه هو نحو اعتماد القانون المختلط الأقرب إلى طرح رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لا طرح رئيس المجلس النيابي نبيه برّي (قدمه النائب علي بزي)». وفي ما يتعلّق باقتراح تيار المستقبل، أكدت المصادر«أننا سندافع عنه في إطاره العام حتّى اللحظة الأخيرة، بغض النظر عن توزيع الدوائر»، ولا سيما أننا «مقتنعون بأن هناك أزمة نظام، لا أزمة قانون انتخابي». وعبّرت المصادر عن اقتناعها بأن «الأجواء تشير إلى إمكانية حصول تأجيل تقني للانتخابات».
من جهته، أشار نائب عوني إلى أن اللجنة ستناقش في جلستها اليوم اقتراح بزي، إلا أن كل المعطيات تدّل على سقوط هذا الاقتراح. في المقابل، يتوقع أن يقدم النائب أكرم شهيب مداخلة تتضمن ردوداً على الملاحظات التي قدمها أعضاء اللجنة للاقتراح الذي قدمه والقائم على انتخاب 70 في المئة من النواب على أساس النظام الأكثري و30 في المئة على أساس النسبية. وتؤكد المصادر العونية أن كل الإيجابيات الحاصلة لم ترتق الى حدّ الخرق، والمرجح أن تعود المفاوضات الى نقطة الصفر، نظراً الى كثافة المشاريع الانتخابية المقترحة.
أما النائب بزي، فأوضح «أننا قدمنا صيغة تجمع ما بين النسبية والأكثرية»، مؤكداً أن «هذه الصيغة تقوم على التوازن السياسي وتحقق الشراكة الفعلية والمناصفة الحقيقية وفيها غموض بنّاء»، معتبراً «أننا إذا كنا نريد إنقاذ لبنان وتحقيق التوافق، فعلى الجميع ألا يضيّع هذه الفرصة». وأكد أن الصيغة التي قدمها هي من إنتاج الرئيس بري. ونفى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان تقديم اقتراحه اليوم، مشيراً إلى أنه سيقدمه في بحر الأسبوع. وأوضح أن «هذا الاقتراح سيرتكز على النقاط الخمس التي توافق عليها الجميع، وسيكون مبنياً على مبدأ النظام المختلط»، مشدداً على أن «هناك مسؤولية كبيرة أمام أي فريق لا يريد السير في اتفاق يخضع للمعايير الموضوعة في اللجنة الفرعية». وأوضح عدوان أنه «إذا اتفقنا على قانون انتخابي باللجان الفرعية فسيكون عمل اللجان المشتركة سهلاً، وإلا فإن اللجان المشتركة ستبحث بالقانون الأرثوذكسي». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أنه «إذا لم نتفق على قانون فسيذهب الرئيس بري الى اللجان المشتركة وسيصوتون على مشروع قانون أو سنعود الى قانون الستين، وهذا يعني أن هناك نية لتأجيل الانتخابات لأن الستين مرفوض من قبل الجميع». واعتبر أن حزب الله والتيار الوطني الحر يعملان على عدم إجراء الانتخابات في حزيران المقبل من خلال مشاريع القوانين التي يطرحونها. وفي السياق، لفت النائب تمام سلام إلى أن «الحديث عن تمديد أو تأجيل بدأ يتردد في الكواليس وحتى علناً». في المقابل، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن «الفريق الآخر لم يتعلم من تجاربه، بل ما زال يعتمد خطاباً تحريضياً وانتهازياً، وينتهز كل فرصة أو مناسبة ليظهر مكنون حقده على المقاومة ويكشف عن نياته بالقضاء عليها، معتمداً خطاباً إلغائياً واستئصالياً وتهميشياً، وهو غير قادر على تفهم أن لبنان بلد تعددي ليس بإمكان أحد أن يلغي مكوناً أساسياً من مكوناته، ولا سيما المقاومة التي هي جزء من الميثاق الوطني الذي هو كل لا يتجزأ». وشدد على أن «الفريق الآخر برفضه المطلق لاعتماد النسبية يؤكد أنه غير مؤمن بالتعددية وبالعيش المشترك».
تحضيرات 14 شباط
على صعيد آخر، تواصل قوى 14 آذار تحضيراتها لإحياء ذكرى 14 شباط في قاعة «بيال». وعلمت «الأخبار» أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سيغيب عن الاحتفال «لأسباب أمنية»، لكنه سيطل على شاشة تلفزيون المستقبل مساء الأربعاء المقبل ليتحدث عن الذكرى والعلاقة مع تيار المستقبل وقانون الانتخابات والأوضاع في سوريا. إلا أن مصادر القوات أكدت لـ«الأخبار» أن القوات ستشارك بحضور كثيف، كونها «مصرة على حضور جميع مكونات 14 آذار، كما كانت العام الماضي مصرّة على إقامة الاحتفال». وبخلاف ما ينقل في الصالونات السياسية القواتية والمستقبلية بشأن التباعد بين الطرفين، تصر مصادر القوات على القول إن العلاقة عادت إلى سابق عهدها بعد زيارة وفد المستقبل أخيراً لمعراب، ثم زيارة نادر الحريري.
وفي سياق آخر، تحدّث جعجع لـ«الأخبار» عن الأوضاع في بلدة عرسال البقاعية (راجع صفحة 6)، قائلاً إن «الوضع هناك لم يعد طبيعياً، وتالياً يجب إعادته إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن، وخصوصاً أن القضية أصحبت في يد القضاء العسكري، وهو سيستكمل التحقيقات في شأنها». إلى ذلك، يعقد منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد لقاءات تنسيقية اليوم مع الأطراف للتنسيق بشأن الاحتفال والكلمات ووضع اللمسات الأخيرة لاحتفال الخميس.
المخطوفون في سوريا
في مجال آخر، لفت دانيال شعيب، شقيق المخطوف اللبناني في سوريا عباس شعيب إلى أن «المحادثات مع الجانب التركي تشي إلى أخبار مطمئنة قريبة»، موضحاً أن «المخطوفين اللبنانيين أصبحوا بعهدة جهة كلفتها الاستخبارات التركية لإتمام الملف».


- النهار: بري: القانون الارثوذكسي اول طرح سيبحث باللجان المشتركة بحال عدم الاتفاق
أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "تتوصل اللجنة الفرعية المكلفة بحث قانون الإنتخاب إلى نتائج ايجابية". وقال لصحيفة النهار": "إذا لم يتفق أعضاء اللجنة على مشروع محدد، فسنتوجه طبعاً إلى اللجان المشتركة، وسيكون مشروع اللقاء الارثوذكسي الرقم واحد على طاولة البحث والنقاش".
وعن نية البعض إدخال تعديلات على مشروع "كتلة التنمية والتحرير"، قال: "المشروع قطعة واحدة وإذا إقتطعت منه شيئاً إنتزع". وفي سياق متصل، نقل زوار بري عنه لصحيفة "الجمهورية" قوله أن "الأسبوع الطالع سيكون حاسما بالنسبة إلى مهمة اللجنة النيابية الفرعية المكلفة البحث في مشروع قانون الانتخاب المختلط الذي يجمع بين النظامين الانتخابيين الأكثري والنسبي"، متمنيا أن "تصل اللجنة الى توافق، لأن هذا التوافق إذا حصل يشكل شيئا إيجابيا للبلد، وإذا لم يحصل فإننا سنعود الى اللجان المشتركة، ولن يكون هناك تمديد جديد للجنة لأن تمديد فترة الاسبوعين الذي حصل كان بناء على اتفاق اللجان المشتركة".


 - الجمهورية: اتصالات مع الحكومة الأميركية لرؤية إمكانية زيارة كيري لبنان
علمت صحيفة "الجمهورية" أن "اتصالات تجري بين الحكومتين اللبنانية والأميركية لمعرفة مدى ملاءمة الظروف الراهنة لتعريج وزير الخارجية الأميركي جون كيري على لبنان خلال جولته المقررة في المنطقة هذا الاسبوع تحضيرا لزيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الى كل من الاردن والسلطة الفلسطينية بعد إسرائيل التي يزورها في 20 آذار، ويمكث فيها ثلاثة أيام"، مشيرة إلى أن "الحكومة اللبنانية التي تتمنى حصول هذه الزيارة بحكم الأوضاع الأمنية المحيطة بلبنان، وفي ظل التهديدات الاسرائيلية الجديدة وتداعيات الحرب في سوريا، وتفاقم أزمة النازحين، تعول على أن تلعب الولايات المتحدة الأميركية دورا في إنجاز الاستحقاقات الدستورية اللبنانية في مواعيدها".
وأضافت أن "الاتصالات الأولى أظهرت ان واشنطن ليست متحمسة لزيارة كيري لبنان، وهي تخشى من أن تُفسر بمثابة دعم للحكومة اللبنانية، بعدما كانت صدرت مواقف اميركية رسمية تؤيّد تغييرها، فواشنطن، وإن كانت تحيد رئيسها نجيب ميقاتي، فإنها تعارضها بحكم سيطرة "حزب الله" عليها، إضافة الى أن الاتهام البلغاري للحزب بتفجير "بورغاس" ليس عاملا مساعدا على حصول هذه الزيارة".
ولفتت إلى أن "الاتصالات متواصلة، لعلها تنتهي بأن يزور كيري لبنان مثلما زاره الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في تشرين الثاني الماضي، أي أن تقتصر زيارته على اجتماع برئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان فقط".


- السفير: «حادثة عرسال من صنع مجموعة إرهابية سورية ولبنانية متطرفة».. مراجعة أوروبية للأزمة السورية: فشل سيناريو «إسقاط الأسد يضعف طهران»
الأزمة السورية طويلة جدّا والحلّ السياسي لم ينضج بعد، وكلّ شيء مجمّد في انتظار «السيّد كيري»، عبارات يرددها أكثر من ديبلوماسي أوروبي، هنا في أروقة مبنى «المجلس الأوروبي» العملاق في بروكسل.
وكما قام الأوروبيون بمراجعة سياستهم بعد بدء «الثورات العربية»، معترفين بأنهم لطالما دعموا الديكتاتوريات ضدّ الشعوب ولوقت طويل، يبدو أن ثمةّ مراجعة أوروبية أيضا للسياسات المعتمدة إزاء الأزمة السورية. تعود أوساط ديبلوماسية أوروبية بارزة في بروكسل بالذاكرة الى بداية حكم الرئيس السوري بشار الاسد بالقول: «هناك تبدأ قصّة الشاب العصري الذي كان يفضل العيش في لندن، لكن شاءت الظروف بعد مقتل شقيقه الاكبر باسل أن يتسلّم الحكم حيث وجد نفسه محاطا بطاقمين: طاقم الأشخاص المخلصين لـ«النموذج السوري» الراغبين بأن تسلك سوريا طريق الإصلاحات وتعمل من أجل استقرار المنطقة وتحقيق ما يسمّى «الحلم الدمشقي» على الساحة الدّولية والإقليمية، وطاقم آخر من الصقور أو «الحرس القديم» الذين لا يرغبون بالتغيير». عندما بدأ يتدهور الوضع في سوريا، تصرّف الاتحاد الأوروبي بشيء من التسرع في مقاربة الواقع السوري. «لو قرّر إسقاط الاسد، فذلك يجب أن يكون بأقل ضرر ممكن، سواء في الأرواح أو الممتلكات، فلا يصل عدد النازحين الى أرقام خيالية. كان ينبغي البدء بخلق دائرة حول قمّة الدولة تدير الترددات والانقسامات والانشقاقات، وكانت مع الوقت ستحقق الهدف المنشود. عمليا، لو قبلت دول الاتحاد الأوروبي بالمشاريع الإصلاحية السورية التي وضعت على الطاولة ولو كانت شكلية، غير صادقة ومصطنعة، وعدم رفضها من أساسها لكان الأمر أفضل. فليس أسوأ من تعزية شخص ذي نية سيئة على أعماله، وبالتالي فإن ردّة الفعل الأوروبية السلبية قوّت موقع الاسد والدائرة المحيطة به، إذ انها أيقظت النزعة الوطنية السورية في عمقها. عوض ذلك كان يجب القبول بالاستفتاء حول الدستور وإجراء انتخابات وسواها من الأفكار التي طرحها الأسد في بداية الأزمة، لأنها تدابير كانت ستتطلب وقتا غير طويل وبعد ذلك يمكن الركون الى تقوية موقع مستشاريه وسفرائه في الدول الأساسية خصوصا، والاستعانة بشخصيات مثل فاروق الشرع، لكن عوض فعل ذلك اعتمد الأوروبيون سياسة الرفض التام لأي اقتراح يقدمه الأسد ورفضوا التحاور مع أي من فريقه حتى لم يعد أمامهم من يحاورونه اليوم!».
«البلفة» الإسرائيلية
وتشرح الأوساط الديبلوماسية الأوروبية ذاتها، بأن «الحسابات الأوروبية بنيت خطأ في لحظة ما على فرضية أن المشكلة الأساسية هي إيران، وهنا لعب الإسرائيليون لعبتهم مروّجين بأنهم سيعمدون الى ضرب إيران، وتجاهل الجميع حقيقة أن إسرائيل لا يمكنها ضرب إيران. فليس من قبيل الصدفة أن يصرّح ثلاثة من قادة «الموساد» بعد تقاعدهم أنه من الخطأ الجسيم أن تقوم إسرائيل بذلك. لكن قبل اكتشاف هذه الحقيقة كان الأوروبيون هائمين في فقاعة إسرائيلية تقول بأن ضربة إيران وشيكة وهم يحاولون منع هذه «المأساة» من الحدوث»!  تضيف الاوساط: «لقد صدّق الأوروبيون هذه «البلفة» الإسرائيلية - إراديا أم لا، لا أحد يمكنه الجزم حيال ذلك، لكن ثمة من آمن بأن إسقاط بشار الاسد سيؤدي حتما الى إضعاف إيران. اليوم يدرك الجميع أن القادة الإسرائيليين هم ضدّ حرب مفتوحة ضدّ إيران، ويدرك الجميع أيضا ان بشار الأسد هو موجود حاليا ولن يتنازل عن سلطاته في القريب العاجل، ويعلم الأوروبيون أيضا أنهم لم يصلوا الى نهاية المشكلة في سوريا والتي يمكن أن تدوم عقودا طويلة كما حدث في البلقان، وبالتالي إن الحلول السياسية التي يتم الحديث عنها حاليا تعرض متأخرة وكان يجب اللجوء إليها في بداية الأزمة».
خطأ العقوبات
تضيف الأوساط ذاتها: «الخطوات غير المدروسة لسيناريو «إسقاط الأسد يضعف طهران» كانت خاطئة في أوجه عدة، ومنها العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا والتي لم تؤد سوى لأذية الشعب السوري الذي لا يستحق مثل هذه العقوبات، أما إيران فلم تتأثر لأنها تمتلك قدرات التخصيب للأورانيوم بكميات لا يتخيلها المجتمع الدولي. وبالتالي فإنه في لحظة ما وجد الأوروبيون أنفسهم مضطرين الى النظر الى الوضع السوري كما هو، وتحليل ما قاموا به سابقا ولو كانوا لا يحبذون مثل هذا الموقف».
وعن إمكان أن يعيد الاتحاد الأوروبي النّظر بالعقوبات المفروضة على سوريا، قال الديبلوماسي الأوروبي: «من السّهل فرض عقوبات على نظام معيّن لكن من الصعب التراجع عنها، أعطي مثلا عن عقوبات اتخذت في حق عدد من البلدان الأفريقية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت، وتمّ تجميد أموال رؤساء هذه الدول في حساباتهم في المصارف السويسرية وهي مليارات الدولارات، وبالتالي فإن رفع العقوبات عن هذه المبالغ الطائلة سيدفع المصارف الى طلب ضمانات من المحاكم وسواها من الأمور المعقدة، وبالتالي إن إعادة هذه المبالغ الى عدد هائل من الشعوب ليس بالأمر السهل، لذا من الطارئ جدا إيقاف النزيف السوري، ووقف الحرب الأهلية والبدء بمصالحة حقيقية والبدء بإعمار سوريا».
الحاجة إلى روسيا
وتضيف الأوساط الديبلوماسية الأوروبية في بروكسل: «في الوقت الراهن، ثمة قلق وحزن لأن فهم هذه الأمور من قبلنا تطلّب وقوع أكثر من 70 ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى والمعتقلين وملايين النازحين في داخل سوريا وخارجها، ويسود اعتقاد في الأروقة الأوروبية بأننا بحاجة الى روسيا لاجتراح حلّ ممكن في سوريا، والحاجة الى موسكو هي لوضع المعنيين حول طاولة وتأمين خروج الأسد، وهذا لا يعني البتّة تسهيل خروجه الى أي وجهة كانت سواء شمال سوريا، أو المنفى أو سيبيريا، فإذا كان الأسد هو المسؤول فعليا عمّا يحدث في سوريا من أعمال عنف ومن جرائم ضدّ الإنسانيّة عندها يرسل الى لاهاي». هذه الرسالة الأوروبية وصلت الى المسؤولين السوريين عبر قنوات ديبلوماسية بحيث «فهم هؤلاء أن ثمة لحظة يستحيل فيها السير الى الوراء، وفي نقطة معينة فإن بشار الأسد ذهب بعيدا جدّا، ما يتوجّب جعل السوريين يلتزمون بسيناريو آخر مختلف عن السيناريو الحالي وعن الحرب الأهلية التي قد تستمر طويلا وتؤدي الى المزيد من الضحايا والدمار». وتشير الاوساط ذاتها الى أنه «يمكن أن يبقى الاسد لمدّة طويلة جدا، وهو قادر على الاستمرار في الحكم لمدة غير منظورة، وهذا هو الهمّ الحقيقي، وقوته تكمن من قوة جنوده ومن استخدامه وسائل مسلحة، كما أن لديه الأموال، وبالتالي يجب إرغامه على الخروج، لكن المشكلة التي وقع فيها الاتحاد الأوروبي ودوله أنه قطع أوصال العلاقات مع الدائرة المحيطة ببشار ومنهم نائب الرئيس (فاروق الشرع) وقد اعتبر رئيس «الائتلاف الوطني السوري» معاذ الخطيب أنه يجب التحاور مع نائب الرئيس السوري».
وترى الأوساط الأوروبية أن «لدى الاتحاد الأوروبي بدائل عدّة، لكن في نهاية المطاف لن يعمد أحد الى إرسال جميع العلويين الى لاهاي، ما يحتّم حوارا سياسيا، فالنموذج السوري كان لينجح لو لم يتم هذا ال