تحضُر «حرب العملات» التي أجّجتها اليابان وبدأت تُقلق أوروبا في لقاء مجموعة اليورو، إذ تريد فرنسا طرح موضوع العملة الموحدة المثير للجدل خلال اجتماع بروكسيل اليوم،

تحضُر «حرب العملات» التي أجّجتها اليابان وبدأت تُقلق أوروبا في لقاء مجموعة اليورو، إذ تريد فرنسا طرح موضوع العملة الموحدة المثير للجدل خلال اجتماع بروكسيل اليوم، وفي قمة العشرين التي تستضيفها موسكو الجمعة والسبت المقبلين. ويلتقي وزراء مال منطقة اليورو اليوم، في اجتماع هو الأول برئاسة الهولندي يروين ديسلبلوم الذي يخلف جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ. وسيكون تولي ديسلبلوم هو التميز الرئيس للمجموعة الأوروبية، التي يُستبعد خروجها بأي قرار، سواء في ما يتعلق بمساعدة قبرص في انتظار الانتخابات الرئاسية القبرصية الأحد المقبل، أو بالنسبة إلى الاتحاد المصرفي، هذا الملف الذي لا يزال موضع مفاوضات كثيفة.

وربما يتركز الاهتمام على نية الوزير الفرنسي بيار موسكوفيسي المعلنة، لفتح «نقاش» حول مستوى اليورو. إذ تطالب فرنسا بأن تضع منطقة اليورو «سياسة لصرف العملات»، بسبب قلقها من ارتفاع قيمة العملة الموحدة الذي يزيد كلفة الصادرات، ويمكن أن يقضي على جهودها الأخيرة لاستعادة القدرة التنافسية. لكن ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي، يرغبان في القضاء مسبقاً على هذا النقاش، مع تأكيد أن «لا مبالغة في تقدير قيمة اليورو».

وبدا رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، حذراً في ما يتصل بعودة النمو في منطقة اليورو، في رسالة رأى فيها عدد من المحللين، محاولة لـ «احتواء ارتفاع قيمة العملة الموحدة»، وهي ناجحة لأن سعر صرف اليورو بلغ 1.33 دولار حالياً، بعد أيام من تجاوزه 1.37 دولار وهو سعر قياسي منذ 14 شهراً. ولا يُستبعد تجدد النقاش نهاية الأسبوع في موسكو، التي تستضيف اجتماع وزراء المال ورؤساء المصارف المركزية في مجموعة العشرين، التي تضم أبرز الدول الغنية والناشئة للمرة الأولى برئاسة روسية.

وإزاء انتعاش اقتصادي يتعثر تحقيقه على المستوى العالمي، حددت روسيا لنفسها كمهمة رئيسة «مصادر نمو» جديدة بحلول قمة مجموعة العشرين في الخامس والسادس من أيلول (سبتمبر) المقبل في سان بطرسبورغ. لكن الدول الثرية المرغمة على احتواء أو حتى امتصاص ديونها، تلجأ أكثر فأكثر إلى السلاح النقدي، أي سك عملات لدعم اقتصادها. فبعد الولايات المتحدة التي اعتادت على انتهاج هذه السياسة، أقنعت اليابان مصرفها المركزي باتباع هذا النهج، في تحول يفترض أن يُخرجها من دوامة الانحسار التي تضعف نشاطها الاقتصادي. إلّا أن هذا التحول خفّض أيضاً قيمة الين أمام ارتياح الصناعيين اليابانيين، مثيراً استياء بعض الدول، منها ألمانيا التي تعد من أبرز البلدان المصدرة في العالم. وتكمن المشكلة في هذا الإطار في قرارات تفتقر إلى التعاون، على نقيض روحية مجموعة العشرين المفترض أن تنسق السياسات الاقتصادية العالمية.
 
ويقلق هذا الأمر أيضاً كوريا الجنوبية المجاورة، التي ارتفعت عملتها (الوون) تلقائياً أمام الين، وكذلك دول أميركا الجنوبية التي تبدي بانتظام قلقها إزاء السياسة النقدية الأميركية. علماً أن عبارة «حرب العملات» استحدثتها البرازيل عام 2010.
وتتجاوز هذه «الحرب» حالياً، إطار الدول الناشئة و«يبدو» أنها وصلت في الأسابيع الأخيرة إلى «العالم المتطور»، استناداً إلى ما أعلن محللون في «أي إن جي إنفستمنت مانجمنت» في مذكرة.

وفي الواقع، تخشى منطقة اليورو التي يرفض مصرفها المركزي إصدار العملة لدعم الاقتصاد، أن تجد نفسها معزولة وتدفع الثمن على مستوى النمو. ورأى دراغي، أن في حال «لم تعكس السياسات المتبعة في أماكن أخرى من العالم الإجماع في مجموعة العشرين، فيجب علينا مناقشة ذلك».