أدى تهافت على تحويل حيازات الجنيه المصري إلى نقص في إمدادات العملة الصعبة، ودفع بعض المتعاملين إلى الشارع بحثا عن من يريدون بيع الدولار،

أدى تهافت على تحويل حيازات الجنيه المصري إلى نقص في إمدادات العملة الصعبة، ودفع بعض المتعاملين إلى الشارع بحثا عن من يريدون بيع الدولار، مما أدى إلى ظهور سوق سوداء جديدة. وكانت العملة المصرية بدأت في التراجع بفعل انتفاضة سياسية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011، وفقدت 8% من قيمتها منذ 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويتجول بعض المتعاملين بحذر خارج مكاتب الصرافة المعتمدة والبنوك في القاهرة ويعرضون سعرا أفضل لمن يريدون بيع العملة الصعبة، وهي طريقة غير قانونية.وقال أحد المتعاملين "لا توجد دولارات، فكل من يأتي يطلب دولارات لكن الإمدادات شحيحة".

 

إدارة سعر الصرف :
وأخذ البنك المركزي خطوات في الأسبوع الماضي لإدارة سعر الصرف من بينها تقليص نطاق تداول الجنيه. وبلغ سعر الجنيه في أحدث عروض الشراء 6.71 جنيهات للدولار في سوق ما بين البنوك أمس الأحد. ويشكل ذلك انخفاضا بنسبة 13.4% عن مستوى الجنيه قبيل الانتفاضة التي أدت لسقوط مبارك ودفعت بمصر إلى عامين من الاضطرابات التي أضعفت قدوم السياح والمستثمرين. وفي أحد شوارع القاهرة عرض تاجر بيع الدولار مقابل 6.95 جنيهات يوم الخميس الماضي، أي أعلى من السعر الرسمي بنسبة 3.5%، وطلب آخر 6.89 جنيهات للدولار.

ويقول متعاملون إن العملة تعافت بعض الشيء منذ سجلت أدنى مستوياتها في السوق السوداء عند حوالي 7.5 جنيهات للدولار في أواخر يناير/كانون الثاني حينما تفجرت أعمال عنف في الشوارع أثناء الذكرى الثانية للثورة على مبارك.
وانعكس تراجع الجنيه في انخفاض الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي هبطت إلى 13.6 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني لتنخفض عن مستوى 15 مليار دولار اللازمة لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وبالمقارنة، فقد كان مستوى الاحتياطيات قبيل الانتفاضة 36 مليار دولار.

ويقول بعض المستوردين إنهم يضطرون لتدبير احتياجاتهم من العملة الأجنبية مما يسمونها السوق الموازية أو المفتوحة مما يؤدي لتعقيد مناخ الأعمال المتضرر بالفعل بسبب الاضطرابات السياسية.
وقال مسؤول تنفيذي كبير بشركة استيراد مصرية إن الشركات تستطيع الآن تدبير احتياجاتها من الدولار من السوق السوداء، لكنه توقع أن تقل الإمدادات أكثر في الأسابيع المقبلة.
وأضاف أن الشركات لا تجد مشكلة في تدبير احتياجاتها من الدولار من السوق المفتوحة لكن هناك هامشا يتراوح بين 16 وعشرين قرشا بين سعر البنك والسوق المفتوحة.

 

المركزي ليس قلقا :
وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز إنه ليس قلقا من ظهور سوق سوداء للعملة.ونقلت صحيفة العالم اليوم المالية عن رامز قوله إنه واثق من أن السلطات لديها الأدوات للقضاء على هذه السوق تماما. وقال مصرفي له عملاء من الشركات الكبيرة إن المصرفيين الذين يسعون للوفاء باحتياجات عملائهم من العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية يضطرون للانتظار أسابيع أو شهورا. وأضاف "اعتدت أن أطلبها وأحصل عليها في اليوم التالي أو الذي يليه على أقصى تقدير".

ودفع تراجع الاحتياطيات الأجنبية البنك المركزي لاستحداث عطاءات منتظمة للدولار الأميركي في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش في تقرير الأسبوع الماضي إن آلية إدارة الصرف الأجنبي الحالية في مصر قد تواصل النجاح لبعض الوقت لكن الجنيه المصري سيظل عرضة للتأثر.

وأضاف، من المرجح أن يتزايد الطلب المحلي على الدولار الأميركي وأن تتسع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.
وقال سايمون كيتشن من المجموعة المالية هيرميس إنه من الصعب توقع حدوث توازن طويل الأمد في سوق الصرف لحين تحسن الوضع السياسي "وحتى نرى على الأقل اتفاقا مع صندوق النقد الدولي"، بشأن قرض قيمته 4.8 مليارات دولار.
رويترز