وتهدف الحكومة إلى توفير وظائف لمزيد من المواطنين في القطاع الخاص تحسبا لتراجع إيرادات النفط كما هو متوقع في وقت لاحق من العقد الحالي.

أقر مجلس الشورى العُماني زيادة كبيرة للحد الأدنى للأجور وقيودا على توظيف الأجانب، وذلك في مسعى لاحتواء البطالة التي كانت سببا من قبل لإثارة غضب المواطنين. وكان مجلس الوزراء العُماني اقترح الخطوة الأسبوع الماضي في محاولة لتشجيع تعيين العمانيين في القطاع الخاص، بعد أن كانت الشكاوى من نقص فرص العمل أحد أسباب احتجاجات الربيع العربي قبل عامين.

وتهدف الحكومة إلى توفير وظائف لمزيد من المواطنين في القطاع الخاص تحسبا لتراجع إيرادات النفط كما هو متوقع في وقت لاحق من العقد الحالي. وتدفع وظائف القطاع العام في سلطنة عُمان أجورا أعلى بكثير من معظم الوظائف في الشركات الخاصة.
وبحسب السلطات العُمانية، فإن الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمواطنين العمانيين في القطاع الخاص سيزيد أكثر من 60% ليصل إلى 325 ريالا عمانيا (844 دولارا) في الشهر، اعتبارا من الأول من يوليو/تموز المقبل.

وصدّق مجلس الشورى كذلك على تقليص عدد العمال الأجانب في عُمان إلى 33% من إجمالي عدد السكان، بهدف تحقيق توازن في التوظيف، لكنه لم يحدد جدولا زمنيا لذلك.وخلت الخطة من تفاصيل بشأن آلية تقليص عدد العاملين الأجانب، ومعظمهم من جنوب آسيا وجنوب شرقها. ويعتقد أن الوافدين يشكلون حاليا 39% من سكان السلطنة، ومعظمهم ملحقون بوظائف تتطلب مهارات أو بأعمال شاقة في قطاعات النفط والبناء والخدمات، حسبما تفيد بيانات رسمية من العام الماضي.

وأوضح بيان مجلس الشورى الذي صدر أمس أن القواعد الجديدة ستتيح مزيدا من الوظائف للعمانيين في القطاع الخاص، وتسمح بضبط التوازن السكاني بين المواطنين والأجانب. وقالت الحكومة إن من المرجح أن يستفيد من زيادة الحد الأدنى للأجور 122 ألفا من أصل 172 ألف عماني يعملون في القطاع الخاص، مما ينبئ بزيادة في التكاليف لشركات كثيرة.

من جانبه قال وزير المالية العماني درويش إسماعيل البلوشي إن الحكومة وفرت 50 ألف وظيفة عن طريق الإنفاق العام في 2012، وتعهد بإتاحة 56 ألف وظيفة أخرى للعمانيين هذا العام.