كما ينظر المجتمع السعودي للمرأة على أنها ضعيفة البنية مسلوبة الهدف، مضيفة ان المجتمع يحتاج لشرح أوفى أو للتعمق في فهم الدين الإسلامي

انتقدت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا المنيع استمرار بعض المؤسسات الرسمية في السعودية بطلب "صك إثبات الحياة" للمرأة معربة عن استغرابها من ان المرأة لا تستطيع "استخراج جوازها بنفسها" رغم وصولها لـ"مرتبة وزير". وهاجمت المنيع بشدة في حوار مع صحيفة "الوطن"،السعودية بعض المؤسسات الرسمية بسبب طلب "صك إثبات الحياة" للمرأة رغم مثولها أمام الجهات المعنية.

 و استغربت المنيع أن المرأة السعودية ورغم وصولها لـ"مرتبة وزير" إلا أنها لا تستطيع "استخراج جوازها بنفسها".  وتستطرد المنيع أن المجتمع يعيش في عصر الإنترنت ولا يزال "يعقد للفتيات ويتم تزويجهن دون علمهن" ولا يزال بعض عاقدي الأنكحة يكتب العقد في المنزل وليس في المؤسسة العدلية.  وترى ناشطات حقوق الانسان في السعودية ان اية محاولة من قبل المرأة السعودية لتجاوز العقبات التي تواجهها نحو التطور و التماشي مع ركب النساء في العالم العربي و الاسلامي تسدها عقبات لا تستند الى الاحكام الشرعية والفقهية بقدر استنادها إلى الموروثات والتقاليد البالية التي هي من عرف المجتمع البدوي.

 كما ينظر المجتمع السعودي للمرأة على أنها ضعيفة البنية مسلوبة الهدف، مضيفة ان المجتمع يحتاج لشرح أوفى أو للتعمق في فهم الدين الإسلامي، فالإسلام" دين الحرية والإنسانية" حسبما افادت التربوية جميلة كعكي.
 وتابعت المنيع في سياق حديثها عن المطلقات ان "حقوق المطلقات الغائبة وغير المعترف بها " في السعودية، والمطلقة مهما كانت أسباب طلاقها تخرج من حياة زوجها بلا أي حقوق حتى "حضانة أبنائها ونفقتهم" لا تحصل عليهما وإن حكم لها القاضي "فلا تطبيق لتلك الأحكام".

ولفتت الى ان المطلقات لا يساوين مع زملائهن في الراتب والدرجة الوظيفية متى ما تساوت معه في الشهادة والخبرة.  وتضيف أن المرأة السعودية ينقصها قانون مكتوب يحميها من الأسرة والزوج و من كل متجاوز يحاول التعرض لحريمها.
 كما ترى المنيع ان "قانون تجريم التحرش" ما زال مغيباً رغم أهميته وضرورته في المجتمع السعودي، مضيفة ان قانون الحماية الاجتماعية من جرائم العنف ما زال غير واضح المعالم.

 جدير بالذكر ان إحصائية هروب الفتيات بسبب العنف الأسري وصلت إلى 1400 حالة خلال عام واحد وفق اخبار ندوة "العنف الاسري" التي اقيمت بجدة 21 ديسمبر العام المنصرم.  و اشارت المنيع إلى أن بعض النساء يطالبن بحقهن في العمل، والمرأة لا تستطيع شراء سيارة أو بيع أرض إلا بمعرف مشيرة إلى أنها تريد أن تكون المرأة مواطنة لها حقوق وعليها واجبات المواطنة بما يتفق مع الدين الإسلامي وليس "أعرافنا وعاداتنا الاجتماعية".

 و يجدر الاشارة الى ان معدل البطالة وسط النساء بالسعودية ارتفعت إلى 30%، ومتوسط راتب السعوديات 3900 ريال مقارنة بالخليجيات 8700 ريال، والأوروبيات 15000 ريال وفقَ أرقام رسمية.  وحول تلقيها شكاوى ومطالبات لتكون ضمن أولوياتها في المجلس قالت المنيع ان بعض الطلبات كانت موجعة جدا لأنها حقوق شرعية غابت في خضم إصرار بعض على إنكارها لأن بعضا لا يزال يعتبرهن "ملكا ومتاعا" وليس كيانا.

 وأكدت المنيع ـ الإعلامية الوحيدة المختارة ضمن 30 سيدة لعضوية الشورى،ـ أن "ملف الشباب من الجنسين"، و"البطالة"، إضافة إلى "الحقوق المدنية للمرأة" تترأس قائمة "أولوياتها" التي ستكون حاضرة داخل جلسات الشورى.
 و يشار الى ان مسلسل معاناة المرأة السعودية لا نهاية لها حيث حرمت كثير من حقوقها والمرأة السعودية هي الوحيدة في العالم التي تحرم من قيادة السيارات اضافتا الي خضوعها لنظام رقابة الكترونية أطلقته السلطات في كافة ربوع المملكة السعودية لإخطار أهالي النساء عندَ مغادرة الأخيرات للمملكة.