تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 12-2-2013 موضوع استقالة البابا بنديكتوس السادس عشر لاسباب صحية، أما محلياً فركزت الصحف الحديث عن ملف قانون الانتخابات وموضوع داتا الاتصالات
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 12-2-2013 موضوع استقالة البابا بنديكتوس السادس عشر لاسباب صحية، أما محلياً فركزت الصحف الحديث عن ملف قانون الانتخابات وموضوع داتا الاتصالات، كما تطرقت الى موضوع المخطوفين اللبنانيين في سوريا والى ملف الزواج المدني.
السفير
أعلـى هيئـة فـي «العدليـة» تشـرّع الـزواج المدنـي
ميقاتي: أنا الآمر والناهي في «الداتا»
وكتبت صحيفة السفير تقول "دخلت اللجنة الفرعية النيابية في الربع الأخير من عمرها، من دون أن تقدم أية مؤشرات على اقتراب المهمة الموكلة إليها، بمحاولة ابتداع صيغة انتخابية توافقية تزاوج ما بين النظامين الاكثري والنسبي، من بلوغ غايتها، فيما بدأت تتوالى يوميا المواقف المحذرة من تأجيل الانتخابات النيابية.
وبالتزامن مع ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 34 شخصاً في جرم قتل ضابط ومساعده ومحاولة قتل آخرين وسلبهم آليات عسكرية والتعدي على الجيش في عرسال سنداً إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حمل «تيار المستقبل» مبادرته، أمس، إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي وتمحورت حول تشكيل لجنة تحقيق في القضية.
وفي السياق نفسه، تلقى الجيش اللبناني، أمس، جرعة دعم رئاسية عبر عنها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مؤكدا ان الاعتداء على الجيش غير مقبول مهما تكن المبررات، فيما برز موقف النائب وليد جنبلاط الذي دعا إلى الالتفاف حول الجيش و«عدم الدخول في حفلات مزايدة رخيصة للايحاء بأن الجيش هو لفريق دون سواه من اللبنانيين».
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ«السفير» إن الجيش يعادل الوطن، لا بل هو حاميه وعماده، ولسنا نؤيد فقط الخطوات التي يقوم بها الجيش، بل ندعوه إلى أن يكون حازما وحاسما، لأن ما حصل في عرسال غير مقبول، وكل الذين تعرضوا للجيش يجب ان يتم توقيفهم.
اضاف ميقاتي: «ليس مسموحا ان يتكرر ما حصل في عرسال في أي بقعة لبنانية، وبالقدر الذي نشدد فيه على رفض التعرّض للجيش، نؤكد انه ممنوع على احد، مهما كان هذا الاحد، وايا كان، ان يحاول جر الجيش الى مستنقع الطوائف والمذاهب، فهذه مغامرة خطيرة جدا لا بل مشروع انتحار». وحذر من إقدام أية جهة على القيام بمثل هذه المغامرة، وقال: «يجب ان يدرك الجميع ان الجيش ليس مركب الخلاص لفئة دون غيرها، بل هو مركب الخلاص لكل اللبنانيين من دون استثناء».
«داتا الاتصالات»... الى حلبة الاشتباك
وفيما وقع ميقاتي، يوم الجمعة الماضي، طلبات وزارتي الداخلية والدفاع للحصول على «داتا» الاتصالات واحالها الى وزير الاتصالات نقولا صحناوي للتنفيذ، لم يعكس المقربون من الأخير اية ايجابية في هذا الشأن.
الا ان اوساط ميقاتي لم تر أن هناك ما يوجب رفض طلب رئيس الحكومة، خاصة ان القانون 140 واضح جدا لا سيما لناحية صلاحيات رئيس الحكومة في هذا المجال.
ولفتت الأوساط الانتباه الى ان مسألة «الداتا» سلكت منعطفا نوعيا بعد اغتيال اللواء وسام الحسن، حيث قرر مجلس الوزراء ( 20 تشرين الثاني 2012) اعطاء حركة الاتصالات الى الاجهزة الامنية من دون قيد او شرط، ومن دون المرور بالهيئة القضائية المعنية.
واشارت الاوساط الى أن اعطاء «الداتا» غير المشروط توقف مطلع السنة الحالية، فبادر كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الى مراجعة رئيس الحكومة بأنهما لم يتمكنا من الحصول على «الداتا» نهائيا، وبعد مراجعة وزير الاتصالات، قال انه يرفض تسليم «الداتا» بسبب عدم ورود كتاب موافقة من قبل الهيئة القضائية، فتم طرح الموضوع على مجلس الوزراء، ولاحقا تم استيضاح مجلس شورى الدولة، فقدم القاضي شكري صادر تفسيرا واضحا للقانون 140 الذي يؤكد صلاحية رئيس الحكومة في ان يعطي قراره معللا في هذا الشأن. وبناء على ذلك، طلب ميقاتي التقيد بالقانون «140من دون زيادة او نقصان».
وكشفت اوساط ميقاتي ان رئيس الحكومة، وبعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، عمد الى تشكيل لجنة استشارية من عدد من القضاة، واناط بها مسؤولية التدقيق ودراسة كل طلب يرد من الاجهزة الامنية للحصول على حركة الاتصالات، ومطابقته مع النص القانوني، ثم يحال الطلب حسب الاصول الى وزارة الاتصالات للتنفيذ.
واكد رئيس الحكومة لـ«السفير» انه احال الطلبات المرفوعة اليه من وزيري الدفاع والداخلية للحصول على حركة الاتصالات، الى وزير الاتصالات من دون المرور عبر الهيئة القضائية.
وقال ميقاتي: «انا اتصرف وفقا للقانون، أنا مسؤول وعليّ واجب سلوك كل الطرق المؤدية الى حفظ امن لبنان واستقراره، والكل يعلم ان وضع البلد دقيق والمرحلة حساسة، ومن هنا فان لرئيس الحكومة صلاحياته وقراره في كيفية اعطاء «داتا» الاتصالات، فهذه مسؤوليتي ولا علاقة للهيئة القضائية بها».
واوضح ميقاتي ان ما تطلبه الاجهزة هو حركة الاتصالات، وليس مضمون الرسائل النصية، وقال: انا شخصيا ضد المس بحريات اللبنانيين وخصوصياتهم، وبالتالي انا ضد اعطاء مضمون الاتصالات والرسائل القصيرة، بل انا مع اعطاء حركة الاتصالات بلا ابطاء، ومع كل عمل او اجراء وقائي يبعد الجريمة واعمال الفوضى.
وردا على سؤال قال ميقاتي: «ليعلم الجميع ان عمليات الخطف والاعتداءات التي حصلت في لبنان، لم تزدد الا بعد رفض تزويد الاجهزة الامنية بحركة الاتصالات. نحن نقر ان هناك تقصيرا من جانب الاجهزة الامنية لناحية التجهيزات والتقديمات، الا انه لا يجوز لنا ابدا ان نقصّر في الوضع الامني، كما لا يجوز الا ان نلبي كل ما تطلبه الاجهزة لمساعدتها في مهامها. وانا شخصيا لست مستعدا للتساهل في الملف الامني، ولا اقبل أن نستفيق كل يوم على حادثة خطيرة فيما تحجب حركة الاتصالات عن الاجهزة، فهذا هو الخطر بعينه».
وردا على سؤال عما اذا كان وزير الاتصالات سيستجيب لطلبه الذي احاله اليه، قال ميقاتي: يجب ان يكون الجميع تحت سقف القانون، وانا من جهتي متقيد بالقانون 140 من دون زيادة او نقصان وليتحمل الجميع مسؤولياتهم.
تشريع الزواج المدني... ولكن
من جهة ثانية، شهدت قضية الزواج المدني، الذي عقده اللبنانيان نضال درويش وخلود سكرية على الاراضي اللبنانية تطورا مهما، تمثل باتخاذ الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل، أمس، قرارا بالاجماع «بقانونية اثبات الحق بالزواج المدني على الاراض
