أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 12-02-2013

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 12-02-2013

عناوين الصحف

- النهار
ميقاتي يحمّل صحناوي مسؤولية الإخلال بالأمن ولبنان يتسلّم اليوم طلباً بلغارياً للتعاون
عدوان: اذا طرح بري المشروع الارثوذكسي منفوت ببعضنا
المقداد: الحل للمخطوفين جاهز في ما عدا عقدة واحدة

- السفير
أعلى هيئة في "العدلية" تشرّع الزواج المدني
ميقاتي: أنا الآمر والناهي في "الداتا"

- الديار
صراع بين اجراء الانتخابات وتأجيلها
لا انتخابات قبل معرفة النتائج

- المستقبل
الادّعاء على 34 شخصاً في حادثة عرسال والاستماع إلى الحجيري كشاهد
"المستقبل" يُقدّم اقتراحاً اليوم مستنداً إلى مبادرة الحريري

- اللواء
فخ عوني لميقاتي غداً في مجلس الوزراء!
جنبلاط يدافع عن سليمان.. و"كمين عرسال" قيد المعالجة

- الأخبار
خلود ونضال ينتصران: زواج مدنيّ لبنانيّ

- الجمهورية
ميقاتي يُحيل طلب الحصول على الداتا إلى "الإتصالات" وباسيل يُعرّض لبنان لعقوبات

- الشرق الأوسط
لبنان: اللجنة النيابية تتسلم اليوم آخر اقتراحات قانون الانتخاب
نائب في كتلة عون: اقتراح "المستقبل" يوزع النواب المسيحيين كجوائز ترضية

- الحياة
الادعاء على 34 موقوفا في حادث عرسال والجيش ينفي التمثيل بجثتي العسكريين
لبنان: التفاؤل يتراجع بإجراء الانتخابات في موعدها

أبرز الأخبار

-السفير: لا وفد لبنانيّاً في تركيا
تردد أمس أن وفداً امنياً لبنانياً توجه السبت الماضي إلى تركيا لاستكمال المهمة المنوطة به في ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا بعد زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. لكن، وزير الداخلية مروان شربل نفى لـ«السفير» وجود أي وفد لبناني في تركيا لمفاوضة ابو ساجد، المسؤول الجديد عن ملف المخطوفين بعد ابو ابراهيم المجهول المصير. وأكد أنه سيسافر إلى اسطنبول لحظة تحقيق خرق في الملف.

-السفير: أعلـى هيئـة فـي «العدليـة» تشـرّع الـزواج المدنـي.. ميقاتي: أنا الآمر والناهي في «الداتا»
دخلت اللجنة الفرعية النيابية في الربع الأخير من عمرها، من دون أن تقدم أية مؤشرات على اقتراب المهمة الموكلة إليها، بمحاولة ابتداع صيغة انتخابية توافقية تزاوج ما بين النظامين الاكثري والنسبي، من بلوغ غايتها، فيما بدأت تتوالى يوميا المواقف المحذرة من تأجيل الانتخابات النيابية. وبالتزامن مع ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 34 شخصاً في جرم قتل ضابط ومساعده ومحاولة قتل آخرين وسلبهم آليات عسكرية والتعدي على الجيش في عرسال سنداً إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام، حمل «تيار المستقبل» مبادرته، أمس، إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي وتمحورت حول تشكيل لجنة تحقيق في القضية. وفي السياق نفسه، تلقى الجيش اللبناني، أمس، جرعة دعم رئاسية عبر عنها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مؤكدا ان الاعتداء على الجيش غير مقبول مهما تكن المبررات، فيما برز موقف النائب وليد جنبلاط الذي دعا إلى الالتفاف حول الجيش و«عدم الدخول في حفلات مزايدة رخيصة للايحاء بأن الجيش هو لفريق دون سواه من اللبنانيين». وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ«السفير» إن الجيش يعادل الوطن، لا بل هو حاميه وعماده، ولسنا نؤيد فقط الخطوات التي يقوم بها الجيش، بل ندعوه إلى أن يكون حازما وحاسما، لأن ما حصل في عرسال غير مقبول، وكل الذين تعرضوا للجيش يجب ان يتم توقيفهم.
اضاف ميقاتي: «ليس مسموحا ان يتكرر ما حصل في عرسال في أي بقعة لبنانية، وبالقدر الذي نشدد فيه على رفض التعرّض للجيش، نؤكد انه ممنوع على احد، مهما كان هذا الاحد، وايا كان، ان يحاول جر الجيش الى مستنقع الطوائف والمذاهب، فهذه مغامرة خطيرة جدا لا بل مشروع انتحار». وحذر من إقدام أية جهة على القيام بمثل هذه المغامرة، وقال: «يجب ان يدرك الجميع ان الجيش ليس مركب الخلاص لفئة دون غيرها، بل هو مركب الخلاص لكل اللبنانيين من دون استثناء».
«داتا الاتصالات»... الى حلبة الاشتباك
وفيما وقع ميقاتي، يوم الجمعة الماضي، طلبات وزارتي الداخلية والدفاع للحصول على «داتا» الاتصالات واحالها الى وزير الاتصالات نقولا صحناوي للتنفيذ، لم يعكس المقربون من الأخير اية ايجابية في هذا الشأن. الا ان اوساط ميقاتي لم تر أن هناك ما يوجب رفض طلب رئيس الحكومة، خاصة ان القانون 140 واضح جدا لا سيما لناحية صلاحيات رئيس الحكومة في هذا المجال.
ولفتت الأوساط الانتباه الى ان مسألة «الداتا» سلكت منعطفا نوعيا بعد اغتيال اللواء وسام الحسن، حيث قرر مجلس الوزراء ( 20 تشرين الثاني 2012) اعطاء حركة الاتصالات الى الاجهزة الامنية من دون قيد او شرط، ومن دون المرور بالهيئة القضائية المعنية.
واشارت الاوساط الى أن اعطاء «الداتا» غير المشروط توقف مطلع السنة الحالية، فبادر كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الى مراجعة رئيس الحكومة بأنهما لم يتمكنا من الحصول على «الداتا» نهائيا، وبعد مراجعة وزير الاتصالات، قال انه يرفض تسليم «الداتا» بسبب عدم ورود كتاب موافقة من قبل الهيئة القضائية، فتم طرح الموضوع على مجلس الوزراء، ولاحقا تم استيضاح مجلس شورى الدولة، فقدم القاضي شكري صادر تفسيرا واضحا للقانون 140 الذي يؤكد صلاحية رئيس الحكومة في ان يعطي قراره معللا في هذا الشأن. وبناء على ذلك، طلب ميقاتي التقيد بالقانون «140من دون زيادة او نقصان». وكشفت اوساط ميقاتي ان رئيس الحكومة، وبعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، عمد الى تشكيل لجنة استشارية من عدد من القضاة، واناط بها مسؤولية التدقيق ودراسة كل طلب يرد من الاجهزة الامنية للحصول على حركة الاتصالات، ومطابقته مع النص القانوني، ثم يحال الطلب حسب الاصول الى وزارة الاتصالات للتنفيذ. واكد رئيس الحكومة لـ«السفير» انه احال الطلبات المرفوعة اليه من وزيري الدفاع والداخلية للحصول على حركة الاتصالات، الى وزير الاتصالات من دون المرور عبر الهيئة القضائية. وقال ميقاتي: «انا اتصرف وفقا للقانون، أنا مسؤول وعليّ واجب سلوك كل الطرق المؤدية الى حفظ امن لبنان واستقراره، والكل يعلم ان وضع البلد دقيق والمرحلة حساسة، ومن هنا فان لرئيس الحكومة صلاحياته وقراره في كيفية اعطاء «داتا» الاتصالات، فهذه مسؤوليتي ولا علاقة للهيئة القضائية بها». واوضح ميقاتي ان ما تطلبه الاجهزة هو حركة الاتصالات، وليس مضمون الرسائل النصية، وقال: انا شخصيا ضد المس بحريات اللبنانيين وخصوصياتهم، وبالتالي انا ضد اعطاء مضمون الاتصالات والرسائل القصيرة، بل انا مع اعطاء حركة الاتصالات بلا ابطاء، ومع كل عمل او اجراء وقائي يبعد الجريمة واعمال الفوضى. وردا على سؤال قال ميقاتي: «ليعلم الجميع ان عمليات الخطف والاعتداءات التي حصلت في لبنان، لم تزدد الا بعد رفض تزويد الاجهزة الامنية بحركة الاتصالات. نحن نقر ان هناك تقصيرا من جانب الاجهزة الامنية لناحية التجهيزات والتقديمات، الا انه لا يجوز لنا ابدا ان نقصّر في الوضع الامني، كما لا يجوز الا ان نلبي كل ما تطلبه الاجهزة لمساعدتها في مهامها. وانا شخصيا لست مستعدا للتساهل في الملف الامني، ولا اقبل أن نستفيق كل يوم على حادثة خطيرة فيما تحجب حركة الاتصالات عن الاجهزة، فهذا هو الخطر بعينه». وردا على سؤال عما اذا كان وزير الاتصالات سيستجيب لطلبه الذي احاله اليه، قال ميقاتي: يجب ان يكون الجميع تحت سقف القانون، وانا من جهتي متقيد بالقانون 140 من دون زيادة او نقصان وليتحمل الجميع مسؤولياتهم. تشريع الزواج المدني... ولكن من جهة ثانية، شهدت قضية الزواج المدني، الذي عقده اللبنانيان نضال درويش وخلود سكرية على الاراضي اللبنانية تطورا مهما، تمثل باتخاذ الهيئة العليا للاستشارات في وزارة العدل، أمس، قرارا بالاجماع «بقانونية اثبات الحق بالزواج المدني على الاراضي اللبنانية للمواطنين الذين لا ينتمون الى اية طائفة، والحق في اختيار القانون المدني (الفرنسي او غيره) الذي يريدونه ليحكم حياتهم العائلية وتبعاتها كلها». وبذلك، تكون الهيئة العليا للاستشارات قد خالفت الرأي السلبي لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، التي سبق لها ان رفضت تشريع قانونية عقد الزواج المدني.
ووفق قرار الهيئة العليا، من المفترض أن يوقع وزير الداخلية مروان شربل عقد زواج نضال وخلود ويسجله في وزارة الداخلية كونه كان قد لجأ الى الهيئة المذكورة لاستشارتها في قانونيته.
وقال شربل لـ«السفير» انه سمع بقرار الهيئة لكنه لم يتسلمه بعد. واشار الى انه سيدرس القرار ليبني على الشيء مقتضاه. وقال: «انا حقوقي واعرف انه عندما اوقع يجب ان ادرس الموضوع من كل جوانبه. يمكنني ان اوقع ويصفقوا لي ويقولوا انني اتخذت موقفا تاريخيا، ثم يعودون ويطعنون بهذا التوقيع».
وفي ما يبدو انه اشارة الى نيته بعدم التوقيع، اكد شربل انه مع الزواج المدني كموضوع، ولكن يجب ان يُشَرَّع في المجلس النيابي، مشيرا الى وجود انقسام سياسي حاد في البلاد يستحسن معه تأجيل الموضوع حاليا لدراسته بهدوء في الوقت المناسب. وسأل شربل: «اذا قمت بتسجيل هذا الزواج فما هو القانون الذي سيحكم تبعاته في حال حصول خلافات او طلاق او أي شيء آخر؟». واكد مهندس زواج خلود ونضال، الناشط المدني طلال الحسيني اهمية قرار الهيئة العليا للاستشارات، ودعا وزير الداخلية الى تسجيل العقد بعدما ثبتت قانونيته بقرار اعلى هيئة قانونية في وزارة العدل.

-النهار: ميقاتي يحمّل صحناوي مسؤولية الإخلال بالأمن.. ولبنان يتسلّم اليوم طلباً بلغارياً للتعاون
في انتظار ما سيؤول اليه عمل اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس مشروع قانون للانتخاب، يتوزع الاهتمام السياسي بين ساحة النجمة وقصر بعبدا الذي يناقش فيه مجلس الوزراء غدا موضوع هيئة الاشراف على الانتخابات، بعدما أصر رئيس الجمهورية قبل أسابيع على ادراجها في جدول الاعمال وبتها. ومن المتوقع ان يعاد فتح ملف داتا الاتصالات في ضوء إحالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب الحصول عليها على وزير الاتصالات، وتحميله إياه مسؤولية أي إخلال بالامن مرتبط بالامتناع عن اعطائها للاجهزة الامنية. وقد غاب الوزير نقولا صحناوي عن السمع ليل أمس، فيما صرح الرئيس ميقاتي لـ"النهار" بعد توقيعه طلب حصول الجيش وقوى الامن على داتا الاتصالات: "تصرفت بما يقتضيه القانون، وأرسلت الطلب كما ورد من وزيري الداخلية والدفاع، الى وزير الاتصالات. أنا لا أعمل إلا تحت سقف القانون وما يمليه عليّ".
وماذا اذا لم يستجب الوزير صحناوي الطلب؟ أجاب: "على الوزير التنفيذ وليس الاعتراض. لا يمكننا ان نعوق عمل الاجهزة الامنية، وإلا فليتحمل مسؤولية أي اخلال بالامن يمكن أن يحصل من جراء عدم توافر المعطيات المطلوبة في الداتا".
وكانت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اعتبرت في مقدمة نشرتها الاخبارية أمس، أن "دخانا ليس بلا نار من استعجال رئيس الحكومة احراج وزير الاتصالات بإحالة طلبات وزارتي الداخلية والدفاع للحصول على الداتا الكاملة للاتصالات برغم قرار مجلس الوزراء التزام القانون 140 الذي يقول بخلاف ذلك.
مجلس النواب
وفي انتظار جلسة اللجان النيابية المشتركة الاثنين المقبل، عاودت لجنة التواصل الفرعية اجتماعاتها، وسقط في جولة أمس اقتراح النائب اكرم شهيب، ومن المتوقع ان يتقدم اليوم النائب سامي الجميل بمشروع، يتبعه النائب جورج عدوان بآخر غداً اذا لم يتم دمج المشروعين معاً.
ولدى سؤال "النهار" عدوان عن مشروع حزب "القوات" اللبنانية"، اجاب: "لا نريد حرق المراحل ولا يزال امامنا وقت. نحن نتقدم في اللجنة الفرعية والجميع اصبحوا موافقين على فكرة المشروع المختلط والمعايير وضرورة حسن التمثيل للمسيحيين". واشار الى انه ينسق مع النائب سامي الجميل، متوقعا ان يناقش الاطراف الآخرون نقطة تقسيم الدوائر التي اعتمدها مشروع حزب الكتائب.
وربط اجراء الانتخابات في مواعيدها بالاستقرار في لبنان، معتبرا ان تأجيلها يربط لبنان بأزمة سوريا ويؤدي الى خلل في الاستحقاقات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية و الوضع الحكومي وغيرها. ولفت الى ان الوقت يضيق والمهلة المعطاة للجنة الفرعية تنتهي الاحد المقبل ويجب اقرار قانون جديد لتجرى الانتخابات في موعدها والا فان الرئيس نبيه بري سيطرح مشروع "اللقاء الارثوذكسي" على التصويت و"منفوت ببعضنا".
هيئة الاشراف على الانتخابات
وعشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء العادية في قصر بعبدا، علمت "النهار" ان وزير العدل شكيب قرطباوي تسلم الساعة الاولى والنصف بعد ظهر أمس تقرير هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، المتضمن رأيها في تأليف الهيئة التي ستشرف على الانتخابات. ويحتل الموضوع البند الاول في جدول اعمال الجلسة. وعلم ان التقرير يقع في تسع صفحات فولسكاب، وامتنع قرطباوي في اتصال معه عن الافصاح عن مضمونه الذي سيعرضه على مجلس الوزراء.
لكن الوزير مروان شربل استبق التقرير بقوله ان رأي هيئة الاستشارات عزز موقفه بعدما ابلغت وزارة العدل ان تاريخ 22 آذار هو آخر مهلة لتأليف هيئة الاشراف على الانتخابات.
ولفت شربل الى ان الهيئة الزامية ويجب الا تكون مخصصة بقانون معين انما يجب ان توجد في كل القوانين. واكد من جهة ثانية انه ملزم تطبيق قانون الستين "غير العادل" اذا لم يتم اقرار قانون انتخاب جديد، مميزا بين التمديد لمجلس النواب بقانون يصدر عنه وتأجيل الانتخابات.
ملف المخطوفين
في غضون ذلك، عاد ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة في اعزاز الى الواجهة، وبعد الكلام عن وعد تركي باقفال الملف في اسبوعين، صرح المستشار الاعلامي لـ"الجيش السوري الحر" الؤي المقداد لـ"النهار" بان هذا الملف "يسير في اتجاه نهايته السعيدة لان معظم مرتكزات الحل لهذه القضية الانسانية صارت جاهزة، وان الاطراف المعنيين ابدوا استعدادهم لانهائه بما فيهم تركيا وقطر والسعودية. وهناك عقدة اخيرة قبل الافراج عنهم" لم يفصح عن ماهيتها.
وفي معلومات لـ"النهار" ان المخطوفين اللبنانيين باتوا في عهدة فصيل من المعارضة السورية على علاقة بأنقرة، وان الاتصالات مستمرة لإنجاز صفقة التبادل وضمن الصفقة اطلاق دمشق عددا من المعتقلين لديها وبينهم نساء. كذلك اطلاق لبنان موقوفين اسلاميين ومعارضين سوريين لديه.
ويذكر ان المعارضة السورية قدرت موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان من عدم ترحيل الضابط السوري المنشق محمد طلال واعادته الى سوريا.
وكانت وكالة الانباء المركزية افادت ان وفدا امنيا لبنانيا توجه السبت الى تركيا لاستكمال البحث في الملف، قبل ان يتوجه اليها وزير الداخلية في حال بروز ايجابيات اكيدة.
التعاون مع بلغاريا
امنيا ايضا، يتسلم وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور اليوم من القائم باعمال السفارة البلغارية، مذكرة رسمية من وزير خارجية بلاده، تتضمن طلب التعاون الامني في شأن شخصين ينتميان الى "حزب الله"، توافرت معلومات لدى مجلس الامن البلغاري عن انهما شاركا في تفجير حافلة في بورغاس كانت تنقل سياحا من المطار في 18 تموز الماضي.
وفي شأن منفصل ومتصل في الوقت عينه، تعرضت الكتيبة البلجيكية العاملة في الجنوب لاعتداء من اربعة شبان بين بلدتي بليدا وميس الجبل، قبل ساعات من وصول رئيس مجلس النواب البلجيكي اندريه فلاهوت الى لبنان حيث اعد له برنامج حافل وزيارة لمقر "اليونيفيل" في الناقورة، ويزور مقر كتيبة بلاده في الطيري بقضاء بنت جبيل.

- الاخبار: صحناوي لن يوقع على طلب ميقاتي تسليم كامل داتا الاتصالات
ذكرت صحيفة "الاخبار" أن "الشرخ الحكومي سيعود إلى الواجهة على خلفية موضوع تسليم داتا الاتصالات إلى الأجهزة الأمنية؛ فقد وقّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الطلبات المقدمة من وزارتي الداخلية والدفاع للحصول على داتا الاتصالات، وأحالها على الوزير نقولا صحناوي". وفيما علمت "الأخبار" أن "ميقاتي وقّع على طلبات حركة الاتصالات في كل لبنان من دون مضمونها ولا مضمون الرسائل النصية"، أكدت مصادر صحناوي أنه "لن يوقّع على الطلبات مستنداً إلى رأي عضو اللجنة القضائية المعنية بهذا الأمر القاضي شكري صادر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة". ورغم أن صادر أكد أن "منح الداتا يدخل ضمن الصلاحيات الحصرية لرئيس الحكومة وأن ما يوقّع عليه رئيس الحكومة هو "نافذ حكماً"، فإنه أكد أن "حصول الأجهزة الأمنية على حركة اتصالات جميع اللبنانين في كل الأوقات والأمكنة مخالف للدستور والقانون". وفي السياق أكدت مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن "الطلبات التي وقّع عليها ميقاتي ستُدرَس، لكننا لن نعطي ميقاتي ما لم نعطه لرئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، فقرار تسليم الداتا كاملة ليس مثل قرار تمويل المحكمة الدولية، ولن نسكت عليه".

-الاخبار عن الراعي: المهم أن يعرف المسيحيون والموارنة خصوصاً أن هناك مسيحيين وموارنة آخرين في بلاد غير لبنان وكذلك في سو ريا
ذكرت صحيفة "الاخبار" ان الانطباع الأول للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، صباح الاثنين، عن زيارته دمشق الأحد كانت "جيّدة. ونقلت قوله ان الجميع تابعها باهتمام. لكن المهم أن يعرف المسيحيون، والموارنة خصوصاً، أن هناك مسيحيين وموارنة آخرين في بلاد غير لبنان. وكذلك في سوريا".

- الاخبار: عدوان عاتب فتفت على تقسيم الشوف الانتخابي ووضعه تحت رحمة جنبلاط
ذكرت "الاخبار" انه "أثناء زيارة وفد تيّار "المستقبل" لمعراب لشرح تفاصيل اقتراح قانون كتلة "المستقبل" للانتخابات النيابية لرئيس حزب "القوات" سمير جعجع، عاتب النائب جورج عدوان النائب أحمد فتفت على تقسيم دائرة الشوف إلى دائرتين، بحيث يضطرّ عدوان إلى الترشح في الدائرة ذات الغالبية الدرزية المؤيّدة للنائب وليد جنبلاط"، ومازحه بالقول: "بدكن تحطوني تحت رحمة جنبلاط؟".

-الجمهورية: فتفت لـ"الجمهورية": "مش ظابطة"
اعتبر النائب احمد فتفت ان المعايير التي قدمت في طرح النائب أكرم شهيّب مختلفة عن المعايير التي اعتمدت، لكن شهيّب اعلن أنه "سيطرح زيادة عدد الدوائر الثلثاء"، وفي ضوء إجاباته عن التوضيحات التي طلبناها "سنرى إذا ما كانت تناسبنا"، أما في حال بقي الطرح كما هو بالنسبة إلى الأكثري والنسبي فـ"مش ظابطة".  واعتبر فتفت لصحيفة "الجمهورية" ان "طرح الرئيس نبيه بري في حال عُدّل ممكن ان يكون مقبولاً"، لكن أضاف: "نحن نرى وقد قلناها في اللجنة صراحة إن المطروح موجه ضدنا".

-السفير: السياسة الجنبلاطية: سعي إلى التوافق وتمسك بـ«إمارة الجبل».. شهيب لـ«السفير»: «الستون» انتهى.. وكذلك «الأرثوذكسي»
إذا كان صحيحاً ما يتردد أن المختارة هي المعبر الإلزامي لأي قانون انتخابي، فهذا يعني إبقاء قلة من المشاريع المتداولة على بساط البحث. حتى من يحاول تمرير قانون لا يناسب النائب وليد جنبلاط، يسعى جاهداً إلى إقناعه بأن التعويض ممكن، والكتلة الوسطية التي يريدها «البيك» محجوزة له بغض النظر عن القانون. برغم ذلك كله، لا يرتاح جنبلاط لكل التطمينات. يبقى الأصدق تعبيراً بين كل مريدي «قانون الستين». يجاهر بتأييده له بالرغم من أنه يعرف أنه سقط بالثلاثة: الحرم الكنسي الذي فرضته بكركي والحرم الميثاقي للأحزاب المسيحية والحرم السياسي للأكثرية النيابية.
لهذا يفتح جنبلاط الباب أمام كل مساعي التوافق كما يغرف مما لديه في هذا الاتجاه. ممثل «جبهة النضال الوطني» في اللجنة الفرعية للانتخابات النائب أكرم شهيب يعرف أن لا بديل عن التوافق شرط أن لا يكون إقصائياً لأحد. لم يكتف بالاستماع إلى المتخاصمين، إنما حاول جاهداً البحث عما يقرب بينهم. قدم الاقتراح تلو الآخر، لكنه بات الآن يشكك في نية البعض إجراء الانتخابات فعلاً. يتحسر شهيب على قانون «الستين»، عائداً في الذاكرة إلى ما قبل العام 1960. يذكّر من نسي أن ذلك القانون كان نتاج مرحلة طويلة من تدوير الزوايا التي تلت أحداث العام 1958. يقول لـ«السفير» إن الرئيس فؤاد شهاب لم يمش بهذا القانون إلا بعدما وجد أنه الوحيد القادر على ضبط الواقع المتردي، انطلاقاً من مبدأ «لا خاسر ولا رابح». كان ذلك مطلباً شعبياً في حينها أيضاً، حيث ملئت الطرقات بشعارات تدعو إلى ترسيخ اللاغلبة لأحد، فكان قانون «الستين». يعود شهيب إلى الوقت الراهن، مؤكداً أن الزمن لم يتغير كثيراً والصراع المستمر هو وحده الذي أعاد تعويم القانون نفسه، مع بعض التعديلات، في «اتفاق الدوحة». ويضيف: لأن الصراع ما يزال على حاله، نحن أعلنا منذ البداية تأييدنا لهذا القانون، كما أكدنا في الوقت نفسه أننا حاضرون لتطويره. أما وأن «الستين» صار بعيد المنال، وانطلاقاً «من حرصنا على تفكيك المشكلة من جذورها حتى لا تظهر مع كل انتخابات، دعونا إلى تطبيق الطائف». كان شهيب أول من طرح إنشاء مجلس الشيوخ، بما يكسر القلق عند البعض، فيما ينتخب مجلس النواب وفق القيد الطائفي أو خارجه. يقول شهيب «إن رفض المشروع جاء بحجة أنه متقدم جداً، فقدمنا مشروعاَ واقعياً مختلطاًً يهدف إلى عدم ترجيح كفة أحد على حساب أحد، وينتج كتلة وسطية صغيرة تكسر الاصطفاف الحاصل». المشروع الثاني رفض أيضاً «لأنه لا يحقق المبتغى الأساسي منه أي الغموض البناء»، بحسب معارضي المشروع. إذا استمرت الأمور على المنوال نفسه، يؤكد شهيب انه «مش رح يمشي الحال». ونتيجة إصرار كل طرف على قانون يؤمن له الأغلبية، بدأ شهيب يعبّر عن موقف مختلف: انطلاقاً من رفض الطروحات الوطنية وتمسك الطوائف بمصالحها، صار من حقنا أن نتكلم عن مصالحنا أيضاً. لا ينكر شهيب في الأساس أن المشاريع التي طرحها تأخذ بعين الاعتبار مصلحة «جبهة النضال» «لأننا لسنا ملائكة»، إلا أنه يصر في الوقت نفسه أن منطلقها لم يكن المصلحة الخاصة إنما السعي إلى كسر الاصطفافات القائمة. وما لم يقله شهيب عن تلك المصلحة الخاصة، ينقله بعض الموفدين السياسيين الذي يلتقون جنبلاط. هؤلاء يؤكدون أ