بلغ الإمام الخامنئي رؤساء السلطات الثلاثة ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام بإطار السياسات العامة لـ"الإنتاج الوطني ودعم العمل والإستثمارات الإيرانية".
بلغ الإمام الخامنئي رؤساء السلطات الثلاثة ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام بإطار السياسات العامة لـ"الإنتاج الوطني ودعم العمل والإستثمارات الإيرانية".
وإن سماحة الإمام الخامنئي تنفيذاً للبند الأول من القانون 110 من الدستور الإيراني قام بالإعلان عن إطار السياسات العامة لـ الإنتاج الوطني، ودعم العمل والإستثمارات الإيرانية الذي تم أخذه شعاراً للعام بعد إستشارة مجمع تشخيص مصلحة النظام وبهذا التبليغ كلف سماحته الحكومة بالإسراع في تنفيذ السياسات في أقل زمان ممكن والإعلان عن الحلول وتطبيقها بصورة قانونية.
وجاء في نص الإبلاغ كما يلي؛
بسم الله الرّحمن الرّحيم
السياسات العامة لـ الإنتاج الوطني، ودعم العمل والإستثمارات الإيرانية
1- تعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية لعوامل الإنتاج
2- هداية البحث وتعزيزه والتنمية والتحديث والتأسيس لها والتمتع بها
3- توسيع الإقتصاد المبني على العلم والمعرفة والتركيز على عناصره الأساسية
4- دعم إنتاج المنتجات الإستراتيجية للإستهلاك العام أو الإستهلاك في قسم الإنتاج للبلاد.
5- إكمال مسيرة الإنتاج من المواد الأولية حتى المنتجات الإستهلاكية بناء على مبدأ المنافسة وإحتراز بيع المواد الأولية في المدى القصير.
6- دعم إنتاج المنتجات التنافسية في العرض التي تؤدي الى الإستقطاب الإيجابي للعملة أو منع الخروج السلبي للعملة.
7- إدارة مصادر العملة
8- تحسين مجال العمل بهدف تعزيز الإنتاج الوطني
9- تعزيز نسبة التعاونيات والقطاع الخاص في الإنتاج الوطني
10- تعديل دور المؤسسات الإقتصادية العامة الغير حكومية لصالح الإنتاج الوطني
11- التشفيف والتحديث للإحصائيات والبيانات وتسهيل الحصول عليها
12- تقوية وزيادة حاصل عناصر الإنتاج من خلال تعزيز دوافعهم ومهنيتهم وقوة الإبداع لديهم
13- التمهيد والتنظم لإيجاد فرص العمل وتحرك القوى العاملة الايرانية على المستوى الوطني، والاقليمي والعالمي
14- تعزيز الإستثمار الإنساني، والطبيعي والإجتماعي والفيزيائي
15- توسيع ثقافة دعم الإستثمار والعمل والبضائع والخدمات الإيرانية
16- منع إتلاف أو عدم إستخدام الثروات البدنية والإنسانية
17- توسيع التنوع في أدوات الإستثمار في أسواق المال
18- دعم الباحثين والمستثمرين والحث على إدخال المال الى ايران
19- تفعيل كفاءة إدارة المصادر الموجودة في صندوق التنمية الوطنية
20- تعديل وإصلاح القانون بما في ذلك تعديل القانون المصرفي والنقدي
21- تفعيل كفاءة نظام توزيع البضائع والخدمات من خلال التشفيف والإعلام وتقليل الوساطات الغير ضرورية
22- توسيع المصادر المالية وتفعيل كفاءة الإدارة بهدف تعزيز قابلية الإنتاج الوطني
23- الحيلولة دون الإحتكار في الإنتاج والتجارة والإستهلاك
