الرئيس الجديد لمجموعة اليورو أكد أنه لن يتم إصدار قرار بهذا الخصوص قبل آذار/مارس المقبل.

دعت قبرص، امس الاثنين، شركاءها في منطقة اليورو إلى إحراز تقدم بشأن خطة إنقاذ للجزيرة التي تضربها أزمة مالية، غير أن الرئيس الجديد لمجموعة اليورو أكد أنه لن يتم إصدار قرار بهذا الخصوص قبل آذار/مارس المقبل. وقال وزير المالية القبرصي فاسوس شيارلي في بروكسل إننا 'حققنا تقدما طوال تلك المدة... أجرينا كل شئ كان مطلوب منا... وآمل أن يحرزوا تقدما هذه المرة أيضا'.

وقال يروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو الجديد إن قبرص ستجري انتخابات رئاسية في السابع عشر من شباط/ فبراير الجاري ولا يمكن اتخاذ قرار بشأن الإنقاذ قبل ذلك.

وأوضح ديسلبلوم وهو أيضا وزير مالية هولندا قائلا 'اتفقنا جميعا على ضرورة التوصل لقرار بشأن قبرص وأعتقد أننا سنستغل الوقت المتاح لدينا في ضوء انتخابات الشهر الجاري للعمل من أجل أفضل قرار ممكن'.  وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي إنه 'يتعين علينا الانتظار إلى حين وجود سلطة مستقرة هناك بحيث نستطيع أن نبحث معها ما ستقوم به'. ونبه مسؤول كبير في البنك المركزي الأوروبي من أنه يجب التوصل لقرار في آذار/ مارس ليمنع أي شخص في ألمانيا - حيث تقابل حزم الإنقاذ بانتقاد - من التفكير في إرجاء برنامج الإنقاذ إلى ما بعد الانتخابات الألمانية في أيلول/سبتمبر.

وقال يورغ أسموسين عضو مجلس إدارة البنك لصحيفة (هاندلسبلات) الاقتصادية 'إذا لم تحصل قبرص على مساعدة خارجية ، فستنزلق في العجز عن السداد. أتوقع أن برنامج المساعدة لقبرص سيكون بنهاية آذارمارس'.
وتتفاوض البلاد منذ أشهر مع المفوضية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن شروط الحصول على حزمة إنقاذ بحوالي 17 مليار يورو (23 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تشمل الحزمة 10 مليارات يورو لبنوك قبرص المتعثرة التي تتحمل خسائر هائلة بسبب استثمارات في ديون اليونان.
وذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية امس أن أحد الخيارات قيد البحث هي إجبار المودعين غير المؤمن عليهم في بنوك قبرصية على تحمل خسائر وكذلك المستثمرين في السندات السيادية للبلاد، رغم أنها ستحمل مخاطر 'كبيرة' بالعدوى وحالات انهيار للبنوك.

وقالت الصحيفة إنها اطلعت على 'مذكرة سرية' أعدتها المفوضية الأوروبية حول محادثات مجموعة اليورو، لكن متحدثا نفى أن تكون الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تدرس أي نوع من هذه الاقتراحات، بينما استبعد شيارلي ذلك باعتباره 'احتمال مبالغ فيه بشكل فادح لا يمكن لقبرص أن تقبل به تحت أي ظروف'.
كما من المتوقع أن يبحث وزراء مالية منطقة اليورو ما إذا كان يجب للمنطقة أن يكون لها سياسة سعر صرف بعدما تم طرح الفكرة من جانب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.

ودافع موسكوفيتشي عن الفكرة عبر الإشارة إلى الحاجة إلى سعر صرف لا يكون 'معرض للأهواء والتكهنات' وإلى 'نهج منسق' على المستوى الدولي على سبيل المثال على مستوى مجموعة العشرين لتحقيق استقرار له.
وقالت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر إن المخاوف المحيطة بالقوة الأخيرة لليورو 'غير مضمونة' واستبعدت أن يكون إجراء خفض مصطنع بأنه عمل 'غير مناسب'.

وأضاف وزير مالية لوكسمبورج لوك فريدين أنه 'قبل عام مضى ، كان الجميع يتساءل... عما إذا كان اليورو سينجو'.
وأضاف قائلا 'أرى الآن مؤشرا على الثقة في العملة الأوروبية التي تنعكس في سعر صرفها وهو أمر لا يقلقني بشكل خاص'.