تحولت هذه الفنادق إلى مقرات للعديد من الشركات المحلية والعالمية التي لها فروع في سورية

ما زالت الفنادق الفاخرة، والتي هي في مستوى خمس نجوم، في دمشق تعمل على الرغم من الأزمة التي أرخت بظلالها على قطاع السياحة. وبحسب معلومات حصل عليها الموقع "الاقتصادي" تحولت هذه الفنادق إلى مقرات للعديد من الشركات المحلية والعالمية التي لها فروع في سورية، وكذلك الجامعات الخاصة التي نقلت في الآونة الأخيرة مقراتها الإدارية من ريف دمشق إلى داخل هذه الفنادق، بسبب الأوضاع التي يشهدها الريف.

وقامت مؤخرا، كل من إدارة معمل "نستله" بنقل مقرها إلى فندق "فورسيزنز" دمشق، وما تزال شركة "بترو كندا" مستمرة بالعمل من مقرها في فندق "الشام"، وقناة "سما" إلى فندق "داما روز" و"الجامعة العربية الدولية الخاصة" الأوروبية سابقاً تم توزيع كلياتها على 3 فنادق منها فندق "سميراميس"، و"الشرق" و"الفراديس"، كما تم نقل مكاتب "الأمم المتحدة"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف إلى فندق "فورسيزنز"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP إلى "شيراتون" دمشق.

وتأثر قطاع السياحة في سورية بشكل كبير بالأحداث التي تشهدها البلاد، حيث كانت وزيرة السياحة هالة الناصر، أشارت كانون الأول الماضي، إلى انخفاض القدوم السياحي من 2.4 مليون سائح في 2010 إلى عدد يصل حوالي 40 ألف سائحاً وأغلبهم من السوريين المقيمين في دول الخليج. والفنادق التي كانت تحقق عائدا لهذا القطاع تضررت، وأصبحت فنادق دمشق الآن نوعين، الفنادق الفاخرة التي تستقبل الاعمال ومكاتب للشركات والجامعات الخاصة، والفنادق الرخيصة التي يقطنها نازحين جاؤوا من محافظات أخرى.
وعلم موقع "الاقتصادي" من مصادر مقربة أن إدارات عدد من المصارف الخاصة انتقلت إلى الفنادق الفاخرة.
وقبل الأزمة كان قطاع السياحة يساهم بـ7 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي.

يشار إلى أن شركات سورية، قررت التوقف عن العمل نهائيا في ظل الأزمة، فيما قررت أخرى نقل معداتها إلى خارج البلاد، حيث كان عدد من المستثمرين السوريين، حصلوا مؤخرا على موافقات من "هيئة الاستثمار" تسمح لهم بإعادة تصدير آلاتهم، كما تنص قوانين الاستثمار المعمول بها في سورية.

في وقت رأى فيه عدد من هؤلاء المستثمرين أن الأوضاع العامة التي تعيشها البلاد وتعذر وصول العمال في بعض الأحيان إلى المنشآت دفعهم إلى اتخاذ قرار إعادة تصدير جزء من آلاتهم المستوردة لزوم مشاريعهم الاستثمارية، حيث سيقومون بتشغيلها في بلدان أخرى.

"الموقع الاقتصادي"