رأى مجلس القضاء الأعلى في بيان اثر اجتماع بحث فيه "الكلام الذي تناول السلطة القضائية وعددا من القضاة في الأشهر الأخيرة" ...
رأى مجلس القضاء الأعلى في بيان اثر اجتماع بحث فيه "الكلام الذي تناول السلطة القضائية وعددا من القضاة في الأشهر الأخيرة"، ان "أي تناول للقضاء او للقضاة بالطريقة التي حصل فيها في الأشهر الأخيرة المنصرمة من شأنه ان يمس سلطة من السلطات الدستورية وأن يرتد سلبا على كيان الدولة وعلى ثقة المجتمع بمسار العدالة ويعرض سلامة القضاة للخطر"، رافضا "التعرض لهذه السلطة ولأعضائها"، مؤكدا حرصه على "حماية الحقوق والحريات والكرامات لجميع شرائح المجتمع والوطن بما فيها الجسم القضائي مؤسسة وأفرادا".
وشدد المجلس على ان "الحفاظ على سلامة العمل القضائي ليس من مسؤولية القضاة وحسب بل هو كذلك من مسؤولية المجتمع أيضا بمكوناته جميعها، وهذا يستتبع نزاهة في التعاطي مع السلطة القضائية وتجنبا لكل ما يسيء الى مسارها"، داعيا "المسؤولين والرأي العام الى ابعاد القضاء عن كل سجال يمنعه من أداء مهمته حرا من أي قيد او ضغط متسلحا بالحياد والكرامة والمناعة".
وإذ أكد استعداده "لتحمل المسؤولية عن كل خلل في الممارسات القضائية متى وجد"، شدد على ان "مقتضيات دولة الحق وسيادة القانون تحتم ان تمر كل مطالبة عبر المؤسسات المختصة فتسلك طريقها الى الحل وفق المعايير القانونية".
كذلك أكد المجلس ان مواقفه "لا تنبثق إلا من قناعاته ولا تعكس إلا اهتماماته المهنية وحرصه على حرية التحرك واستقلالية القضاء، وهو في هذا الاطار يعمل جاهدا على ترسيخ مفهوم استقلال القضاء وإحقاق الحق وتعميم العدالة لتوطيد الثقة المتبادلة بين القضاء والمجتمع".
