توزعت اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 13-2-2013 على مجموعة من الاخبار المحلية أهمها تطورات ملف الانتخابات النيابية وقضية "داتا الاتصالات"

توزعت اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاربعاء 13-2-2013 على مجموعة من الاخبار المحلية أهمها تطورات ملفي الانتخابات النيابية و "داتا الاتصالات"،  كما كان لافتاً تزكيز بعض الحصف الحديث عن ملفات مستجدة كموضوع اكتشاف جبل نفطي سائل في شمال لبنان وتطورات قضيتي ميشال سماحة وبطرس حرب، أما دولياً فكتبت الصحف عن تطورات الازمة السورية.


السفير   

«لجنـة التواصـل» تغـرق فـي منـاورات المشـاريع الانتخابيـة
ســلـيـمان ومـيـقـاتي يـواجـهـان الحـكـومـة!

وكتبت صحيفة السفير تقول "يقتحم ملفا «داتا الاتصالات» وتشكيل «هيئة الإشراف على الانتخابات» جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم، في قصر بعبدا، حيث من المتوقع أن يهز هذان الملفان من جديد بنيان الحكومة وتضامنها الوزاري، بعد فترة من الاستقرار النسبي في العلاقات بين أطرافها، مع استبعاد إقرار تعيينات جديدة، بعدما كان الاتجاه نحو إقرار تعيين مجلس ادارة تلفزيون لبنان، لا سيما ان رئاسة مجلس الادارة أصبحت شبه محسومة للدكتور جورج كلاس.

وتوحي المعطيات التي تجمّعت عشية الجلسة، أن جبهتين ستفتحان خلالها، الاولى بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزراء «تكتل التغيير والاصلاح» على خلفية تنازع الصلاحيات حول إعطاء الإذن بتسليم «داتا الاتصالات»، والثانية بين الرئيس ميشال سليمان ووزراء تحالف «التيار الوطني الحر» - «حركة أمل» - «حزب الله» الذين يرفضون تشكيل «هيئة الإشراف» حتى لا تكون بمثابة حصان طروادة لـ«قانون الستين»، فيما يصرّ رئيس الجمهورية على وجوب تأليفها ضمن المهلة الدستورية، علماً أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل سلـمت وزير العدل شـكيب قرطـباوي رأيها في الموضوع، وفحواه أن المهلة القصوى لتأليف الهيئة تنتهي في 22 آذار المقبل.

ويطرح تجدد الاشتباك السياسي بين مكوّنات الحكومة تساؤلات عدة من بينها:
- لماذا تعطّلت مفاعيل التعايش الوزاري في هذا التوقيت بالذات، وهل ثمة نية لإعادة خلط الاوراق في الوعاء الحكومي؟
- ولماذا لم تُفتح معركة «الداتا» في الجلسة التي أعلن فيها الرئيس ميقاتي صراحة عن وضع يده على هذا الملف، مستنداً الى تفسير رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر الذي اعتبر أن القانون 140 يجيز لرئيس الحكومة اتخاذ قرار منح «الداتا» او حجبها، شرط أن يكون معللاً؟
- والى متى سيستمر الصراع بين هاجس الأمن الذي تغذّيه عمليات الاغتيال والخطف والسرقة وبين خصوصيات المواطنين وحرياتهم المصونة بموجب الدستور؟
- وهل هناك من يسدد في ملف «الداتا» فواتير او التزامات لجهات معينة؟
- وعلى الجبهة الأخرى، الى أي مدى يمكن أن تصل المواجهة بين رئيس الجمهورية ووزراء تحالف «8 آذار»- «التيار الحر» حول «هيئة الإشراف على الانتخابات»؟
- وكيف سيتصرّف رئيس الجمهورية إذا خسر معركة تأليف الهيئة ونجح وزراء الاكثرية في إجهاضها؟
- وهل يمكن أن يصل الرئيس سليمان في ردّ فعله إلى حد رفض ترؤس الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء، كما سبق له أن هدّد؟
«هيئة الإشراف»
وأبلغ مصدر وزاري بارز في «8 آذار» «السفير» أن «هيئة الإشراف» لا يمكن أن تمر، مهما كلف الامر، وسيتم إسقاطها سواء بالسياسة او بالتصويت، لانه من غير المسموح اجراء الانتخابات على اساس «الستين»، لافتاً الانتباه الى انه «سبق لنا ان استعجلنا رئيس الجمهورية في جلسة سابقة البت بهذه المسألة عبر حسمها بالنقاش او بالتصويت، ولكنه فضل التريث الى حين الإطلاع على رأي هيئة التشريع والاستشارات».

في المقابل، قالت أوساط وزارية مقربة من سليمان لـ«السفير» إن رئيس الجمهورية لا يستطيع ان يتهاون في تطبيق القانون، لانه مسؤول دستورياً عن هذا الامر ويُحاسَب عليه، في حين أن الوزراء يأتون ويذهبون.
ولفتت الاوساط الانتباه الى ان سليمان هو من أشد المعارضين لـ«قانون الستين»، وقد سبق له أن مارس ضغطاً كبيراً على الحكومة من أجل إقرار مشروع انتخابي يستند الى النسبية، وبالتالي لا يحق ولا يجوز لأحد أن يتهمه بأنه يريد إحياء «الستين» عبر تمسّكه بتشكيل «هيئة الإشراف على الانتخابات»، مشيرة إلى أن ما يحركه فقط هو التزامه بالقانون والدستور اللذين يحتمان عليه ضمان تأليف الهيئة، حتى تدير الانتخابات في موعدها، مع الاشارة الى ان هذه الهيئة ملزِمة وباتت جزءاً عضوياً من أي عملية انتخابية، بمعزل عن طبيعة القانون، وإن يكن القانون النافذ حالياً هو «الستين» بحكم الأمر الواقع الدستوري.

سجال «الداتا»
في هذه الاثناء، ارتفعت حدة السجال بين «التيار الحر» والرئيس ميقاتي حول «داتا الاتصالات»، من دون أن تقفل مصادر وزارية الباب امام إمكانية بلورة تسوية تقوم على الالتزام بروحية ما نص عليه القانون 140، فيما علمت «السفير» انه كان من المقرر ان تعقد الهيئة القضائية المعنية بـ«الداتا» اجتماعاً اليوم لمعاودة قراءة القانون 140 والتوصل الى تفسير واضح ومشترك له، لكن تقرر لاحقاً إرجاء الاجتماع الى مطلع الاسبوع المقبل.

الى ذلك، قال العماد ميشال عون بعد ترؤسه اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح»: سمعنا رئيس الحكومة يقول إنه يحمّل وزير الاتصالات المسؤولية في حال وقوع أي جريمة. وقعت جرائم كثيرة، فيما «الداتا» كانت موجودة مع قوى الأمن التي يحتضنها دولة الرئيس، وهو لم يوجه أي ملاحظة لها. لماذا لم نسمع أنه تم التحقيق مع أي منهم؟ وتابع: من يريد أن يقول إنه الآمر والنّاهي، يجب أن
تكون لديه الصلاحيات الدستورية لقول ذلك. الوزير هو المسؤول عن وزارته وكل ما يتعلق بها.

ولاحقاً، رد ميقاتي على كلام عون، لافتاً الانتباه إلى ان «المسؤولية هي التزام بالدفاع عن الحق والحقيقة في أي موقع كان، فكيف بالحري عندما يكون المسؤول رئيساً للحكومة وتعطيه النصوص صلاحيات واضحة، صريحة ولا تحتمل أي تأويل».
وأورد ميقاتي في بيان أصدره النص الحرفي للمواد التي تحدد صلاحية رئيس الحكومة بموجب القانون الرقم 140 الذي أشار اليه عون، قائلاً: في المادة التاسعة من نص القانون ورد الآتي: «لكل من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية أن يجيز اعتراض المخابرات بموجب قرار خطي معلل وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء وذلك في سبيل جمع معلومات ترمي الى مكافحة الارهاب، والجرائم الواقعة على أمن الدولة والجرائم المنظمة». وأشار ميقاتي إلى ان «هذا ما أكد عليه الوفد الذي زار فرنسا في شهر آب 2012 للاطلاع على النصوص الفرنسية في هذا الموضوع في تقريره، حيث ورد فيه أن السلطة صاحبة الاختصاص والصلاحية بشكل مطلق لإعطاء الاذن بالاعتراض الاداري أو عدمه تبقى منوطة برئيس الحكومة شخصياً».

ورأى ميقاتي ان «هذه المرحلة بالذات تقتضي من كل مسؤول العمل من دون إبطاء على تفعيل مضمون المادة التاسعة، بما يؤمن للقوى المسلحة من جيش وقوى أمن داخلي وسواهما القدرة على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».

الملف الانتخابي
ومساء أمس، اتصل ميقاتي بالرئيس نبيه بري الذي سأله عما إذا كان قد أصبح من مؤيدي «قانون الستين» وتراجع عن مشروع الحكومة، كما تناهى إلى مسامعه.
وقال بري لـ«السفير» إنه متمسك بالصيغة المركبة التي اقترحها والقائمة على قاعدة 50 بالمئة نسبي و50 بالمئة أكثري، لافتاً الانتباه الى انها تنطلق من معايير واحدة وواضحة وتنطوي على الغموض الذي يجعل النتائج غير مضمونة لأحد، وتضمن أن ينتخب المسيحيون ما بين 15 و53 نائباً.

وأضاف تعليقاً على الافكار الاخرى المتداولة تحت سقف النظام المختلط: نحن لا نقصقص ورقاً ولا نبيع ونشتري في سوق.. الصيغة المركبة والمتوازنة التي تقدمت بها مدروسة جيداً، وبالكاد أستطيع أن أحصل على موافقة حلفائي عليها، علماً أنني قد أواجه صعوبة في إقناع «التيار الحر» بالقبول بها، فكيف بالمشاريع الأخرى.

ورداً على سؤال، أكد بري انه يؤيد عودة الحريري الى لبنان للتفاهم معه على ما يمكن الاتفاق عليه، مشيراً الى ان التوافق على قانون الانتخاب يمكن أن يشكل منطلقاً جيداً للبحث عن مزيد من القواسم المشتركة، ومشدداً على انه من المهم بمكان تعزيز منطق الاعتدال والانفتاح، «وهذه استراتيجية ثابتة لديّ».

«لجنة التواصل»
وانتخابياً، عقدت «لجنة التواصل» النيابي جلستين إضافيتين امس، واحدة قبل الظهر وأخرى بعد الظهر، فيما أصبح واضحاً أن الوقت بدأ يداهمها، ما يعني أن وصولها الى اتفاق في ربع الساعة الاخير من المهلة الممنوحة لها حتى نهاية الاسبوع، بات يحتاج الى معجزة سياسية.
وبينما قدم «تيار المستقبل» عبر النائب أحمد فتفت اقتراحاً بانتخاب 70 بالمئة من النواب على اساس الاكثري و30 بالمئة على اساس النسبية، عُلم ان فتفت كان ممتعضاً ومنزعجاً من الملاحظات التي أبداها عدد من أعضاء لجنة التواصل على الاقتراح، ولاسيما النواب ألان عون وعلي بزي وعلي فياض. وعُلم أن مركز الدراسات والاستشارات التابع لـ«حزب الله» أعدّ لائحة بالملاحظات على اقتراح «المستقبل»، وأهمها أنه يمنح قوى «14 آذار» 73 مقعداً من بينها حصة جنبلاط، كما تضمّنت اللائحة اعتراضات على تقسيم الدوائر في عدد من المناطق.

وقالت مصادر بارزة في قوى «8 آذار» لـ«السفير» إن طرح «المستقبل» لا يمكن ان يمر، لأن ما هو أفضل منه على مستوى النظام المختلط يواجه صعوبات، فكيف الحال مع هذا الطرح الذي يبدو أقرب الى رفع العتب أكثر منه الى الطرح الجدي.
ورأت المصادر أنه إذا كانت هناك إيجابية في طرح «المستقبل» فهي تتمثل في القبول الرسمي بمبدأ النسبية بعدما كان مرفوضاً بالمطلق، علماً أن هذه الموافقة تبدو كأنها مناورة سياسية يريد منها «المستقبل» أن يوحي أنه مرن ولا يعرقل إمكانية التوافق على نظام مختلط.

ولفتت المصادر الانتباه إلى أنه لوحظ أن «تيار المستقبل» يركز في اقتراحه على حماية مقعد الرئيس فؤاد السنيورة في صيدا وضمان فوزه به، إلى جانب مقعد النائب بهية الحريري، متسائلة: لماذا يُفصل «المستقبل» قانون الانتخاب على قياس السنيورة في صيدا، متجاهلاً ان معادلة الأكثري والنسبي ستطبق أيضاً في منطقة الزهراني على سبيل المثال حيث يوجد مقعدان شيعيان فقط، يشغل أحدهما الرئيس نبيه بري والآخر النائب علي عسيران.
وعُلم أن الطرح الذي سيتقدم به النائب جورج عدوان اليوم، على الأرجح، يلحظ انتخاب 61 نائبا على اساس النسبية في الاقضية التاريخية (26) و67 نائباً على اساس النظام الاكثري في المحافظات الخمس مع تقسيم محافظة جبل لبنان الى اثنتين.


الأمـم المتحـدة: 70 ألـف قتـيـل وسـوريـا تـدمّر نفسـها
استعداد سوري لملاقاة الخطيب .. والفيصل يجدّد فكرة التسليح!

ألقى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، أمس، مجدداً بفكرة تسليح السوريين في وجه النظام، معتبراً أنه «إذا كان المجتمع الدولي لا يريد أن يفعل شيئاً فليسمح للسوريين بالدفاع عن أنفسهم»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحوار يتوقف على السوريين أنفسهم، وذلك فيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني انه «يمكن لإيران وتركيا أن تؤديا دوراً فعالاً في إعادة الهدوء إلى سوريا».

ودعا الرئيس السوري بشار الأسد، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة بعد إجراء التعديل الوزاري عليها، إلى تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمواطن من أجل التخفيف من آثار الأزمة، متهماً «الجهات التي تستهدف» سوريا بالعمل على تدمير البنية التحتية للبلاد، فيما برز إعلان وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر استعداده لإجراء محادثات مع رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أحمد معاذ الخطيب خارج سوريا، لكنه رفض شرط «الائتلاف» أن يتمّ الحوار على أساس تسليم السلطة.
وأعلنت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين في مناطق الصراع، أن حصيلة القتلى تقترب من 70 ألف شخص. وقالت إن «غياب التوافق بشأن سوريا وما نتج عنه من عدم اتخاذ أي تحرك كان كارثياً، ودفع المدنيون من جميع الأطراف الثمن»، منتقدة انقسام مجلس الأمن حول النزاع المستمر منذ 23 شهراً.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من جهته، إن &