زادت حدة الركود في منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2012 مع انكماش ملحوظ في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في المنطقة في نهاية العام.
زادت حدة الركود في منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2012 مع انكماش ملحوظ في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في المنطقة في نهاية العام. وعام 2012 هو أول عام لا تسجل فيه منطقة اليورو نموا في أي من الفصول الأربعة منذ عام 1995. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الناتج الاقتصادي في المنطقة التي تضم 17 دولة هبط 0.6 بالمئة في الربع الأخير بعد تراجعه 0.1 بالمئة في الربع الثالث.
وهذا هو أكبر انخفاض منذ الربع الأول من عام 2009 وجاء أكبر من متوسط توقعات 61 اقتصاديا استطلعت رويترز أراءهم التي اشارت إلى تراجع بمعدل 0.4 بالمئة. وفي العام بكامله تراجع الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 0.5 بالمئة.
وفي منطقة اليورو لم تشهد سوا استونيا وسلوفاكيا نموا في الربع الأخير من العام، ولكن لم ترد بيانات بعد عن ايرلندا واليونان ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا.
وأظهرت بيانات امس الخميس انكماش الاقتصاد الألماني 0.6 بالمئة في الربع الأخير من 2012 في أكبر تراجع للناتج المحلي منذ ذروة الأزمة المالية العالمية عام 2009 مع تباطؤ الصادرات في نهاية العام.
كما أظهرت بيانات مكتب الاحصاءات التي جرى تعديلها لأخذ عوامل موسمية في الحسبان أنه مع ذلك نما أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي وإن كان بنسبة هزيلة لم تتجاوز 0.1 بالمئة.
وقال المكتب في بيان إن ضعف التجارة الخارجية كان العامل الحاسم وراء تراجع الأداء الاقتصادي في نهاية العام 'ففي الربع الأخير من 2012 تراجعت الصادرات من البضائع بصورة كبيرة مقارنة بواردات البضائع.'
جاء التراجع الفصلي أشد قليلا من توقعات بانكماش بنسبة 0.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز وشمل 45 محللا كما أنه أسوأ اداء منذ انكمش الاقتصاد الالماني 4.1 في المئة في الربع الأول من 2009.
أظهرت أرقام أولية من مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي امس أن اقتصاد فرنسا انكمش بنسبة 0.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012 مقتربا من حالة الركود. وكان 32 اقتصاديا قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة في المتوسط مقارنة بالربع الثالث حين سجل الاقتصاد نموا بنسبة 0.1 بالمئة. ويعني هذا الختام الضعيف لعام 2012 أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ظل بلا نمو على مدى العام الماضي وأنه دخل هذا العام وهو في موقف صعب. ويتوقع أغلب المحللين أن يواصل الاقتصاد انكماشه في الربع الأول من 2013 وهو ما من شأنه أن يدخل البلاد في حالة ركود.
لكن الأوضاع كانت أسوأ بالطبع لدول المنطقة التي تعاني بالفعل من متاعب. فقد شهدت إيطاليا التراجع الفصلي السادس على التوالي في الناتج المحلي الاجمالي الذي انخفض هذه المرة بنسبة كبيرة بلغت 0.9 بالمئة لتدخل في موجة كساد أطول مما شهدته في عامي 2008 و2009. وتعمق الكساد في إيطاليا بإجراءات تقشفية فرضها رئيس الوزراء ماريو مونتي للحد من تداعيات أزمة الديون.
وفي اسبانيا رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أظهرت بيانات صادرة قبل اسبوعين انها مازالت في حالة كساد بعد انكماشها بمعدل 0.7 بالمئة في الربع الأخيرة من العام.
وتمضي مدريد قدما كذلك من أجل تنفيذ إجراءات تقشفية صارمة لكن قد تمنح مهلة أكبر للوفاء بالمستوى المستهدف للعجز الذي تطلبه المفوضية الأوروبية إذا ما تدهورت أوضاعها الاقتصادية بدرجة أكبر.
