رحب مجلس الامن الدولي الجمعة بالدعوة الى حوار وطني في اليمن في 18 اذار/مارس المقبل متوعدا بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال السياسي وفي مقدمهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
رحب مجلس الامن الدولي الجمعة بالدعوة الى حوار وطني في اليمن في 18 اذار/مارس المقبل متوعدا بفرض عقوبات على من يعرقلون عملية الانتقال السياسي وفي مقدمهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وفي بيان اصدره باجماع اعضائه ال15 اعرب المجلس عن "قلقه حيال معلومات عن تدخل افراد في اليمن يمثلون النظام السابق (او) المعارضة السابقة في العملية الانتقالية" مسميا خصوصا صالح ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض.
وكرر المجلس "عزمه على اتخاذ اجراءات بينها تلك التي لحظتها المادة 41 من ميثاق" الامم المتحدة. اي فرض عقوبات في حال استمرت هذه العرقلة.