تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 16-2-2013 الحديث عن مجموعة من الملفات الداخلية ابرزها ملف قانون الانتخابات وقضية عرسال و"داتا الاتصالات" والملف النفطي

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 16-2-2013 الحديث عن مجموعة من الملفات الداخلية ابرزها ملف قانون الانتخابات وقضية عرسال و"داتا الاتصالات" والملف النفطي، كما تحدثت الصحف عن تطورات الازمة السورية.


السفير    

عدنان الحاج

«السلسلة» تستنفر «الهيئات» ولا تطـمـئـن الـنـقـابـات

وكتبت صحيفة السفير تقول "سقطت الوعود المالية والنفطية والانتخابية دفعة واحدة على المشهد الداخلي في الساعات الاربع والعشرين الماضية، بالتوازي مع دخول الوعد السعودي بفتح باب المملكة أمام النائب وليد جنبلاط حيّز التنفيذ، مساء أمس، فيما بقي الحدث العرسالي في دائرة التفاعل الذي تجلى في تحركات وإشكالات بالقرب من نقاط تمركز وحدات الجيش في محيط البلدة، كما التحرّكات الاحتجاجية في طرابلس وصيدا ومناطق لبنانية أخرى لاعتراض صهاريج المازوت المتجهة الى سوريا.

على أن البارز بين الوعود، وعد قطعه أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بإحالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي الاثنين المقبل بعد إقرارها في مجلس الوزراء مرفقة ببرنامج تمويلها، ووعد نفطي - غازي قطعه وزير الطاقة جبران باسيل بتحوّل لبنان اعتبارا من العام 2016 الى دولة منتجة للنفط والغاز.

وأما الوعد الانتخابي المقطوع في اللجنة الفرعية النيابية بالبحث الجدي عن صيغة مشتركة، فلم يدخل حيّز الإيجابية بعد، بل راوح في دائرة طروحات تقطيع الوقت، وآخرها اقتراح «القوات اللبنانية» المرتكز على مشروع فؤاد بطرس ويزاوج بين النظامين الأكثري والنسبي (60 أكثري و68 نسبي) ويؤمن للمسيحيين 56 نائبا، على حد تعبير جورج عدوان.

القاسم المشترك بين تلك الوعود أنها مؤجلة الدفع، فتحقيق الوعد النفطي إن صدق، يتطلب انتظار سنتين على الأقل لكي يبصر الذهب الأسود النور، وبلوغ الوعد الانتخابي صيغة مشتركة، يبقى في حكم المستحيل في ظل الانقسام السياسي القائم.
وأما الوعد المالي بـ«السلسلة «، فبدا أشبه برمية حكومية بلا مجلس يتلقفها، ما يطرح علامات استفهام حول كيفية تلقفها من قبل رئيس المجلس نبيه بري، وكيفية مقاربتها في المجلس المعطل بفعل قرار «تيار المستقبل» وحلفائه في «14 آذار» القاضي بمقاطعة أي نشاط تشارك فيه حكومة ميقاتي، علما أن هذه المعادلة لا تسري على ملفات أخرى أبرزها المجلس الشرعي، حيث لبى أمس الرئيس فؤاد السنيورة دعوة ميقاتي لمحاولة إيجاد مخرج لهذا الملف المحرج للطرفين في «شارعهما».

واللافت للانتباه في موضوع «السلسلة»، هو التوقيت الذي اختاره رئيس الحكومة لإبداء ليونة ملحوظة والإعلان عن جلسة للحكومة بعد ظهر الاثنين المقبل، لإنهاء درس «السلسلة» وإحالتها إلى مجلس النواب عشية الإضراب النقابي المفتوح المقرر بدءًا من الثلاثاء المقبل.

وبات محسوما أن التمويل سيتم عبر ما يسمى «طابق الميقاتي»، أي بزيادة عامل الاستثمار وفق دراسة أعدها التنظيم المدني، تحدد حجم الزيادة وتفاصيلها ومردودها.
وقد فاجأت مبادرة ميقاتي القطاعات النقابية والاقتصادية، وفيما أدرجها البعض في سياق محاولة احتواء الإضراب النقابي، وجدت «الهيئات الاقتصادية» فيها «خضوعاً لضغط الشارع، وتخلياً عن وعود سابقة قطعها رئيس الحكومة»، وقررت عقد اجتماع استثنائي اليوم لإصدار موقف حازم مما اعتبرته الهيئات «الكمين الذي نُصب لها ووقعت فيه».

نقابياً، أثارت مبادرة ميقاتي علامات استفهام كثيرة، وتنادت «هيئة التنسيق النقابية» لدراسة أبعادها ومدى جديتها، وقال عضو الهيئة حنا غريب لـ«السفير» إن الإضراب المفتوح ما زال قائما، ولا شيء يوقفه إلا إحالة السلسلة الى مجلس النواب وفق الاتفاق الذي تم مع الحكومة.

ال قال غريب إن مبادرة رئيس الحكومة الى تقريب موعد بحث «السلسلة» في مجلس الوزراء، هي مؤشر إيجابي، «لكن الأساس يبقى في إحالتها بصفة المعجل الى المجلس النيابي، ومن دون أي تقسيط أو تخفيض، أو تقسيط لدرجات للمعلمين، أو تمويل للسلسلة على حساب المتقاعدين، ومع تعديل الدرجات، وإنصاف الأجراء، والمتقاعدين ورفع أجرة السـاعة للمتعاقدين بنفس نسبة من هم داخل الملاك».

«الائتلاف» يتمسك برحيل النظام ويطالب بتسليح المعارضين
لافروف: المعارضة لم تقدم رؤيتها للمستقبل والأسد لن يتنحى

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المعارضة السورية لم تقدم رؤيتها السياسية لمستقبل البلد، مكررا أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يتنحى عن الحكم، فيما أعلن «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، أمس، أن أي حل سياسي للازمة لا يمكن أن يشمل الأسد وأركان نظامه، مكررا مطالبته بتسليح المعارضين «لتغيير موازين القوى على الأرض».
في هذا الوقت، اجري وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزيري خارجية مصر محمد كامل عمرو وتركيا احمد داود اوغلو «لبحث آخر المستجدات علي الساحة الإقليمية، والوضع في سوريا».

وقال لافروف، في مقابلة مع قناة «أ ار دي» الألمانية بثت أمس، إن «المعارضة لم تقدم حتى الآن أي خطة سياسية. لم يقدم ممثلوها كيف يرون ويتصورون مستقبل سوريا. إن ما يقولونه فقط هو لا بد أن يرحل الأسد». وأضاف «لقد بذلت الدول الغربية ودول الخليج العربي وتركيا العديد من الجهود لتوحيد المعارضة، وتم بالفعل تشكيل الائتلاف، ولكن على الرغم من ذلك تبقى العقيدة السياسية للمعارضة غير بناءة». وتابع «إذا لم تقدم المعارضة السورية رؤيتها السياسية لمستقبل سوريا، فإننا لن نستطيع فهم هل هي موحدة بالفعل أم لا».

وأكد لافروف انه «قبل مناقشة شخصيات وهيكل القيادة السورية لا بد من توقيع اتفاقية ترسم ضمانات واضحة لجميع الأطياف السورية، الإثنية منها والطائفية. ضمانات بأن هذه المجموعات ستشعر بالراحة والأمن في سوريا الجديدة». وقال «أعتقد أن هذه ستكون بمثابة الخطوة المهمة الأولى في أي حوار وطني»، مشددا على أنه ينبغي على المعارضة أن تظهر اهتمامها ورغبتها في ذلك.
وأعلن أنه «يعارض أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات ضد سوريا»، مضيفا «من الواضح أن من يريد افتعال ذريعة للتدخل في النزاع السوري من الخارج سيستخدم إي إجراء لمجلس الأمن على الفور». وأكد أن «روسيا تعطي أولوية قصوى لإنقاذ حياة الناس في سوريا، ومن أجل ذلك تطالب بوقف القتال من دون شروط مسبقة».

وعن شرط المعارضة رحيل الأسد، قال لافروف إن «من يقول إنه لا يمكن أن يبدأ التفاوض بين الحكومة والمعارضة إلا عندما يستقيل الرئيس السوري فعليه أن يعرف أنه (الأسد) لا يعتزم الرحيل»، مشيرا إلى أن «أحدا لا يستطيع أن يقنعه بالتراجع عن قراره». وأضاف «قال (الأسد) أنا سوري وولدتُ هنا وأدافع عن شعبي وسأموت في سوريا، ولن يستمع إلينا والصينيين والإيرانيين أو غيرهم».

«الائتلاف»
وأعلن «الائتلاف السوري» المعارض، في بيان بعد اجتماع لجنته السياسية في القاهرة، أن أي حل سياسي للازمة لا يمكن أن يشمل الأسد وأركان نظامه. واتى اجتماع اللجنة بعد تصريحات لرئيس «الائتلاف» احمد معاذ الخطيب أبدى فيها استعدادا مشروطا للحوار مع ممثلين للنظام، ولاقت انتقادات في صفوف المعارضة.

وذكر «الائتلاف» في البيان إن «بشار الأسد والقيادة الأمنية ـ العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن خارج إطار هذه العملية السياسية، وليسوا جزءا من أي حل سياسي في سوريا، ولابد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم». وأضاف إن «الحل السياسي ومستقبل بلادنا المنشود يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري، والذين لا يمكن أن يكون بشار الأسد وأركان نظامه ممثلين لهم».

واعتبر أن هذه الشروط المطروحة تشكل، إلى بنود أخرى، «إطار الحل السياسي» للنزاع السوري. وطلب من أعضاء مجلس الأمن أن «تؤمن الرعاية الدولية المناسبة والضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة، وان تتبنى الاتفاق الذي يمكن أن ينتج عنها عبر قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي». وشدد على أن «باب الحل السياسي الذي يضمن حقن الدماء والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة لن يفتح إلا عبر تغيير موازين القوى على الأرض، بما يعني ذلك من إمداد الائتلاف وهيئة الأركان العسكرية المشتركة بكل أسباب القوة».

سوريا وتركيا
وذكرت وزارة الخارجية السورية في رسالتين، بعثت بهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، إن الحكومة التركية «صعدت من مواقفها المعادية لسوريا عبر السعي لعرقلة تنفيذ البرنامج السياسي الذي طرحه رئيس الجمهورية، وما تبعه من خطوات عملية اتخذتها الحكومة السورية لتنفيذه كحل سياسي سلمي للازمة التي تمر بها سوريا، وممارسة الضغوط على بعض أطراف المعارضة السورية لرفض هذا البرنامج».

وأضافت الوزارة إن «الحكومة التركية تستمر في تدخلها السافر في الشؤون الداخلية السورية بصورة مباشرة وغير مباشرة، وبشكل يخالف القانون الدولي ما يشكل تهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم». واعتبرت أن تركيا قامت «بتحويل أراضيها إلى مراكز تجميع وإيواء وتدريب وتمويل وتسليح وتهريب المجموعات الإرهابية المسلحة، بما في ذلك تنظيم القاعدة بشكل أساسي وجبهة النصرة».
ودعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية التركية ـ الأوروبية المشتركة في أنقرة، إلى «بدء حوار سياسي وبشكل فوري في سوريا، بين المعارضة والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، رغم أن النظام رد على مبادرة رئيس الائتلاف الوطني احمد معاذ الخطيب بمزيد من الهجمات». وأضاف «ماذا يجب على المعارضة أن تفعل لتحريك المجتمع الدولي، رغم أنهم تعرضوا للظلم والقتل، ورغم أنهم لم يزودوا بأي إمكانيات؟»."


النهار

الفرصة الأخيرة اليوم لصيغة مختلطة توافقية
سليمان يتعهّد منع "الأرثوذكسي" بلا تراجع

وكتبت صحيفة النهار تقول "تنهي اللجنة النيابية المصغرة المكلفة البحث في ملف قانون الانتخاب جولتها الاخيرة التي حددت بمهلة 15 يوماً لبلورة صيغة مختلطة بين النظامين الاكثري والنسبي في جلستين تعقدهما اليوم لترفع بعدهما تقريرها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثم الى اللجان النيابية المشتركة الاثنين المقبل.

واذا كانت الجولة الأولى لمهمة اللجنة أفضت الى نتائج غامضة لم تؤد الى حسم أي اتجاه واضح في ما عدا تسجيل حصول مشروع "اللقاء الارثوذكسي" على غالبية الأفرقاء الموافقين عليه من دون التمكن من معالجة "الفيتوات" عليه، فإن حصيلة الجولة الثانية تبدو أفضل نظرياً على الأقل من حيث موافقة جميع الافرقاء مبدئياً على صيغة مختلطة. لكن شيطان التفاصيل كمن للجنة مجدداً مع التباينات التي لا يستهان بها بين مختلف الافرقاء حول نسب التوزيع العائدة الى النظامين الاكثري والنسبي ولو سجل تقارب ملحوظ بين مشاريع بعضهم، وهو الامر الذي سيفضي ايضاً الى وضع تقرير لا يبلور نقاطاً صالحة لتشكل أرضية مشتركة لمشروع توافقي أقله حتى الآن.

ومع ذلك، فإن التطور الذي سجل أمس تمثّل في المشروع الذي قدمه النائب "القواتي" جورج عدوان والذي تميّز بجمع كل الملاحظات التي رفضت سابقاً فاستثناها من اقتراحه وعمل على تدوير الزوايا ومراعاة مختلف الهواجس الطوائفية، الامر الذي جعل اقتراحه اقرب من كل الصيغ المختلطة التي أعدها النواب علي بزي وسامي الجميل وأحمد فتفت كل على حدة. وصرفت اللجنة زهاء ثلاث ساعات في الاستماع الى شرح عدوان لهذا الاقتراح الذي انطلق من مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس. واعتبر عدوان في شرحه امام اللجنة ان الاقتراح هو الاقرب الى التوافق بحيث راعى كل الهواجس والمتطلبات فأعطى السنّة نسبة الـ63 في المئة للأكثري و37 في المئة للنسبي وحافظ على الثقل الشيعي في الجنوب والبقاع وأعطى المسيحيين نسبة الـ52 في المئة للأكثري و48 في المئة للنسبي.

ومع ذلك رشحت معلومات من داخل الجلسة بأن اقتراح عدوان لم يسقط الاقتراحات الاخرى المتعلقة بالصيغة المختلطة وإن لاقى قبولا أوليا. ويفترض أن يعود النواب اليوم الى الجلسة لتقويم هذا الاقتراح والاقتراحات الاخرى قبل رفع تقرير اللجنة الى رئاسة المجلس.
وصرح عضو اللجنة النائب أحمد فتفت لـ"النهار": "ان ما طرحته كتلة المستقبل هو مشروع توافقي، اما ما طرحه زميلي النائب عدوان فيجب اعادة دراسة بعض جوانبه لخلل في التقسيمات الادارية. فعلى سبيل المثال هو يقترح 8 نواب لدائرة الاشرفية التي فيها 120 الف ناخب مقابل 7 نواب لدائرة فيها 220 الف ناخب".
وعلمت "النهار" ان فتفت وعدوان اجتمعا ليلا لدرس الموقف وتوضيح الامور وتعديل ما هو مطروح.

بري... وسليمان
في غضون ذلك صرح الرئيس بري لـ"النهار" بأنه ينتظر "القرار التوافقي النهائي من اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الانتخاب المختلط والا فسنتجه الى اللجان المشتركة وسيكون مقدم البحث مشروع اللقاء الارثوذكسي".
وفي المقابل علمت "النهار" أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أبلغ زواره امس أنه ماض قدما في معارضته مشروع "اللقاء الارثوذكسي" حتى النهاية ولا تراجع في هذه المعارضة أيا تكن الضغوط والمواقف التي تستهدفه على هذا الصعيد. وأكد أنه من منطلق دستوري واثق من آليات منع اعتماد مشروع "اللقاء الارثوذكسي" قانونا للانتخاب.

اخيراً السلسلة!
في سياق آخر، سجل تطور بارز آخر في ملف سلسلة الرتب والرواتب تمثل في دعوة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المجلس الى جلسة في الرابعة عصر الاثنين لانهاء درس هذا الملف واقراره واحالته على مجلس النواب.
وجاءت الدعوة الى الجلسة بمثابة استباق للاضراب النقابي المقرر الاسبوع المقبل، وشكلت مؤشراً جدياً لكون ملف السلسلة قد نضج وحان وقت سحبه من التداول. وتبين ان ميقاتي توصل الى نيل موافقة غالبية اطراف الحكومة على اقتراحه الخاص بزيادة عامل الاستثمار على البناء والمعروف بـ"طابق ميقاتي"، استكمالاً لتمويل السلسلة. وسيتم هذا التمويل عبر رزمة اجراءات أبرزها زيادة عامل الاستثمار بنسبة 10 في المئة بالاضافة الى زيادة الرسم على الكحول والسجائر ورخص البناء ومشروع لاصلاح نظام التقاعد.

أزمة المجلس الشرعي
الى ذلك، عادت ازمة المجلس الشرعي الاسلامي أمس الى الواجهة في ضوء الاجتماع الذي انعقد في السرايا وضم الرؤساء ميقاتي وسليم الحص وفؤاد السنيورة.

وفيما أفادت مصادر دار الفتوى ان الاجتماع الذي كان دعا اليه نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى عمر مسقاوي اليوم قد الغي بناء على مساعي ميقاتي، قال مسقاوي ليلاً لـ"النهار" ان اجتماع المجلس المقرر اليوم لا يزال في موعده قبل الظهر في دار الفتوى. واضاف ان الرئيس فؤاد السنيورة "ابلغني انه كان هناك توافق تام بينه وبين رئيس الحكومة على ايجاد حل لموضوع انتخاب المجلس. ولذا ارسل الرئيس ميقاتي موفداً الى المفتي محمد رشيد قباني يبلغه فيه قرار رؤساء الحكومة وهو ان تشمل الانتخابات المجلس وكل المراكز الاخرى كانتخاب المفتين بدلاً من تعيينهم وكذلك اعضاء المجالس الادارية. وفي انتظار جواب المفتي فان الاجتماع اليوم قائم. فاذا كان الجواب ايجابياً يجري تأجيل الاجتماع، أما اذا لم يكن كذلك فالاجتماع قائم، واذا رفض المفتي السماح للاعضاء بالاجتماع في دار الفتوى سيتخذ الموقف المناسب في حينه".


"الإئتلاف الوطني السوري" يتشدد في شروطه: الأسد خارج الحل
أوديرنو: الجيش الأميركي جاهز للتدخل لكن أوباما يريد حلاً سياسياً

أكد "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" ان الحل السياسي للأزمة المستمرة  التي دخلت امس شهرها الـ23، يجب ان يستثني الرئيس بشار الاسد ورموز النظام،  يوم أحرز المقاتلون المعارضون تقدما في محيط مطارات محافظة حلب في شمال البلاد، بينما دعا وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى بدء حوار سياسي فوراً في سوريا بين المعارضة ومن وصفهم بالذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين. وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اعتقاده أن تنحي الأسد عن السلطة أمر مستحيل لأن الأسد قرر البقاء ولن يتراجع عن قراره، وان المعارضة لا تملك خطة بناءة لحل الازمة.

 وفي بيان غداة اجتماع عقدته هيئته السياسية في القاهرة، قال الائتلاف ان "بشار الأسد والقيادة الأمنية - العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن، خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزءاً من أي حل سياسي في سوريا، ولا بد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم".  واضاف ان الحل "يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري والذين لا يمكن ان يكون بشار الأسد وأركان نظامه ممثلين لهم".

 وكان رئيس الائتلاف احمد معاذ الخطيب ابدى في نهاية كانون الثاني الماضي استعداده المشروط للجلوس مع ممثلين للنظام ممن لم "تتلطخ ايديهم بالدماء"، مؤكداً ان الحوار سيكون على "رحيل النظام"، في خطوة أثارت انتقاد اطراف في المعارضة نفسها.
ورأى الائتلاف ان شروطه تشكل، الى بنود اخرى، "اطار" الحل السياسي للنزاع السوري.  وشدد على ان "باب الحل السياسي ... لن يفتح إلا عبر تغيير موازين القوى على الأرض"، بما يعني مده المقاتلين "بكل أسباب القوة".
   
في غضون ذلك، افادت مصادر اوروبية ان دول الاتحاد الاوروبي لا تزال منقسمة حيال رفع حظر الاسلحة الى سوريا، والذي من المقرر ان يناقشه وزراء الخارجية الاثنين في بروكسيل. واشارت الى ان مهمة الاتحاد تقضي بدعم المعارضة وحماية المدنيين، وفي الوقت عينه تجنب تهريب الاسلحة خوفا من وقوعها في ايدي المجموعات الاسلامية. 
    
 وفي واشنطن، صرح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال ريموند اوديرنو أن خطط التدخل في سوريا جاهزة، إلا أن الرئيس باراك أوباما يريد حلا ديبلوماسيا للأزمة السورية. وقال في ندوة في معهد بروكلين للأبحاث في واشنطن: "الرئيس أوباما يعتقد أنه يمكن التعامل مع الأزمة في سوريا ديبلوماسيا بالعمل مع شركائنا... لذلك قررنا أن نكون على استعداد إذا دعت الحاجة". وحذر من أن التدخل في سوريا يجب أن يأخذ في الاعتبار الأوضاع السياسية الداخلية هناك، مشيرا إلى أن أسلحة الدمار الشامل في سوريا باتت في مأمن.

داود أوغلو
وفي أنقرة،  تساءل داود أوغلو خلال الاجتماع الـ 71 للجنة البرلمانية التركية- الأوروبية المشتركة عن دعاة الحوار للانتقال السياسي في سوريا، مشيراً الى أن معاذ الخطيب على رغم كل آلام السوريين وجروحهم وتقديمهم 70 ألف قتيل وتجاوزه كل مشاعر السوريين، عرض الحوار على من لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، إلا أن النظام رد بتصعيد الهجمات. وتساءل: "ماذا يجب على المعارضة أن تفعل لتحريك المجتمع الدولي، على رغم أنهم تعرضوا للظلم والقتل، وعلى رغم أنهم لم يزودوا أي إمكانات؟. وخلص الى أنه جاء وقت السؤال عن كل ما سبق، ودفع الحوار السياسي ليبدأ فوراً.

لافروف  
في موسكو، صرّح لافروف في مقابلة مع  شبكة "إي آر دي" الألمانية للتلفزيون نشرت نصها وزارة الخارجية الروسية أن "المعارضة لا تقدم أي بديل سياسي. الأمر الوحيد الذي يوحّد المعارضة هو قلب النظام. وهذا مفهوم. هم لا يحبون هذا النظام. وهم تعبوا منه. غير أن المعارضة خلال هاتين السنتين لم تبلور أي خطة بنّاءة".
وخاطب المعارضين: "أنتم تكرهون النظام ولكن يجب أن تكون لديكم أجندة لبلادكم وليس للنظام بل لشعبكم، أجندة تتضمن رؤيتكم السياسية لكيفية الوصول إلى سوريا الجديدة"، لكن "المعارضة ويا للأسف فشلت حتى الآن في وضع أجندة".
وأضاف: "إن كانت أولوية البعض عدم إنقاذ حياة الناس بل إسقاط الأسد بطريقة أو بأخرى، فالأسد لن يرحل وهو قال أنا سوري وولدت هنا وأدافع عن شعبي وسأموت في سوريا، وهو لن يصغي إلينا ولا إلى الصينيين ولا إلى الإيرانيين ولا الى أي أحد"."


الاخبار

هل تخفض تسوية العريضي أرقام السلسلة؟

فاتن الحاج
وكتبت صحيفة الاخبار تقول "تسارعت الأحداث في الساعات الأخيرة التي تسبق إضراب هيئة التنسيق النقابية، الثلاثاء المقبل، فقرّب مجلس الوزراء موعد جلسته الاستثنائية لبحث تمويل سلسلة الرواتب من الثلاثاء إلى الإثنين. الأجواء تشير إلى إحالة السلسلة لكن أي سلسلة ووفق أي أرقام؟

كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن دعوة مجلس الوزراء الى عقد جلسة عند الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل في القصر الجمهوري، لإنهاء درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب واقراره، وإحالته على مجلس النواب. وتوقعت مصادر وزارية، من مختلف الانتماءات السياسية، أن ينهي مجلس الوزراء بحث السلسلة الإثنين، وأن يحيلها كمشروع قانون على مجلس النواب، لكن الوزراء رفضوا الإفصاح عن صيغة التسوية التي ستُقر السلسلة بناءً عليها.

وزير الأشغال العامة غازي العريضي لم يفصح عن أي تفصيل في «مشروع قانون إعطاء حوافز للأبنية المستدامة» الذي أعده أخيراً. المشروع الحضاري، كما يصفه العريضي، سيأخذ طريقه إلى مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية لبحث إحالة سلسلة الرواتب، التي بات موعدها الإثنين المقبل بدلاً من الثلاثاء. الوزير لم يكشف، بعيد اجتماعه مع هيئة التنسيق النقابية، بعد ظهر أمس، عن الرقم الذي يمكن أن يسهم به هذا المشروع في تمويل السلسلة.

فهل ما يُخطط له، في ربع الساعة الأخير قبيل الإضراب المفتوح لهيئة التنسيق الثلاثاء المقبل، هو الوصول إلى مشروع طابق ميقاتي (زيادة عامل الاستثمار 10 % على الأملاك المبنية) بنسخة معدّلة لهذا العامل بما يخص الأبنية المستدامة (green buildings) تحديداً لتأمين تمويل وفقاً لأرقام قد تكون أدنى من الأرقام الأساسية (1500 مليار ليرة لبنانية) ما ينعكس تلاعباً بأرقام السلسلة المطروحة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والهيئة؟ هل يتم ابتكار مخرج تحت غطاء حضاري وثقافي وبيئي ليقبل به المجلس الأعلى للتنظيم المدني بعدما رفض «طابق ميقاتي»؟ وماذا عن محاولات البعض داخل هيئة التنسيق للبيع والشراء على حساب المعلمين والموظفين عبر التبرع من كيسهم بالموافقة على التقسيط وخفض الأرقام؟

تقول مصادر مطّلعة لـ «الأخبار» إن اجتماع المجلس الأعلى للتنظيم المدني أمس لم يبحث أي موضوع من خارج جدول الأعمال، رغم إصرار المدير العام بالوكالة الياس الطويل على طرح الدراسة عن «زيادة عامل الاستثمار في الأبنية»، المعروفة باسم «طابق ميقاتي». لكن غالبية أعضاء المجلس رفضوا ذلك، مطالبين بعرض الموضوع في الجلسة المقررة، الاثنين المقبل، التي ستخصص لدرس هذا الملف بكامله بعد أن يطّلع المجلس على كل تفاصيله ويبني رأيه على هذا الأساس. عندها طلب الطويل من المجلس أن يوافق على المبدأ، ليرفع الموافقة المبدئية إلى وزير الأشغال غازي العريضي، فالأخير يحتاج إليها في مجلس الوزراء نظراً إلى كون الدراسة هي الركيزة الأساسية لمشروع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتمويل السلسلة، لكن الأعضاء أصروا على موقفهم.

وفي إطار جس النبض والتخمينات، يبدو أن هناك قطَباً مخفية من شأن تكون سلبياتها أكثر من إيجابياتها. فالأجواء التي رشحت في الأيام الأخيرة لا تشي لهيئة التنسيق بالخير وهي مرفوضة منها رفضاً قاطعاً، منها خفض أرقام السلسلة 10 % أو 20%، تقسيط الدرجات على 6 سنوات بدلاً من 3 سنوات، فرض ضريبة دخل على المتقاعدين، زيادة الضريبة على المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8% ورفع الضريبة التصاعدية إلى أكثر من 7 %.

أمس، لم يخف العريضي إعجابه بالنموذج الذي تقدمه هيئة التنسيق في العمل النقابي. وقال إنّه الوحيد الذي تجرأ وخرج إلى الإعلام ليعلن صراحة أنّ «الحكومة أخطأت مع الهيئة» شارحاً الأسباب التي حالت دون أن يكون مشروع السلسلة نافذاً، علماً بأنّه من الوزراء الذين ضربوا بأيديهم على الطاولة وأقروا بالنفاذ الحتمي للاتفاق مع هيئة التنسيق. وجدد الوزير تأكيده أنّ «تمويل السلسلة ليس مرتبطاً فقط بزيادة عامل الاستثمار بل ببنود إصلاحية مالية، والنقاش مفتوح للذهاب إلى طرح مشاريع متكاملة»، مشيراً إلى أنّ «إحالة السلسلة لا تعني أننا سنتخلى عن مسؤولياتنا في مكافحة السرقة والفساد والهدر في مؤسسات الدولة».

أما رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب فقد كان حازماً أمس وأعلن من منزل العريضي أننا «لم نبق سنة ونصف سنة في الشارع لنقبل بنكث الوعود والاتفاقات المبرمة مع الحكومة واللجنتين الوزاريتين الموسعة والمصغرة، ولن نساوم على مطلبنا المتمثل في إحالة السلسلة بصفة المعجل من دون خفض للأرقام ومن دون تقسيط أو افتئات على حقوق المتقاعدين وبما يٌنصف المتعاقدين والأجراء ومن دون فرض ضرائب على أصحاب الدخل المحدود». وأكد أنّ «لا أحد بإمكانه إيقاف الإضراب المفتوح الذي أقرته الجمعيات العمومية، في حال خرق أي بند من بنود الاتفاق»، نافياً أن يستطيع أي كان أن يحكي باسم الهيئة إلّا الهيئة. وشدد غريب على أننا «لا نناضل من أجل السلسلة فحسب بل لتكون للدولة هيبتها ومطلوب من المسؤولين أن يحافظوا على صدقيتهم ويصونوا وحدة البلد».

وقال: «مخطئ من يظن أنّه يستطيع أن يكوّع على هيئة التنسيق»، محذراً من الانقضاض على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين على قاعدة «من دهنو سقيلو».
وكان إعطاء الحكومة زيادة 100% ويزيد، على سلاسل رواتب القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية قد دفع بأساتذة التعليم الثانوي الرسمي إلى التحرّك بهدف الحفاظ على موقعهم الوظيفي الذي تدهور من فارق تاريخي يساوي 6 درجات مع راتب الأستاذ الجامعي المعيد، إلى فارق 52 درجة أي ما يعادل 104 سنوات خدمة. وإذا ادّعت الحكومة، بحسب رابطة الأساتذة الثانويين، معالجة المشكلة عبر إعطاء سلسلة رتب ورواتب جديدة لإنصاف كل موظفي القطاع العام، فهي لم تنصف أحداً، فلا أحالت السلسلة، ولا حفظت الموقع الوظيفي للأساتذة.

من جهته، يستبعد نقيب المعلمين نعمه محفوض أن تكون القوى السياسية قادرة على التراجع عن الأرقام التي اتفقت عليها مع هيئة التنسيق. ورفض رئيس الرابطة محمود حيدر استباق جلسة مجلس الوزراء و«مش رح نقول فول حتى يصير بالمكيول، لكننا كرابطة لن نقفل الباب أمام الحل».

سياسياً، جهد المكتب التربوي المركزي في حركة أمل إما منفرداً أو بالتنسيق مع المكاتب التربوية الأخرى في 8 و14 آذار لإيجاد المخارج والحلول التي تقبلها الدولة ولا يرفضها الأساتذة والموظفون بشأن السلسلة قبل موعد الإضراب المعلن، وذلك تحت غطاء الاستقرار والحفاظ على حسن سير العام الدراسي. المكاتب دعمت في بياناتها العلنية «المطالب المشروعة والمحقة لهيئة التنسيق»، داعية الحكومة إلى إشراك هيئة التنسيق في الاجتماعات التي تعقدها مع الهيئات الاقتصادية."

اللواء

«لا تواصل إنتخابياً» بعد اليوم... وتعطيل الإضراب الإثنين بإحالة السلسلة إلى المجلس
٥٠ طن متفجرات مع صواعق من لبنان إلى سوريا... بعد المازوت الأخضر

وكتبت صحيفة اللواء تقول "قرر الرئيس نجيب ميقاتي تعطيل لغم سلسلة الرتب والرواتب، فدعا مجلس الوزراء الى اجتماع الاثنين وليس الثلاثاء، كما كان مقرراً، بعد اجراء مروحة من المشاورات لاقناع مكونات الحكومة بقبول خطة التمويل التي اقترحها لسلسلة الرتب والرواتب، والتي تقضي بالموافقة على زيادة عامل الاستثمار على العقارات المبنية (طابق الميقاتي)، والذي يوفر للخزينة ما اجمالي قيمته مليار دولار في السنة، وهو المبلغ الذي يكفي للانفاق على السلسلة من دون فرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود.

وتزامنت هذه الخطوة بتزايد المؤشرات التي توحي بأن لجنة التواصل النيابية تقترب من اعلان عدم الاتفاق على اي مشروع موحد لقانون الانتخاب، بعد ان مدد لها العمل يوماً واحداً لانجاز تقريرها النهائي، على ان يسلم رئيسها النائب روبير غانم هذا التقرير بخلاصة المناقشات الى رئيس المجلس نبيه بري الذي دعا اللجان المشتركة للاجتماع الاثنين للتداول في الاقتراحات المتوافرة حول مشروع قانون الانتخاب، فإذا لم يؤخذ باقتراح النائب جورج عدوان الذي اكد لـ«اللواء» ليل امس انه سارع الى تقديمه لابعاد شبح الاقتراح الارثوذكسي، فإن مشروع الاقتراح الارثوذكسي سيكون البند رقم واحد امام اللجان، تمهيداً لدراسته واحالته الى الهيئة العامة.

واستبعد مصدر في اللجنة ان يؤخذ باقتراح عدوان لسببين على الاقل: الاول يتعلق بتوزيع الاكثري على المناطق الاسلامية والنسبي على المناطق المسيحية، والثاني، لانه يدخل تغييرات في توزيع المقاعد بين المحافظات، مثل، نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون، والسني من بعلبك الهرمل الى عكار، والمقعد الدرزي من بيروت الى عاليه، مما يعني في اقل تقدير محاكاة الاقتراح الارثوذكسي واحداث فرز لم يشهده الارثوذكسي، فضلاً عن اضافة مقعد للسريان في قضاء المتن، والاخذ بتصويت المغتربين في السفارات والقنصليات بصرف النظر عن الاعداد، واعتماد الصوت التفصيلي الواحد، وتوزيع الدوائر على اساس 27 على النظام الاكثري و6 على النظام النسبي.

وقال المصدر ان الاقتراح هو واحد من اربعة سبق ان تقدم منها ممثلو الكتل «المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وحركة «امل» والكتائب.

المتفجرات بعد المازوت
وسط ذلك، تداولت الاوساط السياسية بتصدير 50 طن ديناميت و51 الف متر فتيل صاعق، يفترض ان تكون انتقلت من لبنان صباح امس الاول وهي تعود للشركة اللبنانية للمتفجرات، والتي حظيت بموافقة المصادر الادارية والامنية والعسكرية المعنية، باعتبار ان الشركة التي قامت بتوضيب تلك المواد المتفجرة والمشتعلة تعمل في لبنان الشمالي ومستودعاتها تقع في كفرحاتا - الكورة، وتولت نقلها شاحنتان عبر المصنع، وبمواكبة امنية رسمية، وهي صادرة لصالح المؤسسة العامة للجيولوجيا في الجمهورية العربية السورية.
ورداً على استفسارات «اللواء»، أكدت مصادر امنية لبنانية أن عمل الشركة شرعي ومرخص به، وتعمل منذ فترة طويلة، وتبيع منتجات الديناميت إلى ورش الكسارات والمقالع والمرامل في لبنان وسوريا.

واعتبرت مصادر متابعة أن الاشكال ليس في شرعية التصدير وعمليات البيع الجارية منذ سنوات وإنما بالتوقيت، إذ تشهد سوريا حرباً ضروساً بين النظام وخصومه تستخدم فيها الأسلحة والعبوات والمتفجرات على نطاق واسع، بما في ذلك تدمير الأبنية أو نصب الكمائن والعبوات الناسفة، وتهديم الاستحكامات والمنشآت.
وتساءلت المصادر عن معنى إرسال هذا الحجم الكبير من الديناميت في وقت لا تشهد سوريا عمليات بناء بل حرباً داخلية، معتبرة أن مثل هذا الأمر يضع أكثر من علامة استفهام على صفقة الشاحنات المصدرة من لبنان إلى سوريا، ويضيف بنداً خلافياً آخر قبل أن تهدأ الثورة القائمة على توزيع المازوت الأخضر.

وكان الرئيس ميقاتي قد نفى، أمس، أن يكون مجلس الأمن الدولي قد صدر عنه قرار بحظر التبادل التجاري مع سوريا، مشيراً إلى أن شركات خاصة تستورد حصراً المازوت الأخضر وتخزنه في منشآت خاصة وتعيد تصديره بموجب قانون التجارة، متسائل بموجب أي قانون سنفرض وقف هذه التجارة، ونحن في بلد يعتمد الاقتصاد الحر؟

سليمان وميقاتي
وفي موضوع الانتخابات، أكّد الرئيس ميقاتي أن هناك قانوناً نافذاً هو قانون العام 1960، ونحن ملتزمون دستوريا وقانونياً باجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي وفق القانون النافذ.

وقال: منعاً لأي تفسير، انا سياسياً ضد هذا القانون، ولم نتخل عن مشروعنا الذي ارسلناه الى المجلس، ولكن لم يقدم لنا رأي قانوني يحميني قانونياً ودستوريا ويجيز لي عدم اعتبار قانون العام 1960 نافذاً. ودعا مجلس النواب إلى الاجتماع واتخاذ القرار الذي يراه مناسباً، وإذا لم يتخذ المجلس قراراً، فنحن ملزمون بتطبيق القانون النافذ.

وتزامن هذا الموقف الحكومي، مع موقف رئاسي أعلنه الرئيس ميشال سليمان، أكّد فيه أن القرار باجراء الانتخابات في موعدها لا عودة عنه مهما كانت المبررات، لكنه اعرب في المقابل عن أمله في أن تنجز اللجنة الفرعية مشروع قانون انتخاب يؤمن إلى حدّ بعيد التمثيل الصحيح لكل شرائح المجتمع وفئاته، مكرراً أهمية الابتعاد عن كل المشاريع والطروحات والاقتراحات التي تخالف الدستور، وتنحو في اتجاه الاصطفافات الطائفية والمذهبية، ولا تحقق الاندماج الوطني والعيش المشترك.

وفيما سجل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط خرقاً سياسياً تمثل بزيارة إلى المملكة العربية السعودية بدأها أمس، وسيلتقي خلالها، بحسب المعلومات، ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ورئيس الاستخبارات الأمير بندر بن عبد العزيز، ذكرت معلومات ديبلوماسية أن الجولة التي يعتزم وزير الخارجية الأميركية الجديد جون كيري على المنطقة العربية ستشمل لبنان، بالتزامن مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية البريطانية إلى بيروت في العشرين من الشهر الحالي، نفى الرئيس ميقاتي أن تكون متزامنة مع التحقيقات الجارية في بلغاريا بشأن تفجير بورغاس.

الزواج المدني
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في اتصال مع «اللواء» أنه سيوقّع العقد المرفوع إليه إدارياً، مع التأكيد أنه لا يؤيّد الزواج المدني، شأنه شأن البطريركية المارونية والمراجع الدينية، مشيراً إلى أن تشريع الزواج المدني يحتاج إلى قانون، أو إلى طائفة جديدة تحمل الرقم 19، موضحاً أن توقيع عقد الزواج المرفوع من هيئة الاستشارات القانونية إداري، وأن أي خلاف ينشأ بين المتعاقدين تكون المحاكم الشرعية للطوائف هي الجهة الصالحة للبت به، كون العاقدين ما زالا يتبعان الطائفة التي ينتمي كل واحد منهما إليها.

وكان عُقد في دار الفتوى مساء أمس، اجتماع موسع لأئمة المساجد والخطباء للتباحث في موضوع الزواج المدني وآلية التحرك المقبلة لمواجهته قانونياً وشرعياً.

عرسال
إلى ذلك، وبعد نحو أسبوعين على حادثة عرسال، تحركت القضية ميدانياً من زاوية احتجاج أهالي البلدة على التدابير التي يتخذها الجيش، حيث نفذوا أمس اعتصاماً تحدث خلاله داعي الاسلام الشهّال مدافعاً عن موقف السكان، وقطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة، في حين أعلنت قيادة الجيش عن توقيف 11 شخصاً بينهم 4 سوريين وضبط كميات من الأسلحة والذخائر في الجرود المؤدية إلى الحدود اللبنانية - السورية.

انقسام أوروبي حيال تسليح المعارضة والأمم المتحدة تنفي خطّة للحل السلمي
الائتلاف السوري يشدِّد على حل يستثني الأسد والنظام يتّهم تركيا بالتحريض

شدّد الائتلاف السوري المعارض يوم أمس على ان الحل السياسي للازمة المستمرة منذ 23 شهرا يجب ان يستثني الرئيس بشار الاسد ورموز النظام، في يوم حقق المقاتلون المعارضون تقدما في محيط مطارات محافظة حلب في شمال البلاد.
واستمرت الاشتباكات  في عدد من المناطق وخرجت تظاهرات في مناطق مختلفة تحت شعار «وكفى بالله نصيرا».

وفي بيان غداة اجتماع عقدته هيئته السياسية في القاهرة، قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة: «إنّ بشار الأسد والقيادة الأمنية - العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزءا من أي حل سياسي في سوريا، ولا بد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم».

وأضاف: «إنّ الحل يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري والذين لا يمكن ان يكون بشار الأسد وأركان نظامه ممثلين لهم». وكان رئيس الائتلاف احمد معاذ الخطيب ابدى نهاية كانون الثاني الماضي استعداده المشروط للجلوس مع ممثلين للنظام ممن لم «تتلخط ايديهم بالدماء»، مؤكدا ان الحوار سيكون على «رحيل النظام»، في خطوة لاقت انتقاد اطراف في المعارضة نفسها.

في المقابل، رحّب اطراف معنيون بالازمة، ومنهم روسيا وايران الحليفتين للنظام، بطرح الخطيب، أما دمشق، فأبدت استعدادها للحوار لكن «دون شروط مسبقة».
ورأى الائتلاف يوم أمس ان شروطه تشكل، اضافة الى بنود اخرى، «اطار» الحل السياسي للنزاع السوري المستمر منذ 23 شهرا وأدّى الى مقتل نحو 70 الف شخص.

وطلب الائتلاف من اعضاء مجلس الامن لا سيما روسيا والولايات المتحدة، ان «تؤمن الرعاية الدولية المناسبة والضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة، وان تتبنى الاتفاق الذي يمكن ان ينتج عنها عبر قرار ملزم في مجلس الامن الدولي».
وفي سياق مواز، شدّد الائتلاف على ان «باب الحل السياسي (...) لن يفتح إلا عبر تغيير موازين القوى على الأرض»، بما يعني مده المقاتلين «بكل أسباب القوة».

وتمتنع الدول الغربية الداعمة للمعارضة عن تزويدها بسلاح نوعي خوفا من وقوعه في ايدي اسلاميين متطرفين يقاتلون الى جانب المقاتلين المعارضين للنظام السوري.
وفي نيويورك نفت الامم المتحدة تقريرا صحفياً بشأن وجود خطة سلام جديدة لسوريا برعاية المنظمة الدولية، مؤكدة ان لا علم لها على الاطلاق بمثل هكذا مقترح.

وقالت الامم المتحدة في بيان: «لا الامين العام (للامم المتحدة بان كي مون) ولا الممثل الخاص المشترك (للامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا الاخضر الابراهيمي) على علم بوجود هكذا خطة».

وأضاف البيان: «إنّ الابراهيمي وفريقه يواصلان العمل مع جميع الاطراف المعنية للتوصل الى حل سلمي للنزاع السوري».
وذكر أنّ الامين العام للامم المتحدة والمبعوث الدولي الاخضر الابراهيمي يدعمان المبادرة التي اطلقها الخطيب.

انقسام أوروبي
في هذه الاثناء، افادت مصادر اوروبية عدة ان الاوروبيين لا يزالون منقسمين في شان رفع الحظر على الاسلحة الموجهة الى سوريا، علما بأنّ العقوبات الاوروبية التي فرضت على النظام السوري ينتهي مفعولها نهاية هذا الشهر.
وسيبحث وزراء الخارجية الاوروبيون مجددا هذه المسالة الاثنين في بروكسل.

ومن الآن حتى نهاية الشهر، على الاتحاد الاوروبي ان يتخذ قرارا بشأن رزمة العقوبات التي تستهدف شخصيات في نظام الاسد وكيانات وتلحظ ايضا حظرا على الاسلحة والنفط اضافة الى سلسلة عقوبات تجارية ومالية.
ويريد بعض الدول بقيادة بريطانيا انتهاز هذه الفرصة ليقرر الاتحاد الاوروبي رفع الحظر على الاسلحة بهدف تلبية مطالب المقاتلين السوريين المعارضين.

لكن مصادر اوروبية عدة تفيد ان غالبية الدول الاخرى الاعضاء تبدي ترددا حتى ان بعضها يعارض هذا الامر بشدة، وثمة خيارات عدة امام دول الاتحاد تبدأ بالرفع التام للحظر الذي يبدو امرا غير واقعي وتنتهي بابقائه ساريا.
ويتناول البحث خصوصا انواع المعدات التي يشملها الحظر ووجهتها المحتملة وكذلك نوع المساعدة الضروري.

وذكرت مصادر اوروبية أنّ مهمة الاتحاد تقضي بدعم المعارضة السورية ومحاولة حماية المدنيين، وفي الوقت نفسه تجنّب تهريب الاسلحة بسبب وجود مجموعات جهادية في صفوف المقاتلين المعارضين.
ويرى احد هذه المصادر انه «في الوقت نفسه لا بد من توجيه اشارة حول كيفية» اتمام هذه المهمة، فيما يدعو مصدر آخر الى «وجوب تعزيز المساعدة الانسانية ودعم السكان المدنيين».

ويتساءل مصدر اوروبي: «هل يكون رفع الحظر على الاسلحة فيما تبذل جهود للمضي قدما في حل سياسي، اجراء ملائما».
 بدوره، يتساءل مصدر آخر «هل سيكون تسليم الاسلحة اشارة تساعد المعارضة ام تضعف الاتحاد الاوروبي عبر ادخاله في لعبة من شانها زيادة العنف؟»."

     الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف, وموقع المنار لا يتبنى مضمونها